كشفت دراسة أكاديمية واسعة شملت آلاف المشاركين في أوروبا أن الانتماء إلى أقلية دينية غير مسيحية يرتبط بارتفاع أرجحية الشعور بأن المجتمع الديني مستهدف بجرائم الكراهية بنسبة 35%، في حين يرتبط التأثير المدرك للحرب في غزة بزيادة إضافية في هذا الشعور، وسط تحذيرات من أن الصراعات الدولية باتت تنعكس بصورة مباشرة على إحساس الأقليات المسلمة واليهودية بالأمان داخل مجتمعاتها الأوروبية.
ونُشرت الدراسة في مجلة «الدراسة العلمية للدين» (Journal for the Scientific Study of Religion) يوم 9 سبتمبر/أيلول 2026، تحت عنوان «مفارقة التهديد: إدارة الأمن المجتمعي لدى الأقليات اليهودية والمسلمة في أربع دول أوروبية».
وأعدّها أربعة باحثين هم طاهر عباس من جامعة أستون البريطانية، وماي تاميموفا من الأكاديمية التشيكية للعلوم، وإيرين تريبسكي وبول فابنيتس من جامعة لايدن الهولندية.
وتبحث الدراسة في كيفية تعامل الأقليات الدينية مع مشاعر التهديد والكراهية، ومدى تأثير الحروب والصراعات الخارجية في العلاقات بين المسلمين واليهود والمجتمعات المحيطة بهم، فضلًا عن علاقتهم بالمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية.
ومن أبرز نتائجها أن الشعور المتزايد بالخطر لا يدفع الأقليات بالضرورة إلى الانعزال، بل قد يدفعها إلى تعزيز التواصل مع السلطات المحلية وأجهزة الشرطة، في محاولة لحماية أفرادها ودور عبادتها.
استطلاع شمل 3598 شخصًا ومقابلات معمقة في أربع دول
اعتمد الباحثون على منهج يجمع بين التحليل الإحصائي والبحث الميداني، من خلال استطلاع إلكتروني شمل 3598 مشاركًا، أُجري بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و27 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وجاءت الغالبية العظمى من المشاركين من أربع دول أوروبية: إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، بإجمالي 3397 شخصًا، بينما توزع 201 مشارك آخرون على بلدان إضافية.
وشملت العينة 2844 مشاركًا من خلفيات مسيحية، و466 مسلمًا، و82 يهوديًا، إلى جانب 206 مشاركين لم تُصنف إجاباتهم ضمن الفئات الدينية الرئيسية بصورة واضحة.
ولتعميق فهم نتائج الاستطلاع، استعان الباحثون أيضًا بـ55 مقابلة شبه منظمة مع قيادات دينية وخبراء، وخمس مجموعات نقاش مع أفراد من المجتمعات الدينية.
وأُجريت المقابلات ومجموعات النقاش خلال الفترة الممتدة من 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 15 أبريل/نيسان 2024.
وتتميز الدراسة بأنها تجمع شهادات جُمعت في الأشهر الأولى للحرب على غزة مع استطلاع أُجري بعد أكثر من عام على بدايتها، بما يسمح بمقارنة ردود الفعل الأولية مع المشاعر والأنماط الاجتماعية التي استمرت لاحقًا.
لكن الدراسة لا تُعد إحصاءً شاملًا لجميع المسلمين واليهود في أوروبا، ولا تمثل تقديراتها بالضرورة جميع السكان؛ إذ استُخدمت عينة إلكترونية غير موزونة إحصائيًا، مع مشاركة أكبر نسبيًا لأصحاب التعليم الجامعي والأشخاص الأكثر استخدامًا للوسائل الرقمية.
الأقليات الدينية أكثر شعورًا بالاستهداف بنسبة 35%
توصل الباحثون، بعد مراعاة الاختلافات بين البلدان والعوامل الديموغرافية والتدين، إلى أن الانتماء إلى أقلية دينية غير مسيحية يرتبط بارتفاع الأرجحية الإحصائية للشعور بأن المجتمع الديني مستهدف بجرائم الكراهية بنسبة 35%، مقارنة بالمشاركين المسيحيين.
