لا خطوط أمامية في الحروب الحديثة.. دراسة أمريكية تكشف كيف تحولت الشركات المدنية ومراكز البيانات إلى ساحة للصراع العسكري

من مراكز الحوسبة السحابية في الخليج إلى شبكات الاتصالات في أوكرانيا والكابلات البحرية التي تربط القارات، لم تعد الحروب الحديثة محصورة في المواقع العسكرية والجبهات التقليدية؛ فالشركات التي تدير البيانات والاتصالات والخدمات اللوجستية باتت جزءًا من البنية التي تعتمد عليها الجيوش في عملياتها. دراسة أمريكية حديثة تحذر من أن المؤسسات المدنية تواجه أخطارًا لم تستعد لها، وتكشف كيف يمكن لضربة تستهدف منشأة رقمية أن تمتد آثارها إلى البنوك والاتصالات والخدمات الأساسية، حتى خارج منطقة القتال.

لم تعد الخطوط الفاصلة بين الاقتصاد المدني والعمليات العسكرية واضحة كما كانت في الحروب التقليدية؛ فالمؤسسات التي توفر خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية والاتصالات والأقمار الصناعية والنقل والإمداد أصبحت تؤدي أدوارًا أساسية في استمرار عمل الجيوش، حتى عندما لا تكون شركات دفاعية ولا تنتج أسلحة.

وفي المقابل، باتت هذه المؤسسات تواجه تهديدات متزايدة، تشمل الضربات الجوية والهجمات الإلكترونية والتخريب وتعطيل الإمدادات، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية والضغوط السياسية التي تصاحب النزاعات المسلحة.

وحذرت دراسة حديثة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) من أن تطور الحروب المعاصرة نقل جزءًا مهمًا من المخاطر العسكرية إلى الشركات المدنية، بعدما أصبح تشغيل القوات المسلحة يعتمد بصورة متزايدة على بنية تحتية رقمية وتجارية تديرها مؤسسات خاصة.

ونشر المركز تقريره في 23 أكتوبر 2026 بعنوان «لا خطوط أمامية: دليل لاتخاذ القرارات للشركات العالقة في النزاعات»، وأعدته الباحثات إميلي هاردينغ وجوليا ديكسون وأوشينغ بوستاسيري.

وتستند الدراسة إلى محاكاة أجراها المركز بمشاركة مسؤولين في قطاع الأعمال والحكومات، إضافة إلى دراستي حالة عن الدور الذي أدته شركة مايكروسوفت في أوكرانيا، والهجمات التي تعرضت لها مراكز بيانات شركة أمازون في الخليج خلال الحرب على إيران.

ولا يقتصر التقرير على وصف المخاطر، بل يقدم إطارًا من خمس خطوات لمساعدة الشركات على تقييم خياراتها، سواء بمواصلة العمل أو تقليص أنشطتها أو الانسحاب من مناطق النزاع.

كما يطرح توصيات بشأن مسؤولية الحكومة الأمريكية عن حماية الشركات التي أصبحت خدماتها جزءًا من القدرة العسكرية للدول.

كيف وصلت الحرب إلى مراكز البيانات؟

تستند الفكرة المركزية للدراسة إلى تحول طبيعة البنية التحتية التي تحتاج إليها الجيوش الحديثة.

ففي الحروب السابقة، كان دور القطاع الصناعي واضحًا نسبيًا؛ إذ تنتج المصانع الدبابات والطائرات والذخائر، بينما توفر شركات النقل والمواد الغذائية احتياجات القوات المسلحة.

أما اليوم، فلم تعد القدرات العسكرية تعتمد على السلاح والمركبة والذخيرة وحدها، بل أصبحت مرتبطة بمنظومات معقدة من البيانات والاتصالات والحوسبة والاستطلاع.

فالمعلومات التي تجمعها الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة تحتاج إلى أنظمة لنقلها ومعالجتها، كما تعتمد عمليات القيادة والسيطرة على شبكات اتصال قادرة على العمل بصورة مستمرة.

