لم يعد دور الإمام في عدد من الدول الأوروبية مقتصرًا على إمامة الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة وتعليم المسلمين أمور دينهم؛ إذ تكشف دراسة أكاديمية حديثة أنه أصبح مطالبًا بأداء أدوار متداخلة، تشمل تمثيل المجتمع المسلم أمام المؤسسات الرسمية، والمساهمة في الوقاية من التطرف، وتهدئة التوترات الاجتماعية، والتعامل مع مظاهر العداء للإسلام، مع المحافظة في الوقت نفسه على ثقة المصلين واستقلاله الديني.

وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة «شؤون الأقليات المسلمة» (Journal of Muslim Minority Affairs) في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى أن الأئمة في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا يواجهون ضغوطًا متزامنة من السلطات الحكومية والمجتمع المحيط ومن داخل المؤسسات والمجتمعات المسلمة نفسها.

وأعدّ الدراسة الباحثان طاهر عباس، من جامعة أستون البريطانية، وماي تاميموفا، من الأكاديمية التشيكية للعلوم، تحت عنوان «الوسطاء بين ثلاثة أطراف: الأئمة والأمننة وأداء الاعتدال في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا».

وتطرح الدراسة سؤالًا يتجاوز تنظيم المساجد وإدارة شؤونها: هل يستطيع الإمام المحافظة على استقلال خطابه الديني عندما يصبح مطالبًا باستمرار بإثبات أنه لا يمثل خطرًا أمنيًا أو اجتماعيًا؟

مقابلات مع أئمة وممثلين للمسلمين في أربع دول

استند الباحثان إلى بيانات نوعية جُمعت ضمن مشروع «بروتون» (PROTONE)، الممول من صندوق الأمن الداخلي التابع للاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وشملت المادة البحثية التي استخدمتها الدراسة مقابلات مع 11 إمامًا وأربعة ممثلين للمجتمعات المسلمة، إلى جانب أربع مجموعات نقاش ضمت مشاركين مسلمين، في بروكسل وبرلين ومدريد وروما.

وكان المشروع الأوسع يتناول أمن دور العبادة وتجارب الجماعات الدينية النصرانية واليهودية والمسلمة، لكن الدراسة الجديدة ركزت على تجربة الأئمة المسلمين وموقعهم داخل الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة.

ويصف الباحثان هذه الحالة بمفهوم «الوساطة المثلثة»، في إشارة إلى اضطرار الإمام للتعامل مع ثلاثة أنواع من الضغوط في وقت واحد.

الأول يأتي من المؤسسات الرسمية وقواعد الاعتراف القانوني والتنظيم الإداري والتوقعات الأمنية. والثاني ينشأ عن مظاهر معاداة الإسلام والتهديدات التي قد تستهدف المساجد والمصلين. أما الثالث فيصدر من داخل المجتمعات المسلمة، نتيجة الاختلافات الفكرية والمذهبية والعرقية والجيلية، وتباين التوقعات بشأن دور الإمام ومواقفه.

وترى الدراسة أن هذه الضغوط ليست أحداثًا منفصلة، بل تتداخل لتؤثر في الطريقة التي يمارس بها الإمام سلطته الدينية وعلاقته بالمصلين.

عندما يصبح الإمام جزءًا من السياسة الأمنية

من أبرز الأفكار التي تناقشها الدراسة ما يُعرف في العلوم السياسية بمفهوم «الأمننة» (Securitisation)، أي التعامل مع قضية اجتماعية أو دينية باعتبارها مسألة أمنية تستدعي إجراءات خاصة للمراقبة أو التنظيم أو التدخل.

وفي الحالة التي تناولتها الدراسة، يُطلب من الأئمة أحيانًا المشاركة في جهود مكافحة التطرف، والتعاون مع الجهات الرسمية، والتعامل مع مخاوف السلطات بشأن التنظيمات الدينية والتمويل والخطاب العام.

لكن الباحثين يشيران إلى وجود تناقض في هذا الدور؛ فالإمام يُعامل من جهة بوصفه شريكًا يمكن الاعتماد عليه لتعزيز الاستقرار، ومن جهة أخرى بوصفه شخصية دينية ينبغي إخضاعها للتدقيق والتحقق من توجهاتها وعلاقاتها.

وهذا الوضع قد يدفعه إلى بذل جهد إضافي لإثبات أن نشاطه الديني ومواقفه العامة لا تتعارض مع التوقعات السياسية والأمنية المحيطة به.