ويشمل هذا التصنيف أساسًا المسلمين واليهود، إلى جانب مشاركين آخرين لم تُصنف إجاباتهم الدينية ضمن الفئات المسيحية.
ومن المهم التمييز هنا بين أمرين مختلفين:
فالدراسة لا تقول إن جرائم الكراهية الفعلية ضد الأقليات ارتفعت بنسبة 35%، ولا إن نسبة الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات بلغت هذا الرقم؛ وإنما تقيس ارتفاع الأرجحية الإحصائية لشعور المشاركين بأن مجتمعاتهم الدينية مستهدفة.
ويعني ذلك أن النتيجة تتعلق بالإحساس بالتهديد وتقييم البيئة الاجتماعية، وليس بحصر الجرائم المسجلة لدى الشرطة أو الجهات القضائية.
واستخدم الباحثون مقياسًا يتناول ثلاثة جوانب رئيسية: الاعتقاد بأن المجتمع الديني يُنظر إليه بصورة سلبية، والشعور بأنه مستهدف بجرائم الكراهية، والإحساس بوجود توترات ضد الأقليات الدينية في المنطقة التي يعيش فيها المشارك.
وأظهرت النتائج أن متوسط الشعور بالتهديد بلغ 3.37 نقاط لدى المشاركين المصنفين ضمن الأقليات غير المسيحية، مقابل 2.64 نقطة لدى المشاركين المسيحيين، على مقياس من خمس نقاط.
ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف يكشف فجوة مهمة في الإحساس بالأمان والانتماء الاجتماعي بين الجماعات الدينية، حتى داخل البلدان التي توفر قوانين لحماية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.
حرب غزة تمتد بتداعياتها إلى المجتمعات الأوروبية
من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التأثير المدرك للحرب في غزة على الحياة الدينية المحلية يرتبط بصورة قوية بالشعور بأن المجتمع الديني مستهدف.
فبحسب التحليل الإحصائي، ارتبطت كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في مؤشر التأثير المدرك للحرب بارتفاع أرجحية الشعور بالاستهداف بجرائم الكراهية بنسبة 55%.
ولا تعني هذه النتيجة أن الحرب أدت مباشرة إلى زيادة الجرائم المسجلة بهذه النسبة، بل تشير إلى وجود ارتباط إحصائي بين تقييم المشاركين لتأثير الحرب في حياتهم المحلية ومقدار شعورهم بالتهديد.
وتكشف المقابلات الميدانية جانبًا من هذه العلاقة، إذ تحدثت قيادات دينية مسلمة ويهودية عن انتقال التوترات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى المجتمعات الأوروبية.
وفي إحدى الشهادات، قال إمام مسلم في ألمانيا إن أفراد مجتمعه يشعرون بأنهم يُحمَّلون مسؤولية أحداث تقع خارج بلادهم، وأن أصواتهم لا تلقى الإصغاء الكافي.
وأوضح أن هذا الوضع يولّد لدى بعض المسلمين شعورًا بأنهم مواطنون من درجة ثانية، رغم انتمائهم إلى المجتمعات التي يعيشون فيها.
وفي المقابل، تحدث حاخام في بلجيكا عن تصاعد الشعور بعدم الأمان داخل المجتمع اليهودي، في ظل المخاوف من الاعتداءات المعادية لليهود.
ولا تساوي الدراسة بين تجارب الجماعتين في أسبابها التاريخية أو ظروفها السياسية، لكنها تُظهر كيف يمكن للأحداث الدولية أن تؤثر في علاقات الأقليات الدينية بالمجتمعات المحلية، وأن تجعل أفرادًا منها يشعرون بأنهم مطالبون بتبرير أحداث لا يتحملون مسؤوليتها الشخصية.
لماذا لا يؤدي الشعور بالخطر دائمًا إلى العزلة؟
توصلت الدراسة إلى نتيجة وصفها الباحثون بـ«مفارقة التهديد».
