من أطفال "قافلة الفجر" إلى الهجوم على داعية مصرية في معرض الكتاب، يعود سؤال الهوية في الجزائر إلى الواجهة: لماذا يثير حضور الإسلام في الحياة العامة كل هذا الغضب لدى بعض الأصوات التي تقدم نفسها حارسةً للحرية والتنوير؟
ثمة مفارقة عجيبة تستحق التأمل في الجزائر؛ ذلك البلد الذي قاوم الاحتلال الفرنسي أكثر من قرن، ودفع أثمانًا هائلة ليحفظ أرضه وكرامته وهويته، فإذا بأصوات من أبنائه تتعامل مع بعض مظاهر تدينه كما لو كانت خطرًا داهمًا ينبغي التحذير منه ومطاردته!
أطفال يستيقظون قبل طلوع الشمس، ويتجهون مع معلمهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، فتنهال الانتقادات والتخويفات. وداعية مصرية تحضر معرضًا للكتاب، وتخاطب جمهورًا اجتمع حولها للاستماع إلى مواعظها، فتثور أقلام ومنابر، حتى يبلغ الأمر بإحداها أن تصفها بالإرهاب!
ما الذي يحدث؟ وكيف وصلت الخصومة الفكرية لدى بعض الأصوات العلمانية إلى هذا المستوى من التشنج، حتى باتت تعجز عن احتمال مظاهر تدين مألوفة في مجتمع مسلم؟
والأعجب أن هذا يحدث في الجزائر، لا في بلد غريب عن الإسلام، بل في أرض عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي، وأرض جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وبلد ثورة نوفمبر التي يفاخر أهلها بمليون ونصف المليون شهيد!
لقد تبدلت صور الصراع، لكن السؤال القديم لم يغب: هل تبقى الجزائر وفيةً لشخصيتها الإسلامية، أم يُراد لها أن تتصالح مع كل شيء إلا مع جذورها؟
أطفال الفجر.. ما الذي أخافهم في هؤلاء الصغار؟
في منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف، أطلق أحد المعلمين مبادرة تربوية حملت اسم "قافلة رجال الفجر"، يصطحب فيها مجموعة من الأطفال، تتراوح أعمار بعضهم بين السابعة والعاشرة، لأداء صلاة الفجر جماعة في المسجد.
مبادرة ملهمة، يتعلم فيها الصغار المحافظة على الصلاة، والانضباط، وصحبة المسجد، والاستيقاظ المبكر، والتعلق بعبادة ربهم.
فما الجريمة في هذا كله؟
هل أصبح تعليم الطفل الصلاة أخطر من تركه ساعات طويلة أمام الشاشات؟ وهل بات المسجد موضع ريبة، بينما يُنظر إلى كثير من صور العبث الأخلاقي والتفاهة الرقمية باعتبارها مجرد تعبير عن الحرية الشخصية؟
ليس المقصود أن تُفرض على الأطفال مشقة تفوق طاقتهم، ولا أن تتحول العبادة إلى استعراض أو ضغط نفسي؛ فالتربية الإسلامية تقوم على الرحمة والتدرج والمحبة، وعلى مراعاة أعمار الصغار وقدراتهم. ومن حق المجتمع أن يسأل عن سلامة أي مبادرة تربوية وطبيعة الإشراف عليها.
لكن الاعتراض على الوسائل شيء، وتحويل الصلاة ذاتها إلى مصدر تخويف شيء آخر تمامًا.
فحين يصبح حضور الطفل في المسجد سببًا لاستدعاء أشباح التطرف والإرهاب، لا نكون أمام نقاش تربوي جاد، بل أمام اختلال عميق في فهم الدين والمجتمع.
إن هؤلاء الأطفال لا يحملون سلاحًا، ولا يدعون إلى عنف، ولا يهددون أحدًا. إنهم يتعلمون الصلاة في بلد ينص دستوره - الذي يبجّله العلمانيون ويدعون لتعظيمه فوق القرآن العظيم بكل صفاقة - على أن الإسلام دين الدولة.
وإذا كان بعض الناس لا يطيقون رؤية أطفال الجزائر يعتادون المساجد، فالمشكلة ليست في أطفال الفجر، بل في نظرة هؤلاء الناس إلى الإسلام نفسه.
هالة سمير.. حين تتحول الموعظة إلى تهمة إرهاب
لم تكن الضجة التي أثارها حضور الداعية والمستشارة الأسرية المصرية هالة سمير في الطبعة التاسعة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب أقل دلالة.
