من أوكرانيا إلى دول حلف شمال الأطلسي، تعيد الحروب الممتدة طرح سؤال يتجاوز حجم الجيوش وتفوقها التكنولوجي: ماذا يحدث عندما تنفد الذخائر، وتُدمَّر المعدات، وتتزايد الخسائر البشرية، بينما لا تزال الحرب في بدايتها؟ تحليل جديد لمعهد عسكري بريطاني يحذر من أن التفوق في المعركة الأولى لا يضمن الانتصار في حرب طويلة، ويدعو إلى إعادة بناء الاستراتيجيات الدفاعية على أساس القدرة على الصمود وتعويض الخسائر واستمرار الإنتاج العسكري، بدل الاعتماد على حروب قصيرة وحاسمة قد لا تتحقق.
تواجه الجيوش الغربية تحديًا استراتيجيًا متزايدًا، بعدما كشفت الحروب الحديثة عن الفجوة بين الاستعداد لخوض معركة عسكرية كبيرة والقدرة على مواصلة القتال لأشهر أو سنوات، في ظل الاستنزاف المتواصل للقوات والذخائر والمعدات والموارد الاقتصادية.
ويحذر تحليل جديد نشره المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) من أن الاستراتيجيات الدفاعية التي تركز على خوض مواجهة أولى سريعة وحاسمة لم تعد كافية للتعامل مع نزاعات قد تستمر أطول بكثير مما تتوقعه القيادات السياسية والعسكرية.
ويؤكد التحليل أن الاستعداد للحروب الطويلة لا يعتمد على امتلاك الأسلحة المتطورة وحدها، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل الاحتياط البشري، والتدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمخزونات الاستراتيجية، والقدرة الاقتصادية، والإرادة السياسية، ودعم المجتمع.
جاء ذلك في تعليق مرئي نشره المعهد في الخامس من نوفمبر 2026، بعنوان «الحرب الطويلة: إعادة التفكير في الاستراتيجية الدفاعية خلال النزاعات الممتدة»، قدمه الباحث هاميش مونديل، الزميل المشارك في قسم العلوم العسكرية بالمعهد.
ويندرج التعليق ضمن برنامج بحثي أوسع يحمل عنوان «الحرب الطويلة»، يسعى إلى دراسة قدرة بريطانيا وحلفائها على الاستعداد لصراعات عسكرية ممتدة، ومواصلة القتال بعد استهلاك الموارد والقدرات المتاحة عند اندلاع الحرب.
وهم الحرب القصيرة.. المشكلة التي تواجه الاستراتيجيات الغربية
تقوم إحدى أبرز الأفكار في التحليل على أن المؤسسات العسكرية تميل إلى الاستعداد للمعركة الأولى أكثر من استعدادها للحرب بأكملها.
فالجيوش الحديثة تستثمر مبالغ ضخمة في تطوير الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والدبابات والصواريخ الدقيقة، وتعمل على رفع جاهزية وحداتها القادرة على التدخل السريع وتنفيذ العمليات الأولى.
لكن هذه الجاهزية لا تجيب بالضرورة عن أسئلة أخرى أكثر تعقيدًا: كيف ستعوّض القوات التي تفقدها؟ ومن أين ستحصل على ذخائر جديدة؟ وكم يستغرق تدريب الجنود البدلاء؟ وهل تستطيع المصانع المحافظة على الإنتاج في ظل حرب تستنزف الموارد بصورة مستمرة؟
وفي دراسة سابقة نشرها مونديل في أكتوبر 2025 بعنوان «الحرب الطويلة: القتال بعد المعركة الأولى»، وصف هذا الخلل بأنه انحياز مؤسسي إلى المعركة الأولى.
فالمؤسسات الدفاعية، وفق تحليله، تميل إلى تفضيل القدرات التي يمكن عرضها واختبارها بسرعة، بينما تحظى عناصر أقل ظهورًا، مثل قوات الاحتياط والمخزونات العميقة وخطط التعبئة الصناعية، باهتمام أقل.
ويحذر من أن هذا التوجه قد ينتج قوة عسكرية متطورة وقادرة على تنفيذ عمليات أولية فعالة، لكنها تفتقر إلى العمق اللازم للاستمرار عندما تتعرض لخسائر كبيرة.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية: قد تمتلك الدولة جيشًا جاهزًا للقتال، لكنها لا تمتلك منظومة جاهزة للاستمرار في الحرب.
