من بريطانيا وألمانيا إلى فرنسا وبولندا وإيطاليا والسويد، تتجه ست دول أوروبية إلى تطوير منظومة مشتركة للضربات الدقيقة بعيدة المدى، تشمل صواريخ يصل مداها إلى أكثر من ألفي كيلومتر، ومنظومات إطلاق متعددة، وأسلحة هجومية منخفضة التكلفة. وتكشف دراسة عسكرية حديثة أن المشروع الأوروبي تجاوز مرحلة تحديد الاحتياجات إلى مجموعات عمل تنفيذية، لكن تحديات التمويل والتصنيع والخلافات بشأن توزيع الأدوار قد تعرقل وصول هذه القدرات إلى الخدمة في الوقت المطلوب.
تدخل أوروبا مرحلة جديدة من إعادة بناء قدراتها العسكرية، مع انتقال مبادرة مشتركة لتطوير أسلحة بعيدة المدى إلى مراحل تنفيذية، في مسعى لتعويض نقص تاريخي في قدرات الضربات التقليدية الدقيقة، وتعزيز قدرة الدول الأوروبية على ردع روسيا دون الاعتماد بصورة رئيسية على الترسانة العسكرية الأمريكية.
وكشفت دراسة نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن مبادرة «النهج الأوروبي للضربات بعيدة المدى» (ELSA) انتقلت من التخطيط وتحديد المتطلبات العسكرية إلى إنشاء مجموعات تنفيذ متخصصة لتطوير أنظمة صاروخية وتقنيات مساندة.
وأعد الدراسة الباحث ماثيو بينت، المتخصص في تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة، بعنوان «الصواريخ الأوروبية للهجوم على الأهداف البرية: المدى البعيد والاحتياجات القريبة».
ووفقًا للباحث، فإن التحدي الرئيسي لم يعد تحديد ما تحتاج إليه الجيوش الأوروبية فحسب، وإنما القدرة على تحويل المشروعات المشتركة إلى أسلحة ومنظومات فعلية، وإنتاجها بأعداد كافية، وتسليمها وفق جداول زمنية تتناسب مع المخاطر الأمنية المتزايدة.
وتشمل المبادرة ست دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وتستهدف تطوير قدرات أوروبية مستقلة نسبيًا لتنفيذ ضربات دقيقة في عمق أراضي الخصوم، باستخدام أسلحة تقليدية غير نووية.
غير أن انتقال المشروع إلى التنفيذ لا يعني امتلاك جميع الدول المشاركة هذه الصواريخ حاليًا، إذ لا تزال مشروعات رئيسية في مراحل التطوير، بينما لم يُعلن عن المواصفات النهائية أو موعد دخول الخدمة لكثير من المنظومات.
الحرب في أوكرانيا تكشف فجوة عسكرية أوروبية
تعود جذور المبادرة إلى التحولات التي أحدثها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
فقد استخدمت روسيا صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأسلحة جوية بعيدة المدى لضرب أهداف أوكرانية في مناطق بعيدة عن خطوط القتال المباشر، بما في ذلك منشآت عسكرية وبنية تحتية للطاقة والنقل.
وفي المقابل، كشفت الحرب عن محدودية الخيارات المتاحة لبعض الجيوش الأوروبية لتنفيذ ضربات تقليدية دقيقة من مسافات مماثلة.
فعلى الرغم من امتلاك دول أوروبية صواريخ متقدمة تطلقها الطائرات المقاتلة، فإن قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى من منصات أرضية ظلت أقل تطورًا وانتشارًا من القدرات الروسية.
وتتمثل المشكلة، بحسب التحليل، في أن امتلاك طائرات مقاتلة وصواريخ جوية متطورة لا يوفر بالضرورة القدرة نفسها على إطلاق ضربات مستمرة من مواقع برية، خصوصًا عندما تواجه الطائرات أنظمة دفاع جوي متقدمة.
كما أن الاعتماد على الأسلحة الأمريكية يثير تساؤلات بشأن قدرة أوروبا على اتخاذ قرارات عسكرية مستقلة نسبيًا، وتأمين احتياجاتها من الذخائر والتقنيات إذا واجهت أزمة كبرى.
ومن هنا برز مفهوم «الضربات الدقيقة في العمق» (Deep Precision Strike)، الذي يقوم على امتلاك القدرة على استهداف منشآت وأهداف عسكرية تقع على مسافات بعيدة خلف خطوط المواجهة.