فقد استقطبت لقاءاتها جمهورًا من الزوار، ولا سيما النساء، وتداولت منصات التواصل مقاطع تحدثت فيها عن التربية والأسرة والهوية الإسلامية، وحذرت من ترك الساحة الفكرية لمن تراهم مؤثرين سلبًا في قيم الفتيات المسلمات كالعلمانيين والنسويات.
يمكن أن يختلف المرء مع فكرة أو أسلوبها، أو طريقة عرضها من حيث سعة مساحة النقد، لكن ما الذي يبرر الانتقال من مناقشة الأفكار إلى توزيع تهم الإرهاب؟
لقد نشرت صحيفة "الفجر" الجزائرية، يوم 11 نوفمبر، مقالًا بعنوان "لن نقبل بتسميم عقول شبابنا!"، وصف الداعية المصرية بأنها "إرهابية"، واعتبر أن وجودها يهدد عقول الشباب الجزائري.
وهنا ينبغي أن نتوقف طويلًا.
منذ متى أصبح الإرهاب وصفًا يطلقه الكاتب على من يخالفه في التصور الديني أو السياسي؟ وأين الدليل على التورط في عنف أو التحريض عليه؟
إن وصف إنسان بالإرهاب ليس مجرد رأي حاد؛ إنه اتهام خطير في بلد مثل الجزائر يجلب معاملة قضائية، ولا تبرره الانفعالات الأيديولوجية.
والأشد إثارة للاستغراب أن محافظة الصالون أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن هالة سمير لم تُدعَ للمشاركة في البرنامج الثقافي الرسمي، وأن حضورها كان في إطار تمثيل عارض أجنبي لبيع الكتب وعرضها.
هذا التوضيح يؤكد حجم "الإرهاب الفكري" الذي يمارسه صعاليك العلمانية في الجزائر، لكنه لا يجعل حضورها جريمة، ولا يحوّل اختلاف الآخرين مع خطابها إلى مبرر للتشهير بها.
لقد أصبحنا أمام مفارقة لافتة: من يرفع شعار حرية التعبير قد يضيق بامرأة تعبر عن قناعاتها الإسلامية، ومن يطالب بالتعددية قد لا يحتمل رأيًا دينيًا يخالف رؤيته للعالم!
وأين التنوير في إسكات المخالف بدل محاورته؟ وأين العقلانية في استبدال البرهان بالوصم والتخويف؟
إن الحرية التي تتسع لكل الأفكار إلا الفكرة الإسلامية ليست حرية منصفة، وإنما انتقائية تتخفى وراء شعار مدلّس.
نوافذ واسعة لكل الأفكار.. إلا الدعوة إلى الإسلام؟
ومن المفارقات التي تستحق التأمل في بعض الأوساط الثقافية والإعلامية الجزائرية، أن أسماءً عُرفت بانتقاد الدين، أو بتبني رؤى فكرية علمانية حادة، تجد من يحتفي بإنتاجها ويطالب بحقها في الظهور والتعبير، بينما تتحول موعظة إسلامية إلى مناسبة للتخويف وتوزيع الاتهامات.
فبوعلام صنصال، الذي صدرت عنه تصريحات شديدة الانتقاد للإسلام، نال أرفع التكريمات الثقافية الفرنسية. وكمال داود، الذي أثارت أعماله ومواقفه سجالات حول الإسلام والهوية الجزائرية، حظي باحتفاء أدبي واسع بعد فوزه بجائزة غونكور. ورشيد بوجدرة، الذي أثار الجدل بتصريحاته عن الإلحاد قبل تراجعه عنها، ظل شخصية معترفًا بمكانتها الأدبية في المؤسسات الثقافية الجزائرية.
فلنتأمل الازدواجية حين تظهر لدى من يحتفون بحرية التعبير ثم يستثنون منها الخطاب الإسلامي.
ولعل المشهد الأبلغ ما نشرته صحيفة "الفجر" الجزائرية؛ فقد تناولت مشاركة فنانة مصرية في مهرجان سينمائي بلغة ثقافية اعتيادية، لكنها وصفت الداعية المصرية هالة سمير في مقال آخر بـ"الإرهابية" لمجرد مواقف دينية وأخلاقية انتقدتها الصحيفة، دون تقديم دليل يثبت اتهامها بالإرهاب.