وتستخدم المؤسسات العسكرية كذلك الحوسبة السحابية لتخزين المعلومات وتشغيل التطبيقات وتنسيق العمليات، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني التي تحمي أنظمتها من الاختراق والتعطيل.

وفي كثير من الحالات، لا تملك الجيوش جميع هذه البنى بصورة مستقلة، وإنما تحصل على خدمات أساسية من شركات تكنولوجية مدنية.

وهنا تظهر المعضلة التي يناقشها التقرير: الشركة التي تأسست لخدمة المستهلكين والمؤسسات التجارية قد تجد نفسها تؤدي وظيفة مهمة في حرب مسلحة، دون أن تمتلك وسائل الحماية أو الخبرة العسكرية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة عن ذلك.

لكن الأهمية العسكرية المحتملة لبعض خدمات الشركات لا تعني أن جميع منشآتها أصبحت أهدافًا عسكرية مشروعة؛ إذ تظل صفة المنشأة وحمايتها محكومتين بقواعد القانون الدولي الإنساني، وليس بمجرد إعلان أحد أطراف الحرب اعتبارها هدفًا.

الخليج 2026.. حين أصبحت الحوسبة السحابية في مرمى المسيّرات

تخصص الدراسة جزءًا مهمًا من تقريرها للهجمات التي تعرضت لها منشآت الحوسبة السحابية في الخليج خلال مارس 2026، باعتبارها مثالًا على تحول البنية الرقمية التجارية إلى هدف أو منطقة تأثر مباشر بالنزاع العسكري.

ففي الأول من مارس، تعرضت منشآت تابعة لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) لأضرار خلال الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وبحسب البيانات التي أصدرتها الشركة ونقلتها وكالة رويترز، أصابت ضربات بطائرات مسيّرة منشأتين تابعتين لها في الإمارات مباشرة، فيما تسببت ضربة بالقرب من منشأة أخرى في البحرين بأضرار مادية في بنيتها التحتية.

وأدت الحوادث إلى أضرار إنشائية وانقطاع الكهرباء واشتعال حرائق، إضافة إلى أضرار ناجمة عن المياه المستخدمة في عمليات الإطفاء.

ولم يقتصر تأثير الضربات على المباني التي تعرضت للأضرار؛ إذ امتد إلى خدمات سحابية تعتمد عليها شركات ومؤسسات مالية ومنصات رقمية في المنطقة.

وأعلنت أمازون أن بعض خدماتها واجهت انقطاعات واضطرابات، وحذرت من أن إعادة التشغيل الكامل قد تستغرق وقتًا بسبب حجم الأضرار المادية.

كما دعت عملاءها إلى نقل بعض أعباء العمل والبيانات إلى مناطق تشغيل أخرى غير متأثرة.

وتكشف هذه الواقعة عن اختلاف جوهري بين الهجمات الإلكترونية والانفجارات التي تصيب البنية المادية للإنترنت.

فقد تستطيع الشركة استعادة البيانات من نسخ احتياطية أو تحويل الخدمات إلى مراكز أخرى، لكنها لا تستطيع نقل مبنى مركز البيانات أو أنظمة الطاقة والتبريد الخاصة به بمجرد تغيير إعدادات برمجية.

وهكذا، فإن البنية السحابية التي تبدو للمستخدم خدمة رقمية غير مرتبطة بمكان محدد، تظل معتمدة في النهاية على منشآت مادية يمكن تدميرها أو تعطيلها.

من الإمارات والبحرين إلى طهران.. البنوك تدخل المعادلة العسكرية

لم تقتصر الحوادث التي تناولتها الدراسة على منشآت الشركات الأمريكية في الخليج.

ففي 11 مارس 2026، تعرض مركز بيانات تابع لبنك «سبه» الإيراني في طهران لضربة نسبها التقرير إلى جهة يُرجح أنها إسرائيلية.

