لم تعد العودة إلى المنزل في قطاع غزة تعني بالضرورة النجاة من النزوح أو استعادة الأمان؛ فآلاف العائلات الفلسطينية التي فقدت مساكنها أو اضطرت إلى مغادرتها خلال الحرب وجدت نفسها أمام خيارات شديدة القسوة: البقاء في خيام لا تحمي من الأمطار والبرد، أو الاحتماء داخل مبانٍ متضررة قد تنهار فوق رؤوس ساكنيها في أي لحظة.

وكشف تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، نُشر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المباني التي ألحقت بها الحرب أضرارًا إنشائية خطيرة أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان في غزة، فضلًا عن عرقلتها عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار.

ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان «نظرة عامة على المباني الخطرة المتضررة من الحرب في غزة»، إلى تقييمات ميدانية وفنية للمباني التي تستلزم الهدم الكلي أو الجزئي، والمسجلة لدى نظام التقييم الوطني المتكامل للأضرار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، التي أوردتها المنظمة، إلى تضرر نحو 81% من مباني ومنشآت القطاع حتى يونيو/حزيران الماضي، في مؤشر إلى حجم الدمار الذي جعل العثور على مأوى آمن تحديًا يواجه معظم السكان.

آلاف المباني الخطرة لا تزال مأهولة

وفق تقديرات أولية أوردها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مطلع أكتوبر، يوجد في غزة أكثر من أربعة آلاف مبنى غير آمن تتطلب حالته الهدم الكامل أو الجزئي.

لكن الأخطر أن أكثر من 2300 مبنى من هذه المباني لا تزال مأهولة بالسكان، وتؤوي نحو 44 ألف شخص.

وتكشف هذه الأرقام حجم المعضلة التي تواجه العائلات الفلسطينية؛ فالبقاء داخل المبنى المهدد بالانهيار قد يعرضها للموت، بينما لا يضمن الخروج منه العثور على مكان آخر يوفر الحد الأدنى من الحماية.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المباني المتضررة في القطاع مهددة بالانهيار، بل تتعلق بفئة محددة من المباني المصنفة شديدة الخطورة، التي تتطلب إجراءات هندسية عاجلة.

وتوضح المنظمة الدولية للهجرة أن الخطر لا يقتصر على المباني التي فقدت أجزاء كبيرة من جدرانها أو أسقفها؛ فبعض الأبنية التي تبدو قائمة قد تكون أصيبت بأضرار إنشائية لا يمكن تقديرها بصورة آمنة دون فحص فني متخصص.

وهذه المخاطر تجعل العودة إلى بعض المساكن المتضررة مسألة تتجاوز قرار الأسرة نفسها، وتتطلب تدخل فرق هندسية وإنسانية لتقييم سلامة المبنى وتحديد الإجراءات اللازمة.

انهيار مبنى في غزة يقتل 21 شخصًا

لم تعد التحذيرات من المباني الآيلة للسقوط مجرد تقديرات هندسية؛ فقد شهدت مدينة غزة في 16 سبتمبر/أيلول 2026 انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب كان يؤوي نحو 100 نازح.

وأسفر الانهيار عن مقتل 21 شخصًا، وفق ما وثقته المنظمة الدولية للهجرة، في حادثة جسدت المخاطر التي تواجه العائلات العائدة إلى مبانٍ فقدت قدرتها على تحمل الأحمال بصورة آمنة.

كما أظهرت الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع في مطلع نوفمبر حجم هشاشة المنشآت المتضررة؛ إذ سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وقوع ثلاثة انهيارات جزئية أو كلية لمبانٍ خلال موجة الأمطار التي بدأت في السادس من الشهر، دون تسجيل ضحايا في تلك الانهيارات.

وتزيد الأمطار والرياح الشديدة من المخاطر التي تتعرض لها المباني غير المستقرة، خصوصًا في ظل نقص المعدات اللازمة للتدعيم والإصلاح، وتراكم الأنقاض حول المنازل والطرق.

هل يكون الهدم الحل الوحيد؟

يحذر تقرير المنظمة الدولية للهجرة من التعامل مع هدم المباني الخطرة باعتباره الخيار الأول في جميع الحالات.

