لم تعد الحرب السودانية محصورة في المعارك البرية للسيطرة على المدن والطرق والمواقع العسكرية، فقد دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا تتداخل فيها هجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، وتغير خطوط السيطرة في كردفان ودارفور، وتصاعد التوتر مع دول الجوار، بينما يفاقم الجفاف والجوع انهيار الأوضاع الإنسانية. ورغم التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في بعض الجبهات، فإن حسم الحرب لا يزال بعيد المنال، وفق دراسة بحثية حديثة تحذر من تحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة ذات تداعيات إقليمية متزايدة.
وفي موجز سياسات أصدره مركز International Affairs Watch يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعنوان «المرحلة الثالثة من حرب السودان»، يقدم الباحث إزيكييل إيمانويل قراءة لمسار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مستندًا إلى بيانات ميدانية وحقوقية وإنسانية، بينها تقارير الأمم المتحدة ومنظمة ACLED ومشروع التهديدات الحرجة (CTP).
وتخلص الدراسة، المؤلفة من خمس صفحات والمستندة إلى معلومات حتى 11 نوفمبر، إلى أن الحرب باتت تتحرك في ثلاثة اتجاهات متزامنة: صراع بري متغير في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحرب جوية متصاعدة تطال المناطق المدنية والبنية التحتية، وتوترات حدودية تهدد بجر دول مجاورة إلى دائرة المواجهة.
أولًا: كردفان تتحول إلى مركز الصراع العسكري
ترى الدراسة أن كردفان أصبحت العقدة الأساسية في التوازن العسكري السوداني، بعدما نجح الجيش في فك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، وبدأ توسيع عملياته باتجاه الغرب.
وكان محللون في منظمة ACLED قد وصفوا هذا التحول، في أغسطس/آب الماضي، بأنه بداية مرحلة ثالثة من الحرب، بعد جمود ميداني استمر أكثر من 18 شهرًا حول المدينة.
وتكمن أهمية الأبيض في موقعها الاستراتيجي بوصفها مركزًا يربط مناطق سيطرة الجيش في وسط السودان وغربه، ويمثل نقطة انطلاق للعمليات باتجاه مواقع الدعم السريع في كردفان ودارفور.
وتشير الدراسة إلى تقدم الجيش نحو غرب كردفان، بعد سيطرته على مواقع ومستودعات للأسلحة والمسيّرات في منطقة جبرات الشيخ، واستعادة مناطق أخرى خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
لكن هذا التقدم لا يعني اقتراب نهاية الحرب.
فقد احتفظت قوات الدعم السريع بمعظم ولاية غرب كردفان، بما فيها مدينة النهود وحقل هجليج النفطي، إلى جانب سيطرتها الواسعة على دارفور، بينما تواصل تنفيذ هجمات في ولاية النيل الأزرق بالتعاون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وفي أحدث تطور بعد صدور الدراسة، أفادت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول، الجمعة 13 نوفمبر، بأن الجيش والقوات المتحالفة معه تقدما في مناطق قرب مدينة الخوي بغرب كردفان، بينها صريف أنكوش، دون تأكيد السيطرة على المدينة نفسها.
وهكذا، فإن التحول الميداني الحقيقي لا يتمثل في انهيار قوات الدعم السريع، بل في انتقال الجيش من الدفاع عن مواقعه في شمال كردفان إلى محاولة توسيع السيطرة، في وقت تسعى فيه القوات المقابلة إلى تخفيف الضغط عن جبهاتها بفتح محاور جديدة وتوسيع الهجمات بعيدة المدى.
ثانيًا: المسيّرات تغيّر طبيعة الحرب وتلغي مفهوم المناطق الآمنة
يعد تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة أخطر التحولات التي ترصدها الدراسة.
فبعدما اعتمد الجيش السوداني في المراحل السابقة بصورة رئيسية على طائراته الحربية المأهولة، أصبحت المسيّرات أداة قتالية مركزية يستخدمها طرفا الصراع، لتنفيذ ضربات تمتد إلى مسافات بعيدة عن خطوط المواجهة البرية.
