في غزة، لم تترك الإبادة وراءها قتلى وجرحى ومنازل مدمرة فحسب، بل محت عائلات بأكملها من الوجود، وتركت خلفها ناجين يحملون عبء ذاكرة لا تجد من يشاركهم إياها.. هناك أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم في لحظة واحدة، وآباء صاروا آخر من تبقى من سلالة عائلاتهم، وأحياء يفتشون بين الأنقاض عن رفات أو قطعة ملابس أو بطاقة هوية، بحثًا عن دليل أخير على أن أحبّاءهم عاشوا يومًا، وأن لهم أسماء ووجوهًا وحكايات لم يكن ينبغي أن تنتهي هكذا.
في هذه الحرب، لم يكن الموت دائمًا نهاية الحكاية، ففي حالات كثيرة، لم يبقَ أحد من الأسرة ليعلن أسماء الضحايا أو يبلغ عن المفقودين، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الجثامين، وبقيت منازل كاملة تتحول إلى مقابر مغلقة، بينما يحمل الناجون عبءًا يتجاوز الحداد: أن يكونوا شهودًا على اختفاء عائلاتهم، وأن يحاولوا وحدهم حفظ تاريخها من النسيان.
902 عائلة في عام واحد.. ماذا تعني عبارة «شُطبت من السجل المدني»؟
في أكتوبر 2024، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 902 عائلة فلسطينية أُبيد جميع أفرادها، ولم يعد لها أي ناجٍ مسجل، فيما بقي فرد واحد فقط في 1364 عائلة، وفردان في 3472 عائلة أخرى.
لم تكن هذه الأرقام مجرد توصيف لحجم الخسائر البشرية، فقد كشفت عن نمط من الفقد الجماعي الذي أصاب العائلات الممتدة، حيث يعيش الأجداد والأبناء والأحفاد في مبانٍ متجاورة أو داخل مجمع سكني واحد، ما يجعل استهداف مبنى أو مجموعة من المنازل قادرًا على القضاء على أجيال متعاقبة في وقت واحد.
وفي الشهر نفسه، وثقت وكالة أسوشيتد برس 60 عائلة فلسطينية قتل 25 فردًا أو أكثر من كل واحدة منها خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفقدت قرابة ربع هذه العائلات أكثر من 50 فردًا، في حين طالت بعض الضربات أربعة أجيال من الأسرة الواحدة.
وفي تطور لاحق، نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية في أغسطس 2026 عن إحصاءات محلية أن عدد العائلات التي اختفى جميع أفرادها من السجل المدني بلغ 2276 عائلة. وفي يوليو 2026، نقل موقع «المونيتور» عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقديرًا تجاوز 2700 عائلة.
عائلة سالم.. حين يصبح الناجي أمينًا على ذاكرة مئات القتلى
في تحقيق استقصائي نشرته وكالة أسوشيتد برس في 17 يونيو 2024، ظهرت مأساة عائلة سالم بوصفها واحدة من أكثر الحالات تعبيرًا عن اختفاء العائلات الممتدة في غزة.
كان يوسف سالم يقيم في إسطنبول، بعيدًا عن أفراد عائلته في القطاع. وفي ديسمبر 2023، قتل 173 من أقاربه خلال أيام قليلة في غارات استهدفت منازل العائلة، ثم ارتفع العدد إلى 270 بحلول ربيع 2024.. لم يكن يوسف في غزة، لكنه وجد نفسه أمام مهمة لم يتوقع أن يحملها يومًا: توثيق أسماء أقاربه القتلى، وتسجيل بياناتهم وتواريخ وفاتهم، وحفظ صورهم، حتى لا تضيع صلات القرابة بين الأجيال. قال للوكالة: أعمامي مُسحوا بالكامل؛ أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم.