وهنا السؤال الذي لا ينبغي الهروب منه: لماذا يُستقبل الاختلاف مع الدين باعتباره فكرًا وثقافةً وإبداعًا، بينما يُقابل الخطاب الداعي إلى الالتزام به بالتشكيك والتخويف بل والاتهام والإقصاء المسعور؟
تهمة «الإخوانية».. تصنيف جاهز لإسكات المخالفين
ومن المثير للاستغراب ذلك الاستسهال في إلصاق تهمة «الإخوانية» بكل داعية ينتقد العلمانية أو يعارض الطروحات النسوية؛ فكأن الدفاع عن الحجاب والعفاف والقيم الأسرية، أو الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة، لا يمكن أن يصدر عن مسلم متمسك بدينه، بل لا بد أن يكون وراءه انتماء تنظيمي أو أجندة سياسية خفية! وهكذا تحولت «الإخوانية» عند بعض الخصوم من وصف لانتماء سياسي محدد إلى تهمة جاهزة تُستخرج كلما عجزوا عن مواجهة الفكرة بالحجة. وقد ظهر هذا الأسلوب في الهجوم على الداعية المصرية هالة سمير، حين رُبط خطابها الديني بانتماءات سياسية دون تقديم دليل واضح على عضويتها في تنظيم بعينه.
وهل سنمنع قراءة القرآن والسنة؟ أو سنتهم بتهمة “الإخوانية” و”الإرهاب”! هل هي دعوة للردة؟!
ثم منذ متى صار انتقاد العلمانية دليلًا على الانتماء إلى الإخوان المسلمين؟ وهل أصبحت الدعوة إلى أحكام الإسلام المعروفة حكرًا على جماعة سياسية حتى يُنسب إليها كل من دعا إليها؟
إن هذه الطريقة لا تناقش الأفكار ولا تفندها، وإنما تسعى إلى تلويث سمعة أصحابها بتصنيفات مسبقة، وإخافة الجمهور منهم بدل محاورتهم. وهذا هو الإفلاس!
الجزائر التي تشتهر بأعلامها: ابن باديس والإبراهيمي
ربما يحتاج هؤلاء إلى العودة قليلًا إلى تاريخ بلادهم، لا إلى التاريخ الذي بدأ بعد الاستقلال فحسب، بل إلى الجزائر التي كافحت كي تبقى جزائرية مسلمة رغم محاولات الفرنسة والاقتلاع.
حين أسس عبد الحميد بن باديس ورفاقه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931، لم يكن مشروعهم مجرد تعليم أحكام الصلاة والصيام، على جلالة ذلك، بل كان مشروعًا لإحياء أمة مسلمة تعرضت لغزو عسكري وثقافي طويل.
لقد فهم ابن باديس والبشير الإبراهيمي أن الأمة التي تُنتزع من دينها ولغتها وتاريخها تصبح أكثر عرضة لفقدان شخصيتها واستقلال قرارها.
ومن هنا كانت المدارس العربية، وتعليم القرآن، والصحافة الإصلاحية، ومحاربة الجهل والخرافة، وإحياء الوعي، أجزاء متكاملة من مشروع مقاومة الاحتلال.
لم يكن تعليم القرآن عند هؤلاء العلماء نشاطًا هامشيًا، ولا كانت العربية مجرد وسيلة تخاطب؛ بل كانا من أهم وسائل صيانة الشخصية الجزائرية.
وصدق ابن باديس حين قال:
"شعب الجزائر مسلمٌ وإلى العروبة ينتسب".
وها نحن اليوم أمام مشهد يستحق المقارنة: بالأمس كانت إدارة الاحتلال تضيق على تعليم العربية والإسلام، واليوم يهاجم بعض أبناء الجزائر الحاملين ميراث الاحتلال – أحفاد الحركة - مبادرات تعليم الصلاة والوعظ الديني والأخلاقي، وينظرون إليها باعتبارها خطرًا على مستقبل المجتمع!
لا يعني هذا أن كل علماني حفيد "الحركة" المخلصين للاحتلال الفرنسي، لكنه بلا شك امتداد لفكر الاحتلال المحارب والمعادي للإسلام، ولا أن الخلاف الفكري خيانة للوطن ولكنه حين يحارب دين هذا الوطن يكون بالتأكيد خيانة فجّة.
ويبقى ثمة سؤالًا مشروعًا عن بقاء بعض آثار المشروع الثقافي للاحتلال في نظرة قطاعات من النخبة إلى لغتها ودين مجتمعها وتاريخه.
