حذّرت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS) من أن تصاعد النزاعات المسلحة داخل إثيوبيا، وتدهور علاقاتها مع إريتريا والسودان ومصر، قد يدفع منطقة القرن الإفريقي نحو مواجهة إقليمية واسعة، في وقت تتشابك فيه الصراعات الداخلية مع التنافس على الموانئ ومياه النيل والنفوذ العسكري في البحر الأحمر.
وفي إحاطة بحثية بعنوان «الصراع المتكشف في إثيوبيا»، صدرت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رصدت الخدمة اتساع المعارضة المسلحة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، وتزايد احتمالات اندلاع حرب جديدة مع إريتريا، إلى جانب خطر امتداد المواجهات إلى دول مجاورة تعاني أصلًا أزمات أمنية وإنسانية حادة.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لأنها صادرة عن جهة بحثية غير حزبية تقدم المعلومات والتحليلات لأعضاء الكونغرس الأمريكي، وتتناول الأزمة من زاوية المصالح الأمريكية والخيارات الدبلوماسية والأمنية المتاحة لواشنطن، وليس من زاوية التطورات الميدانية وحدها.
وتشير الإحاطة إلى أن اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا، بالتزامن مع استمرار النزاع السوداني والحرب في اليمن، قد يزيد اضطراب البحر الأحمر ويضعف جهود مكافحة الجماعات المسلحة في المنطقة.
تحالف مسلح جديد يوسع التحديات أمام حكومة آبي أحمد
من أبرز التطورات التي تناولتها الدراسة إعلان تشكيل «تحالف البقاء» (Alliance for Survival) في 20 سبتمبر/أيلول 2026، بمشاركة جماعات معارضة مسلحة تنتمي إلى مناطق إثيوبية متعددة.
وضم التحالف عند إعلانه سبع جماعات، أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وحركة «فانو» الأمهرية، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب تنظيمات من أقاليم عفر والصومال الإثيوبي وبني شنقول-قمز.
وأعلن التحالف سعيه إلى إسقاط حكومة آبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية وإجراء حوار بشأن دستور جديد.
غير أن هذا التقارب لا يعني بالضرورة أن الجماعات المشاركة أصبحت قوة عسكرية موحدة؛ فقد كانت لبعضها خلافات وصراعات سابقة، كما ظهرت تباينات بشأن عضوية بعض التنظيمات وطبيعة التنسيق بينها.
وتكمن أهمية التحالف في أنه يجمع حركات تختلف في خلفياتها ومناطق نشاطها، لكنها تلتقي في معارضة الحكومة الاتحادية.
ويثير هذا التطور مخاوف من اتساع الجبهات التي تواجهها القوات الحكومية، إذ لم يعد الصراع محصورًا في تيغراي شمالًا، بل يمتد إلى أمهرة وأوروميا وأجزاء من عفر وبني شنقول-قمز.
ومن الناحية الاستراتيجية، قد يؤدي انتشار المواجهات على جبهات متباعدة إلى استنزاف القوات الحكومية وتعقيد قدرتها على فرض الأمن، خصوصًا إذا تزامن القتال الداخلي مع تصعيد عسكري على الحدود الدولية.
تيغراي.. اتفاق السلام الذي لم يعالج جذور الحرب
تعود إحدى العقد الأساسية للأزمة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الذي أنهى الحرب الواسعة بين الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي بعد عامين من القتال.
ورغم أن الاتفاق أوقف المواجهات الكبرى، فإنه لم يعالج جميع النزاعات السياسية والإقليمية التي أسهمت في اندلاع الحرب.
فقد بقيت الخلافات المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، وعودة النازحين، ونزع سلاح القوات المحلية، وترتيبات الحكم والتمثيل السياسي دون تسوية نهائية.
كما لم تكن القوات الإريترية والمجموعات المسلحة الأمهرية طرفًا مباشرًا في الاتفاق، رغم مشاركتها في الحرب السابقة.
