كشفت دراسة حديثة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) عن تحول لافت في أساليب الحرس الثوري الإيراني لاستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، إذ بات يعتمد بصورة متزايدة على الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه، بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعده البحرية وراداراته ومنظومات المراقبة.
وتشير الدراسة إلى أن الحرس الثوري، رغم تراجع قدراته العسكرية التقليدية، تمكن من تطوير أسلوب لمواصلة رصد السفن وتتبعها واستهدافها، مستفيدًا من الطائرات المسيّرة والقوارب الصغيرة، بما يعكس انتقالًا متزايدًا إلى الحرب غير المتكافئة في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.
ونشر المعهد الدراسة في الرابع من نوفمبر 2026، بعنوان «صيد السفن من الجو: الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه التابعة للحرس الثوري»، وأعدها الباحث العسكري ساشا بروخمان، المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتمد الباحث على بيانات المنظمة البحرية الدولية، ومركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى جانب تحليل صور ومقاطع مصورة وتقارير ميدانية عن الهجمات على السفن.
96 حادثة بحرية.. تحول حاد بعد منتصف يوليو
يرصد التقرير 96 حادثة بحرية وقعت بين الأول من مارس والرابع من أكتوبر 2026، في سياق المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتوصل الباحث إلى وجود مرحلتين مختلفتين في طبيعة الهجمات، يفصل بينهما تاريخ 15 يوليو.
ففي المرحلة الأولى، استخدمت القوات الإيرانية مزيجًا من الوسائل، شمل القوارب المسلحة بقاذفات الصواريخ المحمولة، واحتجاز السفن، والزوارق المسيّرة، والصواريخ المضادة للسفن، والطائرات المسيّرة الانتحارية.
لكن بعد منتصف يوليو، تراجعت بصورة كبيرة الهجمات المنسوبة إلى الصواريخ المضادة للسفن، واختفت عمليات احتجاز السفن والهجمات بالزوارق المسيّرة من مجموعات البيانات التي حللها الباحث، مقابل ارتفاع ملحوظ في استخدام المسيّرات الجوية.
نسبة الهجمات التي حددتها الدراسة أو رجّحت تنفيذها بمسيّرات هجومية أحادية الاتجاه
المصدر: تحليل IISS المنشور في 4 نوفمبر 2026. النسب تجمع بين حالات محددة وأخرى مرجحة، ولا تمثل نسبة نجاح الضربات.
ويعني ذلك أن نسبة الهجمات التي حددها التقرير أو رجح تنفيذها بمسيّرات هجومية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف.
وحدد الباحث 18 هجومًا استُخدمت فيها هذه المسيّرات، فيما رجّح استخدامها في 17 حادثة أخرى استنادًا إلى أوصاف الهجمات وآثار الأضرار والأدلة المصورة المتاحة.
غير أن الدراسة شددت على محدودية البيانات المفتوحة، وعدم إمكان التوصل إلى تحديد قاطع لنوع السلاح المستخدم في جميع الحوادث.
الضربات الأمريكية لم تُنهِ قدرة إيران على استهداف السفن
تُعد هذه النتيجة من أبرز ما توصلت إليه الدراسة؛ فقد استهدفت القوات الأمريكية مرارًا المنشآت العسكرية التابعة للبحرية الإيرانية والقوة البحرية للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.
وشملت الضربات القواعد والموانئ العسكرية وأبراج المراقبة ومواقع الرادار وأجهزة الاستشعار، بهدف إضعاف قدرة القوات الإيرانية على اكتشاف السفن وتتبع تحركاتها وتوجيه الأسلحة نحوها.
وتعرضت منشآت الحرس الثوري بصورة خاصة لضربات مكثفة خلال التصعيد الأمريكي في يوليو.
لكن تدمير جزء من البنية العسكرية لم يؤدِّ إلى توقف الهجمات على السفن التجارية.
وبدلًا من الاعتماد بصورة رئيسية على منظومات الاستهداف البحرية التقليدية، اتجه الحرس الثوري، وفق تحليل الباحث، إلى أساليب أكثر مرونة، تسمح بمواصلة الهجمات رغم تضرر قدراته العسكرية.
وتكشف هذه النتيجة عن إحدى سمات الحروب الحديثة: فقد يؤدي تدمير القدرات العسكرية المتقدمة إلى إضعاف الخصم دون إنهاء قدرته على القتال، إذا استطاع الانتقال إلى وسائل أقل كلفة وأكثر انتشارًا.
وهذه قراءة تحليلية تستند إلى ما وثقته الدراسة، ولا تعني أن القدرات الإيرانية عادت إلى مستواها السابق أو أن الضربات الأمريكية لم تحقق أثرًا عسكريًا.
من القوارب إلى المسيّرات.. كيف تغيرت طبيعة الهجمات؟
لاحظ الباحث أن معظم الهجمات المنسوبة إلى إيران بعد منتصف يوليو تركزت قرب أضيق أجزاء مضيق هرمز، حيث تمر السفن التجارية عبر مسارات بحرية محددة.