إن المشكلة ليست في أن يتعلم الجزائري الفرنسية، أو ينفتح على ثقافات العالم فيأخذ ما ينفعه منها ويترك ما يضره، أو أن يختلف في رؤيته السياسية؛ وإنما في أن يستبطن احتقارًا وعداء لمقومات شعبه، فيرى التخلف في مظاهر التدين لمجرد أنها إسلامية، ويبحث عن التقدم في تقليد الغرب ولو كان ذلك على حساب شخصيته الحضارية.
والجزائر التي أنجبت ابن باديس لم تكن تطالب أبناءها بالانغلاق، بل بالوعي؛ ولم يكن مشروع علمائها أن يبقوا أسرى الماضي، بل أن يبنوا مستقبلهم من غير أن يفقدوا أنفسهم.
العربية غريبة على بعض المتحدثين باسم الجزائر
من المفارقات المؤلمة أن يتصدر بعض الخطاب الثقافي المناهض للمرجعية الإسلامية أشخاص تبدو صلتهم بالتراث العربي الإسلامي ضعيفة جدًا لحدّ يثير السخرية، ثم يتحدثون بثقة مطلقة عن الدين وتاريخه ومكانته في المجتمع.
ليس إتقان العربية شرطًا للمناقشة، ولا يصح التقليل من جزائري يتحدث الأمازيغية أو الفرنسية أو غيرهما؛ فالجزائر متعددة الألسنة والتجارب، وهذه حقيقة لا تتعارض مع هويتها الإسلامية.
لكن الغريب أن يجهل المرء جانبًا واسعًا من تاريخ بلاده الديني والفكري، ثم ينصب نفسه حكمًا على تراثها، ويوزع شهادات التقدم والتخلف على الناس بحسب قربهم من الدين أو بعدهم عنه.
إن العلمانية في الجزائر قد تحولت من تصور سياسي قابل للنقاش إلى شعور بالتفوق الثقافي على عامة المسلمين، ففقدت ما تزعمه من ادعاء العقلانية.
فليس كل من أكثر من استعمال المصطلحات الفرنسية مثقفًا، وليس كل من تعلق بالمسجد جاهلًا، كما أن التدين وحده لا يجعل صاحبه عالمًا أو مصيبًا.
المعيار هو العلم والحجة والخلق والإنصاف، لا الميول الفرنسي والغربي ولا المظهر الاجتماعي المتبرئ من تاريخ وحضارة شعب مسلم.
والمتتبع لردود العلمانيين وصفاقتهم وبلادتهم عند الهجوم على كل ما هو إسلامي وشيطنتهم لكل خير وفضيلة ونصح في الله تعالى، يبصر دوما تلك "الشماعة" التي يعلقون عليها كل ما يريدون إقصاء. فما أن يحتفي الجزائريون بمظاهر إسلامية أو خلقية نبيلة حتى تخرج أبواق التوحش العلماني تكشّر عن أنيابها وترهب الناس بذكرى "العشرية السوداء"! في توظيف خبيث للحدث التاريخي الذي عرفته الجزائر ونزفت منه طويلا..!
العشرية السوداء.. التاريخ الذي لا يجوز تحويله إلى فزاعة
وهكذا، كلما ظهر نقاش حول الحضور الإسلامي في الجزائر، عاد بعض المتحدثين إلى التسعينيات، وفي مقدمتهم قنوات إعلامية سيئة السمعة اشتهرت بنفاقها وتدليسها ومحاربتها للإسلام، وكأن تاريخ البلاد توقف عند تلك المأساة، وكأن مجرد الدعوة إلى الصلاة أو التمسك بالقرآن يمثل مقدمة حتمية لعودة الدماء.
ولا ريب أن "العشرية السوداء" كانت واحدة من أفجع المآسي التي عرفتها الجزائر المعاصرة. فقد قُتل عشرات الآلاف، وتعرض مدنيون لمجازر وخطف وتعذيب واختفاء قسري، وخلّفت الأحداث جروحًا عميقة في المجتمع الجزائري.
لكن استدعاء هذه المأساة ينبغي أن يكون مدخلًا إلى فهم التاريخ، لا وسيلة لإغلاق النقاش.
فما الذي حدث فعلًا؟
بدأت الأزمة السياسية الحاسمة بعد إلغاء المسار الانتخابي مطلع عام 1992، عقب تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. ثم دخلت الجزائر في دوامة من العنف المسلح، والقمع الأمني، والتصفيات، والمجازر، والتفكك الاجتماعي.
