في سبتمبر، حكمت محكمة روسية على رجل في منتصف العمر في ياروسلافل بالسجن 14 عاماً في مستعمرة عقابية ، وهو حكم يُفرض عادةً على أكثر القتلة توحشًا في البلاد.
كانت جريمته هي تصوير شواهد قبور جنود روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.
في ظل تكتم الكرملين بشأن أرقام الخسائر في ساحة المعركة، استخدم الصحفيون والناشطون المستقلون التصوير الفوتوغرافي لتوثيق العدد الحقيقي للقتلى في الحرب، وكشفوا عن خسائر أكبر بكثير مما اعترفت به موسكو علنًا.
في الأشهر الأخيرة، أصدرت السلطات الروسية تحذيراتٍ مفادها أن تصوير المقابر العسكرية قد يُعرّض صاحبه للسجن المؤبد، في حين قامت أجهزة الأمن الفيدرالية بدورياتٍ في مقابر البلاد بحثاً عن الجناة. ومنذ الصيف، اعتُقل عشرات الأشخاص في أنحاء روسيا. والتهمة الرسمية في هذه المحاكمات المغلقة هي الخيانة العظمى، وتحديدًا التعاون مع أجهزة المخابرات الأوكرانية.
تضم قاعدة بيانات «روسيا 200»، التي أنشأتها المؤسسة الإعلامية المستقلة «ميديا زونا» بالتعاون مع القسم الروسي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أسماء نحو 283 ألف جندي لقوا حتفهم، إلى جانب تفاصيل عن ملابسات وفاتهم.. إلا أن "«ميديا زونا»، التي تعتمد على معلومات متاحة للعموم مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام المحلية، لا تملك الموارد والقدرة على توثيق كل قتيل في ساحة المعركة.
وتشير تقديرات منظمات أخرى إلى أن عدد القتلى أعلى بكثير.
فقد قدرت وزارة الخارجية البريطانية وأجهزة الاستخبارات الهولندية خسائر روسيا بأكثر من نصف مليون قتيل، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو أن 700 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في القتال في أوكرانيا.
حتى أكثر التقديرات تواضعاً للخسائر الروسية في أوكرانيا تتجاوز بكثير الخسائر السوفيتية في أفغانستان، وهو صراع استمر قرابة عقد من الزمان منذ اندلاعه في عام 1979. وكما هو الحال الآن، سعى الكرملين إلى إخفاء التكاليف الحقيقية للحرب.
مُنِعَ أقارب ضحايا الحرب في أفغانستان من نقش مكان وفاة ذويهم على شواهد قبورهم. يقول جيف جونز، أستاذ التاريخ بجامعة نورث كارولينا: "لم يكن مسموحًا بوضع أي علامة على القبر تُشير إلى وفاة الشخص في الحرب". وأضاف: "بل أُجبر بعض الأقارب على إقامة الجنازات ليلًا حتى لا تلفت الأنظار".
وفي وقت لاحق، سُمح للأقارب بنقش عبارة "مات ببسالة أثناء تأدية واجب دولي"، لكن عبارة "مات في أفغانستان" لم يُسمح بها مطلقاً.
في بداية الحرب في أوكرانيا، لم يكن الكرملين متحفظًا إلى هذا الحد. في سبتمبر 2022، بعد ستة أشهر من بدء الغزو الروسي الشامل، صرّح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن 5937 جنديًا روسيًا لقوا حتفهم في الصراع.
منذ ذلك الحين، لم تصدر سوى تصريحات رسمية قليلة بشأن الخسائر الروسية. ومع تحول "عمليتها العسكرية الخاصة" إلى صراع طويل الأمد، كثفت موسكو جهودها لإخفاء الأرقام، وأغلقت جميع سبل التحقيق أمام أي شخص يحاول توثيق أعداد الضحايا.
في أبريل 2024، ذكَّر متحدث باسم الكرملين الصحفيين بأن المعلومات المتعلقة بالخسائر هي "سر من أسرار الدولة" وأن الإبلاغ عن الخسائر يظل "صلاحية حصرية لوزارة الدفاع".