وأشار الباحثون إلى أن المنشأة المستهدفة احتوت على سجلات تتعلق برواتب أفراد الحرس الثوري والجيش الإيراني، وأن الهجوم أدى إلى اضطرابات في الخدمات المصرفية ومدفوعات الرواتب العسكرية.

وتبرز هذه الواقعة الطبيعة المزدوجة التي قد تتخذها بعض الأنظمة المالية؛ إذ تقدم خدمات مصرفية مدنية، لكنها قد تحتوي أيضًا على بيانات أو وظائف مرتبطة بالمؤسسة العسكرية.

وفي اليوم نفسه، نشرت وسيلة إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قائمة تضم 29 هدفًا تكنولوجيًا محتملًا في البحرين وإسرائيل وقطر والإمارات.

وشملت القائمة منشآت أو مكاتب مرتبطة بشركات أمريكية كبرى، بينها أمازون ومايكروسوفت وغوغل وآي بي إم وبالانتير وإنفيديا وأوراكل.

وقدمت الجهة الناشرة هذه المواقع بوصفها أهدافًا مشروعة، مستندة إلى اتهامات بوجود صلات بين خدمات الشركات والعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

لكن نشر القائمة لا يثبت وقوع هجمات على جميع المنشآت المذكورة فيها، كما أن ارتباط شركة بعقود حكومية أو عسكرية لا يجعل كل أصولها المدنية أهدافًا عسكرية تلقائيًا.

وتكشف الحادثتان عن اتساع نطاق التهديدات لتشمل البنية المصرفية والرقمية، وما قد يترتب على استهدافها من أضرار تتجاوز المؤسسات العسكرية إلى المستخدمين المدنيين.

أوكرانيا.. عندما أصبحت مايكروسوفت جزءًا من القدرة الدفاعية

تقدم الحرب الروسية الأوكرانية المثال الثاني الذي اعتمد عليه التقرير لفهم علاقة الشركات بالحروب الحديثة.

فبعد بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وجدت شركات تكنولوجية أمريكية نفسها أمام قرارات صعبة تتعلق باستمرار خدماتها داخل البلدين.

وكانت مايكروسوفت من أبرز هذه الشركات، إذ ساهمت في دعم الأمن السيبراني الأوكراني وحماية شبكات ومؤسسات من هجمات إلكترونية واسعة.

كما أدت الخدمات السحابية دورًا مهمًا في استمرار تشغيل بعض الأنظمة وحماية البيانات من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية المادية.

وفي المقابل، بدأت الشركة تقليص أنشطتها في روسيا، ثم فرضت قيودًا متدرجة على منتجات وخدمات معينة.

وتشير الدراسة إلى أن هذا المسار أدى إلى تكاليف مالية للشركة، إلى جانب تحديات تتعلق بالتعامل مع الموظفين والعملاء والالتزامات القانونية.

لكن تجربة مايكروسوفت تبرز أيضًا مسألة أعمق: هل تظل الشركة مجرد مقدم خدمات مدنية عندما تصبح بعض تقنياتها ضرورية لقدرة دولة على مقاومة هجوم عسكري؟

ويستعرض التقرير تصريحات لرئيس مايكروسوفت براد سميث، أوضح فيها أن الشركة تنظر إلى حماية الدول من الهجمات السيبرانية باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها، مع التمييز بين دعم الدفاع عن الأنظمة والمشاركة في الهجمات.

كما يشير إلى استمرار اهتمام الشركة بعدم قطع الخدمات الضرورية عن المستشفيات والعيادات المدنية في روسيا.

وتكشف هذه المقاربة أن قرارات الشركات خلال الحروب قد تجمع بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ولا تقتصر على اختيار طرف سياسي أو عسكري.

ست محاكاة تكشف ارتباك قادة الشركات أمام الحرب

من أبرز جوانب تقرير CSIS أنه لم يعتمد على التحليل النظري وحده، بل أجرى ست محاكاة شارك فيها مسؤولون من قطاع الأعمال والحكومات.