ويرى المخططون الأوروبيون أن هذه القدرة قد تعزز الردع، لأنها ترفع الكلفة المحتملة لأي هجوم واسع وتمنح الجيوش خيارات إضافية للرد.
لكن توسيع القدرات الهجومية طويلة المدى يحمل أيضًا خطر زيادة التوتر العسكري، وقد يدفع روسيا إلى تطوير وسائل مضادة أو تعزيز ترسانتها الصاروخية.
من اتفاق 2024 إلى مجموعات التنفيذ في 2026
أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا المبادرة في يوليو 2024، خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في واشنطن، قبل أن تنضم إليها السويد والمملكة المتحدة في أكتوبر من العام نفسه.
وكان الهدف المعلن توحيد الاحتياجات العسكرية الأوروبية، وتقليل الازدواجية في مشروعات التسلح، وتطوير صواريخ بعيدة المدى بالتعاون بين الصناعات الدفاعية للدول المشاركة.
لكن المبادرة بدأت دون تحديد نوع سلاح واحد أو منصة إطلاق مشتركة، إذ ركزت على وضع إطار للتعاون وتقييم الخيارات التقنية والعسكرية.
وخلال عام 2025، حددت الدول المشاركة 13 مجالًا أو محورًا لتطوير القدرات المطلوبة، دون الكشف علنًا عن تفاصيل جميع هذه المجالات.
وبدأت ملامح التنفيذ تظهر بصورة أوضح في فبراير 2026، عندما أعلنت وزارة الدفاع البولندية تقدم العمل في أربع مجموعات متخصصة، تشمل الإنذار المبكر المحمول جوًا، والضربات بعيدة المدى من الطائرات، ومنصات إطلاق الصواريخ المتعددة، والوسائط الهجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة.
وفي 18 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية انتقال المبادرة رسميًا إلى مجموعات تنفيذ مستقلة، تتولى الدول المشاركة قيادة مشروعاتها وتطوير آليات التعاون والإنتاج والشراء.
وبحلول نوفمبر، أصبحت ثمانية من مجالات التطوير الثلاثة عشر معروفة بصورة علنية، فيما لا تزال إمكانية الإعلان عن مجموعات إضافية قائمة.
ويرى الباحث أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا مهمًا من صياغة الطموحات العسكرية إلى بناء برامج يمكن تحويلها إلى مشروعات تطوير وتعاقدات وتسليح.
ثمانية مسارات لتطوير القوة الصاروخية
لا تقتصر المبادرة على إنتاج صاروخ بعيد المدى، بل تضم مجموعة من القدرات المتكاملة التي تشمل وسائل الرصد والإطلاق والهجوم.
وقد حددت الدراسة ثمانية مسارات تنفيذية معلنة، تتوزع على النحو الآتي:
أولًا: الإنذار المبكر المحمول جوًا. ويشمل تطوير قدرات قادرة على اكتشاف التهديدات الجوية وتوفير معلومات تساعد على إدارة العمليات العسكرية.
ثانيًا: الضربات بعيدة المدى من الجو. ويهدف إلى تطوير أسلحة تطلقها الطائرات المقاتلة أو منصات جوية أخرى.
ثالثًا: منصة أوروبية متعددة لإطلاق الصواريخ. ويستهدف تطوير نظام إطلاق يمكن أن يدعم أنواعًا مختلفة من الذخائر الصاروخية.
رابعًا: وسائط هجومية أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة. وتشمل أسلحة غير مأهولة يزيد مداها على 500 كيلومتر.
خامسًا: صواريخ أرضية بمدى يتراوح بين 300 و500 كيلومتر.
سادسًا: صواريخ أرضية بمدى يتراوح بين 500 وألفي كيلومتر.
سابعًا: صواريخ أرضية يتجاوز مداها ألفي كيلومتر.
ثامنًا: قدرات بعيدة المدى لإخماد الدفاعات الجوية المعادية.
ويكشف هذا التنوع أن الدول المشاركة لا تسعى إلى تطوير صاروخ واحد فحسب، بل إلى بناء منظومة متكاملة تضم أسلحة مختلفة المدى، ووسائل استطلاع، ومنصات إطلاق، وقدرات تساعد على تنفيذ العمليات العسكرية.
كما أن وجود مسارات تشمل أسلحة منخفضة التكلفة يعكس اهتمامًا بتطوير خيارات يمكن إنتاجها بأعداد أكبر، بدل الاعتماد الكامل على الصواريخ المتقدمة مرتفعة الثمن.