كما قد يؤثر في كيفية اختيار موضوعات الخطب، وطريقة الحديث عن القضايا السياسية، وحدود التعاون مع المؤسسات الحكومية.

ولا تقول الدراسة إن جميع الأئمة يتعرضون لإجراءات مراقبة أمنية مباشرة، وإنما تبحث كيف تؤثر الأنظمة التنظيمية والتوقعات الأمنية والشعور بالتدقيق في ممارسة أدوارهم الدينية والاجتماعية.

بلجيكا.. أزمة الاعتراف الرسمي والتمثيل الإسلامي

تقدم بلجيكا أحد الأمثلة البارزة على التداخل بين تنظيم الشأن الديني والقرارات السياسية.

ففي خريف عام 2022، سحبت السلطات البلجيكية الاعتراف بالهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، التي كانت تتولى تمثيل المسلمين رسميًا منذ عام 1999، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالتدخل الخارجي والتمويل والنفوذ الأجنبي.

وتشير الدراسة إلى أن المسجد الكبير في بروكسل فقد اعترافه الرسمي أيضًا في مرحلة لاحقة.

ويرى الباحثان أن هذه التطورات لم تقتصر آثارها على الجوانب الإدارية، بل انعكست على المؤسسات الدينية والأئمة، الذين وجدوا أنفسهم أمام أسئلة تتعلق بشرعية التمثيل الإسلامي، والعلاقة بالسلطات، والجهة المخولة بالتحدث باسم المسلمين.

ونقلت الدراسة عن أحد الأئمة المشاركين حديثه عن ضغوط سياسية تتعلق باختيار من يمثل المسلمين، في إشارة إلى حساسية العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإسلامي.

وتبرز هنا إشكالية تتجاوز بلجيكا: فحين ترتبط شرعية مؤسسة دينية باعتراف إداري قابل للسحب، تصبح العلاقة بين الاستقلال الديني والقرار السياسي موضع اختبار مستمر.

ألمانيا.. المساجد بين الارتباطات العابرة للحدود والتوترات السياسية

في ألمانيا، تركز الدراسة على تعدد المؤسسات الإسلامية وتشابك ارتباطاتها الاجتماعية والعرقية والسياسية مع دول المنشأ.

وتضم البلاد مساجد ومؤسسات أسستها جاليات متعددة، وتختلف فيما بينها من حيث الخلفيات التنظيمية ومصادر التمويل والعلاقات مع الجهات الرسمية.

ويشير الباحثان إلى أن هذه البنية تجعل الإمام في بعض الأحيان مطالبًا بالتعامل مع توترات لا تنشأ داخل المجتمع الألماني وحده، بل تمتد إليه من صراعات سياسية خارجية.

وتتناول الدراسة مثال الجماعات المرتبطة بحركة «الخدمة» التي يقودها فتح الله غولن، والتي تصنفها السلطات التركية منظمة إرهابية منذ محاولة الانقلاب عام 2016.

وبحسب شهادات جُمعت في برلين، أثرت هذه الخلافات في شعور بعض أفراد الجماعة بالأمان داخل الأوساط التركية نفسها، رغم اشتراكهم في الانتماء الديني.

وتكشف هذه الحالة كيف يمكن للخلافات السياسية بين جماعات تنتمي إلى خلفية إسلامية مشتركة أن تؤثر في علاقة الأئمة بالمصلين، وفي طبيعة الانقسامات داخل المؤسسات الدينية.

إسبانيا وإيطاليا.. اختلاف الأطر القانونية واستمرار التحديات

في إسبانيا، تشير الدراسة إلى اتفاق التعاون الذي أبرمته الدولة مع اللجنة الإسلامية الإسبانية عام 1992، والذي وفر إطارًا رسميًا لتنظيم جوانب من العلاقة بين السلطات والمؤسسات الإسلامية.

ومع ذلك، فإن وجود اتفاق قانوني لا يلغي التحديات الاجتماعية التي تواجه المسلمين، ولا يمنع بالضرورة تعرض المساجد للعداء أو التهديد.

وتستعرض الدراسة شهادة إمام في مدريد تحدث عن كتابة عبارة معادية للمسلمين على جدار حديقة مسجد خلال فترة هجمات بروكسل عام 2016، وربطها بنشاط جماعات يمينية متطرفة.