أوكرانيا.. الحرب التي أعادت مفهوم الاستنزاف
تُعد الحرب الروسية الأوكرانية من أبرز الأمثلة التي يستند إليها برنامج المعهد لفهم طبيعة النزاعات الممتدة.
فعندما بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، لم تكن التوقعات السياسية والعسكرية لدى الأطراف المختلفة تتطابق مع المسار الذي اتخذته الحرب لاحقًا.
فبدل انتهاء المواجهة خلال فترة قصيرة، تحولت إلى حرب استنزاف طويلة، فرضت على الطرفين تعويض خسائر متكررة في الأفراد والآليات والذخائر، وإعادة تنظيم الوحدات وتطوير أساليب القتال.
كما كشفت الحرب عن أهمية الطائرات المسيّرة والمدفعية الدقيقة والحرب الإلكترونية ووسائل الاستطلاع، لكنها أظهرت في الوقت نفسه أن الابتكار العسكري لا يلغي الحاجة إلى الجنود والذخائر والمعدات والقدرة الصناعية.
وأصبحت سرعة إنتاج الذخائر وإصلاح الآليات وتدريب القوات وتجديد الوحدات عوامل مؤثرة في استمرار العمليات العسكرية.
ويرى الباحثون في المعهد أن هذه التجربة تتحدى الاعتقاد بإمكان حسم الصراعات الكبرى اعتمادًا على التفوق التكنولوجي وحده.
فالجيش الذي يحقق نتائج كبيرة خلال المرحلة الأولى قد يجد نفسه أمام معضلة استراتيجية إذا استمرت الحرب وتراجعت قدرته على تعويض الموارد المستهلكة.
وهذا لا يعني أن الحروب الطويلة تُحسم بالعدد وحده، وإنما أن التفوق العسكري يحتاج إلى قدرة مستمرة على إعادة إنتاج القوة والاحتفاظ بتماسك القوات والمؤسسات.
معادلة 20-40-40.. جيش يتقبل فقدان جزء من معداته
من أبرز التحولات التي يناقشها المعهد النموذج الذي عرضه قائد الجيش البريطاني، الجنرال رولي ووكر، خلال مؤتمر الحرب البرية لعام 2025، تحت مسمى «20-40-40».
يقترح النموذج تقسيم منظومات القوة العسكرية إلى ثلاث فئات، بحسب قدرتها على تحمل الاستنزاف.
تضم الفئة الأولى، التي تشكل 20% من التصور المقترح، القدرات التي يجب المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة، مثل الدبابات ومنظومات الدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة والأفراد.
أما الفئة الثانية، التي تشكل 40%، فتشمل معدات يمكن تحمل خسارتها رغم أن الاحتفاظ بها يظل مرغوبًا.
وتضم الفئة الثالثة، التي تمثل 40% أخرى، الوسائط المصممة أصلًا للاستهلاك أو الاستخدام المحدود، مثل بعض الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة والأسلحة أحادية الاستخدام.
ويعكس هذا التصور محاولة للتكيف مع ساحات قتال تُستهلك فيها أعداد كبيرة من المنظومات منخفضة التكلفة، بدل الاعتماد على معدات مرتفعة الثمن يصعب تعويضها بسرعة.
لكن مونديل يطرح سؤالًا يتجاوز هذا النموذج: ماذا يحدث عندما تتعرض الفئة التي يُفترض المحافظة عليها للتدمير أو الاستنزاف؟
فحتى المنظومات الأعلى حماية ليست بمنأى عن الخسائر، كما أن الجنود المدربين لا يمكن تعويضهم بالسرعة نفسها التي يمكن بها إنتاج مسيّرات صغيرة.
ويخلص الباحث إلى أن إعادة توزيع أنواع المعدات لا تكفي وحدها؛ إذ يجب أن تتوافر خطط واقعية لإعادة بناء الوحدات التي تفقد قدرتها القتالية.
ومن المهم الإشارة إلى أن نموذج 20-40-40 يمثل تصورًا لتنظيم القدرات العسكرية، وليس وصفًا دقيقًا للنسب الحالية لمعدات الجيش البريطاني.
الجيش الثاني والثالث.. من سيقاتل بعد استنزاف القوات الأولى؟
تضع تحليلات المعهد قوات الاحتياط في قلب النقاش بشأن الحروب الطويلة.
