قتل أطفال ونساء جراء انهيار كتلة رملية على خيام النازحين، وغمرت السيول آلاف المساكن المؤقتة، فيما حذرت الأمم المتحدة من نفاد مواد الإيواء وتعطل مرافق صحية وتعليمية. ومع اقتراب الشتاء، يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في الخيام والمآوي المؤقتة مخاطر متزايدة، بينما لا تزال كميات ضخمة من المساعدات الشتوية خارج القطاع.

كشفت الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة منذ مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026 عن تفاقم أزمة المأوى التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، بعدما تسببت السيول في غمر مخيمات النزوح، وتدمير آلاف المساكن المؤقتة، وإلحاق أضرار بالمرافق الصحية والتعليمية وشبكات الصرف الصحي.

وأفاد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في 9 نوفمبر بأن المنظمات الإنسانية تلقت، حتى الثامن من الشهر، طلبات مساعدة من أكثر من 26 ألف أسرة تعرضت مآويها أو ممتلكاتها للأضرار، في حين يُعتقد أن العدد الحقيقي للمتضررين أكبر من الحصيلة الأولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه نحو 1.4 مليون فلسطيني، يمثلون قرابة 65% من سكان القطاع، داخل خيام ومآوٍ مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والبرد والرياح.

مأساة دير البلح.. انهيار رملي يدفن خيام النازحين

في منطقة البركة، غرب دير البلح وسط القطاع، تحولت الأمطار الغزيرة إلى كارثة بعدما أدت إلى انهيار كتلة رملية على خيام تؤوي عائلات نازحة.

وأفادت وكالة رويترز بمقتل امرأة وثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين، في الحادثة التي وقعت مساء الأحد 8 نوفمبر، مشيرة إلى أن السكان حاولوا إزالة الصخور والرمال بأدوات بسيطة بحثًا عن العالقين.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في بيان صدر الاثنين، مقتل ثلاثة أطفال ووالدتهم جراء الانهيار.

في المقابل، نقل تقرير «أوتشا» عن الدفاع المدني في غزة حصيلة تبلغ خمسة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، إلى جانب مصاب واحد.

وتعكس هذه البيانات وجود اختلاف بين الحصائل المنشورة للواقعة نفسها، ولم تتوافر حصيلة نهائية موحدة يمكن اعتمادها بصورة مستقلة.

ولم تكن مأساة دير البلح معزولة عن بقية المناطق؛ إذ تسببت الأمطار في انهيار أجزاء من مبانٍ متضررة سابقًا، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه النازحين المقيمين قرب التلال الرملية والمباني غير الآمنة.

كما أفادت الأمم المتحدة بتسجيل وفاة رضيع غرقًا في أحد مواقع النزوح خلال العاصفة.

آلاف المآوي دُمرت أو تضررت

بحسب بيانات مجموعة إدارة مواقع النزوح التي أوردتها الأمم المتحدة، دمرت الأمطار أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي، وألحقت أضرارًا متفاوتة بنحو 17,400 مأوى آخر.

وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 3,900 أسرة أصبحت دون مأوى، وأن نحو 600 أسرة اضطرت إلى النزوح مجددًا بسبب العاصفة.

ولا تزال هذه الأرقام أولية وخاضعة لعمليات التقييم والتحقق.

وقالت «أوتشا» إن أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقع نزوح متضرر تحتاج بصورة عاجلة إلى الخيام والأغطية ومستلزمات النوم والملابس ومواد إصلاح المآوي.

وفي بعض المناطق، ارتفع منسوب المياه إلى نحو متر ونصف المتر، ما جعل الوصول إلى الخيام والمباني المتضررة صعبًا، وأجبر السكان على محاولة إنقاذ ما تبقى من ملابسهم وأغطيتهم وممتلكاتهم.

وكشف الدفاع المدني أن غرف الطوارئ تلقت 2,166 نداء استغاثة خلال العاصفة، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من الاستجابة الميدانية إلى 218 نداءً فقط، بسبب محدودية المعدات وحجم البلاغات.

وتوضح هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات الإنسانية وقدرة الفرق المحلية على الاستجابة، خصوصًا في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية للتدمير خلال الحرب.

نحو مليون نازح يواجهون مخاطر الفيضانات

حذرت «يونيسف» في بيانها الصادر يوم 9 نوفمبر من أن نحو 950 ألف نازح فلسطيني يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم نحو 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة، يقارب الأطفال نصفهم.

وأكدت المنظمة أن أكثر من 106 آلاف شخص تأثروا مباشرة بالأمطار الغزيرة، التي تسببت في تدمير أو إتلاف المآوي والمراحيض والممتلكات الأساسية.

وتكتسب هذه الأرقام خطورتها من هشاشة أوضاع النازحين أصلًا، إذ يقيم كثير منهم في خيام مهترئة أو مبانٍ متضررة، ويعتمدون على مساعدات إنسانية محدودة لتوفير الغذاء والمياه والملابس والأغطية.

ومع استمرار انخفاض درجات الحرارة، تصبح الخيام المغمورة بالمياه بيئة غير مناسبة للإقامة، خصوصًا للأطفال وكبار السن والمرضى.

