كشف تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الطائرات المسيّرة تحولت إلى أحد أبرز أسباب مقتل المدنيين في السودان خلال عام 2026، بعدما وثّقت المفوضية مقتل أكثر من 1630 مدنيًا بضربات نفذتها هذه الطائرات، من أصل أكثر من 2230 قتيلًا مدنيًا تمكنت من التحقق من مقتلهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وحذّر التقرير، الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، من أن الاستخدام المتزايد للمسيّرات لم يقتصر على تغيير أساليب القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفائهما، بل امتد إلى تهديد الأسواق والمستشفيات ومصادر المياه ومحطات الكهرباء والوقود، مما وسّع نطاق الأخطار التي تواجه السكان، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

وبحسب المفوضية، فإن الأرقام المعلنة تمثل فقط الوفيات التي استطاعت التحقق منها، بينما يُرجّح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، في ظل استمرار العمليات العسكرية وصعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

أكثر من 73% من القتلى المدنيين قضوا بضربات المسيّرات

استند التقرير الأممي الأساسي إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2026، ثم أرفقت المفوضية نتائجه ببيانات محدثة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال النصف الأول من العام، وثّقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنيًا في النزاع، أكثر من 80% منهم نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة.

أما خلال الأشهر الأربعة التالية، من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، فقد سجّلت مقتل نحو 840 مدنيًا إضافيًا، بينهم قرابة 520 شخصًا قضوا بضربات المسيّرات.

وبذلك ارتفع إجمالي القتلى المدنيين الذين تحققت المفوضية من حالاتهم إلى أكثر من 2230 شخصًا خلال عشرة أشهر، بينهم أكثر من 1630 قتيلًا بسبب المسيّرات، أي نحو 73% من الحصيلة الموثقة.

وتشير هذه النسبة إلى تحول كبير في طبيعة المخاطر التي يواجهها المدنيون، إذ أصبحت الهجمات الجوية غير المأهولة مسؤولة عن معظم الوفيات التي وثقتها المفوضية خلال الفترة المذكورة.

غير أن هذه الأرقام لا تمثل الحصيلة الكاملة لضحايا الحرب السودانية، ولا تشمل بالضرورة جميع الوفيات غير المباشرة الناتجة عن الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الصحية، وإنما تقتصر على حالات القتل المرتبطة بالنزاع التي تمكنت المفوضية من التحقق منها.

الأسواق والمستشفيات والمركبات المدنية تحت القصف

كشف التقرير عن اتساع نطاق الأهداف المدنية التي طالتها ضربات المسيّرات خلال النصف الأول من عام 2026.

فقد وثّقت المفوضية ما لا يقل عن 39 هجومًا بمسيّرات على الأسواق، و20 هجومًا على مركبات مدنية، و17 هجومًا على صهاريج الوقود ومستودعاته، إضافة إلى 16 هجومًا على مرافق صحية.

كما تعرضت مدارس ومصادر مياه ومواقع لإيواء النازحين لهجمات، بعضها تكرر أكثر من مرة، في مناطق تعاني أصلًا نقصًا حادًا في المساعدات والخدمات الأساسية.

وتكشف طبيعة هذه الأهداف أن آثار الحرب الجوية لا تتوقف عند سقوط القتلى والجرحى، بل تمتد إلى تعطيل الأنشطة التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.

فاستهداف الأسواق، مثلًا، لا يؤدي إلى سقوط ضحايا أثناء عمليات البيع والشراء فحسب، وإنما قد يحرم المجتمعات المحلية من أماكن الحصول على الغذاء، ويعطل حركة التجارة والنقل والإمدادات.

وحذرت المفوضية من أن الهجمات على الأسواق، إلى جانب أعمال النهب والقيود المفروضة على الحركة، أضعفت قدرة السكان على الحصول على الغذاء، في وقت تتزايد فيه مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.

كردفان ودارفور.. المناطق الأكثر تضررًا

أظهرت نتائج التقرير أن إقليم كردفان استحوذ على أكثر من ثلثي الخسائر المدنية التي وثقتها المفوضية خلال النصف الأول من عام 2026، تلاه إقليم دارفور، الذي سُجّلت فيه معظم الحالات المتبقية.

ويعكس هذا التوزيع الجغرافي شدة العمليات العسكرية في الإقليمين، حيث تتداخل المواجهات البرية مع الغارات الجوية وهجمات المسيّرات، وسط موجات متواصلة من النزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية.

ولم تقتصر الهجمات على مناطق غرب السودان ووسطه، بل امتدت إلى ولايات أخرى، بما فيها ولاية النيل الأبيض، التي وثّقت المفوضية مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيًا فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأساسي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن انتشار المسيّرات بعيدة المدى جعل السكان في مناطق واسعة عرضة للضربات، حتى عندما تكون مناطقهم بعيدة نسبيًا عن مواقع الاشتباكات البرية.

29 ضربة خلال أسبوعين تستهدف الكهرباء والوقود

من أخطر التطورات التي رصدتها المفوضية تصاعد استهداف منشآت الطاقة والوقود خلال الأسابيع الأخيرة.