وتشير الإحاطة الأمريكية إلى أن الخلافات داخل تيغراي بشأن السلطة وتنفيذ اتفاق السلام ساهمت في تفاقم الأزمة، خصوصًا بعد الانقسام بين قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الانتقالية التي نشأت عقب الاتفاق.
وخلال عام 2026، عادت المواجهات المسلحة بين القوات الاتحادية وقوى تيغراي، وازدادت حدتها في أغسطس وسبتمبر، بالتزامن مع استخدام الطائرات المسيّرة وتبادل الاتهامات بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وبحلول أكتوبر، استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على مواقع رئيسية في الإقليم، بما فيها العاصمة مقلي، لكن ذلك لم يؤدِ إلى إنهاء جميع المواجهات أو معالجة الانقسامات السياسية.
ويكشف هذا المسار عن مشكلة أساسية: فاستعادة المدن والمواقع العسكرية قد تغيّر موازين القوى الميدانية، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء النزاع إذا ظلت أسبابه السياسية والإنسانية قائمة.
إثيوبيا وإريتريا.. من التحالف العسكري إلى شبح الحرب
شهدت العلاقات الإثيوبية الإريترية تحولًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة.
فبعد عقود من التوتر وحرب حدودية بين عامي 1998 و2000، توصل البلدان إلى مصالحة سياسية عام 2018، ثم تحالفا عسكريًا خلال الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي بين عامي 2020 و2022.
لكن العلاقات عادت إلى التدهور بعد اتفاق بريتوريا، مع تصاعد الخلافات بشأن تيغراي والمناطق الحدودية والتوجهات الإقليمية لكل طرف.
وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الإثيوبية، بينما تتهم أسمرة الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى افتعال مواجهة تتيح لها السيطرة على منفذ بحري إريتري.
وقد أدى تبادل الاتهامات إلى حشد القوات وتزايد التحركات العسكرية قرب الحدود المشتركة.
وفي تطور لاحق لصدور الدراسة، أفادت رويترز في 18 نوفمبر بأن الجيشين الإثيوبي والإريتري حشدا قواتهما قرب الحدود، وفق مصادر محلية ومنظمات متخصصة برصد النزاعات.
ونقلت الوكالة عن مشروع «أكليد» (ACLED) معلومات عن ضربات بمسيّرات إثيوبية استهدفت مواقع يُعتقد أنها إريترية قرب بادمي في 12 نوفمبر، أعقبها قصف مدفعي واشتباكات.
لكن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من وقوع اشتباكات مباشرة بين الجيشين، في ظل تضارب إفادات المصادر.
ويعني ذلك أن خطر الحرب أصبح موضع تحذيرات متزايدة، دون أن يكون اندلاع مواجهة شاملة أمرًا محسومًا.
البحر الأحمر وميناء عصب.. جوهر الخلاف الاستراتيجي
تضع دراسة الكونغرس قضية الوصول إلى البحر في قلب التوترات الإقليمية.
فإثيوبيا، التي فقدت سواحلها بعد استقلال إريتريا عام 1993، تعتمد بدرجة كبيرة على موانئ الدول المجاورة، وفي مقدمتها جيبوتي، لتسيير تجارتها الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبح رئيس الوزراء آبي أحمد يطرح الحصول على منفذ بحري مضمون بوصفه مسألة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي الإثيوبي.
كما بدأت أديس أبابا إعادة بناء قدراتها البحرية، مع تعزيز التعاون العسكري مع روسيا والحصول على معدات عسكرية متقدمة.
وأثارت هذه التوجهات مخاوف إريترية، خصوصًا مع تكرار الحديث في الأوساط الإثيوبية عن ميناء عصب الواقع على البحر الأحمر.
وتخشى أسمرة أن تتحول المطالب الاقتصادية الإثيوبية إلى محاولة لفرض ترتيبات تمس سيادتها على أراضيها وموانئها.
