أثار قرار الأردن والعراق حجب تطبيق «تلغرام»، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سؤالًا يتجاوز الخبر نفسه: ما جدوى حجب منصة يستطيع مستخدموها العودة إليها باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو وسائل اتصال بديلة؟
ففي الوقت الذي تبرر فيه السلطات القرار بمكافحة التطرف والجرائم الإلكترونية وحماية الأمن الوطني، يبدو أن الوسائل التقنية المتاحة لتجاوز الحجب تقلل من قدرته على تحقيق منع شامل.
لكن هذا التصور، على وجاهته، لا يقدم الصورة كاملة؛ فالحجب لا يحتاج بالضرورة إلى منع جميع المستخدمين حتى يكون مؤثرًا، كما أن استمرار بعضهم في الوصول إلى التطبيق لا يعني أن القرار فقد أثره.
والمسألة هنا ليست ما إذا كان الحجب قابلًا للتجاوز، بل كم شخصًا سيستمر في تجاوزه، وما الذي سيخسره الآخرون نتيجة صعوبة الوصول.
قراران متزامنان ودوافع متقاربة
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية حجب تلغرام، معتبرة أن التطبيق يُستخدم في تسهيل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر محتويات متطرفة تهدد الأمن الوطني، دون أن تحدد مدة الحجب.
وجاء القرار في ظل توترات أمنية أعقبت هجومًا دمويًا على كنيسة في محافظة الكرك، واعتداءً آخر استهدف عناصر أمن في العاصمة عمان، وفق ما أوردته رويترز، دون أن يثبت ذلك وجود صلة مباشرة بين التطبيق والهجومين.
وبعد ساعات، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قرارًا مماثلًا، عازيةً إياه إلى عدم التزام الشركة المشغلة بالقوانين المحلية وعدم معالجة المحتوى المخالف. ومنحت الهيئة الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها، دون أن تحدد بوضوح موعد بدء تنفيذ الحجب.
ولم تظهر حتى الآن أدلة على تنسيق مباشر بين البلدين بشأن القرارين، رغم تقارب توقيتهما والمبررات الأمنية التي ساقتها السلطات.
لماذا لا يجعل «VPN» الحجب بلا قيمة؟
حين تحجب دولة تطبيقًا، فإنها لا تحذفه من هواتف المواطنين، ولا تمنع بالضرورة جميع الطرق التقنية للوصول إليه؛ وإنما تقيّد الاتصال المباشر به عبر شبكات الإنترنت الخاضعة لنطاق تنفيذ القرار.
وبالنسبة إلى المستخدم المتمرس، قد يكون تجاوز هذا القيد أمرًا يسيرًا. يستطيع تشغيل VPN أو استخدام خادم وكيل، ثم يعود إلى متابعة قنواته ومراسلاته.
لكن ليس جميع المستخدمين على هذا القدر من المعرفة التقنية أو الاستعداد لاستخدام أدوات إضافية.
فهناك من لا يعرف أصلًا كيفية تجاوز الحجب، ومن لا يرغب في تحميل تطبيق آخر، ومن يخشى الاعتماد على خدمات مجهولة، ومن يعاني بطء الاتصال أو انقطاعه، ومن لا يرى أن متابعة تلغرام تستحق هذه المشقة.
وهنا تكمن إحدى أهم نتائج الحجب: قد لا يمنع الوصول، لكنه يجعل الوصول أقل سهولة، فيتراجع الاستخدام لدى شريحة من الجمهور دون أن يختفي تمامًا.
وتزداد أهمية هذا الأثر بالنسبة إلى القنوات الإخبارية التي تعتمد على الوصول الواسع، لا على جمهور محدود يمتلك الخبرة التقنية.
فقد يستمر الصحفي والناشط والمتابع الدائم في استخدام تلغرام، بينما ينقطع عنه القارئ العادي الذي كان يفتح التطبيق ليتصفح الأخبار بلا أي خطوات إضافية.
وبهذا قد يصبح الجمهور الأكثر قدرة على تجاوز الحجب هو الأقل تأثرًا به، في حين تتحمل الفئات الأقل خبرة جانبًا أكبر من تبعاته.