ووُضع المشاركون أمام سيناريو افتراضي تتعرض فيه دولة للغزو من دولة مجاورة، بينما تمتلك شركات دولية أنشطة ومصالح في البلدين.

وكان عليهم اتخاذ قرارات بشأن استمرار العمل، أو الانسحاب، أو تقديم خدمات لأحد الطرفين، مع تقييم المخاطر السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وكشفت النتائج عن اختلافات كبيرة في تقدير مدى انخراط الشركات في النزاعات.

فقد رأى 38% من المشاركين الذين شملهم السؤال أن الشركة في السيناريو قد تكون مشاركة مباشرة في الصراع، مقابل 41% رفضوا هذا التوصيف، بينما لم يُطرح السؤال على بقية المشاركين في بعض جولات المحاكاة.

وعندما سُئل المشاركون عن الخدمات التي قد تزيد احتمال النظر إلى الشركات بوصفها منخرطة في القتال، أشار 35% إلى الخدمات اللوجستية الذكية، و27% إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، و24% إلى الخدمات السيبرانية، بينما اختار 14% الحوسبة السحابية.

وتسمح هذه النتائج بملاحظة أن المشاركين لم يتفقوا على تعريف واضح للدور الذي يجعل خدمات الشركات جزءًا من المجهود الحربي.

لكن هذه النسب تمثل إجابات المشاركين في محاكاة بحثية، وليست استطلاعًا ممثلًا لجميع الشركات العالمية، كما لا تحدد الوضع القانوني لتلك الخدمات.

هل تبقى الشركات أم تنسحب من مناطق النزاع؟

كشفت المحاكاة أيضًا عن اختلاف كبير في القرارات التي اتخذها المشاركون بشأن مستقبل أعمال الشركات.

فقد اختار نحو 49% مواصلة الأنشطة في الدولتين المتحاربتين، فيما قرر 39% دعم الدولة التي تعرضت للغزو فقط، واختار 9% الانسحاب من السوقين.

وتوضح هذه النتائج أن قرار الانسحاب لا يبدو دائمًا الخيار الأسهل أو الأقل كلفة.

فبعض الشركات قد تقدم خدمات ضرورية للسكان المدنيين، مثل الاتصالات والمدفوعات والمساعدات اللوجستية.

وقد يؤدي انسحابها المفاجئ إلى تعطل خدمات يعتمد عليها ملايين الأشخاص، حتى لو كان الهدف حماية الموظفين أو تجنب التورط السياسي.

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار العمل إلى تعريض الموظفين والمنشآت للخطر، أو إلى مواجهة العقوبات والملاحقات القانونية والاحتجاجات الشعبية.

كما تبرز مشكلة إضافية عندما تعلن قيادة الشركة موقفًا سياسيًا واضحًا من أحد أطراف الحرب، لأن هذا الإعلان قد يغير تصورات الجهات المتحاربة عن طبيعة نشاطها.

ومن هنا، فإن التقرير لا يقدم خيارًا واحدًا يصلح لجميع الشركات، وإنما يدعو إلى تقييم حجم التعرض للمخاطر وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة.

أربعة أنواع من المخاطر تواجه القطاع المدني

يقسم التقرير المخاطر التي تواجه الشركات في النزاعات إلى أربع فئات رئيسية.

المخاطر المادية: وتشمل سلامة الموظفين، واحتمال تعرض المكاتب والمصانع والمستودعات ومراكز البيانات للضربات أو التخريب أو تعطيل الإمدادات الأساسية.

المخاطر المالية: وتتعلق بخسارة الإيرادات وتعطل الأسواق وارتفاع التكاليف وصعوبة نقل الأموال والحصول على الخدمات المصرفية والتأمين.

المخاطر القانونية والامتثال: وتشمل العقوبات الدولية والقيود التجارية والالتزامات التعاقدية واحتمال رفع دعاوى قانونية تتعلق بأنشطة الشركة في مناطق النزاع.

مخاطر السمعة: وترتبط بمواقف العملاء والمستثمرين والموظفين والرأي العام من استمرار أنشطة الشركة أو تعاونها مع أحد أطراف الحرب.

