كشفت دراسة بحثية حديثة أن القوات الروسية العاملة في مالي ضمن تشكيل «فيلق أفريقيا» (Africa Corps) كثّفت استخدام المسيّرات الانتحارية من طراز «زالا لانسيت» (ZALA Lancet) خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حاد في وتيرة الغارات الجوية وأعداد القتلى، وسط تحذيرات من أن تصاعد الخسائر بين المدنيين قد يعزز قدرة الجماعات المسلحة على التجنيد بدلًا من إضعافها.
وأظهرت الدراسة، التي أعدتها مجموعة «كونفليكت إنسايتس» (Conflict Insights Group – CIG) الأمريكية، ونشرت رويترز نتائجها يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن متوسط الغارات الجوية وهجمات المسيّرات المسجلة في مالي ارتفع من أقل من سبع غارات أسبوعيًا خلال الأسابيع الـ52 السابقة لهجوم الجماعات المسلحة في أبريل/نيسان 2026، إلى نحو 16 غارة أسبوعيًا بعد ذلك الهجوم.
وبحسب بيانات مشروع رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED) التي استندت إليها الدراسة، ارتفع متوسط الوفيات المسجلة المرتبطة بهذه الضربات من أقل من 25 قتيلًا أسبوعيًا إلى أكثر من 60 قتيلًا، بزيادة تقارب 150%.
وتشمل هذه الحصيلة القتلى المسجلين في الغارات عمومًا، ولا تعني أن جميع الضحايا من المدنيين، كما لا يمكن نسبتها بالكامل إلى القوات الروسية وحدها.
المسيّرات الانتحارية تدخل المعركة
أوضحت الدراسة أن «فيلق أفريقيا»، التابع لوزارة الدفاع الروسية، وسّع استخدام المسيّرات الهجومية أحادية الاتجاه، المعروفة بالمسيّرات الانتحارية، في العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مالي.
ومن أبرز التطورات استخدام مسيّرات «لانسيت» الروسية، التي تصنعها شركة «زالا إيرو»، إلى جانب مسيّرات استطلاع تعمل معها لتحديد الأهداف ومتابعة العمليات.
وتمكن الباحثون من تحديد ما لا يقل عن عشر ضربات نفذها «فيلق أفريقيا» منذ أبريل، استُخدمت فيها مسيّرات «لانسيت» بالتنسيق مع مسيّرات الاستطلاع.
كما خلص تحليلهم إلى أن إحدى هذه المسيّرات استهدفت، على الأرجح بدرجة عالية من الثقة، مركبة كانت تقل مدنيين. وتذكر الدراسة أن ضربة قرب تيدرمن يُرجح بشدة أنها الضربة التي وقعت في 26 يونيو/حزيران وأفادت تقارير إعلامية بمقتل ثمانية مدنيين فيها.
وتشير هذه النتائج إلى تحول في أساليب القتال الروسية داخل مالي، من خلال التوسع في توظيف المسيّرات في عمليات الاستطلاع والهجوم، بالتوازي مع الغارات الجوية التقليدية.
لماذا صعّدت روسيا عملياتها؟
جاء هذا التحول عقب هجمات منسقة شنتها جماعات مسلحة انفصالية وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في 25 أبريل/نيسان الماضي، واستهدفت مواقع عسكرية ومدنًا ومراكز أمنية في أنحاء متفرقة من مالي.
ونجحت الجماعات المهاجمة في السيطرة على بعض المناطق وإلحاق خسائر بالقوات الحكومية وحلفائها الروس، ما دفع الجيش المالي و«فيلق أفريقيا» إلى تكثيف عملياتهما لاستعادة زمام المبادرة.
ويضم «فيلق أفريقيا» نحو 2500 عنصر يعملون إلى جانب الجيش المالي، وقد تولى خلال العام الماضي جانبًا كبيرًا من الدور الذي كانت تؤديه مجموعة «فاغنر» الروسية، في إطار انتقال الوجود العسكري الروسي إلى تشكيل أكثر ارتباطًا بوزارة الدفاع في موسكو.
وعلى الرغم من استعادة القوات الحكومية وحلفائها السيطرة على بعض المناطق التي فقدوها، فإن جماعات مسلحة لا تزال تحتفظ بنفوذ واسع في أجزاء من البلاد.
