طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الصينية بالكشف عن مصير الشابة الأويغورية راحلة عمر (Rahile Omer)، التي اعتُقلت وهي في الرابعة عشرة من عمرها، بعدما أفادت تقارير بوفاتها في السجن عن عمر 23 عامًا، خلال قضائها حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا.
وقالت المنظمة في بيان نشرته يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026م، الموافق الأول من جمادى الآخرة 1448هـ، إن هذه الأنباء تستوجب مطالبة بكين بإجابات واضحة عن مصير الشابة وظروف احتجازها، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة خبر الوفاة.
اعتُقلت طفلة وظهرت صورتها في ملفات الشرطة المسربة
تعود قضية راحلة عمر إلى عام 2017، عندما اعتقلتها السلطات الصينية في مقاطعة كُونَاشَهَر بمنطقة كاشغر في شينجيانغ، المعروفة لدى الأويغور باسم تركستان الشرقية، وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة، عقب احتجاز والديها.
وفي مارس 2018، التُقطت لها صورة داخل مركز لما تسميه السلطات الصينية «إعادة التأهيل السياسي»، وقد ظهرت لاحقًا ضمن آلاف الصور والوثائق المسربة من منظومة الاحتجاز والمراقبة في الإقليم، والمعروفة باسم «ملفات شرطة شينجيانغ».
وبحسب هيومن رايتس ووتش، حدد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عام 2022 راحلة بوصفها الأصغر سنًا بين مئات الأشخاص الذين ظهرت صورهم في الملفات التي درسها التحقيق.
وتثير هذه التفاصيل تساؤلات عن احتجاز القاصرين وفصلهم عن أسرهم، فضلًا عن نطاق حملة الاعتقالات التي استهدفت الأقلية الأويغورية المسلمة.
الصلاة وعدم التعاون مع السلطات ضمن أسباب احتجازها
نقلت إذاعة آسيا الحرة عن مسؤولين صينيين مطلعين على قضية راحلة أن السلطات أصدرت بحقها عام 2021، عندما بلغت الثامنة عشرة، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة «الإخلال بالنظام الاجتماعي».
وقال المسؤولون، بحسب ما أوردته الإذاعة ونقلته هيومن رايتس ووتش، إنها نُقلت إلى السجن لأنها لم تقدم معلومات عن أشخاص آخرين، ولأن السلطات ضبطتها تؤدي الصلاة في مهجعها خلال فترة احتجازها في مركز «إعادة التأهيل».
وتسلط هذه الإفادات الضوء على القيود المرتبطة بالممارسات الدينية في الإقليم، لا سيما حين تُذكر الصلاة ضمن التصرفات التي استُخدمت ضد محتجزة شابة.
أنباء عن الوفاة وأسئلة بلا إجابة
في السادس من نوفمبر، أفادت إذاعة آسيا الحرة بأن راحلة عمر توفيت داخل أحد السجون الصينية، استنادًا إلى معلومات نقلها مسؤولون محليون.
وتحدث هؤلاء المسؤولون عن احتمال ارتباط وفاتها بمشكلة في القلب، دون تقديم معلومات طبية مستقلة تحسم سبب الوفاة أو توقيتها أو الظروف المحيطة بها.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنها لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من الوفاة، وأن ما نُقل يستدعي التحقيق والكشف عن الوقائع، بدل ترك عائلة الشابة والمجتمع الأويغوري أمام أنباء لا يملكون وسيلة مستقلة للتثبت منها.
ولا تتوافر معلومات طبية منشورة يمكن الاعتماد عليها لحسم ما إذا كانت الحالة الصحية المزعومة مرتبطة بظروف احتجاز راحلة، أو ما إذا كانت قد تلقت الرعاية اللازمة.
مصير المعتقلين الأويغور تحت المجهر
قالت هيومن رايتس ووتش إن قضية راحلة تذكّر بمصير أعداد كبيرة من الأويغور الذين ما زالوا خلف القضبان، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات مستقلة عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية.
وتشير المنظمة إلى أن السلطات الصينية لا تسمح للمراقبين المستقلين، بمن فيهم خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بالوصول غير المقيد إلى الإقليم، في وقت تقول فيه بكين إن إجراءاتها الأمنية تستهدف مكافحة التطرف والحفاظ على الاستقرار.
وتعد هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي وثقتها بحق الأويغور ومجموعات أخرى منذ عام 2016 جرائم ضد الإنسانية، وهو توصيف حقوقي ترفضه الحكومة الصينية.
وقد تحولت قصة راحلة إلى رمز مؤلم لعائلات تخشى أن تفقد أبناءها في الاحتجاز دون أن تحصل على معلومات موثوقة بشأن مصيرهم.
فالشابة التي أُخذت من أسرتها وهي طفلة، وقضت سنوات عمرها الأولى خلف القضبان، أصبحت اليوم موضوع مطالبة دولية بإجابة بسيطة لا ينبغي أن تُحجب عن أحد: ماذا حدث لراحلة عمر؟
ويبقى من حق أسرتها معرفة مصيرها، ومن واجب السلطات تقديم معلومات يمكن التحقق منها عن ظروف احتجازها وأي وفاة محتملة، وضمان حقوق المحتجزين في السلامة والرعاية الطبية والحماية من التعذيب.