لكن آبي أحمد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده تسعى إلى الحصول على منفذ بحري بالوسائل السلمية.
وتكمن خطورة هذه القضية في أنها لا تتعلق بالموانئ والتجارة وحدهما؛ فالبحر الأحمر يمثل ممرًا حيويًا يربط المحيط الهندي بقناة السويس، ويضم مصالح اقتصادية وعسكرية لقوى إقليمية ودولية متعددة.
ومن ثم فإن أي مواجهة مسلحة تتصل بميناء عصب أو الحدود الإريترية قد تتجاوز تداعياتها البلدين إلى الملاحة الإقليمية والتحالفات العسكرية المحيطة بالبحر الأحمر.
الصومال ومصر.. اتساع شبكة الخصومات الإقليمية
لا تنفصل أزمة إثيوبيا مع إريتريا عن خلافاتها مع الصومال ومصر.
ففي عام 2024، أثار تفاهم إثيوبي مع سلطات أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، يتعلق بالحصول على منفذ على خليج عدن مقابل ترتيبات سياسية محتملة، أزمة حادة مع الحكومة الصومالية، التي عدّت الخطوة انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها.
ورغم الوساطة التركية التي سعت إلى تخفيف التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، فإن الخلاف أبرز حساسية ملف الموانئ والسيادة في القرن الإفريقي.
وفي موازاة ذلك، تحتفظ مصر بخلاف طويل مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على النيل الأزرق، ولا سيما قواعد تشغيل السد وآثاره المحتملة على الأمن المائي المصري.
وتشير الإحاطة الأمريكية إلى أن هذه الخلافات ساهمت في تقارب الصومال ومصر وإريتريا، فيما اتهمت الحكومة الإثيوبية دولًا مجاورة بتقديم دعم لجماعات مسلحة تنشط داخل أراضيها.
غير أن هذه الاتهامات محل خلاف، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها حقائق مثبتة دون أدلة مستقلة.
وتوضح هذه الشبكة من الخصومات كيف يمكن لصراع يبدأ داخل إحدى الدول أن يتحول إلى أزمة أوسع، إذا اعتبرت القوى المجاورة أن موازين الحرب تمس مصالحها الأمنية أو الاقتصادية.
السودان.. خطر انتقال الحرب عبر الحدود
تخصص دراسة الكونغرس اهتمامًا لتداخل الأزمة الإثيوبية مع الحرب السودانية، التي دخلت عامها الرابع وسط استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بالمساعدة في تسهيل الدعم الذي يصل إلى قوات الدعم السريع، وبالسماح باستخدام أراضيها في عمليات مرتبطة بالحرب، بما فيها هجمات بالمسيّرات.
وتشير الإحاطة إلى تقارير تتحدث عن استخدام مسارات إمداد تمر عبر الأراضي الإثيوبية، في سياق العلاقات الوثيقة بين أديس أبابا والإمارات.
وفي المقابل، تتهم إثيوبيا السودان بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجماعات المناهضة لحكومة آبي أحمد.
ولم تثبت جميع هذه الاتهامات بصورة مستقلة، كما تنفي أطراف معنية بعض الادعاءات المتعلقة بدعم الجماعات المسلحة.
لكن خطورة الوضع تكمن في احتمال تحول الحدود الإثيوبية السودانية إلى ساحة إضافية للحرب بالوكالة، بما يسمح لأطراف النزاع في كل بلد بالتأثير في الصراع داخل البلد الآخر.
وقد حذّر خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس في 16 نوفمبر من أن هذا التداخل قد يؤدي إلى توسيع النزاعين معًا، بدلًا من بقائهما أزمتين منفصلتين.
ومن شأن أي تصعيد جديد أن يزيد الضغط على المجتمعات الحدودية والنازحين، وعلى منظومات المساعدات الإنسانية التي تعاني أصلًا نقص التمويل وصعوبة الوصول.
