تتصاعد حدة التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، بعد إصدار رئيس الوزراء علي الزيدي أوامر بدخول القوات الحكومية إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، التي تخضع لنفوذ كتائب حزب الله منذ نحو 12 عامًا، ومنح الفصيل مهلة للانسحاب منها، على خلفية تحقيقات تتعلق بتهريب النفط والاستيلاء على موارد الدولة.
وتضع هذه التطورات العراق أمام اختبار أمني وسياسي حساس، في ظل تمسك الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ورفض كتائب حزب الله الاتهامات الموجهة إليها، وسط جهود للوساطة ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة إذا فشلت مساعي التهدئة.
أوامر حكومية بدخول جرف الصخر
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أن رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجّه القوات الحكومية بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم «جرف النصر»، شمالي محافظة بابل، جنوبي العاصمة بغداد.
وأكد العبودي تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة، دون الكشف عن موعدها رسميًا، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني أن المهلة تمتد حتى الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتأتي الخطوة بعد اجتماع أمني رفيع ضم قيادات عسكرية وأمنية، بالتزامن مع استعدادات لنشر قوات إضافية في محيط المنطقة، في محاولة لإنهاء وضع أمني استمر منذ استعادة جرف الصخر من تنظيم داعش عام 2014.
ولم ترد تأكيدات باندلاع اشتباكات مباشرة بين الجيش العراقي ومسلحي الكتائب حتى إعداد هذا التقرير، فيما تبقى احتمالات المواجهة مرتبطة بموقف الفصيل من مطالب الحكومة.
تحقيقات في تهريب النفط وإقالة تسعة مسؤولين
وجاء التصعيد عقب تحقيقات حكومية كشفت، بحسب السلطات العراقية، عن شبهات تلاعب بأنابيب النفط ووجود منشآت تستخدم في تخزين النفط وتكريره داخل المنطقة.
وأفاد المتحدث الحكومي بأن لجنة تحقيقية عليا عاينت ستة مواقع، ورصدت تلاعبًا في خطوط نقل النفط، إلى جانب وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية وقضائية.
وكشف تحقيق نشرته وكالة رويترز، الاثنين، نقلًا عن مسؤولين أمنيين ونفطيين عراقيين، عن اتهامات لكتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط منذ عام 2021، بالتعاون مع أشخاص داخل مؤسسات أمنية ونفطية.
وبحسب المسؤولين الذين تحدثوا للوكالة، عثر المحققون على معدات ضخ مخفية، وحفر لتخزين النفط الخام، ومنشآت تستخدم لتحميل الصهاريج، إضافة إلى مصفاة صغيرة داخل المنطقة.
وقدّر مسؤولون أن قيمة النفط الذي يُحتمل تهريبه تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لكنهم أكدوا أن تحديد الخسائر النهائية يتطلب استكمال التحقيق ومعرفة مدة تشغيل نقاط السحب غير القانونية.
وأقالت الحكومة تسعة مسؤولين كبارًا في القطاعين الأمني والنفطي، بينهم مسؤولون في محافظة بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، وأمرت بإحالة المشتبه في تورطهم إلى القضاء.
كتائب حزب الله ترفض الاتهامات وتتهم الحكومة بالضغط لنزع سلاحها
في المقابل، نفت كتائب حزب الله العراقية، وهي من أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، تورطها في عمليات تهريب النفط، واتهمت مكتب رئيس الوزراء باختلاق القضية لممارسة ضغوط عليها.
واعتبر الفصيل، في بيان صدر الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن التحقيقات تأتي ضمن حملة تستهدف إجباره على التخلي عن سلاحه، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد للحد من نفوذ الجماعات المسلحة الموالية لطهران.
ويمثل الخلاف تطورًا حساسًا في علاقة الحكومة بالفصائل؛ إذ لم يعد مقتصرًا على ملف السلاح، بل امتد إلى السيطرة على مناطق استراتيجية، وإدارة الموارد الاقتصادية، وحدود سلطة المؤسسات الحكومية.
وتتمتع كتائب حزب الله بنفوذ عسكري وأمني في جرف الصخر، الأمر الذي يجعل دخول القوات النظامية إليها دون اتفاق مسبق خطوة قد تنطوي على مخاطر التصعيد.
وساطات سياسية لمنع الصدام
بالتزامن مع التحركات العسكرية، بدأت أطراف سياسية عراقية جهودًا للوساطة بين الحكومة وكتائب حزب الله، بهدف تجنب المواجهة المباشرة.