وبحسب تحليل أعده المركز لبيانات ACLED، ارتفعت نسبة حوادث الهجوم الجوي التي تضمنت تقاريرها ذكر المسيّرات من 18% خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة المدروسة إلى 60% خلال الأشهر الستة الأخيرة، بين مايو/أيار 2024 وأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وهذه النسبة تعكس تزايد حضور المسيّرات في الحوادث الموثقة، مع مراعاة أن بيانات النزاعات تتأثر بمدى القدرة على الوصول إلى المعلومات والتحقق منها.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مكتبه وثق مقتل 306 مدنيين على الأقل وإصابة مئات آخرين بهجمات مسيّرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.
وتحدثت الأمم المتحدة عن ضربات منسوبة إلى طرفي الصراع أصابت منازل وأسواقًا ومرافق طبية ومراكز إيواء ومحطات كهرباء ومصادر مياه.
وتكشف هذه الأرقام تحولًا بالغ الخطورة: لم تعد المناطق البعيدة عن خطوط الاشتباك محمية بالمسافة، بعدما أصبحت الطائرات المسيّرة قادرة على الوصول إلى مدن ومنشآت كان سكانها يعدّونها بعيدة نسبيًا عن القتال المباشر.
ثالثًا: استهداف الكهرباء والمياه يتحول إلى سلاح استنزاف
تسلط الدراسة الضوء على انتقال الحرب الجوية من استهداف المواقع العسكرية وحدها إلى ضرب مرافق الطاقة والخدمات الأساسية.
وفي تحليل نشره مشروع التهديدات الحرجة يوم 5 نوفمبر، رصد الباحثون 21 موجة من هجمات قوات الدعم السريع على منشآت الوقود ومحطات الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش منذ 22 أكتوبر، شملت مواقع في الدمازين وود مدني وربك وسنجة وأم درمان والخرطوم.
كما وثق المشروع عشر مجموعات من الضربات المنسوبة إلى الجيش السوداني استهدفت أسواقًا ومناطق تجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة الدعم السريع منذ منتصف أكتوبر، بينها مناطق في نيالا والضعين والفاشر.
وتتجاوز خطورة هذه العمليات الخسائر المباشرة.
ففي السودان، ترتبط الكهرباء ارتباطًا وثيقًا بتوفير المياه وتشغيل مضخاتها ومعالجتها، فضلًا عن استمرار الخدمات الصحية والري.
وحذرت منظمة اليونيسف في 11 نوفمبر من أن ما يصل إلى 15 محطة كهرباء تعرضت للقصف خلال أكتوبر، وأن الهجمات تؤدي إلى تعطيل الحصول على المياه النظيفة، وزيادة الاعتماد على مصادر غير آمنة، وارتفاع خطر انتشار الأمراض.
ومن هنا يبرز أحد أخطر ملامح المرحلة الجديدة: تدمير البنية التحتية لا يقتصر تأثيره على إضعاف الخصم عسكريًا، بل يمتد إلى تعطيل مقومات الحياة لملايين المدنيين.
وتزداد صعوبة حماية السكان عندما تصدر الهجمات من مسافات بعيدة، أو يتعذر تحديد الجهة المسؤولة عنها بصورة مستقلة.
رابعًا: الحرب تتجاوز الحدود السودانية
يحذر التقرير من أن الصراع يتحول تدريجيًا من حرب داخلية إلى أزمة أمنية إقليمية، بفعل امتداد طرق الإمداد العسكري وتكرار الحوادث الحدودية وتزايد الاتهامات المتبادلة.
وتبرز إثيوبيا في مقدمة الدول التي تتصاعد التوترات بينها وبين السودان.
فقد اتهمت الخرطوم أديس أبابا بالسماح باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة لصالح قوات الدعم السريع، وقدمت شكوى بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي.
ووفق الوثائق التي قدمتها السلطات السودانية، فإنها تتهم جهات مرتبطة بالدعم السريع بتنفيذ 70 هجومًا انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية بين فبراير وأكتوبر 2026.
لكن هذه الاتهامات لم تخضع لتحقق مستقل شامل، فيما رفضت إثيوبيا اتهامها بدعم قوات الدعم السريع، واتهمت السودان بدوره بمساندة مقاتلين من إقليم تيغراي.
وفي 4 نوفمبر، أغلقت الدولتان قنصليتيهما قرب الحدود المشتركة، في تطور يعكس تدهور العلاقات الدبلوماسية.
أبيي وتشاد.. امتداد العنف إلى دول الجوار
ولم تقتصر التداعيات الإقليمية على إثيوبيا.