ولا يعامل التقرير هذه الفئات بوصفها منفصلة تمامًا.

فقد يتحول هجوم إلكتروني إلى خسارة مالية كبيرة، وقد يؤدي قرار قانوني إلى أزمة سمعة، كما قد يتسبب تعطيل منشأة مادية في توقف خدمات رقمية تقدمها الشركة حول العالم.

ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا لأمن المعلومات وسلاسل توريد البرمجيات، بما في ذلك الاعتماد على خدمات خارجية أو مكونات تقنية قد تتعرض للاختراق أو الانقطاع.

وتشير هذه المقاربة إلى أن الأمن المؤسسي خلال الحروب أصبح يتطلب فهمًا متكاملًا للتهديدات العسكرية والرقمية والاقتصادية.

خمس خطوات لاتخاذ القرارات تحت تهديد الحرب

يقترح التقرير إطارًا عمليًا من خمس مراحل لمساعدة مجالس إدارة الشركات على التعامل مع النزاعات.

تبدأ المرحلة الأولى بجمع المعلومات وتحديد الفجوات المعرفية، بما يشمل دراسة مسار الحرب، وحجم وجود الشركة في المناطق المتأثرة، وأعداد الموظفين، وقيمة الأصول المهددة.

أما المرحلة الثانية فتتناول الاعتبارات التي يصعب التعبير عنها بالأرقام، مثل مسؤولية الشركة تجاه موظفيها وعملائها، ومدى توافق القرارات مع مبادئها المعلنة.

وفي المرحلة الثالثة، يجري تقييم المخاطر باستخدام نموذج وضعه الباحثون، يتضمن عشرين سؤالًا تغطي الجوانب المالية والقانونية والمادية والسمعة.

وتُحتسب الإجابات وفق نظام مبسط، بحيث تشير كثرة عوامل الخطر إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات أشد احتياطًا.

ويعد التقرير تسجيل أكثر من 15 نقطة مؤشرًا إلى مستوى مرتفع للغاية من المخاطر ضمن النموذج المقترح، لكنه ليس معيارًا قانونيًا أو قياسًا علميًا قطعيًا لسلامة المنشأة.

ثم تأتي المرحلة الرابعة، التي تتعلق باتخاذ قرار أولي: الاستمرار، أو تقليص الأنشطة، أو فصل الأعمال ذات الطابع الدفاعي، أو الانسحاب من إحدى الدول المتحاربة أو كلتيهما.

أما المرحلة الخامسة فتقوم على اختبار خطة تقليل المخاطر، وتحديد ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وبتكاليف مقبولة، قبل اعتماد القرار النهائي.

وتشمل الإجراءات المقترحة وضع خطط إجلاء للموظفين، وتأمين مصادر طاقة احتياطية، وتوزيع الخدمات على مواقع متعددة، وحماية البيانات وتطوير خطط الاستجابة للأزمات.

كما يقترح التقرير الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات وتحليل السيناريوهات، مع مراعاة حماية البيانات الحساسة وعدم الاكتفاء بمخرجات هذه الأدوات لاتخاذ القرارات النهائية.

الكابلات البحرية.. حين تصبح شبكة الإنترنت جزءًا من الأمن القومي

تمتد أهمية هذه الدراسة إلى البنية التحتية التي تربط مراكز البيانات ببقية العالم، وفي مقدمتها كابلات الاتصالات البحرية.

فبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، تمر أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية عبر الكابلات البحرية، التي تشكل العمود الفقري للاتصالات والاقتصاد الرقمي العالمي.

وتعتمد المصارف وشركات الشحن ومنصات التجارة والخدمات الحكومية على استمرار عمل هذه الشبكات، بما يجعل انقطاعها المحتمل مصدرًا لأضرار اقتصادية وخدمية واسعة.

وفي منطقة الخليج، تكتسب هذه الكابلات أهمية خاصة بسبب وجود ممرات بحرية ضيقة، وارتباطها بمراكز مالية وتقنية تعتمد على الاتصال المستمر بالأسواق العالمية.