ولم تكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مجرد تيار هامشي معزول عن المجتمع الجزائري؛ فقد كشفت صناديق الاقتراع في 26 ديسمبر 1991 عن قاعدة انتخابية واسعة، بعدما حصدت أكثر من 3.26 ملايين صوت، وفازت بـ188 مقعدًا من أصل 232 حُسمت في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية. وكان الطريق مفتوحًا أمامها للحصول على أغلبية برلمانية، قبل أن يُلغى المسار الانتخابي، وتدخل الجزائر مرحلة من الاضطرابات والعنف امتدت سنوات طويلة.
كما سبق هذا الفوز انتصار للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية في يونيو 1990، ما يؤكد أن شعبيتها لم تكن وليدة انتخابات ديسمبر 1991 وحدها.
وهذه الأرقام التاريخية تبين أن التيار الإسلامي كان حاضرًا بقوة في الشارع الجزائري، ولا يصح اختزال قاعدته الاجتماعية الواسعة في صورة الجماعات المسلحة التي ارتكبت جرائم خلال العشرية السوداء.
وقد ارتكبت جماعات مسلحة جرائم مروعة بحق المدنيين، باسم الإسلام والإسلام منها براء. ولكن في المقابل، وثقت منظمات حقوقية دولية انتهاكات جسيمة ارتكبتها أجهزة أمنية وميليشيات موالية للدولة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري لآلاف الأشخاص.
والأهم أن ملف العشرية السوداء لم يُحسم تاريخيًا وقضائيًا في جميع جوانبه؛ فإلغاء المسار الانتخابي بعد الفوز الواسع للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وما أعقبه من اعتقالات وملاحقات طالت قيادات إسلامية وأنصارًا للتيار، كان من أبرز العوامل التي أسهمت في تأجيج الأزمة السياسية ودفع البلاد نحو دوامة العنف.
وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية السلطة الجزائرية وأجهزتها الأمنية عن تفاقم الأزمة، ومدى إسهام سياساتها القمعية في إغلاق أبواب المشاركة السياسية السلمية، وتهيئة الظروف التي اندلع فيها العنف واتسع نطاقه. وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل ما وثقته منظمات حقوقية من انتهاكات جسيمة، وما بقي دون تحقيق مستقل وحاسم من اتهامات تتعلق بأدوار بعض الأجهزة الأمنية خلال تلك المرحلة.
فقد تناول تقرير لمنظمة العفو الدولية سنة 2006 اتهامات وردت في شهادات ضباط سابقين بشأن اختراق أجهزة الاستخبارات الجزائرية لبعض الجماعات المسلحة والتلاعب بها. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاتهامات لم تخضع لتحقيقات مستقلة كافية، رغم إقرار شخصية عسكرية سابقة بحدوث اختراقات أمنية في سياق العمليات العسكرية.
كما رصدت هيومن رايتس ووتش تساؤلات خطيرة بشأن عدم تدخل قوات الأمن لمنع بعض المجازر، وما أحاط ببعض الهجمات من شبهات تواطؤ أو تقصير جسيم.
هذه الوقائع رافقتها شهادات متعددة – عرضت بعضها في الإعلام الفرنسي - تؤكد تورط الاستخبارات في تسطير المجازر بحق الشعب الجزائري بهدف شيطنة النموذج الإسلامي وترويع الناس وتخوفيهم منه. وإن كان هذا لا يبرئ كل من تورط في المجازر ممن ينتمي للجماعات المتهمة، إلا أنه يكشف أن اختزال سنوات الدم في رواية واحدة مغلقة هو تبسيط خطير لتاريخ بالغ التعقيد.
لقد كان الضحايا جزائريين، وكان بينهم متدينون وغير متدينين، رجال ونساء وأطفال، ولم تكن مأساتهم ملكًا لأي تيار سياسي يحتكر تفسيرها أو يتخذها سلاحًا ضد مخالفيه.
ومن الظلم أن تتحول دماؤهم إلى وسيلة لتخويف أجيال جديدة من المسجد والقرآن.
فليس الذي يعلم طفلًا صلاة الفجر مسؤولًا عن جرائم جماعة مسلحة منحرفة ومخترقة، كما يحاول العلماني الجزائري المتوحش في كل مرة يذكر فيها الالتزام والاستقامة والطهر!