كما أن تكرار النزوح يحرم الأسر من القدرة على الاستقرار وإعادة بناء الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

المرافق الصحية والتعليمية تتأثر بالسيول

امتدت آثار الأمطار إلى المرافق التي تقدم خدمات أساسية للسكان.

فقد أفادت الأمم المتحدة بتضرر 55 مساحة تعليمية تخدم نحو 55 ألف طفل، بينها 20 مساحة تعرضت لأضرار أدت إلى تعليق الأنشطة التعليمية فيها.

كما تسربت مياه الأمطار إلى مرافق صحية ومستشفيات، وتعطلت بعض العيادات المتنقلة والفرق الطبية مؤقتًا، ما أعاق وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية.

وحذرت الجهات الإنسانية من أن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، نتيجة تضرر الشبكات ونقص معدات الضخ، يزيد المخاوف من الأمراض المنقولة بالمياه.

وتشمل المخاطر المحتملة الإسهال المائي الحاد والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، خاصة في مواقع النزوح المكتظة.

وفي الوقت نفسه، تعرقل الطرق المغمورة بالمياه عمليات نقل المواد الغذائية والأدوية والمساعدات، بينما تواجه فرق الاستجابة نقصًا في الوقود وقطع الغيار والمعدات الثقيلة.

150 ألف خيمة خارج غزة والمخزون الداخلي شبه نافد

من أبرز ما كشفه التقرير الأممي أن أكثر من 150 ألف خيمة اشتراها شركاء إنسانيون ودول مانحة موجودة خارج قطاع غزة وجاهزة للشحن، بينها نحو 117 ألف خيمة في مدينة العريش المصرية.

كما كانت هناك مئات الآلاف من الأغطية البلاستيكية والبطانيات المعدة لدعم السكان خلال الشتاء.

لكن الأمم المتحدة أكدت أن المخزونات المتاحة داخل غزة من الخيام والأغطية والملابس الشتوية تكاد تنفد، بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال بعض الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل.

ودعت المنظمة إلى منح مزيد من الموافقات لإدخال مواد الإيواء، ومضخات تصريف المياه، ومركبات الشفط، والمعدات الثقيلة، والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها.

وتبرز هنا مفارقة إنسانية حادة: فبينما تفقد آلاف الأسر مآويها تحت الأمطار، توجد كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء خارج القطاع، لكن وصولها إلى المحتاجين لا يزال يواجه عوائق.

الشتاء يضاعف معاناة من شردتهم الحرب

لا يمكن فصل الكارثة الحالية عن الدمار الواسع الذي تعرض له قطاع غزة خلال سنوات الحرب.

فآلاف العائلات التي دُمرت منازلها اضطرت إلى الاحتماء بخيام مصنوعة من القماش والنايلون، أو الإقامة في مبانٍ متصدعة لم تعد آمنة للسكن.

وتحولت الأمطار إلى تهديد إضافي لهذه الأسر، بعدما كشفت هشاشة المآوي المؤقتة وضعف شبكات تصريف المياه وانعدام البدائل السكنية المناسبة.

ولا تقتصر الحلول المطلوبة على تقديم خيام جديدة، بل تشمل إصلاح البنية التحتية، وتهيئة مواقع نزوح أكثر أمنًا، وإزالة الأنقاض، واستعادة خدمات المياه والصرف الصحي، وتمكين السكان من العودة إلى مساكن آمنة.

وتزداد هذه الضرورات إلحاحًا مع استمرار وجود أطفال في مناطق منخفضة أو بالقرب من منشآت ومبانٍ متضررة قد تتعرض للانهيار.

كارثة إنسانية تستدعي استجابة تتجاوز الإغاثة المؤقتة

تكشف سيول نوفمبر أن أزمة المأوى في غزة لم تعد مسألة نقص في عدد الخيام فحسب، بل أصبحت مشكلة مرتبطة بتدمير البيئة العمرانية والخدمات الأساسية وعجز الاستجابة الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.

فالأمطار التي تستمر ساعات قليلة قد تتسبب في فقدان آلاف الأسر لمأواها، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة المخاطر البيئية والصحية.

وفي ظل بقاء نحو 1.4 مليون شخص داخل مآوٍ مؤقتة، فإن استمرار القيود على الإمدادات والمعدات اللازمة للاستجابة يزيد احتمالات تكرار الكارثة مع كل عاصفة جديدة.

وتؤكد التطورات أن حماية المدنيين في غزة من مخاطر الشتاء لا تتحقق بالمساعدات الطارئة وحدها، وإنما تتطلب إدخال مستلزمات الإيواء دون تأخير، واستعادة البنية التحتية الأساسية، وتوفير مساكن آمنة تضع حدًا لمعاناة النزوح المتكرر.

فبعد سنوات من الحرب والتشريد، لم يعد المطر بالنسبة إلى آلاف العائلات حدثًا موسميًا عاديًا، بل خطرًا جديدًا يهدد حياتها وما تبقى من مقومات بقائها.

المصادر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، 9 نوفمبر 2026؛ منظمة اليونيسف، 9 نوفمبر 2026؛ وكالة رويترز، 9 نوفمبر 2026.