وفي السادس من نوفمبر 2026، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تحقيقًا بشأن تحركات غير اعتيادية لأربع سفن مرتبطة بإيران قرب مسارات كابلات اتصالات بحرية في خليج عُمان.

واستند التحقيق إلى بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية وتحليلات شركة «ويندوارد» المتخصصة في المعلومات البحرية.

ووفقًا للصحيفة، أبطأت بعض السفن سرعتها، أو دارت قرب مسارات الكابلات، أو أوقفت بث بيانات تتبعها في فترات محددة.

وأثارت هذه التحركات مخاوف من احتمال مراقبة مسارات الكابلات أو التحضير لاستهدافها، في ظل تهديدات إيرانية سابقة للبنية الرقمية.

لكن التحقيق لم يقدم دليلًا يثبت وقوع تخريب أو زرع متفجرات، كما أن التحركات المرصودة قد تكون لها تفسيرات أخرى.

ويعد هذا التطور إضافة تحليلية مستقلة إلى ما ناقشته دراسة CSIS، إذ نُشر بعد التقرير الأصلي بأسبوعين تقريبًا.

وتوضح الواقعة كيف أصبحت حماية البنية الرقمية تشمل منشآت منتشرة على اليابسة، وشبكات تمر عبر البحار، ولا تقتصر على حماية الخوادم والبرمجيات من الاختراق.

الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.. سلسلة واحدة من الاعتماد المتبادل

لا تعمل مراكز البيانات بصورة مستقلة عن بقية الاقتصاد.

فهي تحتاج إلى إمدادات كهربائية مستقرة، وأنظمة تبريد ومياه، وشبكات اتصالات، وخدمات صيانة ونقل، إلى جانب المعدات والكوادر المتخصصة.

وقد يؤدي تعطل أي عنصر أساسي من هذه المنظومة إلى توقف الخدمات، حتى إذا لم يتعرض مركز البيانات نفسه لهجوم مباشر.

وينطبق الأمر أيضًا على شركات النقل والخدمات اللوجستية.

فالمستودعات والموانئ وشركات الشحن المدني قد تكون ضرورية لنقل السلع الغذائية والأدوية والوقود، لكنها قد تقدم في الوقت نفسه خدمات نقل أو إمداد تحتاج إليها القوات المسلحة.

وهنا لا تنشأ المخاطر فقط من احتمال التعرض لضربة مباشرة، بل من تعطيل الموانئ وشبكات الطاقة والطرق والاتصالات التي تعتمد عليها الشركات في ممارسة أعمالها.

ويحذر التقرير من أن أثر الحرب قد يمتد عبر سلاسل التوريد، بحيث تتضرر شركات تقع خارج منطقة القتال نتيجة تعطل منشأة أو خدمة في دولة أخرى.

وهذا يفسر أهمية النظر إلى مرونة البنية الاقتصادية كاملة، بدل الاكتفاء بحماية منشأة محددة أو نقل بعض البيانات إلى خوادم بديلة.

هل يصبح مركز البيانات هدفًا عسكريًا بمجرد استخدامه من الجيش؟

تعد هذه المسألة من أكثر القضايا القانونية حساسية في النقاش بشأن دور الشركات المدنية خلال الحروب.

فالقانون الدولي الإنساني يحمي المنشآت والأعيان المدنية من الهجمات المباشرة، بما فيها مراكز البيانات وشبكات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية.

لكن بعض المنشآت قد تؤدي وظائف مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لطبيعة استخدامها.

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن استخدام جزء من البنية الرقمية المدنية لأغراض عسكرية لا يؤدي تلقائيًا إلى تحويل المنشأة بأكملها إلى هدف عسكري مشروع.

بل يتطلب الأمر التحقق من مساهمة المنشأة الفعلية في العمل العسكري، ومن وجود ميزة عسكرية محددة يمكن تحقيقها من استهدافها، مع احترام قواعد التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة.