ولو أُتيح للجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تمضي في مسارها السياسي السلمي، وأن تتولى مسؤولياتها وفق نتائج صناديق الاقتراع، لكان من الممكن أن تُجنَّب الجزائر جانبًا كبيرًا من المأساة التي أعقبت إلغاء الانتخابات؛ فالحكم لم يكن تفويضًا أبديًا، وإنما ولاية انتخابية محددة بخمس سنوات، يعود بعدها القرار إلى الشعب ليحاسب ويختار من جديد. بحسب القانون الجزائري الذي انخرطت فيه الجبهة محترمة قوانينه وآليات الحكم فيه وإن كانت عليها انتقادات شرعية.
لكن إغلاق المسار السياسي، وإقصاء تيار حظي بتأييد ملايين الجزائريين، وما أعقب ذلك من اعتقالات وملاحقات وقمع، أسهم في دفع البلاد نحو مواجهة دامية، اتسعت فيها دائرة العنف والعنف المضاد، وتكاثرت الانتهاكات والاتهامات، حتى اختلطت المسؤوليات وتشابكت الروايات، وبقيت جوانب من تلك الحقبة المظلمة دون كشف قضائي مستقل وحاسم.
وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: فقد حُرم الجزائريون من اختبار تجربة سياسية كان يمكن أن تنتهي بصناديق الاقتراع، ليجدوا أنفسهم أمام سنوات طويلة من الدماء والمآسي، التي لم يكن ضحاياها هم من اتخذوا قرار إلغاء المسار الانتخابي.
ولا يمكن الجزم بأن استمرار الانتخابات كان سيمنع العنف كله، لكن المؤكد أن إلغاءها أغلق بابًا أساسيًا للتنافس السلمي، وطرح أسئلة تاريخية ثقيلة حول مسؤولية أصحاب القرار عن المسار الذي سلكته البلاد بعد ذلك. وهل خلفه حقا علمانيون لم يريدوا للجزائر أن تظهر بواجهتها الإسلامية في القيادة؟! فكثرة الاستدلال بالعشرية السوداء لشيطنة كل ما هو إسلامي يفرض هذا التساؤل المشروع جدًا! أليس العلمانيون من أوصلوا الجزائر لما وصلت إليه بمحاربتهم للتجربة الإسلامية ومنع فرصها في إثبات صدقها؟
والدرس الحقيقي للعشرية السوداء هو رفض الظلم والطغيان والاستبداد والتعذيب والإخفاء القسري وأساليب الشيطنة والتآمر والانحرافات والاختراقات وكل ممارسة أدت لما أدت إليه من جرائم يندى لها الجبين ولا يجيزها الإسلام العظيم.
الإعلام وصناعة الخوف من الإسلام
لا تقتصر المشكلة على بعض المنشورات الغاضبة، بل تتصل بنمط إعلامي يجعل التدين مادةً جاهزة للإثارة، ويستدعي صور الإرهاب كلما احتاج إلى تأطير ظاهرة إسلامية في صورة مقلقة.
في هذه المعالجة الانتقائية، قد تتحول موعظة دينية إلى تهديد، ومبادرة تربوية إلى مشروع لتلقين التطرف، والدعوة إلى الالتزام الأخلاقي إلى خطر على الحريات.
أما حضور نماذج ثقافية واجتماعية تدعو إلى التحرر من القيود الدينية والأخلاقية، فيُقدم أحيانًا بوصفه علامة انفتاح أو تقدم أو حداثة. ولا تزال الساحة الجزائرية تسجل - بكل صفاقة - كيف يمجد المنحلون والمرتدون والملحدون، بدون أدنى اعتراض أو حساسية من منابر العلمانية! على الرغم من رفض الجزائريين النبلاء لهم!
وهنا يظهر التناقض الذي يحتاج إلى مساءلة.
لماذا يجري التعامل مع خطاب يدعو إلى الحجاب والعفاف والالتزام الأسري باعتباره مشروع هيمنة، بينما يُستقبل الخطاب الذي يدعو إلى التحرر من هذه القيم بوصفه ممارسة طبيعية للحرية؟
ولماذا يكون حق المرأة في اختيار نمط حياتها مقدسًا حتى تختار التدين والدعوة إليه، فإذا اختارت ذلك أصبحت موضع تخويف وتشكيك؟
أليست علمانية تناقض شعاراتها وتتوحش على كل ما هو إسلامي؟ أوليست العلمانية سلاح ضد الإسلام ومن معاداة الإسلام؟!