أما في إيطاليا، فتبرز مشكلة مختلفة؛ إذ لا يزال المسلمون يفتقرون إلى اتفاق شامل مع الدولة من نوع «إنتيسا» (Intesa)، وهو الإطار القانوني الذي تتمتع به جماعات دينية أخرى.

وتناقش الدراسة كيف يؤثر غياب هذا الاتفاق في وضع المؤسسات الإسلامية وعلاقتها بالسلطات، ويجعل عمل الأئمة مرتبطًا بتفاهمات وترتيبات محلية ومؤسسية متفاوتة.

ورغم اختلاف الأوضاع القانونية بين البلدان الأربعة، يرى الباحثان أن الأئمة يواجهون تحديًا مشتركًا يتعلق بالتوفيق بين متطلبات الدولة وتوقعات المصلين والضغوط المجتمعية.

الحماية أم المراقبة؟ معضلة أمن المساجد

تتناول الدراسة إحدى أكثر القضايا حساسية، وهي العلاقة بين التدابير الأمنية المفترض أن تحمي المساجد، ومخاوف المصلين من تحول بعض هذه التدابير إلى وسائل مراقبة.

ففي ظل الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الإسلامية في أوروبا، قد يحتاج المسجد إلى كاميرات مراقبة أو تعاون مع الشرطة أو إجراءات إضافية لتأمين التجمعات الكبيرة.

لكن الباحثين وجدوا أن بعض الأئمة يواجهون صعوبة في إقناع المصلين بقبول هذه الترتيبات، خصوصًا حين يخشى أفراد المجتمع المسلم من أن يؤدي التعاون مع الجهات الأمنية إلى مراقبة أنشطتهم الدينية.

ونقلت الدراسة عن أحد الأئمة في بلجيكا أن بعض المساجد تتحفظ على زيادة المراقبة، خشية أن يعتقد المصلون أن المؤسسة الدينية تعمل لمصلحة الشرطة أو السلطات المحلية.

وهكذا يصبح الإمام مطالبًا بتحقيق توازن دقيق؛ فهو يسعى إلى حماية المصلين من الاعتداءات، لكنه يحتاج أيضًا إلى الحفاظ على ثقتهم وعدم إشعارهم بأن المسجد أصبح فضاءً خاضعًا للرقابة المستمرة.

وتوضح هذه الإشكالية أن الإجراءات الأمنية لا تُقيَّم بنتائجها المادية وحدها، بل كذلك بأثرها في العلاقة بين المؤسسات الدينية وأفراد المجتمع.

فلسطين والخطاب السياسي.. حين يتحول الصمت إلى وسيلة لتجنب المشكلات

من النتائج اللافتة التي تناقشها الدراسة تأثير الأحداث الدولية في الخطاب الديني داخل المساجد الأوروبية.

فالقضايا المتعلقة بفلسطين والصراعات السياسية الدولية قد تتحول إلى مصادر ضغط على الأئمة، الذين يجدون أنفسهم بين توقعات المصلين بإبداء موقف واضح، ومخاوف من التبعات السياسية أو الأمنية لبعض التصريحات.

وتشير الدراسة إلى حالات من الرقابة الذاتية، يميل فيها بعض الأئمة إلى تجنب مواقف سياسية إضافية، أو تعديل صياغة خطبهم وتصريحاتهم خشية إثارة جدل مع السلطات أو وسائل الإعلام أو داخل المجتمع المحلي.

ولا يعني هذا أن جميع الأئمة يتجنبون الحديث عن فلسطين، أو أن السلطات في الدول الأربع تمنع مناقشتها بصورة عامة؛ فالدراسة لا تقدم دليلًا على وجود سياسة موحدة من هذا النوع.

لكنها تكشف كيف يمكن للتوقعات الأمنية والسياسية أن تؤثر في قرارات الإمام بشأن ما يقوله وما يفضّل عدم قوله، حتى دون وجود أمر مباشر يمنعه من التعبير.

وهذه النتيجة تطرح إشكالية تتعلق بحرية التعبير الديني والسياسي، وبالحدود الفاصلة بين المسؤولية الاجتماعية للإمام وحقه في التعبير عن قضايا تهم مجتمعه.

من يحدد معنى «الإسلام المعتدل»؟

تخصص الدراسة جانبًا مهمًا لمناقشة مفهوم «الإسلام المعتدل»، الذي يحضر باستمرار في الخطاب السياسي والأمني الأوروبي.