بريطانيا وألمانيا.. صواريخ تتجاوز ألفي كيلومتر
يُعد التعاون البريطاني الألماني من أبرز المشروعات التي تتناولها الدراسة، نظرًا إلى طموحه لتطوير قدرات هجومية أرضية يتجاوز مداها ألفي كيلومتر.
ويرتكز المشروع على اتفاق «ترينيتي هاوس» للتعاون الدفاعي، الذي وقعته لندن وبرلين في أكتوبر 2024.
وفي مايو 2025، أعلنت الحكومتان رسميًا العمل على تطوير قدرة مشتركة للضربات الدقيقة بعيدة المدى، تتجاوز المسافة التي تستطيع معظم الأنظمة الأرضية الأوروبية التقليدية التعامل معها.
وتشمل الخيارات التقنية المحتملة صواريخ كروز متقدمة، ووسائط انزلاقية فرط صوتية، ومنظومات أخرى قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة.
ولم تُحسم علنًا الطبيعة النهائية للسلاح الذي ستنتجه الدولتان.
وتكتسب هذه المسألة أهمية لأن اختلاف التصميم يؤثر بصورة كبيرة في التكلفة والسرعة وأنظمة التوجيه ومتطلبات التصنيع.
وفي تطور أحدث، أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والألمانية، في بيان مشترك صدر في الثاني من نوفمبر 2026، تحقيق تقدم مهم في المشروع الذي يستهدف تطوير قدرات بمدى يتجاوز ألفي كيلومتر، وأشارتا إلى العمل على تسليمها خلال العقد الجاري.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات بريطانية سابقة توقعت دخول المشروع الخدمة خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ما يشير إلى سعي الحكومتين لتسريع التنفيذ، دون إعلان جدول تسليم تفصيلي يمكن التحقق منه حتى الآن.
وتعد هذه التصريحات دليلًا على تقدم المسار الحكومي للمشروع، لكنها لا تعني أن الصواريخ أصبحت جاهزة للاستخدام العملياتي.
فرنسا تسعى إلى توسيع دورها في مشروع الصواريخ الأبعد مدى
تشير دراسة المعهد إلى أن فرنسا، رغم عضويتها الأصلية في المبادرة الأوروبية، تسعى إلى الانضمام بصورة مباشرة إلى المشروع البريطاني الألماني الخاص بالقدرات التي يتجاوز مداها ألفي كيلومتر.
وتستند باريس إلى خبرتها الصناعية في تطوير الصواريخ الباليستية، ولا سيما القدرات الموجودة لدى شركة «أريان غروب» (ArianeGroup).
ويرى الباحث أن هذه الخبرة قد تشكل إضافة مهمة إذا اختارت لندن وبرلين تطوير سلاح يعتمد على تقنية الانزلاق فرط الصوتي.
فالصواريخ والوسائط عالية السرعة تحتاج إلى قدرات تقنية وصناعية متقدمة، بما في ذلك تقنيات الدفع والمواد القادرة على تحمل الظروف القاسية أثناء الطيران.
لكن إضافة شريك جديد إلى مشروع قائم قد تتطلب إعادة التفاوض بشأن توزيع الأعمال الصناعية وحقوق التكنولوجيا والتمويل ومسؤوليات الإنتاج.
وهنا تبرز معضلة متكررة في برامج التسلح الأوروبية: هل يؤدي توسيع المشاركة إلى تسريع التطوير بفضل تقاسم الموارد والخبرات، أم يتسبب في تأخيرات إضافية نتيجة تعقيد إدارة المشروع؟
ولا تقدم الدراسة إجابة حاسمة، لكنها تؤكد أن خبرة فرنسا قد تكون ذات قيمة كبيرة، خصوصًا إذا استمر التوجه نحو تطوير أسلحة فرط صوتية.
مشروع «ستراتوس».. صواريخ جوية بتصميمات مختلفة
إلى جانب التعاون البريطاني الألماني، تتناول الدراسة برنامج «ستراتوس» (STRATUS)، الذي تشارك فيه بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويهدف المشروع إلى تطوير جيل جديد من الأسلحة الجوية، ليحل مستقبلًا محل بعض صواريخ الضربات بعيدة المدى الموجودة حاليًا.
ويتضمن البرنامج تصميمين رئيسيين على الأقل.