فوفق بعض التصورات التقليدية، يؤدي تصاعد العداء الاجتماعي إلى انسحاب الأقليات وانغلاقها داخل مؤسساتها وجماعاتها الدينية، نتيجة فقدان الثقة بالمجتمع المحيط.
لكن النتائج أظهرت علاقة أكثر تعقيدًا.
فقد ارتبط ارتفاع الشعور بالتهديد لدى الأقليات، في بعض المؤشرات، بتحسن تقييم علاقاتها الخارجية بالمؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.
ويرى الباحثون أن تفسير هذه المفارقة يكمن في أن المجتمعات التي تشعر بأنها معرضة للاعتداء قد تضطر إلى بناء علاقات أكثر انتظامًا مع السلطات المحلية والشرطة والمؤسسات المجتمعية، من أجل ضمان حماية دور العبادة والأنشطة الدينية.
ولا يعني ذلك أن العداء الاجتماعي يصبح عاملًا إيجابيًا، أو أن الأقليات الأكثر تعرضًا للتهديد تتمتع باندماج أفضل.
بل على العكس، تشير الدراسة إلى أن هذه العلاقات قد تتشكل بدافع الضرورة، عندما تشعر المجتمعات الدينية بأن إجراءات الحماية الاعتيادية غير كافية.
ويصف الباحثون هذا السلوك بمفهوم «الإدارة الأمنية المجتمعية من القاعدة»، أي المبادرات التي تتخذها الأقليات بنفسها لتعزيز سلامتها وبناء ترتيبات وقائية مع الجهات المحلية.
وتشمل هذه الممارسات التواصل مع الشرطة والبلديات، والتعاون مع المؤسسات المحيطة بدور العبادة، وتطوير وسائل الحماية المحلية، فضلًا عن بناء شبكات مساعدة يمكن الاعتماد عليها عند وقوع اعتداءات أو تهديدات.
الأئمة والقادة الدينيون أمام أعباء إضافية
تكشف المقابلات أن إدارة الخوف داخل المجتمعات الدينية أصبحت جزءًا متزايدًا من مسؤوليات القيادات الدينية.
فالأئمة والحاخامات لا يواجهون فقط تحديات التعليم الديني وإدارة المؤسسات والأنشطة الاجتماعية، بل يجدون أنفسهم مطالبين أيضًا بالاستجابة لمخاوف المصلين وتهدئة التوترات وتنسيق إجراءات الحماية.
وفي إحدى الشهادات الواردة في الدراسة، تحدث إمام في بلجيكا عن اختلاف مواقف الأجيال داخل المجتمع المسلم بشأن الطريقة المناسبة للتعامل مع الضغوط الاجتماعية.
فبعض الشباب يطالبون بمواقف علنية واحتجاجات متواصلة، بينما يفضل أفراد آخرون العمل الهادئ من خلال المؤسسات والجهات الرسمية، خشية أن تؤدي المواجهة المباشرة إلى تفاقم التوتر.
وتجعل هذه الاختلافات مهمة الإمام أكثر تعقيدًا، إذ يصبح مطالبًا بالتوفيق بين توجهات متباينة داخل المجتمع نفسه.
كما تناولت الدراسة الآثار النفسية لهذه الأوضاع على القادة الدينيين، الذين قد يجدون أنفسهم مسؤولين عن طمأنة المصلين وإظهار الثبات، حتى عندما يعانون شخصيًا من القلق والإرهاق.
ويرى الباحثون أن هذا العبء ينبغي أخذه في الاعتبار عند وضع السياسات المتعلقة بحماية دور العبادة ودعم المجتمعات الدينية.
إظهار الهوية الدينية.. حرية ترتبط بمزيد من المخاوف
من النتائج اللافتة أيضًا أن الثقة في القدرة على التعبير عن الانتماء الديني بصورة علنية ارتبطت بتحسن العلاقات المعلنة مع المؤسسات المحلية.
لكنها ارتبطت في الوقت نفسه بزيادة أرجحية الشعور بالاستهداف.
