طلبت الصين تسليم خمسة رجال من أقلية الأويغور المسلمة محتجزين في تايلاند، بينهم اثنان يقتربان من إنهاء عقوبتيهما بالسجن، ما أثار تحذيرات منظمات حقوقية دولية من احتمال تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات جسيمة أخرى إذا أُعيدوا إلى الصين.
وأفادت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 4 نوفمبر، بأن السلطات التايلاندية أكدت تلقي طلب التسليم، مشيرة إلى أن الرجال الخمسة سيتمكنون من الطعن فيه أمام القضاء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادتهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، إيكابوب بيانبيسيس، إن السلطات منحت المحتجزين حق الاعتراض على إجراءات التسليم، وإن محاميًا عُيّن للدفاع عن الرجلين اللذين يقتربان من إنهاء عقوبتيهما.
وأوضح مسؤول في مجلس الأمن القومي التايلاندي أن الرجال الثلاثة الآخرين لا يزال أمامهم نحو عام لإكمال عقوباتهم.
احتجاز منذ عام 2014
ينتمي الرجال الخمسة إلى مجموعة ضمت نحو 300 من الأويغور فروا من إقليم شينجيانغ الصيني إلى تايلاند عام 2014، بحثًا عن الحماية بعد مغادرتهم بلادهم.
واحتجزتهم السلطات التايلاندية بتهمة دخول البلاد بصورة غير نظامية، ثم واجه الخمسة أحكامًا بالسجن على خلفية محاولتهم الهرب من الاحتجاز.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، يبلغ الرجلان اللذان يواجهان خطر التسليم القريب 26 و35 عامًا، وقد أمضيا أكثر من عقد في الاحتجاز والسجن داخل تايلاند.
وتخشى المنظمات الحقوقية أن تؤدي إعادتهما إلى الصين إلى تعريضهما لانتهاكات لا تتوافر بشأنها ضمانات حماية مستقلة.
سوابق ترحيل تثير المخاوف
تعود المخاوف الحالية إلى عمليات ترحيل سابقة نفذتها تايلاند بحق لاجئين أويغور، رغم اعتراضات منظمات حقوقية والأمم المتحدة.
ففي عام 2015، أعادت السلطات التايلاندية 109 رجال من الأويغور إلى الصين، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة، بينما سُمح لأكثر من 170 آخرين بالمغادرة إلى تركيا.
وفي فبراير 2025، رحّلت تايلاند 40 رجلًا أويغوريًا إضافيًا إلى الصين، رغم التحذيرات من المخاطر التي قد يواجهونها بعد عودتهم.
وأشارت أسوشيتد برس إلى استمرار الغموض بشأن مصير الأربعين، وعدم تمكن السلطات التايلاندية من إثبات سلامتهم أو أن عودتهم تمت طوعًا بصورة مستقلة.
تحذيرات من انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية
تطالب منظمات حقوق الإنسان السلطات التايلاندية بعدم إعادة المحتجزين إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب أو الاضطهاد.
ويستند هذا المطلب إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أماكن تتوافر فيها أسباب جدية للاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعذيب.
وتؤكد المنظمات أن وضع الأويغور في الصين، بما يشمله من تقارير عن الاعتقال التعسفي والمراقبة المشددة والقيود الدينية، يستدعي توفير الحماية للمحتجزين وإتاحة حلول بديلة لإعادة توطينهم في بلدان آمنة.
وفي المقابل، تقول الصين إن تعاونها مع تايلاند في القضايا المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود يجري وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وقد وجهت السلطات الصينية اتهامات أمنية إلى بعض الأويغور الذين غادروا البلاد.
وتنفي بكين الاتهامات الدولية المتعلقة بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق الأويغور، وتقول إن إجراءاتها في شينجيانغ تستهدف مكافحة الإرهاب والتطرف.
القضاء التايلاندي أمام اختبار جديد
بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الصين وتايلاند عام 1993، يتعين مرور طلبات التسليم بإجراءات قضائية قبل تنفيذها.
وتتيح هذه الإجراءات للمحتجزين الاعتراض على الطلب، لكن مجرد السماح بالطعن لا يضمن رفض التسليم.
وحتى 9 نوفمبر 2026، لم يثبت صدور قرار قضائي نهائي بتسليم الرجال الخمسة، كما لم تؤكد السلطات تنفيذ أي عملية ترحيل جديدة بحقهم.
وتضع القضية السلطات التايلاندية أمام اختبار جديد للتوازن بين التعاون القضائي مع الصين والتزامات حماية الأشخاص المعرضين لخطر الانتهاكات الجسيمة.
وبالنسبة إلى المحتجزين الخمسة، فإن القرار المرتقب لا يقتصر على إنهاء سنوات طويلة من الاحتجاز، بل يتعلق بمصيرهم الشخصي وإمكان حصولهم على الحماية أو إعادتهم إلى بلد يقولون إنهم فروا منه خشية الاضطهاد.