ونقلت وكالة «شفق نيوز»، الأحد، عن مصدر مطلع أن شخصيات بارزة في الإطار التنسيقي، بينها نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي، دخلت على خط الأزمة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يتيح انسحاب الكتائب وانتشار القوات الحكومية داخل جرف الصخر.
وتتضمن المقترحات المتداولة تسليم الملف الأمني تدريجيًا إلى قوات رسمية، مع احتمال مشاركة تشكيلات تابعة للحشد الشعبي في إدارة الترتيبات الأمنية.
لكن نجاح الوساطة يبقى غير محسوم، في ظل إصرار الحكومة على فرض سلطتها ورفض الفصيل الاتهامات التي استندت إليها الإجراءات الأخيرة.
جرف الصخر.. اثنا عشر عامًا من تهجير السكان
وراء الصراع الأمني والاقتصادي، تبرز قضية إنسانية ظلت دون حل منذ أكثر من عقد، تتمثل في استمرار منع معظم السكان الأصليين لجرف الصخر من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش عام 2014.
وتقع المنطقة شمالي محافظة بابل، وكان يقطنها سكان غالبيتهم من العرب السنّة، ولا سيما من عشيرة الجنابيين، قبل أن تشهد موجات نزوح واسعة خلال العمليات العسكرية.
ومنذ استعادتها من التنظيم، بقيت المنطقة خاضعة لنفوذ فصائل مسلحة، مع استمرار القيود على عودة الأهالي ودخول المؤسسات الحكومية بصورة طبيعية.
وبحسب تقرير نشرته «شفق نيوز» في يونيو/حزيران 2026، تشير تقديرات سياسية وبرلمانية إلى أن عدد النازحين من جرف الصخر ومحيطها يتجاوز 100 ألف شخص، فيما تحدث مسؤول بوزارة الهجرة والمهجّرين عن نحو ستة آلاف أسرة نازحة تقيم في مناطق بينها المسيب وعامرية الفلوجة والسليمانية.
وتعرضت القضية خلال السنوات الماضية لخلافات سياسية وأمنية بشأن عودة السكان وممتلكاتهم، وسط اتهامات للفصائل المسيطرة على المنطقة بعرقلة العودة، وتبريرات من مسؤولين محليين تتعلق بالوضع الأمني والنزاعات على الأراضي.
ورغم إعلان الحكومة سابقًا توجهها لمعالجة ملف المناطق التي تعذرت عودة سكانها، لم تُعلن حتى الآن خطة تنفيذية واضحة تضمن عودة أهالي جرف الصخر إلى منازلهم، وتأمين ممتلكاتهم وتعويض المتضررين.
وتعيد الأزمة الحالية طرح سؤال جوهري: هل يقتصر التحرك الحكومي على إنهاء النفوذ المسلح وشبكات التهريب المشتبه بها، أم يمتد إلى إعادة السكان الذين حُرموا من ديارهم طوال 12 عامًا؟
مواجهة تتجاوز جرف الصخر
يرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز حدود منطقة واحدة، لأنها ترتبط بالتنافس على السلطة والسلاح والموارد الاقتصادية، في بلد تتداخل فيه مؤسسات الدولة مع تشكيلات مسلحة تملك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واسعًا.
كما يأتي التصعيد في سياق ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية لضبط سلاح الفصائل المرتبطة بإيران، وتعزيز الرقابة على قطاع النفط وشبكات التمويل.
وتواجه حكومة الزيدي تحديًا معقدًا؛ إذ تسعى إلى إظهار قدرتها على فرض القانون وملاحقة الفساد، لكنها تخاطر بالدخول في مواجهة مع فصيل مسلح يمتلك قدرات عسكرية ونفوذًا داخل المشهد السياسي والأمني.
وتبقى أمام الأزمة عدة احتمالات، أبرزها التوصل إلى تسوية تتيح دخول القوات الحكومية وانسحاب الكتائب تدريجيًا، أو استمرار المواجهة السياسية ورفض تنفيذ الأوامر، أو انتقال التوتر إلى صدام مسلح إذا فشلت الوساطات.
ومع اقتراب انتهاء المهلة التي تحدثت عنها المصادر الأمنية، تتجه الأنظار إلى جرف الصخر، حيث سيكشف تنفيذ الأوامر الحكومية أو تعثرها عن مدى قدرة بغداد على بسط سيطرتها على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل.
غير أن استعادة سلطة الدولة لن تكتمل بمجرد تغيير الجهة التي تدير الملف الأمني؛ إذ تبقى عودة السكان المهجّرين، وضمان حقوقهم وأمنهم، ومعالجة ما لحق بممتلكاتهم، اختبارًا أساسيًا لنجاح أي تسوية في المنطقة.