أما التغطيات الإعلامية التي تستحضر العشرية السوداء عند كل مناسبة دينية، فواجبها أن تفصل بين الخبر والتأويل، وبين الدعوة السلمية والعنف، وألا تختزل ملايين المسلمين في صورة الجماعات المتطرفة.
إن أخطر أنواع التضليل ليس اختلاق الخبر دائمًا، بل وضع الخبر الصحيح داخل إطار يوهم القارئ بشيء لا تدل عليه الوقائع.
أيريدون للجزائر أن تستحي من إسلامها؟
الجزائر ليست دولة بلا ذاكرة حتى تُعاد صياغة هويتها بحسب أهواء المتنازعين في مواقع التواصل.
إنها أمة خرجت من تجربة احتلال طويلة، قاومت فيها محاولات طمس الشخصية الوطنية، وكان الإسلام أحد أهم عناصر صمودها الثقافي والاجتماعي.
ومن حق أبنائها أن يختلفوا في تصوراتهم السياسية، وفي طبيعة السياسات العامة. لكن ليس من حق أحد أن يجعل الاختلاف مدخلًا إلى تحقير الدين الإسلامي الذي يعتنقه أكثر المجتمع، أو إلى شيطنة من يدعو إليه.
وإذا كانت بعض الأصوات ترى أن اعتبار القرآن مرجعيةً للمسلمين أمر مخيف، فذلك يستدعي منها مقاضاة ومحاكمة.
فالقول بأن الدستور الجزائري أهم وأولى وأعظم من القرآن قول كفري ويجب أن يتعلم العلماني الحاقد أنه بقوله هذا إنما يمثل نفسه فقط لا يمثل شعب الجزائر المسلم الذي يعتز بالقرآن ويعلم أنه كتاب الله جل جلاله.
وليس سرًا أن الدستور الجزائري ذاته ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة، وفي مادته الثالثة على مكانة اللغة العربية الوطنية والرسمية، إلى جانب اعترافه بالأمازيغية لغةً وطنية ورسمية.
فكيف يصبح مجرد حضور المرجعية الإسلامية في المجال العام مفاجأة صادمة في بلد ينص دستوره على ذلك؟ أوليست هذه معارضة صريحة ومحاربة من العلماني الجزائري لدستور بلاده؟!
إن المطلوب من كل تيار يريد المشاركة في النقاش العام أن يحترم الشعب الذي يخاطبه، وألا يتعامل مع عقيدته وتاريخه باعتبارهما بقايا ينبغي إخفاؤها حتى يستحق دخول العصر. وغير ذلك فأعداء وخونة يجب محاسبتهم وإقصاؤهم تماما من الواجهة القيادية والإعلامية للجزائر.
ليس كل من يرفع شعار التنوير مستنيرًا
إننا لا نخاصم الناس لمجرد الاختلاف في فكرة وسياسة. لكننا نخاصم خطابًا محددًا، يجعل من الدين متهمًا دائمًا، ومن المتدين مشتبهًا به، ومن تاريخ الاحتلال مرآةً يقيس بها قيمة ثقافته، ومن العشرية السوداء سلاحًا لإسكات مخالفيه وإرهاب المسلمين واضطهاد شعائر الإسلام وأشكال الالتزام في البلاد.
نخاصم خطابًا يطالب بالتسامح ثم لا يتسامح، ويرفع شعار التعددية ثم يضيق بالمختلف، ويدعو إلى العقلانية ثم يستسهل اتهام الناس بالإرهاب بألسنة سليطة لا تستحي من إعلان عدائها للإسلام.
وحين يصل هذا الخطاب إلى هذه الدرجة من التناقض، فإنه لا يدافع عن حرية المجتمع، بل عن حرية اتجاه بعينه في أن يفرض تصوراته على الآخرين.
أما المجتمع الذي يريد أن يبني مستقبلًا سليمًا، فلا يحتاج إلى مطاردة المتدينين، ولا إلى فتح المنابر للعلمانيين لبث سمومهم وأحقادهم التي تقطر خبثا وكذبا، بل إلى فضاء عام يحفظ الحقوق، ويمنع التحريض، ويتيح النقاش، ويصون الهوية الإسلامية دون أن يحولها إلى ذريعة للظلم أو الإقصاء.
الجزائر باقية بإسلامها.. لا بخوفها منه أو الانسلاخ منه!