المدنيون يدفعون ثمن التصعيد
تتزامن النتائج الجديدة مع تقارير حقوقية وثّقت سقوط مدنيين في عمليات نفذتها القوات الحكومية المالية وحلفاؤها الروس.
ففي تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت المنظمة عن بيانات مشروع ACLED أن القوات المالية و«فيلق أفريقيا» نفذا 49 غارة جوية بين أبريل وأغسطس 2026، أسفرت عن مقتل 89 مدنيًا، مقارنة بـ22 غارة أوقعت 44 قتيلًا مدنيًا خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ووثّقت المنظمة هجومًا بمسيّرة على سوق للماشية في قرية تومبونكوري بمنطقة باندياغارا يوم 19 أغسطس/آب، أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 20 آخرين على الأقل، إلى جانب ضربة أخرى في 29 يوليو/تموز على قرية تالاهاداك في منطقة كيدال، ألحقت أضرارًا بمنشأة صحية. ووصفت المنظمة الهجومين بأنهما يبدوان عشوائيين.
وتشير هذه الوقائع إلى المخاطر المتزايدة على السكان في المناطق المأهولة، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع الحياة اليومية للسكان.
وفي المقابل، وثّقت المنظمات الحقوقية أيضًا انتهاكات خطيرة ارتكبتها جماعات مسلحة معارضة للحكومة، بينها تعذيب وإعدام عسكريين وقعوا في الأسر.
هل تتحول الضربات إلى وسيلة لتجنيد المزيد من المقاتلين؟
حذّر الباحثون في مجموعة «كونفليكت إنسايتس» من أن ارتفاع الضحايا المدنيين قد يقوض أهداف الحملة العسكرية الروسية على المدى الطويل.
ويرى الباحثون أن الأضرار التي تلحق بالسكان نتيجة الغارات قد تغذي مشاعر الغضب وتزيد قابلية بعض المجتمعات المحلية للاستجابة لجهود التجنيد التي تمارسها الجماعات المسلحة.
وتثير الدراسة بذلك تساؤلًا بشأن الجدوى الاستراتيجية للتصعيد العسكري؛ فزيادة القدرة على تنفيذ الضربات واستعادة بعض المناطق لا تعني بالضرورة تحقيق استقرار أمني مستدام، خصوصًا عندما تترافق العمليات مع سقوط ضحايا مدنيين وتراجع الثقة بين السكان والقوات الحكومية.
واعتبر المدير التنفيذي للمجموعة، جاستن لينش، أن روسيا حوّلت مالي إلى ساحة للترويج لقدرات مسيّراتها الانتحارية، بينما يدفع المدنيون ثمن هذه العمليات.
وهذا التوصيف يعكس تقييم الباحث، ولا يثبت بمفرده وجود برنامج روسي رسمي لتجربة الأسلحة أو تسويقها في مالي.
حرب تتسع وأسئلة عن مستقبل التدخل الروسي
منذ الانقلابات العسكرية في مالي عامي 2020 و2021، اتجهت السلطات الحاكمة إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، بعد تراجع الوجود العسكري الفرنسي وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكان هذا التحول يُقدَّم بوصفه خطوة نحو تعزيز قدرة الجيش المالي على مواجهة الجماعات المسلحة واستعادة السيطرة على الأراضي الخارجة عن سلطة الدولة.
لكن استمرار الهجمات واتساع استخدام المسيّرات وارتفاع أعداد الضحايا يطرح تساؤلات عن حصيلة هذا التعاون، ومدى قدرة القوة العسكرية وحدها على معالجة النزاع الممتد في البلاد.
وتكشف الدراسة أن الحرب في مالي تدخل مرحلة تتزايد فيها أهمية الوسائل الجوية غير المأهولة، بينما تظل حماية المدنيين أحد أكبر التحديات أمام جميع أطراف النزاع.
فالمعيار الحاسم لنجاح العمليات العسكرية لا يقتصر على عدد الغارات أو المواقع المستعادة، بل يمتد إلى قدرتها على الحد من العنف وحماية السكان، ومنع تحول الخسائر المدنية إلى عامل يغذي دورة جديدة من التجنيد والاقتتال.