فالقوات النظامية التي تدخل الحرب في مرحلتها الأولى قد تتعرض لخسائر بشرية ومادية تجعلها بحاجة إلى فترات لإعادة التنظيم والتعويض.
وفي هذه الحالة، لا تكفي تعبئة أفراد إضافيين بصورة منفردة، بل تحتاج الدولة إلى تشكيلات عسكرية قادرة على تولي مهام قتالية كاملة، مع ما يتطلبه ذلك من قيادة وتدريب ومعدات وإمداد.
ويشير مونديل إلى أهمية إعداد مستويات لاحقة من القوات، تُعرف عسكريًا بالتشكيلات أو النسقات الثانية والثالثة، بحيث تستطيع الدولة الاستمرار عندما تتراجع جاهزية وحداتها الأولى.
وفي أبريل 2026، نشر المعهد دراسة أخرى بعنوان «التعبئة والتدريب للحرب: الاستعداد للحظة الضرورة»، أعدها الباحثان نيك رينولدز وبول أونيل، تناولت بصورة مفصلة التحديات التي تواجه بريطانيا في توسيع حجم قواتها عند وقوع حرب كبرى.
وحذرت الدراسة من محدودية قدرة منظومة التعبئة والتدريب الحالية على استيعاب أعداد كبيرة من الجنود وإعدادهم خلال فترة قصيرة.
وأوصت بإعداد خطط أكثر تفصيلًا لاستخدام قوات الاحتياط التطوعية والاستراتيجية، والاستفادة من خبرات العسكريين السابقين، وتوسيع مراكز التدريب، وتطوير أساليب المحاكاة والتدريب الجماعي.
وتكشف هذه التوصيات أن احتساب عدد الأشخاص القابلين للاستدعاء للخدمة العسكرية لا يكفي لتحديد القوة الفعلية التي يمكن للدولة حشدها.
فالجندي الذي لم يحصل على التدريب والمعدات المناسبة لا يمثل بالضرورة قدرة قتالية جاهزة، مهما ارتفع عدد الأفراد المسجلين في قوائم الاحتياط.
التدريب العسكري.. مورد لا يمكن إنتاجه فورًا
تلفت الدراسة إلى مشكلة كثيرًا ما تُهمَل في تقديرات القوة العسكرية، وهي الزمن اللازم لتحويل الأفراد إلى وحدات مقاتلة فعالة.
فقد تستطيع الدولة استدعاء آلاف الأشخاص خلال فترة محدودة، لكن إعدادهم للقتال يتطلب مدربين ومرافق وتجهيزات ومعدات وفرصًا للتدريب الجماعي.
ولا تقتصر المشكلة على تدريب الفرد على استخدام سلاحه، بل تشمل قدرته على العمل ضمن وحدة عسكرية متكاملة، والتنسيق مع وحدات المشاة والمدفعية والهندسة والإسناد الطبي واللوجستي.
وتزداد هذه الصعوبة مع تعقيد الأسلحة الحديثة، التي تتطلب مهارات تقنية وخبرة عملية لا يمكن اكتسابها خلال أيام قليلة.
وتشير دراسة التعبئة البريطانية إلى أن توسيع القدرة التدريبية يحتاج إلى تخطيط مسبق، واستثمار في البنية التحتية والكوادر المتخصصة، مع الاستفادة من التقنيات الافتراضية والمحاكاة العسكرية.
كما تؤكد أهمية الاستفادة من المهارات المدنية التي يمكن نقلها إلى البيئة العسكرية، بدل البدء من الصفر في جميع المجالات.
ومن هنا، فإن مخزون الدولة من الجنود المدربين والمدربين القادرين على إعداد غيرهم قد يصبح موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن مخزون الذخائر.
المصانع جزء من الحرب.. من ينتج أسرع ومن يعوض خسائره؟
لا تنتهي معادلة الحروب الطويلة عند عدد الجنود والآليات الموجودة عند بداية القتال، بل تمتد إلى قدرة الاقتصاد الصناعي على مواصلة تزويد الجيوش بما تحتاج إليه.
فالحرب الممتدة قد تستهلك ذخائر وقطع غيار ومعدات بمعدلات تفوق القدرة الإنتاجية المعتادة في زمن السلم.
كما قد تتعرض سلاسل الإمداد للاضطراب نتيجة نقص المواد الخام أو تعطل النقل أو ارتفاع تكاليف الطاقة أو تضرر المنشآت الصناعية.