ماذا تقول الدراسة عن موقف إدارة ترامب؟
تمثل السياسة الأمريكية إحدى الزوايا الأساسية في إحاطة خدمة أبحاث الكونغرس، التي ترصد تغيرًا في تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إثيوبيا وإريتريا.
فبحسب الدراسة، سعت الإدارة إلى تقوية العلاقات مع أديس أبابا، بالتزامن مع العمل على تحسين العلاقات مع أسمرة بعد سنوات من التوتر.
وشمل التقارب مع إثيوبيا مساعي لتوسيع العلاقات التجارية، من بينها التعاون بين شركة «بوينغ» الأمريكية والخطوط الجوية الإثيوبية، إلى جانب خطوات لتسهيل التعاون الأمني.
ومن أبرز التحولات التي سجلتها الدراسة إنهاء القيود الأمريكية على تصدير الأسلحة إلى إثيوبيا، والتنازل عن بعض قيود المساعدات الأمنية المرتبطة بقانون منع تجنيد الأطفال.
كما سمحت الإدارة بانتهاء حالة الطوارئ الأمريكية المتعلقة بإثيوبيا في سبتمبر/أيلول 2026، وهو ما أدى إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الجيش الإريتري والحزب الحاكم في إريتريا بسبب دورهما في حرب تيغراي السابقة.
وتشير الإحاطة كذلك إلى أن الإدارة خفّضت المساعدات الأمريكية لإثيوبيا، بما فيها المساعدات الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت واشنطن رغبتها في تجنب اندلاع حرب جديدة، ودعت إثيوبيا وإريتريا إلى احترام سيادة الدول المجاورة والعودة إلى الحوار.
وتكشف هذه السياسات عن مسار أمريكي معقد؛ فواشنطن تسعى إلى تعزيز التعاون مع حكومات المنطقة، لكنها تواجه أيضًا مخاوف متزايدة من أن يؤدي التصعيد العسكري إلى زعزعة استقرار القرن الإفريقي.
الكونغرس يطرح خيارات أكثر تشددًا لمنع الحرب
بعد صدور إحاطة خدمة أبحاث الكونغرس بأيام، ظهرت داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية دعوات إلى مراجعة بعض جوانب السياسة المتبعة تجاه إثيوبيا.
ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، حذروا فيها من أن استمرار العمليات العسكرية قد يقود إلى حرب متعددة الجبهات تهدد القرن الإفريقي والبحر الأحمر والممرات التجارية الحيوية.
وطالب الأعضاء، في الرسالة التي نُشرت في اليوم التالي، بتكثيف الوساطة الدبلوماسية بين الحكومة الإثيوبية والجماعات المسلحة وإريتريا، والعمل على وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسي أوسع يشمل الأطراف المستبعدة من اتفاق بريتوريا.
كما دعوا إلى تعليق مبيعات الأسلحة الجديدة لإثيوبيا ما دامت الأعمال العدائية مستمرة، والضغط لمنع التدخل العسكري الخارجي وتقديم الدعم المسلح للجماعات المتحاربة.
وشددوا كذلك على ضرورة استبعاد الاستيلاء العسكري على ميناء عصب من أي ترتيبات أو مقترحات دبلوماسية، وحماية المدنيين والعاملين في الإغاثة، وزيادة المساعدات الإنسانية.
وطالبوا بإعادة النظر في قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة لبعض الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، بالنظر إلى المخاطر المتجددة التي قد يواجهونها عند العودة.
وهذه المطالب تمثل موقف الأعضاء الخمسة، وليست قرارات ملزمة صادرة عن الكونغرس بأكمله أو سياسة أعلنت إدارة ترامب تبنيها.
وتوضح المقارنة بين المسارين أن النقاش في واشنطن لا يتعلق فقط بمنع الحرب، بل أيضًا بطبيعة الأدوات المستخدمة لتحقيق ذلك: هل يكون عبر تعزيز العلاقات والتعاون الأمني مع الحكومات القائمة، أم بالضغط الدبلوماسي والقيود على السلاح والدفع نحو تسوية سياسية أشمل؟
لماذا تخشى واشنطن انهيار الاستقرار في القرن الإفريقي؟
تتجاوز أهمية إثيوبيا حدودها الوطنية؛ فهي ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، وتشغل موقعًا محوريًا بين البحر الأحمر وحوض النيل وشرق إفريقيا.
