بدأ رئيس حزب «يشار» “الإسرائيلي”، غادي آيزنكوت، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليفه رسميًا من الرئيس إسحاق هرتسوغ، مساء الأحد، في ظل خلافات بين الأحزاب بشأن طبيعة الائتلاف الحكومي ودور الأحزاب العربية، واحتمال الاستعانة بأحزاب كانت جزءًا من المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتسلم آيزنكوت، رئيس الأركان “الإسرائيلي” السابق، كتاب التكليف في مقر الرئاسة بالقدس، بعدما أوصت به كتل برلمانية تضم 67 عضوًا من أصل 120 في الكنيست، عقب الانتخابات التي جرت في 16 جمادى الأولى (27 أكتوبر) الماضي.
وقال هرتسوغ إن قراره جاء بعد مشاورات أجراها مع ممثلي الأحزاب المنتخبة، وفقًا لأحكام القانون الأساسي للحكومة.
ويمنح القانون آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة البرلمان، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.
دعوة إلى حكومة طوارئ وطنية
وتعهد آيزنكوت، خلال مراسم التكليف، بالعمل على تشكيل ما وصفه بـ«حكومة طوارئ وطنية»، معتبرًا أن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه “إسرائيل” تستدعي تجاوز الخلافات الحزبية.
وأكد أن تشكيل الحكومة سيتطلب خطوات سياسية «مبتكرة وغير تقليدية»، إلى جانب استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات عن بعض وعودها الانتخابية.
ووجه دعوة إلى أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وكذلك إلى حزب الصهيونية الدينية اليميني، للمشاركة في الحكومة المقترحة، دون أن يوجه دعوة مماثلة إلى نتنياهو شخصيًا.
وقال إن باب الائتلاف سيكون مفتوحًا أمام الأحزاب التي تقبل المبادئ التي يسعى إلى بناء الحكومة عليها.
خلافات بشأن الأحزاب العربية والحريديم
وعلى الرغم من حصول آيزنكوت على دعم أغلبية من النواب خلال مشاورات التكليف، فإن هذا التأييد لا يضمن تحويله إلى ائتلاف حكومي مستقر.
وتبرز خلافات بين الأحزاب بشأن إمكان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أو الاستعانة بأحزاب اليهود المتشددين دينيًا «الحريديم»، التي كانت من أبرز حلفاء نتنياهو.
كما يواجه آيزنكوت تحديًا في الجمع بين أحزاب تختلف في مواقفها من قضايا الأمن والدين والدولة، ومن مستقبل العلاقة بين الحكومة والمؤسسات القضائية والعسكرية.
وتحدثت وسائل إعلام “إسرائيلية” عن تصاعد النقاشات بشأن إمكان اجتذاب نواب من الليكود أو أحزاب اليمين إلى الحكومة، بما يسمح بتجاوز التعقيدات التي تعوق تشكيل ائتلاف من الأحزاب المعارضة لنتنياهو وحدها.
لكن آيزنكوت لم يعلن حتى الآن اتفاقًا نهائيًا بشأن شكل الحكومة أو الأطراف التي ستشارك فيها.
نتنياهو ينتظر نتائج المفاوضات
ويأتي التكليف بعد تراجع موقع نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، إذ أوصت كتل تضم 46 نائبًا بتكليفه بتشكيل الحكومة، مقابل 67 نائبًا أيدوا آيزنكوت.
ومع ذلك، لا يعني هذا التراجع انتهاء فرص نتنياهو السياسية بصورة نهائية.
فإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة، يمكن أن تبدأ إجراءات تكليف مرشح آخر وفق القانون، مع إمكان انتقال المهمة إلى نتنياهو أو شخصية أخرى إذا توافرت الشروط الدستورية.
وقد يؤدي استمرار الإخفاق في التوصل إلى ائتلاف يحظى بثقة الكنيست إلى الدخول في مسار سياسي جديد، قد ينتهي بإجراء انتخابات أخرى.
ويرفض آيزنكوت اللجوء إلى انتخابات جديدة، ويؤكد أن تشكيل حكومة مستقرة يجب أن يكون أولوية في ظل التحديات الراهنة.
ملفات أمنية وسياسية تنتظر الحكومة الجديدة
وتواجه الحكومة “الإسرائيلية” المقبلة ملفات معقدة، أبرزها مستقبل الحرب على إيران، والسياسات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية، والعلاقة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الانقسامات الداخلية التي تفاقمت خلال سنوات حكم نتنياهو.
ويتبنى آيزنكوت خطابًا يركز على إعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتعزيز التماسك الداخلي، مع المحافظة على التفوق الأمني والعسكري “الإسرائيلي”.
لكن قدرته على تنفيذ برنامجه ستظل مرتبطة بطبيعة الائتلاف الذي سينجح في تشكيله، وحجم التنازلات السياسية المطلوبة لضمان استمراره.
وبينما يستعد الكنيست الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى (10 نوفمبر)، تبقى المشاورات الحكومية مفتوحة على احتمالات متعددة، دون ضمان نجاح آيزنكوت في الحصول على أغلبية تمنحه الثقة وتُنهي حكم نتنياهو.