ولهذا يدعو برنامج «الحرب الطويلة» إلى التعامل مع القدرة الصناعية بوصفها جزءًا من الاستعداد العسكري، لا مجرد نشاط اقتصادي يمكن توسيعه عند الحاجة.
ويشمل ذلك توفير مخزونات مناسبة، وخططًا لزيادة الإنتاج، والقدرة على تعديل خطوط التصنيع بحسب متطلبات العمليات العسكرية.
ويتناول المعهد أيضًا مفهوم «إعادة التسلح غير المتماثل في نوعه»، الذي يقوم على إمكان تعويض بعض القدرات المفقودة بمنظومات أبسط وأقل كلفة وأسرع إنتاجًا، بدل الإصرار على استبدال كل قطعة مفقودة بنسخة مطابقة لها.
فقد تكون بعض المعدات المعقدة شديدة الفاعلية في بداية الحرب، لكنها تحتاج إلى أشهر أو سنوات لإنتاج بدائلها.
وفي المقابل، يمكن لبعض المنظومات الأقل تعقيدًا أن توفر قدرات مناسبة لظروف معينة، إذا توافرت إمكانية إنتاجها بأعداد كافية.
لكن هذا النهج لا يعني أن المعدات الأرخص يمكن أن تحل محل جميع الأسلحة المتقدمة؛ بل يتعلق بإيجاد توازن بين الجودة والتكلفة وسرعة التعويض ومتطلبات ساحة القتال.
الجرحى والخسائر البشرية.. الحلقة التي تهدد جاهزية الجيوش
يثير مونديل قضية لا تحظى دائمًا بالاهتمام نفسه الذي تحظى به برامج شراء الأسلحة، وهي قدرة القوات المسلحة على التعامل مع الخسائر البشرية الكبيرة.
فالحروب عالية الكثافة لا تستهلك الآليات والذخائر وحدها، بل تتطلب منظومات طبية قادرة على علاج أعداد كبيرة من المصابين، وإخلائهم وإعادة تأهيل من يستطيعون العودة إلى الخدمة.
كما تحتاج الجيوش إلى تعويض الأفراد الذين يُقتلون أو يصابون بإعاقات تمنعهم من مواصلة القتال.
ويحذر الباحث، في تحليله السابق، من أن التخطيط العسكري البريطاني لم يُظهر استعدادًا كافيًا لإعادة بناء القدرات البشرية والمادية بعد تعرضها للاستنزاف.
ويعتبر إرسال قوات احتياط أو مجندين غير مدربين بصورة مناسبة إلى حرب عالية الكثافة مخاطرة لا تقتصر على ضعف الكفاءة العسكرية، بل تمثل أيضًا إخفاقًا في المسؤولية الأخلاقية تجاه الأفراد الذين تطلب منهم الدولة المشاركة في القتال.
وتوضح هذه النقطة أن الاستعداد للحرب الطويلة لا يمكن اختزاله في شراء الأسلحة أو رفع الميزانيات، بل يشمل حماية الأفراد وإعدادهم وتأمين الرعاية اللازمة لهم.
الإرادة السياسية.. هل تستطيع الحكومات تحمل حرب تمتد سنوات؟
يتجاوز التحليل الجديد حدود التنظيم العسكري إلى العلاقة بين الحرب والسياسة والمجتمع.
فقد تستطيع حكومة ما حشد قوات كبيرة عند بداية مواجهة عسكرية، مستفيدة من التأييد الشعبي أو الشعور بوجود تهديد مباشر.
لكن استمرار القتال يفرض تحديات مختلفة، مع ارتفاع الخسائر والتكاليف الاقتصادية وتزايد الضغوط الاجتماعية.
وهنا تصبح قدرة القيادة السياسية على شرح أهداف الحرب وكلفتها وحدودها عاملًا مهمًا في استمرار الدعم العام.
ويشير برنامج المعهد إلى أن الاستعداد للحروب الطويلة يتطلب توافقًا بين المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فضلًا عن القدرة على المحافظة على ثقة السكان.
وتبرز هذه المسألة بصورة خاصة في الدول الديمقراطية، حيث تواجه الحكومات رقابة برلمانية وانتخابات ونقاشًا عامًا بشأن الإنفاق الدفاعي والخسائر البشرية.
لكن قدرة المجتمع على تحمل الحرب لا ينبغي أن تُفهم بوصفها دعوة إلى تجاهل الاعتراضات الشعبية أو تقليص الرقابة على القرارات العسكرية.