ويرى الباحثان أن الاعتدال، في سياق العلاقات بين الأئمة والمؤسسات الرسمية، لا يُقاس دائمًا بالمواقف العقدية أو الفقهية، بل قد يرتبط بالطريقة التي يقدم بها الإمام نفسه وخطابه أمام السلطات والمجتمع.

وبحسب هذا التحليل، يصبح الإمام مطالبًا بإظهار قدرته على التكيف مع مجموعة من التوقعات المتباينة: أن يكون صاحب سلطة دينية معترف بها لدى المصلين، وفي الوقت نفسه شخصية لا تثير المخاوف الأمنية أو السياسية.

ويصف الباحثان هذه العملية بأنها جهد مستمر لترجمة الخطاب الديني والتكيف مع السياقات المؤسسية والاجتماعية المختلفة.

لكن هذا التكيف قد يضع الإمام أمام انتقادات من داخل مجتمعه، خصوصًا من بعض الشباب الذين قد يرون في تجنّب القضايا الحساسة أو المبالغة في مراعاة السلطات تنازلًا عن الاستقلال الديني.

ومن هنا تتشكل مفارقة أخرى؛ فالسلوك الذي تنظر إليه بعض المؤسسات الرسمية باعتباره دليلًا على الاعتدال والتعاون، قد يفسره بعض المصلين باعتباره ابتعادًا عن قضايا المجتمع أو خضوعًا للضغوط الخارجية.

ولا تقدم الدراسة تعريفًا دينيًا صحيحًا أو خاطئًا للاعتدال، وإنما تحلل الطريقة التي يتشكل بها هذا المفهوم داخل العلاقات السياسية والاجتماعية.

حدود الدراسة وما الذي تكشفه بالفعل؟

رغم أهمية نتائج البحث، فإن الدراسة تعتمد على عينة نوعية محدودة، قد لا تكون شهاداتها ممثلة لجميع الأئمة أو المساجد في أوروبا.

كما أن المقابلات التي شملتها أُجريت مع أئمة رجال يعملون في أدوار مؤسسية ظاهرة، وهو ما يعني أن تجارب قيادات دينية أخرى، مثل المعلمات والداعيات وبعض الدعاة المستقلين والناشطين عبر الإنترنت، لم تُبحث بالقدر نفسه.

ويقر الباحثان بهذه الحدود، ويدعوان إلى إجراء دراسات إضافية تتناول أثر تغير السياسات الرسمية واستمرار التوترات الدولية على عمل المؤسسات الإسلامية.

ومع ذلك، توفر الدراسة قراءة مقارنة مهمة لتجربة الأئمة في أربعة أنظمة أوروبية مختلفة، وتكشف أن التحديات التي يواجهونها لا تنحصر في القوانين أو الإجراءات الأمنية وحدها، بل تمتد إلى العلاقات اليومية مع المصلين والجيران والسلطات المحلية.

استقلال الإمام بين حق المجتمع ومتطلبات الدولة

تُظهر الدراسة أن الإمام في المجتمعات المسلمة الأوروبية يؤدي دورًا أكثر تعقيدًا مما يبدو من خارج المسجد؛ فهو ليس مجرد خطيب أو معلم، بل قد يصبح وسيطًا بين مطالب متعارضة، وممثلًا لمجتمعه في مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والسياسية.

ومن هذا المنظور، لا يمكن تقييم وضع المؤسسات الإسلامية من خلال الاعتراف القانوني أو برامج مكافحة التطرف وحدها، دون النظر إلى أثر هذه السياسات في حرية الأئمة واستقلال خطابهم وعلاقتهم بالمصلين.

فحماية المساجد من الاعتداءات مسؤولية ضرورية، كما أن التعاون بين المجتمعات الدينية والمؤسسات الرسمية قد يخدم أمن الجميع، لكن الدراسة تطرح تساؤلًا حول الكلفة التي قد يتحملها الإمام عندما تتحول هذه العلاقة إلى سلسلة مستمرة من التوقعات والاختبارات.

وتنتهي الدراسة إلى أن القضية لا تتعلق بما إذا كان الأئمة قادرين على التكيف مع مجتمعاتهم الأوروبية، بل بمن يحدد شروط هذا التكيف، وكيف تُوزَّع أعباؤه، وما إذا كان يمكن تحقيقه دون إضعاف استقلال المؤسسات الدينية وثقة المسلمين بقياداتهم.