تحول حاسوبه إلى سجل عائلي بديل، يضم صور الموتى وأسماءهم وتفاصيلهم، بعدما أصبحت عملية معرفة من قُتل ومن لا يزال مفقودًا مهمة شاقة، وكانت مأساة يوسف أكثر تعقيدًا لأن بعض أقاربه ظلوا محاصرين تحت الأنقاض، بينما لم يتمكن أفراد الأسرة من الوصول إلى مواقع القصف، وفي إحدى مراحل الكارثة، تعرض ابن عمه الذي تولى مساعدته في تحديث قوائم الضحايا لإصابة خطيرة.
الأمر لم يعد مجرد حصر للأسماء، بل محاولة للحفاظ على شجرة عائلة تتفكك أمام عينيه. وقال يوسف، متحدثًا عن حجم الفقد: حين تفقد العائلة شهيدًا واحدًا، تعيش الحزن طوال حياتها.. تخيل الآن.
وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من أن يوسف كان يوثق القتلى من خارج غزة، بينما كان الناجون في الداخل يواجهون النزوح والجوع والإصابات وانقطاع الاتصالات، أي إن عملية حفظ الذاكرة نفسها أصبحت مهددة بالحرب.
132 اسمًا في ليلة واحدة.. تحقيق NPR يعيد بناء مجزرة عائلة أبو ناصر
في تحقيق نشرته الإذاعة الوطنية الأمريكية NPR، وأُعيد تحديثه في 27 أبريل 2025، أعاد صحفيون بناء تفاصيل هجوم استهدف مبنى عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا شمال القطاع، يوم 29 أكتوبر 2024.
لم يكن المبنى منزلًا لأسرة صغيرة، فقد كان يؤوي أكثر من 200 شخص، وفق رواية أفراد العائلة، بينهم أطفال وكبار سن وطلاب جامعات وأصحاب مهن مختلفة، لجأوا إليه بعدما اشتد القصف في المنطقة.
استعاد وسم أبو ناصر، أحد الناجين، اللحظات الأخيرة قبل انهيار المبنى. قال إن أفراد الأسرة كانوا قد جهزوا حقائبهم للمغادرة، لكن إطلاق النار وانتشار الطائرات المسيّرة جعلا الخروج بالغ الخطورة، وبعد استهداف منزل مجاور، تساقط الركام على المبنى الذي كانوا يحتمون به، ثم جاء القصف الأكبر قرابة الرابعة فجرًا.
كان وسم عالقًا تحت الأنقاض مع ابنه البالغ سبع سنوات، وسمع الطفل يقول له إنه لا يستطيع التنفس. حاول الأب طمأنته، قائلًا إن فرق الإنقاذ ستصل إليهما. لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة، وفق رواية الأسرة التي تحدثت عن حصار عسكري أعاق عمليات الإنقاذ، واضطر أقارب وجيران إلى محاولة انتشال الجرحى والجثامين بأنفسهم.
وقال محمد نبيل أبو ناصر، أحد الناجين الذين شاركوا في الإنقاذ: عندما نظرت إلى الأرض، لم أرَ سوى الجثث وأجزاء من الأجساد.
بدأت أولى أبو ناصر، إحدى الناجيات، تدوين أسماء القتلى وأعمارهم بقلم أخضر. كانت تكتب اسمًا بعد الآخر، في محاولة لحفظ ما يمكن إنقاذه من ذاكرة العائلة.
وبحسب آخر حصر أجرته الأسرة، قتل 132 من أقاربها، إضافة إلى صديقين كانا يحتميان معهم، وأصيب أكثر من 40 شخصًا، وكشف التحقيق أن عشرة أسر نووية، أي وحدات تتكون من زوجين وأطفالهما، اختفت بالكامل داخل هذه الضربة، وأن أكثر من 40% من القتلى كانوا أطفالًا.
وكانت أصغر الضحايا رضيعة تدعى شام، لم يتجاوز عمرها ستة أسابيع، فيما كانت بين القتلى امرأتان حاملان.
وطلبت NPR من منظمة Airwars المتخصصة في رصد الأضرار المدنية مراجعة الهجوم، وصنفته المنظمة ضمن أكثر ثلاث ضربات دموية من بين أكثر من ألف ضربة راجعتها خلال الحرب.