وأي حرب واسعة تشمل إثيوبيا وإريتريا قد تؤثر في أمن الحدود والموانئ وطرق التجارة، وتضيف أزمة نزوح جديدة إلى منطقة تستضيف بالفعل أعدادًا كبيرة من اللاجئين والنازحين.
كما أن اتساع المواجهات قد يربك جهود مكافحة الجماعات المسلحة في الصومال، إذا اضطرت دول المنطقة إلى تحويل مواردها العسكرية والأمنية نحو صراعات جديدة.
ويشير تحليل نشره معهد بروكينغز الأمريكي في 12 نوفمبر إلى أن الحرب المحتملة بين إثيوبيا وإريتريا قد تجذب قوى خارجية إلى دعم أطراف متقابلة، وتزيد خطر اندماج النزاعات المتفرقة في منطقة البحر الأحمر في أزمة أمنية أشد اتساعًا.
ولا يعني ذلك أن اندلاع حرب إقليمية أصبح حتميًا، لكنه يوضح أن تكلفة الفشل في احتواء التصعيد قد تكون أكبر بكثير من حدود المواجهة الإثيوبية الإريترية وحدها.
ومن هنا تبرز أهمية التسويات المتعلقة بتيغراي، وضمان عدم استخدام ملف الوصول إلى البحر ذريعة للمساس بسيادة الدول المجاورة، ومنع التدخل الخارجي في النزاعات الداخلية.
هل يمكن احتواء الأزمة قبل تحولها إلى حرب إقليمية؟
تقدم إحاطة خدمة أبحاث الكونغرس صورة لمنطقة تتداخل فيها ثلاث أزمات رئيسية: صراعات داخلية على السلطة والتمثيل والأراضي، وخلافات حدودية واستراتيجية بين الدول، وتنافس إقليمي على الموانئ والموارد والنفوذ.
وتزيد هذه التداخلات صعوبة الوصول إلى تسوية؛ إذ إن وقف القتال في تيغراي وحده قد لا يكون كافيًا إذا استمرت الخلافات مع إريتريا، كما أن تهدئة الحدود لن تعالج تلقائيًا الصراعات المستمرة في أمهرة وأوروميا.
ولهذا يتطلب احتواء الأزمة، وفق قراءة للتطورات التي ترصدها الدراسة والمواقف الدبلوماسية اللاحقة، مسارات متوازية تشمل وقف التصعيد العسكري، وإحياء التفاوض الداخلي، ومعالجة الخلافات الحدودية، ومنع تحويل السودان والصومال إلى ساحات إضافية للتنافس الإقليمي.
أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن التحدي يتمثل في كيفية استخدام علاقاتها مع حكومات المنطقة لدفعها نحو التهدئة، دون أن تؤدي سياساتها العسكرية أو الاقتصادية إلى تشجيع أي طرف على الاعتقاد بإمكان حسم النزاع بالقوة.
وتكشف الدراسة الأمريكية في النهاية أن الخطر الأكبر لا يكمن في احتمال اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا فحسب، بل في أن تتحول النزاعات المتفرقة في القرن الإفريقي إلى مواجهة مترابطة، يصبح فيها الصراع الداخلي وسيلة للضغط الإقليمي، وتصبح الخلافات على الموانئ والحدود سببًا لتوسيع الحروب القائمة.
وبينما تتصاعد التحذيرات من هذا المسار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء الصراعات قبل أن تندمج جبهاتها، أم يجد القرن الإفريقي نفسه أمام حرب جديدة تمتد آثارها من النيل الأزرق إلى البحر الأحمر وخليج عدن؟