وتشير الدراسة إلى استخدام الحرس الثوري قوارب صغيرة لمراقبة السفن، ونقل معلومات عن مواقعها وسرعتها واتجاه تحركها، في إطار منظومة تساعد على توجيه الهجمات الجوية.
واستند التقرير إلى مقاطع مصورة منشورة في منتصف أكتوبر أظهرت وجود قوارب صغيرة تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في مناطق الهجمات.
كما رجّح استخدام مجموعات صغيرة من المسيّرات الهجومية، ربما تضم نسخًا مختلفة من طائرات «شاهد 136» والطراز الأحدث «شاهد 238» المزود بمحرك نفاث، وفقًا لمؤشرات ومعلومات أوردتها وسائل إعلام إيرانية.
غير أن الدراسة لم تتمكن من تحديد مكونات كل مجموعة هجومية على نحو قاطع، أو إثبات الطراز المستخدم في جميع الحالات.
ويعكس هذا الأسلوب تداخل وسائل المراقبة البحرية التقليدية مع الطائرات المسيّرة الجوية، بدل الاعتماد الحصري على السفن الحربية أو الصواريخ الساحلية.
هل أصبحت المسيّرات الإيرانية قادرة على التعرف على السفن؟
تثير طبيعة الأضرار التي تعرضت لها بعض السفن سؤالًا تقنيًا مهمًا بشأن وسائل التوجيه التي تستخدمها المسيّرات الإيرانية.
فقد لاحظ الباحث أن عددًا من الهجمات استهدف جوانب السفن أو مؤخراتها، وخصوصًا المناطق القريبة من مداخن العادم وغرف المحركات.
وفي حالات متعددة، تسببت الضربات بحرائق محدودة أمكن احتواؤها خلال ساعات، دون إحداث أضرار هيكلية كبيرة في السفن.
ويرى الباحث أن تركز الإصابات قرب المناطق الأكثر حرارة قد يشير إلى استخدام أنظمة توجيه تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، التي تستطيع رصد الفوارق الحرارية.
وتستند هذه الفرضية جزئيًا إلى أدلة سابقة كشفت عنها الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية في يونيو 2025، عندما عرضت مكونات طائرة «شاهد 136» إيرانية الصنع تضمنت كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء ولوحة حوسبة من سلسلة «Jetson» التابعة لشركة «إنفيديا».
ويمكن لهذه المكونات دعم معالجة الصور والتعرف على الأهداف، لكن وجودها في إحدى الطائرات لا يثبت بالضرورة استخدامها في جميع المسيّرات التي استهدفت السفن بمضيق هرمز.
كما أن إصابة السفن قرب غرف المحركات لا تكفي وحدها لإثبات استخدام نظام توجيه حراري متقدم.
وتقر الدراسة بإمكان وجود تفسيرات تقنية أخرى، تتراوح بين وسائل توجيه أبسط وأنظمة تحكم تعتمد على الاتصال بالمشغل.
ولذلك فإن التطور الذي ترصده الدراسة هو تغير واضح في أنماط الاستهداف، لا إثبات قاطع لامتلاك جميع المسيّرات الإيرانية قدرة مستقلة ومتقدمة على التعرف على السفن.
الحرب غير المتكافئة.. استنزاف القوة الأكبر
لا تقتصر أهمية النتائج على نوع السلاح المستخدم، بل تمتد إلى طبيعة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
فالقوات الأمريكية تمتلك تفوقًا واسعًا في القدرات البحرية والجوية والاستخباراتية، بينما تعرضت منشآت عسكرية إيرانية رئيسية في محيط المضيق لأضرار كبيرة.
ومع ذلك، فإن استمرار الهجمات بواسطة المسيّرات يشير إلى أن التفوق العسكري التقليدي لا يضمن وحده تأمين حركة الملاحة التجارية.
فالسفن المدنية لا تتمتع عادةً بمنظومات الدفاع الجوي الموجودة على القطع العسكرية، كما أن كثافة حركة الملاحة وطبيعة الممر البحري تزيد صعوبة توفير حماية كاملة لكل سفينة.
وتصبح الهجمات محدودة الحجم قادرة على إحداث تأثير يتجاوز الأضرار المباشرة بالسفينة المستهدفة.
فمجرد استمرار التهديد قد يدفع شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها، أو تأجيل الرحلات، أو تحمل تكاليف إضافية للتأمين والحماية، حتى عندما لا تؤدي الضربات إلى إغراق السفن.
وفي هذا السياق، تتحول سلامة الملاحة من مسألة عسكرية محضة إلى قضية اقتصادية دولية.
ولا يعني ذلك أن جميع الهجمات حققت أهدافها؛ إذ يؤكد المعهد أن البيانات المتاحة لا تسمح بحساب معدل نجاح المسيّرات الإيرانية في إصابة أهدافها بدقة.
هرمز.. ساحة صراع على التجارة والطاقة
تنبع خطورة هذه التطورات من الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز.