يعتمد التصميم الأول على سلاح دون سرعة الصوت، مع خصائص لتقليل إمكانية رصده بواسطة الرادارات.
أما التصميم الثاني، فيركز على تطوير سلاح أسرع من الصوت.
ويشير الباحث إلى أن البرنامج يمكن أن يكون أحد المرشحين لتلبية متطلبات الضربات الجوية بعيدة المدى ضمن المبادرة الأوروبية.
لكن خطة الاستثمار الدفاعي البريطانية لعام 2026 تضمنت مراجعة لهذا المشروع، ولم تُعلن بعد نتائج المراجعة بصورة تفصيلية.
وتطرح الدراسة تساؤلًا بشأن مدى كفاية المدى التقديري البالغ نحو 800 كيلومتر لأحد تصميمات الصاروخ منخفض البصمة الرادارية، في ظل الطموحات الأوروبية المتزايدة لتطوير أسلحة تصل إلى مسافات أبعد.
وهذا التساؤل يمثل احتمالًا بحثيًا يتعلق بمراجعة المتطلبات، وليس إعلانًا رسميًا بتغيير التصميم أو إلغاء البرنامج.
السويد.. خبرة الإنذار المبكر والصواريخ البحرية
تبرز السويد في الدراسة بوصفها دولة تمتلك قدرات صناعية متقدمة في مجال الرصد والإنذار المبكر المحمول جوًا.
وتنتج شركة «ساب» السويدية أنظمة رادارية وطائرات إنذار مبكر، بينها «إيري آي» (Erieye) و«غلوبال آي» (GlobalEye).
وقد زودت الشركة بولندا بمنظومات إنذار مبكر، كما ترتبط ببرامج لتزويد فرنسا وحلف شمال الأطلسي بقدرات من هذا النوع.
ويرجح الباحث أن تتولى السويد قيادة المجموعة الأوروبية المعنية بالإنذار المبكر المحمول جوًا، نظرًا إلى خبرتها الصناعية في هذا المجال.
لكن هذا الترجيح لا يمثل إعلانًا رسميًا بتعيين السويد قائدًا للمجموعة.
كما يشير التقرير إلى صاروخ «آر بي إس 15 مارك 4 غونغنير» (RBS15 Mk4 Gungnir)، الذي تطوره «ساب» بالتعاون مع الصناعة الألمانية، بوصفه مرشحًا محتملًا للفئة الصاروخية الأرضية التي يتراوح مداها بين 300 و500 كيلومتر.
ويدل ذلك على أن بعض الدول المشاركة قد تسهم في المبادرة عبر منظومات موجودة أو قيد التطوير، بدل البدء بمشروعات جديدة بالكامل.
العقبة الأكبر.. من يصنع الصاروخ ومن يدفع ثمنه؟
ترى الدراسة أن الانتقال إلى مجموعات التنفيذ لا ينهي المشكلات التي تواجه مشروعات التسلح الأوروبية المشتركة.
فمن أبرز هذه المشكلات كيفية توزيع الأعمال الصناعية بين الشركات والدول المشاركة.
وغالبًا ما تسعى الحكومات إلى ضمان استفادة صناعاتها الوطنية من المشروعات التي تمولها، سواء عبر إنتاج مكونات أساسية أو تجميع المنظومات أو الاحتفاظ بحقوق تقنية.
لكن هذه المطالب قد تؤدي إلى تعقيد إدارة المشروعات، وإطالة المفاوضات، وتأخير الانتقال من التصميم إلى الإنتاج.
ويحذر الباحث من أن إضافة دول جديدة إلى بعض المجموعات التنفيذية قد تكون مفيدة إذا قدمت خبرات تقنية أو تمويلًا إضافيًا، لكنها قد تصبح عبئًا إذا استغرقت مفاوضات توزيع الأدوار وقتًا طويلًا.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن الدول الست المشاركة تضم جانبًا كبيرًا من القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية.
ومن ثم، فإن انضمام دول إضافية لن يكون مفيدًا بالضرورة ما لم تقدم قدرات أو موارد تبرر التكاليف والتأخيرات المحتملة.
الإنتاج بأعداد كافية.. التحدي الذي يتجاوز تطوير الصاروخ
لا تقتصر مشكلة الصواريخ الأوروبية على نجاح التصميم أو الاختبارات، بل تمتد إلى حجم الإنتاج بعد اكتمال التطوير.