لم يكن التحقيق مجرد إحصاء للقتلى، فقد أعاد بناء شجرة العائلة، وربط الأسماء بدرجات القرابة، واستخدم صور الأقمار الصناعية لمقارنة حالة الحي قبل القصف وبعده. وهكذا تحولت قائمة مكتوبة بخط اليد إلى وثيقة تكشف كيف يمكن لضربة واحدة أن تقطع امتداد أسرة عبر أربعة أجيال.
ألمى وأميرة ومحمد.. ماذا يفعل الناجون بعد اختفاء عائلاتهم؟
إذا كانت التحقيقات السابقة قد أعادت بناء أعداد الضحايا، فإن الفيلم الوثائقي «شُطبت من السجلات» الذي نشره التلفزيون العربي في 7 نوفمبر 2026، يقترب من سؤال آخر: كيف تستمر الحياة لدى من خرجوا من تحت الأنقاض ولم يجدوا أسرهم؟
يتتبع الفيلم ثلاث حكايات مختلفة، لكنه يجمع بينها سؤال واحد: كيف يعيش الإنسان حين يفقد أقرب الناس إليه دفعة واحدة؟
تستعيد ألمى ذكرياتها مع إخوتها من تفاصيل بسيطة: السباحة في البحر، ووالدها الذي علمهم السباحة، وعلاقتها بشقيقها الأكبر غانم، وأختها رحاب، وشقيقها الصغير الذي كان أفراد الأسرة ينادونه "طرزان".
كانت تحب الإنشاد وكتابة القصص والرسم، وكان لديها عالم صغير من الأحلام والاهتمامات، قبل أن يغير القصف مسار حياتها.
تقول إنها بقيت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة تحت الأنقاض، وكانت تتابع الوقت من جهاز لوحي قريب منها.. سمعت صوت قريبة لها تؤكد أنها لا تزال حية، لكنها لم تستطع معرفة إن كان الصوت يعود إلى أختها أم إلى إحدى قريباتها، ثم انقطع.
وعندما سمعت أصواتًا تنادي بحثًا عن ناجين، ردت بأنها حية. خرجت بذراع مكسورة، وكان أول ما فعلته السؤال عن إخوتها وطلب المساعدة لهم، قبل أن تعرف أنها فقدت أسرتها.
لم تتحدث ألمى عن المستقبل بوصفه طريقًا سهلًا؛ قالت إنها تريد أن تصبح طبيبة، كما كان والدها يتمنى لها، وإنها تتمنى الوصول إلى جدتها والجلوس في حضنها.
وفي نهاية شهادتها، وجهت أمنية إلى أطفال العالم: ألا يفقدوا آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم كما حدث معها.
أما أميرة العربي، فتروي كيف تحولت أسماء أبنائها الثلاثة إلى جزء من حياتها اليومية بعد استشهادهم.
كان نعيم، الأكبر، في الثالثة عشرة من عمره، وكان أدهم يتميز بالتركيز والذكاء، بينما جمع يامن بين الشقاوة والتفوق. وتستعيد أميرة تفاصيل حياتهم المنزلية، وكيف كان الأبناء يتناوبون النوم بجوارها، حتى لا يشعر أحدهم بأنه محروم من قرب أمه.
نزحت مع أطفالها وأهلها إلى النصيرات، بينما بقي زوجها أحمد في مدينة غزة، وبعد القصف، خرجت أميرة إلى المستشفى، لكنها لم تجد أبناءها.
وتروي أن زوجها اتصل بها بعد ذلك، وطلب منها أن تكون قوية، وبعد نحو أسبوعين، طلب إجراء مكالمة فيديو معها، لكنها لم تلحق بها؛ إذ وصلها لاحقًا خبر استهداف المكان الذي كان يوجد فيه، ثم تأكد استشهاده.
ومع استمرار حياتها وسط الأطفال، قررت إنشاء خيمة تعليمية. وفي أول يوم، التقت طفلًا اسمه نعيم، ثم طفلًا آخر اسمه يامن؛ الاسمان نفسيهما اللذان كان يحملهما ابناها.