ويعكس ذلك مفارقة أخرى: فالأشخاص الذين يعبّرون عن هويتهم الدينية بثقة قد يكونون أكثر قدرة على التواصل مع السلطات والمؤسسات، لكن ظهور هويتهم للآخرين قد يجعلهم أكثر إحساسًا بالعداء الاجتماعي.
كما وجدت الدراسة أن الذين يمنحون معتقداتهم الدينية أهمية شخصية أكبر سجلوا ارتفاعًا في أرجحية الشعور بالاستهداف بنسبة 15%، في حين ارتبطت المشاركة غير المنتظمة في الأنشطة الدينية، مقارنة بالمشاركة المنتظمة، بانخفاض هذه الأرجحية بنسبة 28%.
ويشير الباحثون إلى أن الحضور الديني العلني قد يرتبط بتجارب مختلفة من الاحتكاك الاجتماعي، لكن هذه العلاقات الإحصائية لا تثبت أن ممارسة الشعائر الدينية هي السبب المباشر للتعرض للكراهية.
وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها تطرح أسئلة حول قدرة المجتمعات الأوروبية على ضمان ممارسة حرية الدين بصورة فعلية، بحيث لا يصبح إظهار الانتماء الديني مصدرًا إضافيًا للمخاوف.
اختلافات بين بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
لم تكن النتائج متماثلة في البلدان الأوروبية الأربعة.
فمقارنة بالمشاركين في بلجيكا، أظهرت النماذج الإحصائية انخفاضًا في أرجحية الشعور بالاستهداف لدى المشاركين في ألمانيا بنسبة 42%، وفي إيطاليا بنسبة 59%، وفي إسبانيا بنسبة 30%، بعد مراعاة العوامل المدرجة في التحليل.
ويربط الباحثون هذه الفوارق باحتمال تأثير الاختلافات بين الأنظمة القانونية والسياسية، وطبيعة علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية، والخبرات التاريخية والاجتماعية الخاصة بكل بلد.
لكن هذه الأرقام لا تصلح وحدها لترتيب الدول بحسب مستوى الأمان الفعلي للأقليات، لأنها تتعلق بالشعور الذاتي بالاستهداف داخل عينة البحث، ولا تقارن معدلات جرائم الكراهية المسجلة رسميًا.
كما أن اختلاف أساليب تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية لا يفسر بالضرورة جميع التباينات؛ فهناك عوامل محلية وتاريخية واجتماعية قد يكون لها تأثير لم تتمكن الدراسة من عزله بصورة كاملة.
معاداة الإسلام بين التمييز المعلن والسياسات التي تبدو محايدة
خصص الباحثون جزءًا من المقابلات لتجارب المسلمين مع صور من العداء الاجتماعي والضغوط المؤسسية.
ونقلت الدراسة عن إمام في بلجيكا انتقاده لما يراه تمييزًا غير مباشر، يتمثل في قوانين وسياسات تبدو محايدة في صياغتها، لكنها قد تفرض أعباء خاصة على المسلمين وممارساتهم الدينية.
ويطرح هذا التصور إشكالية تتعلق بكيفية تقييم أثر السياسات العامة في الجماعات الدينية المختلفة، وما إذا كانت القواعد المتساوية ظاهريًا قد تنتج نتائج غير متكافئة في التطبيق.
غير أن هذه الشهادة تظل تعبيرًا عن تجربة أحد المشاركين وتقييمه، ولا تعني أن الدراسة أثبتت بصورة قانونية وجود تمييز في كل سياسة أو تشريع أشار إليه.
وتظهر أهمية هذه الشهادات في الكشف عن الفجوة التي قد تنشأ بين الطريقة التي تقدم بها المؤسسات الرسمية سياساتها، والطريقة التي يفهم بها بعض أفراد الأقليات آثار تلك السياسات في حياتهم اليومية.
ما الذي تقوله الدراسة للسلطات الأوروبية؟
تخلص الدراسة إلى أن حماية الأقليات الدينية لا ينبغي أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة عقب الاعتداءات، أو مطالبة المؤسسات الدينية باتخاذ تدابير أمنية بصورة منفردة.