فالتوصية الأساسية التي يقدمها التقرير هي إعطاء الأولوية لتخفيف المخاطر في المباني المأهولة، واللجوء إلى نقل السكان فقط عندما يتعذر تأمين المبنى وتصبح الأخطار مهددة للحياة.

وتشمل الإجراءات المقترحة إخلاء الطوابق أو الأجزاء غير الآمنة، وإزالة العناصر الإنشائية التي توشك على السقوط، وتنفيذ أعمال تدعيم مؤقتة، أو هدم الأجزاء المتضررة بصورة مدروسة، مع وضع علامات تحذيرية وحواجز تمنع الاقتراب من المناطق الخطرة.

وتشير المنظمة إلى أن توفير مواد التدعيم والمعدات المناسبة يمكن أن يسمح بتأمين نحو 55% من المباني الخطرة بصورة مؤقتة، إلى حين توافر القدرة على تنفيذ أعمال الهدم أو المعالجة اللازمة.

لكن التقرير يلفت إلى أن مواد التدعيم الملائمة غير متوافرة حاليًا في غزة بالقدر المطلوب، وهو ما يحد من قدرة الجهات المحلية والإنسانية على تنفيذ هذه الحلول.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة؛ إذ تعني أن جزءًا كبيرًا من المباني المصنفة خطرة قد لا يتطلب إخلاءً فوريًا وكاملًا إذا توافرت الوسائل الهندسية المناسبة لتقليل المخاطر.

غير أن هذا التقدير لا يعني أن المباني تصبح صالحة للسكن الدائم بمجرد تدعيمها، وإنما يشير إلى إمكانية تقليل خطر الانهيار بصورة مؤقتة، ريثما تتوافر حلول أكثر أمانًا.

منازل مهددة وحقوق ملكية معرضة للضياع

يتجاوز التقرير الجانب الهندسي ليطرح مسألة أخرى شديدة الحساسية، تتعلق بحماية حقوق الفلسطينيين في الأراضي والمنازل والممتلكات.

فتحطيم المباني أو إزالة أنقاضها دون توثيق دقيق قد يؤدي إلى تعقيد إثبات الملكية، أو فقدان المعلومات المتعلقة بالحدود العقارية والمساكن التي كانت قائمة قبل تدميرها.

ولهذا دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى توثيق ملكية العقارات قبل تنفيذ عمليات الهدم، بما يضمن حماية حقوق أصحابها ويساعد على تجنب النزاعات المحتملة عند إعادة الإعمار.

كما شددت على ضرورة أن تتم أي عملية نقل للسكان بصورة طوعية، وبناءً على موافقة حرة ومستنيرة، بعد توضيح المخاطر والخيارات المتاحة لهم.

وتبرز أهمية هذا المبدأ في واقع يعاني فيه سكان غزة نزوحًا متكررًا، وفقدان الوثائق والممتلكات، وغياب البدائل السكنية الكافية.

فمعالجة خطر الانهيار ينبغي ألا تتحول إلى سبب جديد لفقدان الأسرة منزلها أو حقوقها في الأرض التي أقيم عليها.

الأنقاض قد تخفي أخطارًا إضافية

تتداخل أزمة المباني الخطرة مع ملف إزالة الركام الذي خلّفته الحرب، وما قد يحتويه من ذخائر غير منفجرة أو مواد خطرة أو رفات بشرية.

ولهذا أوصى التقرير بالتنسيق مع الجهات المختصة بإزالة مخلفات الحرب المتفجرة قبل أي عملية هدم، والتعاون مع الدفاع المدني الفلسطيني بشأن احتمال وجود رفات بشرية داخل المباني المتضررة.

كما دعا إلى إدارة الأنقاض الخطرة بالتنسيق مع مجموعة العمل الإنسانية المعنية بإزالة الركام، بدلًا من تنفيذ عمليات إزالة منفصلة قد تزيد المخاطر أو تعرقل جهود الإغاثة.