فقد ينجح برنامج عسكري في إنتاج صاروخ متقدم للغاية، لكنه لا يستطيع توفير أعداد كافية تسمح باستخدامه على نطاق واسع أو تعويض ما يُستهلك منه خلال حرب طويلة.
ولهذا يؤكد الباحث ضرورة تأمين طلبات شراء كبيرة ومستقرة تسمح للشركات بالحفاظ على خطوط الإنتاج وتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة.
ويقترح أن تنظر الدول المشاركة في اتفاقات شراء متبادلة، تتيح لكل دولة الاستفادة من المشروعات التي تطورها دول أخرى داخل المبادرة.
كما يناقش احتمال استخدام آليات الشراء المشترك في حلف شمال الأطلسي، الذي يمتلك خبرة في تنسيق مشتريات الأسلحة بين الحلفاء.
وقد تؤدي هذه الآليات إلى زيادة حجم الطلبيات وتوزيع الأعباء المالية، لكنها تحتاج إلى توافق بشأن المواصفات والتمويل والجداول الزمنية.
ويرى الباحث أن تحقيق قدرة عسكرية ذات مصداقية يتطلب الانتقال من الإعلان عن مشروعات متقدمة إلى امتلاك منظومات يجري إنتاجها وتسليمها بصورة منتظمة.
فالصاروخ الذي يحقق نجاحًا تقنيًا في الاختبارات لا يوفر وحده قدرة ردع مستدامة إذا تعذر إنتاجه بأعداد كافية.
عشرات المليارات لتعزيز الضربات بعيدة المدى
تتزامن تطورات مبادرة «إلسا» مع توجه أوروبي أوسع إلى زيادة الإنفاق على قدرات الضربات الدقيقة.
وفي الثامن من يوليو 2026، أعلنت اثنتا عشرة دولة أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا ودول أخرى، مبادرة استثمارية لتعزيز قدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى.
وأعلنت الدول المشاركة عزمها استثمار 50.66 مليار دولار خلال عشر سنوات في هذه القدرات، في إطار مساعي تعزيز مساهمتها العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي.
وتشمل الدول الموقعة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج ورومانيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة.
ولا ينبغي الخلط بين هذا الالتزام الاستثماري ومبادرة «إلسا» التي تضم ست دول، إذ يتعلق الإعلان الأول بإطار أوروبي أوسع لتعزيز القدرات العسكرية، فيما تمثل «إلسا» مجموعة محددة من مشروعات التطوير والتعاون الصناعي.
لكن الإعلانين يعكسان توجهًا مشتركًا إلى زيادة قدرة الدول الأوروبية على امتلاك أسلحة بعيدة المدى، وتقليل الفجوات التي ظهرت خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
هل يؤدي التسلح الأوروبي إلى ردع روسيا أم إلى سباق صاروخي جديد؟
يطرح التوسع الأوروبي في تطوير الصواريخ بعيدة المدى سؤالًا يتجاوز الصناعات العسكرية والميزانيات الدفاعية، ويتعلق بتأثير هذه الأسلحة في الاستقرار الأمني داخل القارة.
فمن وجهة نظر الدول الأوروبية المشاركة، تمثل الصواريخ التقليدية بعيدة المدى وسيلة لتعزيز الردع، من خلال إظهار القدرة على استهداف أهداف عسكرية ذات قيمة كبيرة إذا تعرضت لهجوم.
وقد تسمح هذه القدرات، وفق التصور الأوروبي، بالرد على هجمات من مسافات بعيدة دون الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.
لكن روسيا قد تنظر إلى تطوير هذه المنظومات باعتباره زيادة في التهديد الذي تواجهه منشآتها العسكرية ومراكزها الحيوية.
وقد يدفع ذلك موسكو إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، أو تطوير أسلحة هجومية إضافية، أو اتخاذ إجراءات عسكرية مضادة.
وتزداد حساسية هذه المسألة بسبب التداخل المحتمل بين بعض أنواع الصواريخ التقليدية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وما قد يسببه ذلك من سوء تقدير في أوقات الأزمات.
كما أن انهيار معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بين الولايات المتحدة وروسيا عام 2019 أزال إطارًا قانونيًا كان يقيد نشر فئات مهمة من الصواريخ الأرضية.
ولهذا فإن توسع القدرات الأوروبية قد يعزز الردع من وجهة نظر الدول المشاركة، لكنه يظل مرتبطًا بمخاطر التصعيد والسباق العسكري وتراجع آليات ضبط التسلح.