وفي وقت لاحق من ذلك العام، منعت هيئة الإحصاء الروسية الرسمية (Rosstat) الوصول إلى بياناتها المتعلقة بمعدل الوفيات الزائدة في البلاد، والتي كانت متاحة منذ التسعينيات كجزء من جهود التحرير والانفتاح في إطار سياستي البيريسترويكا (إعادة الهيكلة) والغلاسنوست (الشفافية).
يقول ديمتري تريششانين، محرر موقع «ميديا زونا» والمشارك في مشروع «روسيا 200» إن بيانات روسستات كانت مصدرًا لا يقدر بثمن للتحقق من المعلومات المتعلقة بالخسائر البشرية، ولتفنيد مزاعم الحكومة.
قال تريششانين: "يمكننا إحصاء كل شخص بالاسم، لكن أحد المسؤولين الحكوميين سيقول دائماً إنها مزيفة. ولكن عندما تتوفر بيانات رسمية تؤكد حساباتنا، فلا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك".
كما قامت موسكو بالتعمية على الأخبار المتعلقة بالقضايا القضائية الخاصة بالجنود القتلى. ففي مطلع عام 2025، لاحظ صحفيون روس ارتفاعًا غير مسبوق في عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن الجنود الذين تم الإعلان عن فقدانهم في العمليات، أو وفاتهم. وعادةً ما تطلب الوحدات العسكرية من المحاكم إعلان وفاة جنودها، عندما لا يعودون من ساحة المعركة لعدة أشهر.
قال تريششانين: "كان العدد يتزايد بشكلٍ هائل. تبدأ بـ 40 ألف حالة، ثم بعد أربعة أشهر يصل العدد إلى 70 ألفًا، وبعد شهرين يصل إلى 90 ألفًا. إنه أمر يجعلك تفكر كم عدد هؤلاء الحقيقي".
سجلت روسيا 200 ما يقرب من 90 ألف قضية من هذا القبيل في عام 2025، أي بزيادة تفوق عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة للغزو.
وقال تريششانين، في إشارة إلى قرار الحكومة بتقييد الوصول إلى هذه الإجراءات القضائية في نهاية عام 2025: "وفي مرحلة ما، قاموا بتصنيفها كمعلومات سرية".
أما فيما يتعلق بتصوير المقابر، فإن تريششانين وزملائه أصبحوا الآن حذرين بشأن استخدام مثل هذه الأساليب.
وأوضح قائلاً: "كانت صور القبور ومقاطع الفيديو الخاصة بالجنازات مصدرًا مهمًا للمعلومات بالنسبة لنا في بداية الغزو الروسي، حين لم تكن المعلومات الأخرى متوفرة بكثرة". ولكن ما إن تنبّه الكرملين لهذه التقنية، حتى أصبحت بالغة الخطورة. وأضاف: "تعرّض متطوعونا وأضاف: "تعرّض متطوعونا للهجوم في المقابر".
قال إيان ماتفييف، المحلل العسكري الروسي وأحد المقربين من المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، إن السبب وراء حرص الكرملين الشديد على حماية المعلومات المتعلقة بخسائره هو تسهيل تجنيد الجنود لغزو أوكرانيا على نطاق واسع.
قال ماتفييف: "هذه طريقة لخداع المجندين المحتملين. فلو استطاع الناس معرفة نسبة الجنود المتعاقدين الذين ينجون على الجبهة بسهولة، أو المدة التي يُرجح أن يصمد فيها المجند الجديد، لكان من الصعب للغاية تجنيد حتى 30 ألف جندي شهريًا".
وأضاف أن موسكو، من خلال إخفاء الخسائر، ربما تحاول أيضًا التأثير على "جمهور خارجي، وتحديدًا دونالد ترامب، لإقناعه بأن جيش بوتين على وشك تحقيق النصر في الحرب".
ومع كل قيد جديد يفرضه الكرملين، يضطر الصحفيون إلى تعديل أساليبهم.
يقول تريششانين: "روسيا دولة كبيرة. إذا تم قمع شيء ما في مكان ما، فهذا يعني، على العكس من ذلك، أن شيئًا آخر سينمو في مكان آخر".
تُرجم عن:
"The Kremlin can hide the death toll. It can’t hide the graves", Politico EU, November 12, 2026.