فالمجتمعات التي تشعر بالتهديد تحتاج إلى إجراءات حماية واضحة، وإلى علاقات قائمة على الثقة مع الجهات الرسمية، وإلى ضمان ألا تتحول ترتيبات الأمن إلى عبء مستمر يقع على عاتق المساجد والمعابد وقياداتها وحدها.
كما تشير النتائج إلى أهمية مراعاة التأثير المحلي للصراعات الدولية، إذ يمكن للأحداث التي تقع خارج أوروبا أن تعيد تشكيل مشاعر الأمان والانتماء والعلاقات الاجتماعية داخل مدنها.
ومن أبرز الاستنتاجات أن زيادة التواصل مع الشرطة والبلديات لا ينبغي تفسيرها تلقائيًا باعتبارها دليلًا على نجاح الاندماج؛ فقد تكون في بعض الحالات استجابة اضطرارية لشعور متزايد بالخطر.
وفي المقابل، يبرز دور المؤسسات العامة في توفير الحماية دون التمييز بين المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية، وفي دعم حرية التعبير والمشاركة المجتمعية.
ماذا تثبت النتائج وما الذي لا تثبته؟
من الضروري النظر إلى الدراسة ضمن حدود منهجها البحثي.
فهي تعتمد على استطلاع إلكتروني أُجري في أواخر عام 2024، ومقابلات أُجريت قبل ذلك، وليست رصدًا ميدانيًا مباشرًا لجرائم الكراهية خلال عام 2026.
كما أن العينة غير موزونة لتمثيل السكان وتركز بصورة كبيرة على أشخاص أقاموا وعملوا في الاتحاد الأوروبي لعشر سنوات على الأقل، مع تمثيل أكبر للمشاركين المتعلمين والمتصلين رقميًا.
وتعتمد الدراسة على العلاقات الإحصائية بين المتغيرات، ولذلك لا تستطيع إثبات أن حرب غزة أو الانتماء إلى أقلية دينية تسببا مباشرة في ارتفاع عدد الجرائم الفعلية.
ومع ذلك، فإن الجمع بين آلاف الاستجابات والشهادات المعمقة يمنح البحث قيمة في تفسير كيفية تشكل المخاوف، والعلاقة بين الهوية الدينية والإحساس بالأمان، وطرق استجابة الأقليات للضغوط التي تتعرض لها.
الأقليات الدينية بين الشعور بالخطر والبحث عن الحماية
تكشف الدراسة عن واقع معقد تعيشه أقليات دينية في أوروبا؛ فمن جهة، يشعر بعض أفرادها بارتفاع التهديدات والتوترات المرتبطة بهويتهم، ومن جهة أخرى يواصلون التواصل مع المؤسسات الرسمية ومحاولة تعزيز علاقاتهم بالمجتمع المحيط.
وتوضح النتائج أن حماية الأقليات لا ترتبط فقط بعدد الجرائم التي تسجلها الشرطة، بل أيضًا بدرجة الثقة التي يشعر بها الأفراد في قدرتهم على ممارسة شعائرهم والتعبير عن معتقداتهم دون خوف.
كما تؤكد أن الصراعات الدولية يمكن أن تترك آثارًا اجتماعية طويلة المدى على جماعات لا تشارك فيها مباشرة، لكنها تجد نفسها في مواجهة تبعاتها داخل بلدان إقامتها.
وفي المحصلة، تبرز النتيجة الأهم للدراسة: إن تزايد تواصل الأقليات الدينية مع مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة تراجع شعورها بالخطر، بل قد يكون محاولة لحماية نفسها في بيئة تشعر فيها بأن الأمان لم يعد مضمونًا.
وهذا ما يجعل ضمان حرية الدين وحماية دور العبادة وتعزيز الثقة بين المجتمعات الدينية والسلطات مسؤولية مستمرة، تتجاوز الاستجابة للجرائم بعد وقوعها إلى معالجة أسباب الخوف والتوتر قبل تحولهما إلى أزمات أعمق.