لم تستطع في البداية تمالك نفسها، لكنها قررت مواصلة التدريس، وصارت تنادي الطفلين بأسماء الدلال التي كانت تستخدمها مع ابنيها. إنها محاولة للعودة إلى الحياة من خلال رعاية أطفال آخرين، لكنها لا تعني تجاوز الفقد؛ فالأسماء التي تسمعها كل يوم تعيد إليها أبناءها الذين غابوا.
ويحمل محمد الداعسة تجربة فقد بدأت قبل الحرب بسنوات؛ فقد والديه عام 1991، وتولى أحد أقاربه رعايته مع إخوته، وبعد أن كبروا وبنوا حياتهم، فقد شقيقه محمود عام 2008، ثم شقيقه الأكبر علي عام 2014.
ومع الحرب، اجتمع أفراد العائلة في منزل الأهل، واستقبلوا أقارب وجيرانًا فقدوا بيوتهم، لكن القصف أصابهم أيضًا. يروي محمد أنه استيقظ من غيبوبة في مستشفى الشفاء، ليبلغه صديق باستشهاد زوجته، ثم باستشهاد محمود، ابن أخيه.
وبعد أن رأى جثامين أفراد عائلته، وجد نفسه أمام مشهد يعيد إليه تجربة اليتم القديمة، ولكن بصورة أشد قسوة، بعدما فقد أشخاصًا كان قد بنى معهم حياة كاملة.
ويختصر محمد تجربته بعبارة مؤثرة: عشنا أيتامًا، وسنربي أيتامًا.
فهو الذي عرف معنى اليتم طفلًا، وجد نفسه بعد سنوات مسؤولًا عن رعاية أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم في الحرب.
وتكشف الشهادات الثلاث أن النجاة الجسدية لا تعني الخروج من الحرب؛ فهناك من ينجو بجسده، لكنه يبقى محاصرًا بأسماء الذين فقدهم، ومسؤوليات الأطفال الذين تركوهم، وذكريات لا يستطيع الانفصال عنها.
بعد عامين ونصف.. 112 جثمانًا تعود من تحت الأنقاض
في 4 أغسطس 2026، شهد قطاع غزة مراسم دفن جماعي لأشلاء ورفات 112 شخصًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة، بعد انتشالها من تحت أنقاض مبانٍ سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.
كانت المباني قد تعرضت للقصف في 22 نوفمبر 2023، وأسفر الهجوم، وفق ما نقلته صحيفة «لوموند»، عن مقتل نحو 200 من أفراد العائلتين، وبعد أكثر من عامين ونصف العام، بدأت فرق الدفاع المدني عملية بحث استمرت نحو 15 يومًا، وانتهت بانتشال 112 جثمانًا من أصل 153 جثمانًا كانت لا تزال مدفونة تحت الأنقاض. وبقيت قرابة 40 جثة دون العثور عليها، وسط تقديرات بأن بعضها تحلل بالكامل أو تعرض للاحتراق.
كان الطبيب جدوعة أبو شريعة، البالغ 53 عامًا، أحد الناجين من الهجوم، وقد فقد 17 فردًا من أسرته. وهو الذي بادر إلى تنظيم مراسم الدفن الجماعي، بعدما انتظر طويلًا استعادة رفات أقاربه.
وقال لـ«لوموند» إنه لم يبكِ طوال الفترة السابقة، لكنه انهار بالبكاء عندما بدأت مراسم الدفن، مضيفًا أنه شعر بأنه أدى واجبه تجاه أقاربه بمنحهم دفنًا لائقًا.
ومن بين الضحايا 37 طفلًا، فيما استعان الأطباء وفرق الإنقاذ بشهادات الأقارب والبطاقات الشخصية والملابس وبقايا الشعر والعظام للتعرف إلى الجثامين.
وقال أبو شريعة إن بطاقة هوية وُجدت قرب جثمان شقيقه، بينما استُخدمت بنية العظام والملابس والآثار المتبقية للتعرف إلى آخرين.