وحتى إذا أصبح جزء من البنية التحتية هدفًا عسكريًا بموجب الشروط القانونية، فإن ذلك لا يلغي ضرورة تقدير الأضرار المحتملة بالمدنيين والخدمات التي يعتمدون عليها.

فمركز البيانات الذي يخدم نظامًا عسكريًا قد يستضيف أيضًا خدمات لمستشفيات ومصارف ومؤسسات إنسانية.

وقد يؤدي تعطيله إلى أضرار غير مباشرة تمس السكان الذين لا علاقة لهم بالنزاع.

ولهذا تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الفصل، حيثما أمكن، بين البنية الرقمية المدنية والاستخدامات العسكرية، لتقليل احتمالات تعريض الخدمات الأساسية للخطر.

ومن المهم التمييز هنا بين موقف طرف متحارب يعلن منشأة ما هدفًا مشروعًا، والتقييم القانوني المستقل الذي يحدد ما إذا كانت شروط الاستهداف قد تحققت فعلًا.

هل تلتزم الحكومات بحماية الشركات التي تدعم مجهودها العسكري؟

تصل الدراسة إلى معضلة سياسية واستراتيجية تتعلق بمسؤولية الحكومات.

فإذا أصبحت الشركات المدنية تقدم خدمات ضرورية لاستمرار العمليات العسكرية، فهل يجب على الدول حمايتها كما تحمي قواعدها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية؟

وتشير الباحثات إلى أن الشركات التكنولوجية تمتلك أنظمة متقدمة للأمن والحماية السيبرانية، لكنها لا تمتلك جيوشًا أو شبكات دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ والمسيّرات.

كما لا تملك غالبًا القدرات الاستخباراتية الواسعة التي تستخدمها الحكومات لتقييم التهديدات العسكرية.

وفي المقابل، قد يكون انسحاب الشركات من منطقة النزاع سببًا في إضعاف قدرات الدولة التي تعتمد على خدماتها.

ولهذا يقدم التقرير مذكرة افتراضية موجهة إلى الرئيس الأمريكي، تقترح إعلان سياسة ردع تعتبر الهجمات على الشركات الأمريكية، في سياق نزاع محدد، اعتداءً على المصالح الأمريكية يستدعي ردًا مناسبًا.

لكن الباحثات تحذرن أيضًا من مخاطر تبني التزام مفتوح بحماية جميع الشركات الأمريكية في أنحاء العالم، لأن ذلك قد يستنزف الموارد العسكرية ويدفع الولايات المتحدة إلى مواجهات أوسع.

وتناقش الدراسة ضرورة التمييز بين شركة صغيرة تقدم خدمة محدودة، ومؤسسة كبرى تشغل بنية تحتية ضرورية للدفاع الوطني.

كما تؤكد أن مستوى الحماية وطبيعة الاستجابة يجب أن يرتبطا بظروف كل نزاع ومدى اتصال أنشطة الشركة بالمصالح الحكومية.

وهذه التوصيات تمثل تصورًا بحثيًا قدمه معدّو التقرير، وليست إعلانًا عن سياسة أمريكية جرى اعتمادها رسميًا.

سؤال يتجاوز حماية الشركات.. من يحمي المدنيين الذين يعتمدون عليها؟

رغم تركيز الدراسة على المخاطر التي تواجه الشركات الأمريكية، فإن نتائجها تفتح نقاشًا أوسع بشأن حماية السكان المدنيين.

فالمصارف والمستشفيات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمنصات التي تنقل المساعدات لا تعمل بمعزل عن البنية الرقمية والتجارية.

وقد يؤدي تعطل الخدمات السحابية إلى صعوبة إجراء المدفوعات، أو تأخر معاملات مالية، أو انقطاع خدمات يعتمد عليها الأفراد والشركات والمؤسسات العامة.

وفي البلدان التي تعاني أصلًا ضعف البنية التحتية أو النزوح الواسع، قد تكون آثار التعطيل أشد، لأن السكان يمتلكون بدائل أقل للحصول على الخدمات الضرورية.