لقد نجح الاحتلال الفرنسي في احتلال الأرض طويلًا، لكنه لم ينجح في انتزاع الإسلام من وجدان الشعب الجزائري.
وظلت المساجد والمدارس والزوايا ومجالس العلم والقرآن منابر لصيانة الدين واللغة والهوية، رغم تفاوت أدوارها ومواقفها عبر المراحل المختلفة.
ومن المؤسف أن يعود اليوم بعض الجدل إلى أسئلة كان الجزائريون قد أجابوا عنها بتضحيات طويلة: من نحن؟ وما لغتنا؟ وما ديننا؟ وما مكانة القرآن في حياتنا؟
والجواب لا يحتاج إلى صراخ ولا إلى تخوين، بل إلى ثقة أمة بتاريخها وحقها في أن تعيش إيمانها.
إن الجزائر التي علّمها ابن باديس أن العلم والإيمان والنهضة وجوه متكاملة لبناء الإنسان، لا ينبغي أن يصبح فيها طفل يصلي الفجر موضع ريبة، ولا امرأة تدعو إلى الفضيلة موضع اتهام بالإرهاب.
وليس عيبًا أن يختلف الجزائريون في السياسة والفكر وأساليب التربية، ولكن العيب أن يتحول الاختلاف إلى حرب على مظاهر الدين، أو إلى احتقار لجذور مجتمع مسلم.
فليتعلم أطفال الجزائر القرآن والصلاة كما يتعلمون العلوم واللغات، وليكبروا بعقول واعية وقلوب متعلقة بالله، وليكن لهم من تاريخ بلادهم نصيب يقيهم الجهل والاستلاب.
ولتفتح المنابر أبوابها للنقاش الرصين بدل توزيع التهم، ولتُصن كرامة الناس من التحريض والتشهير، أيًّا كانت اتجاهاتهم.
أما الذين لا يرون في الجزائر إلا ماضيًا ينبغي محوه، ولا في تدين شعبها إلا خطرًا ينبغي احتواؤه، فليعلموا أن الهوية التي صمدت في وجه أكثر من قرن من الاحتلال لا تختفي بمقال غاضب أو حملة على مواقع التواصل.
ستبقى الجزائر أرضًا للإسلام، وستبقى المساجد جزءًا من حياتها، وسيظل القرآن حاضرًا في وجدان أهلها. وليس المطلوب أن يخجل الجزائري من دينه كي يرضى عنه أحد، بل أن يعتز به اعتزاز العالم الواثق، ويترجمه علمًا وخلقًا ورحمة وعدلًا.
فما أحوج الجزائر اليوم إلى أبناء يجمعون بين ثبات ابن باديس، وبيان الإبراهيمي، ووعي التاريخ، وشجاعة الحق، بدل أن يجعلوا من صلاة طفل أو موعظة امرأة معركةً على مستقبل الوطن!
ومن هنا، فإننا نوجّه دعوة صادقة إلى الغيورين على دين الجزائر وتاريخها وحضارتها، والأوفياء لتضحيات علمائها وشهدائها، أن يثبتوا على ثغور الدعوة والتربية والإصلاح، وأن يواصلوا رسالتهم في تعليم الأجيال القرآن والسنة، وغرس الإيمان والاعتزاز بالهوية الإسلامية في نفوس الناشئة، وألّا تُرهبهم حملات التشويه والتخويف، ولا ضجيج الأصوات التي تسعى إلى تصوير التدين غريبًا عن المجتمع الجزائري.
فلا ينبغي أن يُترك تاريخ الجزائر وهويتها رهينةً لأصوات تستعيد النظرة الاستعمارية الفرنسية إلى دين الشعب ولغته وحضارته، وكأن الجزائر لم تتحرر إلا لتظل تابعةً ثقافيًا وفكريًا لمن استعمرها بالأمس!
إن الجزائر ليست امتدادًا لفرنسا، ولا نسخةً مشوهةً من هويتها؛ إنها الجزائر المسلمة العزيزة، جزائر ابن باديس والإبراهيمي وجمعية العلماء المسلمين، وجزائر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل حريتها وكرامتها. وإن الوفاء لتلك التضحيات لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما بصيانة ما صمد من أجله هذا الشعب، وبناء أجيال تعتز بدينها، وتعرف تاريخها، وتأبى أن تُسلخ من جذورها باسم التقدم والحداثة والعلمانية الآثمة.