هذه التفاصيل تكشف جانبًا آخر من المأساة: لم يعد التعرف على الضحايا يعتمد دائمًا على الوجه أو البصمة أو السجلات الطبية؛ ففي بعض الحالات، أصبحت قطعة ملابس أو بطاقة هوية أو شهادة قريب هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة صاحب الرفات.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، كان هناك ما لا يقل عن 7400 شخص مدفونين تحت الأنقاض وفق بلاغات أسرهم، فيما قال زاهر الوحيدي، مدير دائرة السجلات في الوزارة، إن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بآلاف، لأن بعض الضربات قتلت عائلات كاملة دون أن يبقى أحد للإبلاغ عن اختفاء أفرادها.
ونقلت الصحيفة عن إحصاءات محلية أن 2276 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني خلال الحرب.
آلاف المفقودين.. أزمة لا تملك غزة أدوات حلها
تتجاوز أزمة المفقودين مسألة العثور على الجثامين؛ فالتعرف العلمي إلى الرفات يحتاج إلى مختبرات وأجهزة متخصصة وعينات مرجعية من أقارب الضحايا وقواعد بيانات آمنة يمكن مطابقة النتائج من خلالها، لكن هذه الإمكانات غير متوافرة في غزة بالقدر اللازم.
وذكرت وزارة الصحة في غزة في أغسطس 2026 أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض، بينما أشارت اللجنة الدولية إلى وجود ما لا يقل عن 7 آلاف حالة لم تُحسم، مع استبعاد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مدفونون تحت الركام من هذا الرقم.
ومن بين الحالات التي وثقتها اللجنة، الشاب محمد النجار، البالغ 23 عامًا، الذي اختفى منذ ديسمبر 2023. وقالت شقيقته فاطمة: أريد فقط أن أعرف أي خبر عنه.
كما وثقت حالة المحامية إسراء الخالدي، البالغة 28 عامًا، التي اختفت عام 2024 أثناء انتقالها من رفح إلى مدينة غزة لزيارة شقيقيها. وقال والدها ماجد الخالدي: لم تعد.
أما اعتدال الفري، البالغة 60 عامًا، فما زالت تنتظر ابنتها ولاء، البالغة 24 عامًا، وتجلس بالقرب من باب منزلها على أمل أن تعود.
الجريمة لا تنتهي عند تدمير المنزل.. ماذا يبقى من العائلة؟
في غزة، لا تمثل الأسرة مجرد مجموعة أفراد يعيشون في منزل واحد، فالعائلات الممتدة تشكل شبكة اجتماعية واقتصادية، تتوزع فيها مسؤوليات الرعاية والتعليم والعمل وتربية الأطفال ومساندة كبار السن.
وقد وثقت أسوشيتد برس كيف كانت العائلات تقيم في مجمعات سكنية تضم عدة مبانٍ، وتساعد بعضها بعضًا في إعادة بناء المنازل بعد الحروب السابقة، وتتحمل الديون وتوفر احتياجات الأطفال وتشارك في إدارة شؤون الحياة اليومية.
وعندما تُقتل أجيال متعاقبة، لا يخسر الناجون أقاربهم فقط، بل يفقدون شبكة كاملة كانت توفر لهم السند الاجتماعي والاقتصادي، وفي بعض الحالات، يصبح طفل يتيمًا بلا أب أو أم أو إخوة، ويصبح الناجي الوحيد مسؤولًا عن رعاية أطفال عدة، بينما يعاني هو نفسه من صدمة الفقد والنزوح والإصابة.
وتظهر هذه الأزمة بوضوح في شهادة محمد الداعسة، الذي عاش اليتم في طفولته ثم وجد نفسه مسؤولًا عن أطفال عائلته، وفي تجربة أميرة العربي التي تحاول استعادة علاقتها بأبنائها من خلال تعليم أطفال آخرين، وفي حالة ألمى التي لا تزال تبحث عن دفء العائلة في حضن جدتها.
وهنا يتجاوز أثر الحرب الجيل الذي عاشها؛ فالأطفال الذين فقدوا أسرهم قد يكبرون دون أن يعرفوا تفاصيل كافية عن أصولهم، وأسماء أجدادهم، وتاريخ عائلاتهم، إذا لم تُحفظ هذه المعلومات وتُوثق.