ومن هنا، فإن حماية البنية التحتية الرقمية ليست قضية تخص الشركات الكبرى وحدها، بل ترتبط أيضًا باستمرارية الخدمات الأساسية وحقوق السكان المدنيين.

ولا يعني ذلك أن كل عطل في الخدمات الرقمية أثناء الحرب ناتج بالضرورة عن هجوم عسكري، إذ قد تنشأ الانقطاعات عن أعطال فنية أو اضطراب الطاقة أو الضغط على الشبكات أو الهجمات السيبرانية.

لكن تداخل هذه الأخطار يجعل الاستعداد لها أكثر صعوبة، ويزيد الحاجة إلى خطط طوارئ تشمل الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الإنسانية.

الخلاصة.. الحرب لم تعد تصل إلى الشركات عرضًا

تكشف دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن تحول في العلاقة بين القوة العسكرية والاقتصاد المدني.

فالشركات التي تقدم خدمات البيانات والاتصالات والنقل والأمن السيبراني لم تعد مجرد جهات تعمل خلف الجبهة؛ إذ أصبحت بعض خدماتها ضرورية لعمليات الرصد والقيادة والتنسيق والإمداد.

وفي المقابل، باتت منشآتها وموظفوها وعملاؤها عرضة لأخطار تتجاوز ما اعتادت المؤسسات التجارية الاستعداد له.

وقد أظهرت الهجمات التي تعرضت لها مراكز بيانات أمازون في الإمارات والبحرين خلال مارس 2026 أن البنية التحتية الرقمية ليست بمنأى عن الضربات المادية، وأن الأضرار التي تلحق بها قد تمتد إلى قطاعات مالية وخدمية واسعة.

كما كشفت تجربة مايكروسوفت في أوكرانيا عن دور متزايد للشركات في حماية الشبكات واستمرار الخدمات، إلى جانب المخاطر السياسية والاقتصادية التي ترافق الانخراط في النزاعات.

وتؤكد المحاكاة التي أجراها المركز أن قادة الشركات أنفسهم لا يمتلكون دائمًا تصورًا موحدًا لمستوى المخاطر، أو للحظة التي تصبح فيها خدمات المؤسسة مرتبطة بصورة مباشرة بالعمليات العسكرية.

لكن النتيجة الأهم لا تتعلق بإزالة الحماية القانونية عن المنشآت المدنية، بل بضرورة المحافظة عليها في بيئة أصبحت فيها الاستخدامات المدنية والعسكرية متداخلة بصورة متزايدة.

وهكذا، فإن السؤال الذي تطرحه الدراسة لم يعد مقتصرًا على قدرة الجيوش على حماية مواقعها العسكرية، بل امتد إلى قدرتها، إلى جانب الحكومات والشركات، على حماية البنية الاقتصادية والرقمية التي يعتمد عليها المجتمع بأكمله.

ومع تنامي أهمية مراكز البيانات والكابلات البحرية والطاقة والاتصالات، قد يصبح أمن هذه الشبكات عاملًا مؤثرًا في استمرارية الاقتصادات وقدرة الدول على إدارة الأزمات والنزاعات.

ففي الحروب الحديثة، لم تعد الجبهة مكانًا جغرافيًا ثابتًا؛ وقد تصل آثار القتال إلى خدمات يستخدمها الملايين، دون أن يعيش هؤلاء على مقربة من أي ساحة معركة.

المصدر الأساسي: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، تقرير «لا خطوط أمامية: دليل لاتخاذ القرارات للشركات العالقة في النزاعات»، إميلي هاردينغ وجوليا ديكسون وأوشينغ بوستاسيري، 23 أكتوبر 2026.

مصادر إضافية للتحقق والتوسّع: وكالة رويترز، 2 مارس 2026؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 23 أبريل 2026؛ الاتحاد الدولي للاتصالات، 10 يوليو 2026؛ صحيفة فايننشال تايمز، 6 نوفمبر 2026.