وقبل الحرب التي بدأت في فبراير 2026، كان المضيق يستوعب نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما جعل أمنه مرتبطًا بصورة مباشرة بأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ونقلت رويترز في 14 أكتوبر عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين أن طهران اتجهت إلى تكثيف الهجمات وتغيير أساليبها، في وقت كانت فيه حركة الشحن تواجه اضطرابات كبيرة نتيجة القيود الإيرانية والعمليات العسكرية الأمريكية.
كما أشار تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، نشر في نوفمبر، إلى أن عدد الهجمات على السفن التجارية ارتفع خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى شهري منذ بداية الحرب، مع تراجع تدفقات النفط عبر المضيق وارتفاع تكاليف الشحن.
ومن هنا، فإن الأهمية الاستراتيجية للمسيّرات لا تُقاس بعدد السفن التي تصيبها فحسب، بل أيضًا بقدرتها على إدامة حالة عدم اليقين بشأن المرور الآمن عبر المضيق.
وتزداد المخاطر عندما تتداخل الهجمات بالطائرات المسيّرة مع التهديدات الأخرى، مثل الألغام البحرية والعبوات المتفجرة والهجمات بالقوارب الصغيرة.
وفي هذا السياق، تتابع المنظمة البحرية الدولية الحوادث التي تتعرض لها السفن التجارية، وتؤكد أن استمرار الاضطرابات في المنطقة يمثل خطرًا على البحارة وحركة الشحن العالمية.
تطورات نوفمبر.. التهديد البحري لم ينتهِ
لم تتوقف الحوادث البحرية عند الفترة التي شملتها دراسة المعهد، والمنتهية في الرابع من أكتوبر.
فخلال الأيام الأولى من نوفمبر، استمرت البلاغات عن تعرض سفن تجارية لانفجارات ومقذوفات مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه.
وفي السابع من نوفمبر، نقلت رويترز أن الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام بحرية، وفق روايته، أثناء مرورهما عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الرواية الإيرانية أو تحديد أسباب الحوادث بصورة قاطعة.
وفي التاسع من نوفمبر، نقلت رويترز عن مسؤول في القوة البحرية للحرس الثوري قوله إن أنظمة مساعدة الملاحة في الجزء الجنوبي من المضيق تعرضت للتدمير، وإن سفنًا غير مصرح لها لم تعبر خلال الليل.
لكن التصريح لم يوضح الجهة المسؤولة عن تدمير تلك الأنظمة أو توقيت الحادثة، ولم تتوفر معلومات مستقلة كافية لتحديد تأثيرها الفعلي على حركة السفن.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الاضطرابات الأمنية في الممر البحري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الحوادث الجديدة نُفذت بالطائرات المسيّرة أو بالأسلوب الذي وصفته دراسة المعهد.
ماذا تكشف الدراسة عن مستقبل الحرب البحرية؟
تقدم الدراسة مؤشرًا مهمًا على التحولات التي تشهدها الحرب البحرية الحديثة، حيث لم تعد القدرة على تهديد حركة السفن مرتبطة حصرًا بامتلاك أساطيل كبيرة أو منظومات صاروخية متقدمة.
فالمسيّرات الهجومية أحادية الاتجاه، عند دمجها بوسائل استطلاع ومراقبة متفرقة، قد تتيح لقوة تعرضت لضربات كبيرة مواصلة ممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على خصومها.
لكن هذا التحول لا يلغي أهمية القدرات البحرية التقليدية، ولا يثبت أن المسيّرات أصبحت بديلًا كاملًا للصواريخ والسفن الحربية.
كما أن استمرار الهجمات لا يعني نجاحها في تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، إذ قد تواجه هذه الأساليب بدورها تحديات في الدقة والتوجيه والتشويش والتصدي الدفاعي.
وتبقى إحدى أبرز نتائج الدراسة أن القوة العسكرية الأكبر قد تنجح في تدمير جزء واسع من بنية خصمها، لكنها لا تضمن بذلك إنهاء قدرته على تهديد الممرات التجارية الحيوية، خصوصًا عندما يمتلك وسائل أقل كلفة وأكثر مرونة.
وفي مضيق هرمز، تبدو هذه المعادلة شديدة الحساسية، لأن استمرار استهداف السفن التجارية يحمل مخاطر مباشرة على البحارة المدنيين، ويهدد حركة الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في منطقة ترتبط بالاقتصاد العالمي كله.
ومن هنا، فإن التحدي لا يتمثل فقط في قدرة القوات الأمريكية على تقليص القدرات الإيرانية، أو قدرة الحرس الثوري على مواصلة الهجمات، وإنما في إمكان استعادة الملاحة الآمنة ومنع تحول المضيق إلى ساحة استنزاف مفتوحة.
فالنتيجة الأبرز التي تكشفها دراسة المعهد هي أن تدمير وسائل الحرب لا ينهي بالضرورة القدرة على ممارستها؛ وقد تتغير الأسلحة وأساليب الاستهداف، بينما تستمر أخطار الصراع على المدنيين والاقتصاد العالمي.
الدراسة الأساسية:
- المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، الباحث ساشا بروخمان، 4 نوفمبر 2026: Ship-hunting from above: the IRGC’s OWA UAVs