فمن الناحية السياسية، قد يصبح غياب الأهداف الواضحة أو اتساع الفجوة بين الوعود والنتائج سببًا في تراجع الثقة بالحكومة، حتى عندما تمتلك الدولة موارد عسكرية كبيرة.
ويعني ذلك أن الاستدامة السياسية للحرب ترتبط أيضًا بشرعية القرار ووضوح الأهداف والمساءلة العامة، لا بالقدرة على تعبئة الموارد وحدها.
الردع لا يعتمد على الضربة الأولى وحدها
تصل تحليلات مونديل إلى فكرة مركزية تتعلق بمفهوم الردع.
فالتصور التقليدي للردع يركز على إقناع الخصم بأن بدء الحرب سيعرضه لخسائر فادحة نتيجة قوة الضربة المقابلة.
لكن الباحث يوسع هذا المفهوم ليشمل قدرة الدولة على الاستمرار بعد تلقي ضربات كبيرة.
فإذا اعتقد الخصم أن القوات المعادية ستستنفد ذخائرها وقدراتها خلال أسابيع، فقد يرى أن بإمكانه تحمل الخسائر الأولية ثم مواصلة القتال حتى تتراجع قدرة الطرف الآخر على المقاومة.
أما إذا كانت الدولة تمتلك منظومة قادرة على تعويض المعدات وتدريب قوات جديدة وزيادة الإنتاج، فإن حسابات الخصم تصبح أكثر تعقيدًا.
ويشير مونديل في تحليله السابق إلى أن روسيا لا تحتاج بالضرورة إلى التفوق على حلف شمال الأطلسي في جميع مجالات القوة العسكرية، إذا استطاعت إطالة أمد المواجهة حتى تتراجع قدرة الحلف على الاستمرار.
وهذا تقدير استراتيجي يطرحه الباحث، وليس نتيجة مؤكدة بشأن قدرة روسيا الفعلية على الانتصار في حرب مستقبلية ضد الناتو.
وتتمثل الفكرة الأساسية في أن القدرة على تحمل الضربة الأولى وإعادة بناء القوة العسكرية قد تكون جزءًا من الردع نفسه، لا مجرد استعداد لاحق للفشل في منع الحرب.
هل تستطيع زيادة الإنفاق الدفاعي حل المشكلة؟
رغم أن رفع الميزانيات العسكرية يمكن أن يسهم في تعزيز الجاهزية، فإن التحليل يحذر من أن الأموال وحدها لا تعالج جميع أوجه القصور.
فالتوسع الصناعي يحتاج إلى مصانع وعمال مهرة وسلاسل إمداد، كما يحتاج تدريب أعداد إضافية من الجنود إلى كوادر ومرافق ومعدات.
ولا يمكن بناء هذه القدرات جميعًا بصورة فورية بمجرد اتخاذ قرار سياسي بزيادة التمويل.
كذلك فإن الإنفاق على معدات متقدمة قد لا يؤدي تلقائيًا إلى زيادة القدرة على الاستمرار إذا لم تُخصص موارد كافية لقطع الغيار والذخائر والصيانة والتدريب وقوات الاحتياط.
ولهذا يدعو المعهد إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الموارد الدفاعية، بحيث لا يطغى الاستعداد للعمليات الأولى على بناء القدرات المطلوبة للأشهر والسنوات التالية.
وتعكس هذه المقاربة انتقالًا من تقييم القوة العسكرية وفق ما تمتلكه الدولة اليوم، إلى تقييم قدرتها على المحافظة على هذه القوة وتجديدها في المستقبل.
مؤتمر مرتقب لاختبار قدرة بريطانيا وحلفائها على خوض الحرب الطويلة
يأتي نشر التعليق المرئي قبل مؤتمر ينظمه المعهد الملكي للخدمات المتحدة في 24 نوفمبر 2026، بعنوان «مؤتمر الحرب الطويلة»، بمشاركة مسؤولين عسكريين وسياسيين وخبراء في الصناعات الدفاعية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ثلاثة تحديات مترابطة: تعبئة الأفراد، وتعبئة الصناعة وتسريع التكيف مع متطلبات القتال، والمحافظة على الدعم السياسي والمجتمعي خلال النزاعات الممتدة.