فبين 20 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سجّلت المفوضية 29 ضربة بمسيّرات، نسبتها إلى قوات الدعم السريع، استهدفت منشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية سودانية.

وأدت هذه الهجمات إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي ونقص إضافي في الوقود، مما انعكس على حياة ملايين السكان، بمن فيهم أشخاص يعيشون بعيدًا عن الجبهات العسكرية.

ووفق المفوضية، تسببت انقطاعات الكهرباء في اضطراب خدمات طبية حيوية، بينها جلسات غسيل الكلى والعمليات الجراحية، كما أثّرت في الحصول على المياه النظيفة وإنتاج الغذاء.

وتبرز هذه الوقائع أحد أخطر أبعاد الحرب بالمسيّرات؛ إذ يمكن لضربة تستهدف منشأة واحدة لإنتاج الطاقة أو توزيعها أن تعطل مجموعة مترابطة من الخدمات الأساسية، وتعرّض حياة أعداد كبيرة من المدنيين للخطر دون أن يكونوا موجودين في موقع الهجوم.

وبذلك لا تقاس آثار هذه الضربات بعدد القتلى المباشرين وحده، بل أيضًا بحجم الضرر الذي تلحقه بالقدرة على استمرار الحياة والخدمات في المناطق المتضررة.

كيف غيّرت المسيّرات طبيعة الحرب؟

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، شهدت العمليات العسكرية تحولًا تدريجيًا في أساليب القتال، بالتزامن مع الاستخدام المتزايد للمسيّرات الهجومية والاستطلاعية.

وأتاحت هذه الطائرات تنفيذ ضربات على مسافات بعيدة عن مواقع انتشار القوات البرية، وأصبحت وسيلة مؤثرة في استهداف المواقع العسكرية والبنى التحتية وطرق الإمداد.

لكن انتشارها أدى أيضًا إلى اتساع رقعة تعرض المدنيين للخطر، بعدما باتت الهجمات تصل إلى مدن ومناطق لا تشهد بالضرورة مواجهات برية مباشرة.

وتؤكد المفوضية أن تغير خطوط القتال وتطور الوسائل العسكرية لم يقابله تحسن في حماية السكان، بل استمرت الانتهاكات والخسائر البشرية بمستويات خطيرة.

ولا يعني استخدام المسيّرات في حد ذاته وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني؛ إذ يتوقف التقييم القانوني لأي هجوم على طبيعة الهدف، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومدى الالتزام بمبدأ التناسب، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين.

غير أن كثافة الهجمات التي طالت الأسواق والمرافق الصحية والبنى التحتية المدنية تثير، بحسب المفوضية، مخاوف جدية بشأن احترام أطراف النزاع لهذه القواعد.

انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب

لم تقتصر نتائج التقرير على هجمات المسيّرات، بل وثّق كذلك أنماطًا أخرى من الانتهاكات، شملت قتل المدنيين بصورة غير مشروعة، والهجمات العشوائية، والانتقام من أشخاص اتُّهموا بالتعاون مع الأطراف المتحاربة، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن النتائج تقدم أدلة إضافية على استمرار المعاناة الشديدة للمدنيين السودانيين، وعلى تجاهل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب قوانين الحرب.

وحذّر من أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي وثقتها المفوضية قد ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدًا ضرورة مساءلة المسؤولين عنها، بصرف النظر عن انتماءاتهم.

كما شددت المفوضية على أهمية الحد من تدفق الأسلحة، ولا سيما المسيّرات المستخدمة في هجمات تُلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين، وممارسة ضغوط لوقف نقل الأسلحة التي تُستخدم في انتهاك قواعد حمايتهم.

حرب تستنزف مقومات الحياة

تكشف النتائج الأممية أن أخطر ما أحدثه التوسع في استخدام المسيّرات في السودان ليس مجرد تغيير الوسائل التي يخوض بها المتحاربون عملياتهم، وإنما اتساع المسافة التي يمكن أن يصل إليها أثر الحرب.

فالسوق والمستشفى ومحطة الكهرباء ومصدر المياه أصبحت جميعها عرضة للضرر، بينما يدفع السكان ثمنًا يتجاوز الخسائر البشرية المباشرة إلى نقص الغذاء، وتعطّل العلاج، وانهيار الخدمات، وتجدد النزوح.

ومع استمرار المواجهات في كردفان ودارفور ومناطق أخرى، تزداد المخاوف من أن يؤدي الاعتماد المتصاعد على الضربات الجوية إلى تعميق الأزمة الإنسانية، بدلًا من تقريب البلاد من تسوية تنهي الحرب.

وهكذا يظهر التحول الأبرز الذي يرصده التقرير: لم تعد خطوط القتال وحدها تحدد أين يمكن أن يموت المدنيون في السودان؛ فالمسيّرات وسّعت نطاق الخطر، وجعلت حماية السكان والمرافق التي يعتمدون عليها تحديًا يمتد إلى مناطق بعيدة عن ساحات المواجهة المباشرة.