وتشير هذه التوصيات إلى أن التعامل مع المباني المهددة بالانهيار لا يقتصر على إرسال آليات لهدمها؛ بل يتطلب عمليات فحص وتوثيق وإخلاء وتأمين، تسبق الهدم وترافقه.

وتحتاج هذه العمليات إلى معدات متخصصة وخبرات هندسية وآليات ثقيلة ووقود وقطع غيار، وهي موارد تعاني الجهات العاملة في غزة نقصًا حادًا فيها.

قيود الوصول تعرقل حماية السكان

يشير تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى مساحات واسعة من غزة تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الاستجابة الإنسانية.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فإن انتشار القوات "الإسرائيلية" والقيود المرتبطة به تطال نحو 65% من مساحة القطاع، ما يحد من قدرة فرق الإغاثة والتقييم الهندسي على الوصول إلى المناطق المتضررة، ويضيّق الخيارات المتاحة أمام السكان الباحثين عن أماكن آمنة.

كما دعت المنظمة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الأساسية التي تصنفها السلطات "الإسرائيلية" ضمن السلع ذات الاستخدام المزدوج، بما يشمل قطع الغيار وزيوت المحركات والآلات اللازمة لأعمال التدعيم والهدم وإزالة الأنقاض.

وتؤكد المنظمة أن نقص هذه المواد يحد من عدد المقاولين والفرق الفنية القادرة على تنفيذ أعمال المعالجة داخل القطاع.

وفي ظل استمرار الأزمة، أوصت بتوسيع التقييمات الهندسية لتشمل الأحياء التي لم تتمكن الفرق من الوصول إليها، وتوحيد معايير تصنيف المباني الخطرة بين المؤسسات العاملة، حتى لا تتكرر عمليات التقييم بينما تبقى مناطق أخرى دون فحص.

لا عودة آمنة دون مأوى بديل

تواجه الجهود الإنسانية في غزة معضلة مركبة: فالعائلات التي تسكن المباني الخطرة بحاجة إلى الحماية من الانهيار، لكن إخلاءها دون توفير بدائل مناسبة قد يعرضها لمخاطر جديدة في مواقع النزوح المكتظة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن أي عملية نقل ضرورية ينبغي أن تقترن بتوفير مأوى مؤقت مناسب، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتنسيق بقية الخدمات الإنسانية الأساسية.

وكانت المنظمة قد أعلنت في أكتوبر أن نحو 1.98 مليون شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات تتعلق بالمأوى والمواد غير الغذائية، فيما لا تغطي الإمدادات المتاحة والمتوقعة سوى نسبة محدودة من احتياجات الاستعداد لفصل الشتاء.

وتزيد هذه الظروف تعقيد القرارات المتعلقة بإخلاء المنازل المتضررة، إذ يتعين على الجهات الإنسانية الموازنة بين خطر الانهيار من جهة، ومخاطر التشرد وانعدام الخدمات في مواقع النزوح من جهة أخرى.

تحدٍّ يتجاوز إعادة بناء الجدران

تكشف نتائج التقرير أن أزمة السكن في غزة دخلت مرحلة لا يكفي فيها توفير الخيام أو إطلاق مشروعات إعادة الإعمار بعيدة المدى.

فالاحتياجات العاجلة تشمل تحديد المباني التي تهدد حياة ساكنيها، وتدعيم ما يمكن تدعيمه، وإخلاء الحالات شديدة الخطورة بصورة آمنة، والتعامل مع الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وحماية حقوق الملكية.

وهي مهام تحتاج إلى وصول إنساني مستمر، ومواد ومعدات هندسية متخصصة، وتنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب توفير مساكن بديلة للأسر التي يتعذر بقاؤها في مبانيها.

وهكذا يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم أمام مفارقة قاسية: فالمنازل التي يُفترض أن توفر لهم الأمان أصبحت، بفعل الدمار، مصدرًا جديدًا للخطر، بينما لا يملكون بديلًا مأمونًا يغنيهم عن البقاء فيها.

وتبقى حماية هذه العائلات اختبارًا عاجلًا لقدرة الاستجابة الإنسانية على الانتقال من إحصاء المباني المتضررة إلى منع انهيارها على من اضطروا إلى السكن داخلها.