متى يصبح الحجب مؤثرًا فعلًا؟
تتحدد قوة الحجب بعدة عوامل، أولها مدة استمراره؛ فالحجب الذي يستمر يومين لا يترك بالضرورة الأثر نفسه الذي يتركه حظر يمتد لأشهر أو سنوات.
وثانيها مدى صرامة تنفيذه؛ إذ تختلف النتائج بين منع الاتصال المباشر بتلغرام، وبين توسيع القيود لتشمل وسائل الالتفاف على الحجب.
وثالثها حجم الاعتماد على التطبيق؛ فإذا كانت مجموعات كبيرة من الجمهور تستخدمه مصدرًا رئيسيًا للأخبار والتواصل، فإن تعطيله قد يربك أنشطتها بصورة ملحوظة. أما إذا كانت لديها بدائل متعددة وسهلة، فقد تنتقل إليها بسرعة.
ورابعها سلوك المستخدمين أنفسهم؛ فبعضهم سيبحث عن وسائل تجاوز الحجب، وبعضهم سينتقل إلى تطبيقات أخرى، وآخرون سيقللون استخدامهم أو يتركون المنصة.
وهذا يعني أن قياس الأثر الحقيقي لا يكون بعدد الأشخاص الذين يقولون إنهم يستطيعون تشغيل VPN، وإنما بمقارنة الاستخدام الفعلي قبل الحجب وبعده، ومتابعة تغير وصول القنوات إلى جمهورها.
ولا تتوافر حتى الآن بيانات مستقلة كافية لتحديد حجم الانخفاض في استخدام تلغرام داخل الأردن والعراق نتيجة القرارين الجديدين.
العراق جرّب الحجب سابقًا.. فماذا حدث؟
ليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها العراق حجب تلغرام.
ففي أغسطس/آب 2023، حظرت السلطات العراقية التطبيق بدعوى حماية الأمن الوطني والبيانات الشخصية، قبل أن تعيد السماح باستخدامه بعد نحو أسبوع.
ووثّق مرصد «أوني» المتخصص في قياس الرقابة على الإنترنت، من خلال اختبارات أجريت على شبكات عراقية، تعطل الوصول إلى تلغرام خلال الفترة من 5 إلى 13 أغسطس/آب من ذلك العام، ثم عودة الاتصال بعد رفع القيود.
وتقدم هذه التجربة مثالًا على أن الحجب قد يكون أداة ضغط مؤقتة على الشركة المشغلة، بدل أن يكون قرارًا نهائيًا بإقصاء المنصة.
غير أنها لا تكفي وحدها للتنبؤ بما سيحدث هذه المرة؛ فاستمرار الحجب أو رفعه يتوقف على طبيعة الإجراءات الجديدة ومدى استجابة الشركة للمطالب العراقية.
هل يحقق الحجب الأهداف الأمنية المعلنة؟
تقول السلطات إن الهدف هو الحد من الجرائم الإلكترونية والتطرف والتحريض على العنف. وهي مخاطر حقيقية يمكن أن تستغل فيها المنصات الرقمية، ولا يقتصر وجودها على تلغرام.
وقد يؤدي الحجب إلى إضعاف الوصول العلني إلى بعض القنوات والمحتويات المخالفة، أو إلى دفع الشركة للتجاوب مع مطالب السلطات بشأنها.
لكن هناك فرقًا بين تقليل انتشار المحتوى المخالف وبين منع الجهات التي تنتجه من الاستمرار في نشاطها.
فالمجموعات المنظمة التي تمتلك معرفة تقنية قد تستطيع تجاوز الحجب أو الانتقال إلى تطبيقات أخرى، بينما قد يتعطل وصول مستخدمين لا علاقة لهم بالممارسات التي استند إليها القرار.
ولهذا لا يمكن اعتبار الحجب ناجحًا أمنيًا بمجرد انخفاض استخدام التطبيق؛ فالاختبار الحقيقي هو مدى انخفاض الجرائم أو المخاطر التي أعلنت السلطات أنها تسعى إلى مكافحتها.