وكان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قد أشار، في دراسة أوسع نشرها في نوفمبر 2025، إلى أن أوروبا تحتاج إلى معالجة هذه المعضلات إلى جانب تطوير القدرات التقنية والصناعية.
هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن الصواريخ الأمريكية؟
لا تعني مبادرة «إلسا» أن الدول الأوروبية تتجه إلى إنهاء تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، أو أنها أصبحت قادرة على الاستغناء عن أنظمة التسليح الأمريكية.
فالمبادرة تُطوَّر في إطار تعزيز القدرات الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي، وليس إنشاء منظومة عسكرية منفصلة عنه.
لكن الهدف المعلن يتضمن تعزيز الاستقلال الأوروبي في مجال الضربات الدقيقة، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في التقنيات والذخائر والقدرات الأساسية.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف تطوير قدرات صناعية محلية، والمحافظة على الإنتاج، وتأمين المكونات التقنية، وتوحيد المعايير بين الدول المشاركة.
كما يحتاج إلى تحسين وسائل الاستطلاع والمراقبة وتحديد الأهداف، لأن امتلاك صاروخ بعيد المدى لا يكفي وحده لتنفيذ ضربات دقيقة وفعالة.
وتُظهر هذه المتطلبات أن الاستقلال العسكري الأوروبي مشروع متعدد الجوانب، لا يتحقق بمجرد الإعلان عن مدى صاروخي جديد.
ومن هنا، فإن نجاح المبادرة سيُقاس بقدرتها على إنتاج منظومات قابلة للاستخدام ومتكاملة مع الجيوش الأوروبية، وليس فقط بحجم المديات المعلنة.
الخلاصة.. أوروبا تحدد أهدافها الصاروخية لكن اختبار التنفيذ بدأ الآن
تكشف دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن أوروبا انتقلت من مرحلة الحديث عن الحاجة إلى امتلاك صواريخ بعيدة المدى إلى بناء مجموعات تنفيذية لتطويرها.
وتعكس هذه الخطوة تحولًا مهمًا في التفكير العسكري الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مع سعي ست دول إلى تطوير قدرات تشمل الصواريخ الأرضية والجوية ومنظومات الرصد والإنذار المبكر والوسائط الهجومية منخفضة التكلفة.
ويبرز المشروع البريطاني الألماني الذي يتجاوز مداه ألفي كيلومتر بوصفه أحد أكثر المسارات طموحًا، إلى جانب برامج أخرى تشارك فيها فرنسا وإيطاليا والسويد وبولندا.
لكن تقدم التخطيط والتعاون الحكومي لا يعني انتهاء العقبات.
فالدول المشاركة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتوزيع الأعمال الصناعية والتمويل والتعاقدات والإنتاج، فضلًا عن ضرورة إيصال المنظومات إلى الخدمة في وقت يسمح بتعزيز قدرتها الدفاعية.
كما أن نشر صواريخ تقليدية أطول مدى قد يزيد خيارات الردع الأوروبية، لكنه لا يخلو من مخاطر تغذية سباق تسلح جديد مع روسيا.
وهكذا، فإن التحول الأبرز الذي تكشفه الدراسة ليس أن أوروبا أصبحت تمتلك بالفعل ترسانة صاروخية تتجاوز ألفي كيلومتر، بل أنها بدأت تحويل هذا الطموح إلى برامج تنفيذية محددة، سيكون نجاحها مرهونًا بقدرة الدول الست على تجاوز خلافاتها الصناعية والمالية، وإنتاج الأسلحة وتسليمها في المواعيد المستهدفة.
وبين الحاجة إلى ردع روسيا والرغبة في بناء استقلال عسكري أكبر عن الولايات المتحدة، تدخل أوروبا مرحلة قد تعيد تشكيل التوازن الصاروخي في القارة خلال السنوات المقبلة، لكن نتائجها ستظل مرتبطة بما يتحقق على أرض الواقع، لا بما يُعلن في الاتفاقات وحدها.
المصدر الأساسي: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ماثيو بينت، 5 نوفمبر 2026.
مصادر مساندة: وزارتا الدفاع البريطانية والبولندية، فبراير ويونيو 2026؛ البيان الدفاعي البريطاني الألماني، 2 نوفمبر 2026؛ دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن الضربات الدقيقة الأوروبية، نوفمبر 2025.