من يوثق أسماء من لم يبقَ أحد ليبلغ عنهم؟
تطرح هذه الوقائع مشكلة توثيقية بالغة الخطورة: السجلات الرسمية لا تستطيع وحدها تقديم صورة كاملة عن الخسائر إذا كانت هناك عائلات لم يبقَ منها أحد للإبلاغ عن المفقودين، أو إذا ظلت الجثامين تحت الأنقاض، أو تعذر التعرف إلى الرفات.
وقد كشفت تجربة أسوشيتد برس أن الصحفيين اضطروا إلى الجمع بين سجلات وزارة الصحة، وإعلانات النعي المنشورة، وصفحات العائلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهادات الناجين والشهود، وبيانات منظمة Airwars، للوصول إلى تقديرات أكثر تفصيلًا عن الخسائر التي لحقت بالعائلات.
وفي تحقيق NPR عن عائلة أبو ناصر، لم تكن القائمة المكتوبة بخط اليد كافية وحدها؛ إذ احتاج الصحفيون إلى إعادة بناء شجرة العائلة، ومقارنة الأسماء والأعمار، وتحليل صور الأقمار الصناعية، والاستماع إلى شهادات الناجين، ومراجعة رواية الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.
وتكشف هذه التجارب أن توثيق ضحايا الحرب لا يتوقف عند جمع الأسماء؛ بل يتطلب حفظ الأدلة، وتحديد صلات القرابة، وتوثيق مكان الوفاة وظروفها، والتحقق من هوية الرفات، وإتاحة البيانات للجهات القضائية والحقوقية المختصة.
كما أن غياب مختبرات الحمض النووي يهدد بإطالة أمد المأساة، لأن العثور على بقايا بشرية لا يعني بالضرورة القدرة على تحديد أصحابها، وقد تبقى بعض الجثامين مجهولة الهوية لسنوات إذا لم تُحفظ العينات والبيانات بصورة علمية سليمة.
السؤال الذي سيبقى بعد الحرب
من يملك حق رواية حياة العائلات التي لم يبقَ منها أحد؟ ومن يحفظ أسماء الأطفال الذين لم يُسجلوا في دفاتر المدرسة، وأسماء الأجداد الذين لم يتمكن أحد من دفنهم، وأحلام الشباب الذين لم يصلوا إلى المهن التي اختاروها؟
إن ما تكشفه الشهادات والتحقيقات المنشورة ليس مجرد مأساة أعداد كبيرة من القتلى، بل انهيار سلاسل كاملة من العلاقات الإنسانية، وفقدان أشخاص كانوا يحملون ذاكرة أسرهم وتاريخها، وترك ناجين أمام مسؤولية لا يستطيع فرد واحد تحملها: أن يتذكر الجميع، ويوثق الجميع، ويرعى من بقي.
لقد خرجت ألمى من تحت الأنقاض وهي تسأل عن إخوتها، وكتبت أميرة أسماء ابنيها على وجوه أطفال في خيمة تعليمية، وحمل يوسف سالم قوائم أقاربه على حاسوبه، ووقف جدوعة أبو شريعة أمام 112 جثمانًا ينتظر دفنها بعد سنوات من الغياب.
هذه ليست نهايات منفصلة، بل وجوه مختلفة لمأساة واحدة: عائلات لم تفقد أفرادها فحسب، وإنما فقدت البيت الذي يجمعها، والسند الذي يحميها، وأحيانًا الشخص الذي كان سيخبر العالم بما حدث لها.
وإذا كانت إعادة إعمار غزة ستحتاج إلى إزالة ملايين الأطنان من الركام وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس، فإن هناك مهمة أخرى لا تقل إلحاحًا: إعادة الأسماء إلى أصحابها، وتحديد مصير المفقودين، وانتشال الرفات، وحفظ الأدلة، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة والدفن والعدالة. فبعض العائلات لن تنتظر إعادة بناء منزلها، إنها تنتظر فقط أن تعرف أين دُفن أبناؤها.