ومن المهم أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك وسائل أقل اتساعًا لتحقيق الهدف نفسه، مثل ملاحقة الجرائم المحددة، والتعاون بشأن المحتويات المخالفة، وتحسين آليات الإبلاغ وحماية المستخدمين.
وهنا تظهر المسألة التي تستحق النقاش: هل القيود المفروضة متناسبة مع المخاطر المراد منعها، أم أن أثرها يمتد إلى مستخدمين يمارسون أنشطة مشروعة لا صلة لها بهذه المخاطر؟
متى يكون القرار محدود الأهمية؟
يمكن أن يتراجع أثر الحجب إذا استمر معظم المستخدمين في الوصول إلى تلغرام بسهولة، أو انتقلت القنوات وجماهيرها إلى وسائل أخرى دون فقدان ملحوظ في المتابعة.
وقد يكون تأثيره محدودًا أيضًا إذا رُفع سريعًا بعد تفاهم بين السلطات والشركة، أو لم يُطبّق بصورة واسعة ومتجانسة على شبكات الاتصالات.
لكن ينبغي التمييز بين محدودية تأثيره التقني ومحدودية أهميته السياسية والقانونية؛ فقد يكون الحجب قابلًا للتجاوز، ومع ذلك يبقى قرارًا مهمًا لأنه يوسع نطاق تدخل السلطات في الوصول إلى المنصات الرقمية.
وفي المقابل، لا يعني صدور قرار الحجب بالضرورة أن الدولة أصبحت قادرة على التحكم في كل ما يتداوله مواطنوها عبر الإنترنت، أو أن المنصة فقدت حضورها في المجتمع.
ماذا يعني القرار لوسائل الإعلام؟
تكتسب هذه القرارات أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصحفية والقنوات الإخبارية التي تعتمد على تلغرام وسيلةً أساسيةً لنشر أخبارها.
فوجود آلاف المشتركين في قناة لا يضمن استمرار وصول منشوراتها إليهم إذا أصبح التطبيق صعب الاستخدام داخل بلد معين.
ولذلك فإن تنويع وسائل النشر، والاعتماد على موقع إلكتروني مستقل، وإتاحة الأخبار عبر منصات متعددة، يمنح المؤسسات الإعلامية قدرة أكبر على مواصلة الوصول إلى الجمهور عند تعطل إحدى الوسائل.
ولا يتعلق الأمر بتلغرام وحده؛ فأي مؤسسة تعتمد اعتمادًا شبه كامل على منصة واحدة تجعل جزءًا من علاقتها بجمهورها مرهونًا بقرارات تلك المنصة أو الجهات التي تستطيع تقييد الوصول إليها.
الخلاصة.. الحجب لا يغلق الباب لكنه قد يقلل العابرين
لا يبدو أن حجب تلغرام قادر، بمجرده، على منع جميع المستخدمين في الأردن والعراق من الوصول إلى التطبيق، ما دامت أدوات تجاوز الحجب متاحة وقابلة للاستخدام.
لكن الخطأ المقابل هو افتراض أن إمكانية الالتفاف عليه تجعله قرارًا عديم الأثر.
فبين المنع الكامل والوصول الحر مساحة واسعة من التأثير؛ قد يخسر فيها التطبيق مستخدمين عاديين، وتتراجع خلالها قدرة بعض القنوات على الوصول إلى جمهورها، بينما يستمر آخرون في استخدامه دون صعوبة تذكر.
أما نجاح الحجب في تحقيق أهدافه الأمنية المعلنة، فمسألة أخرى لا تُحسم بالإعلان عنه، بل تحتاج إلى أدلة على انخفاض المخاطر والجرائم المستهدفة، وموازنة ذلك بالآثار المترتبة على المستخدمين العاديين ووسائل الإعلام.
وهكذا فإن السؤال الأهم ليس: هل يستطيع الناس تجاوز حجب تلغرام؟ بل: كم منهم سيفعل ذلك، وكم سيتوقف عن استخدامه، وهل ستنخفض المخاطر الأمنية التي اتُّخذ القرار من أجلها؟
فهذه الأسئلة، لا مجرد القدرة على تشغيل VPN، هي التي ستحدد مدى أهمية القرارين وتأثيرهما الحقيقي.