كما يشمل برنامجه جلسات عن تغير طبيعة الحرب، ونقل الدروس من ساحات القتال إلى المصانع، وإدارة الاحتياط البشري، والتحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية في الحروب الطويلة.
ويعكس تنظيم المؤتمر استمرار الجدل داخل المؤسسات البحثية والعسكرية البريطانية بشأن مدى قدرة البلاد وحلفائها على مواجهة نزاع واسع لا ينتهي خلال أيام أو أسابيع.
لكن انعقاد المؤتمر المرتقب لا يعني وجود قرار بخوض حرب جديدة، بل يمثل جزءًا من نقاش استراتيجي بشأن الاستعداد والردع.
ماذا تعني هذه الدراسة لبقية جيوش العالم؟
على الرغم من أن التحليل يركز على بريطانيا وحلف شمال الأطلسي، فإن الأسئلة التي يطرحها تتجاوز أوروبا.
فالجيوش التي تعتمد على معدات مرتفعة التكلفة وواردات عسكرية خارجية قد تواجه صعوبات كبيرة إذا استمرت الحروب وتعطلت سلاسل التوريد.
كما أن الدول التي تمتلك أعدادًا كبيرة من القوات، لكنها تفتقر إلى التدريب الجماعي والقدرة الصناعية والصيانة، قد تجد أن التفوق العددي وحده غير كافٍ.
وفي المقابل، قد تستطيع دول أقل حجمًا المحافظة على قدرتها الدفاعية فترة أطول إذا نجحت في تنظيم الاحتياط، وتأمين الإمدادات، وحماية بنيتها التحتية، وتطوير قدرات الإنتاج والتعويض.
وتزداد أهمية هذه المسائل في المناطق التي شهدت حروبًا ممتدة، مثل السودان واليمن وأوكرانيا، حيث أظهرت الصراعات أن استمرار العمليات يعتمد على عوامل أوسع من نتائج المعارك المباشرة.
لكن تطبيق نتائج الدراسة على هذه النزاعات يتطلب مراعاة الاختلاف الكبير في طبيعة الجيوش والموارد والأهداف السياسية والبيئات الاقتصادية.
وهذا امتداد تحليلي لفكرة الدراسة، وليس تقييمًا ميدانيًا أجراه المعهد لكل تلك الحروب.
الخلاصة.. من يربح المعركة الأولى ليس بالضرورة من يصمد حتى النهاية
يكشف برنامج «الحرب الطويلة» الذي يطوره المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة عن تحول في التفكير الاستراتيجي، يقوم على التشكيك في كفاية الاستعداد العسكري المبني على توقع مواجهات قصيرة وحاسمة.
فالقوة العسكرية الحديثة لا تُقاس فقط بعدد الطائرات والدبابات والسفن والصواريخ، بل أيضًا بالقدرة على تعويض ما يُفقد منها، وتدريب من يحل محل الجنود المستنزفين، والمحافظة على الإمداد والإنتاج والقرار السياسي خلال أزمة ممتدة.
وترى التحليلات التي نشرها المعهد أن الاستعداد للحرب الأولى دون بناء القدرة على خوض مراحلها التالية قد يجعل القوات المتطورة عرضة للاستنزاف، ويضعف قدرتها على الردع.
لكن زيادة القدرة على الاستمرار في الحرب لا تعني أن الحرب أصبحت حتمية، أو أن أفضل الاستراتيجيات هي إطالة أمد النزاعات.
بل يقوم منطق الردع الذي يطرحه الباحث على أن إقناع الخصم بصعوبة تحقيق نصر سريع قد يقلل حوافزه لخوض المواجهة أصلًا.
وهكذا، فإن السؤال الذي تطرحه الدراسة على الجيوش الحديثة لم يعد: هل تستطيع الانتصار في المعركة الأولى؟ بل: هل تستطيع الاستمرار عندما تنتهي المعركة الأولى دون أن تنتهي الحرب؟
وفي عالم تتسارع فيه وتيرة تطوير الأسلحة وتزداد فيه قدرة الأطراف المتحاربة على استنزاف بعضها بعضًا، قد تصبح القدرة على تجديد القوة العسكرية، والحفاظ على تماسك المؤسسات والمجتمع، عاملًا حاسمًا في حسابات الأمن والردع.
المصادر: المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، هاميش مونديل، 5 نوفمبر 2026؛ هاميش مونديل، 20 أكتوبر 2025؛ نيك رينولدز وبول أونيل، 22 أبريل 2026.