ففي 19 أكتوبر، تعرض سوق أمييت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لهجوم بطائرة مسيّرة، أسفر عن مقتل 153 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة أعلنها مسؤولون محليون.
واتهم مسؤولون في أبيي الجيش السوداني بتنفيذ الضربة، لكن المسؤولية عنها لم تُحسم بصورة مستقلة.
وأثار الهجوم احتجاجًا رسميًا من جنوب السودان، الذي استدعى السفير السوداني، وسط مخاوف من تحول أبيي إلى ساحة إضافية للصراع.
كما أشار التقرير إلى هجوم بطائرة مسيّرة شرقي تشاد أودى بحياة أربعة أشخاص خلال أكتوبر، في سياق تصاعد المخاوف المرتبطة بامتداد العنف عبر الحدود.
وتشير هذه الوقائع إلى أن خطر الحرب لم يعد محصورًا في انتقال اللاجئين والسلاح عبر الحدود، بل بات يشمل احتمال وقوع مواجهات مباشرة أو حوادث عسكرية بين دول المنطقة.
ومع ذلك، تظل هذه السيناريوهات احتمالات وتحذيرات بحثية، لا دليلًا على اندلاع حرب إقليمية شاملة.
خامسًا: الجفاف ينضم إلى الحرب في تهديد ملايين السودانيين
بينما تتصاعد العمليات العسكرية، تواجه البلاد عاملًا آخر يزيد هشاشة الوضع الإنساني، يتمثل في تدهور الظروف المناخية والزراعية.
وتحذر الدراسة من أن ضعف الأمطار وتراجع الغطاء النباتي يفاقمان فقدان المحاصيل وتدهور الأمن الغذائي في دارفور وكردفان، وهما من أكثر المناطق تأثرًا بالحرب والنزوح.
وتشير إلى أن مؤشرات ضعف نمو النباتات شملت نحو 64% من الأراضي الزراعية في شمال دارفور، ونسبًا كبيرة من الأراضي في جنوب دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان.
ولا يعني ضعف الغطاء النباتي بالضرورة تلف جميع المحاصيل، لكنه يمثل مؤشرًا على ارتفاع مخاطر تراجع الإنتاج في مناطق تعتمد شرائح واسعة من سكانها على الزراعة وتربية الماشية.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد قدر، في تحليله الصادر في مايو 2026، أن نحو 19.5 مليون سوداني يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وحدد 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة إذا ساءت الظروف.
وتوقعت اليونيسف أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون الخامسة سوء تغذية حادًا وخيمًا خلال عام 2026.
وهنا تتداخل ثلاثة عوامل تهدد حياة السكان: تراجع إنتاج الغذاء، وتعطل الخدمات والمياه بفعل الهجمات، وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة أو المتضررة من المعارك.
وهذه العوامل لا تعمل بصورة منفصلة، بل يزيد كل واحد منها تأثير الآخر.
سادسًا: أزمة تمويل تعرقل إنقاذ الملايين
تضع الدراسة الأزمة الإنسانية في قلب تقديرها لمستقبل الحرب.
فوفق خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، يحتاج 33.7 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.
ورغم أن خطة الاستجابة تتطلب نحو 2.9 مليار دولار، فإن التمويل المتاح لم يتجاوز 47% حتى مطلع نوفمبر، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وحذرت المنظمتان، في بيان مشترك يوم 6 نوفمبر، من أن نقص التمويل يهدد قدرة المؤسسات الإنسانية على توفير المأوى والمستلزمات الأساسية لملايين النازحين.
وتفاقم المعارك والهجمات المسيّرة صعوبة نقل الإمدادات وتخزينها، في حين تواجه المنظمات الإنسانية ضغوطًا متزايدة نتيجة تضرر الطرق والمنشآت وانعدام الأمن.
ومن أخطر نتائج هذا الوضع أن تراجع التمويل قد يتزامن مع فترة تتصاعد فيها الاحتياجات الغذائية والصحية، بما يجعل الاستجابة المتأخرة أقل قدرة على منع الوفيات والنزوح الإضافي.
سابعًا: لماذا لا تتقدم جهود وقف الحرب؟
يرى التقرير أن تعثر الوساطات الدولية لا يعود إلى رفض جميع الأطراف مبدأ الهدنة بصورة مطلقة، بل إلى الخلاف بشأن الشروط التي يجب تنفيذها أولًا.
فالمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات تقوم على هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تمهد لوقف إطلاق نار أكثر استدامة وعملية انتقال سياسي.
لكن الجيش السوداني يتمسك بضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمواقع التي تسيطر عليها، قبل الانتقال إلى ترتيبات أوسع لوقف القتال ونزع السلاح.
وفي المقابل، تدفع قوات الدعم السريع باتجاه هدنة تخضع للمراقبة الدولية دون اشتراط انسحابها المسبق من مواقعها.
ويجعل هذا الخلاف التوصل إلى اتفاق عملي أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل استمرار القتال ومحاولات كل طرف تحسين موقعه الميداني قبل أي تسوية.
وتشير الدراسة إلى تحدٍّ إضافي يتمثل في أن أي هدنة تركز على تثبيت خطوط التماس البرية وحدها قد تفشل في حماية المدنيين، ما لم تتضمن آليات لمراقبة الهجمات الجوية والمسيّرات ومنشآت إطلاقها.
ثامنًا: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل السودان
تطرح الدراسة ثلاثة مسارات محتملة حتى منتصف عام 2027، باعتبارها تقديرات نوعية وليست توقعات مؤكدة.
السيناريو الأول: استمرار حرب الاستنزاف.
ويقوم على مواصلة الجيش التقدم البطيء في كردفان، مع احتفاظ الدعم السريع بمناطق واسعة في دارفور ومواصلة استهداف البنية التحتية والمناطق الخاضعة للجيش بالمسيّرات.
وتحذر الدراسة من أن استمرار هذا المسار سيعزز الانقسام الفعلي لمناطق الإدارة والنفوذ، ويزيد مخاطر المجاعة والنزوح.
السيناريو الثاني: هدنة إنسانية مشروطة.
ويفترض أن تؤدي الضغوط الخارجية إلى اتفاق مؤقت على وقف القتال، مع ترتيبات لمراقبة الانتهاكات وإيصال المساعدات، حتى لو لم تُحل الخلافات السياسية والعسكرية الأساسية.
وقد يتيح هذا المسار تحسين وصول المساعدات إلى كردفان ودارفور، لكنه لا يضمن تسوية نهائية للحرب.
السيناريو الثالث: اتساع الصراع إقليميًا.
ويرتبط باحتمال وقوع حادث عسكري كبير على الحدود الإثيوبية أو في أبيي، بما يدفع دولًا مجاورة إلى مواجهة مباشرة أو ردود عسكرية متبادلة.
ورغم أن التقرير يعد هذا السيناريو أقل ترجيحًا من استمرار الاستنزاف، فإنه يحذر من أن تداعياته ستكون أشد خطورة.
الخلاصة: السودان أمام حرب لا تكفي فيها الانتصارات الميدانية
تكشف الدراسة أن التحول الأخطر في حرب السودان لا يكمن في انتقال السيطرة على مدينة أو موقع عسكري من طرف إلى آخر، وإنما في تغير طبيعة الصراع نفسه.
فالجيش يستطيع تحقيق تقدم بري في كردفان دون أن ينهي قدرة الدعم السريع على شن هجمات جوية بعيدة المدى، كما تستطيع الأخيرة إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية دون أن يضمن ذلك لها استعادة زمام المبادرة على الأرض.
وفي الوقت نفسه، تصبح حياة المدنيين أكثر تعرضًا للخطر مع امتداد المسيّرات إلى المدن والأسواق ومحطات الكهرباء ومصادر المياه، بينما يقلص الجفاف وتراجع التمويل الإنساني قدرة السكان على الصمود.
وتضيف التوترات مع إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد بعدًا جديدًا، بعدما أصبح استمرار الحرب يهدد الاستقرار الإقليمي، وليس مستقبل السودان وحده.
وهنا تكمن خطورة المرحلة الثالثة: قد تتغير خرائط السيطرة العسكرية دون أن تقترب الحرب من نهايتها، وقد يزداد عدد المناطق الخاضعة للقصف والجوع والنزوح حتى مع تراجع المعارك البرية في بعضها.
ولذلك فإن السؤال الأهم لم يعد أي الطرفين سيسيطر على المدينة التالية، بل ما إذا كان السودان قادرًا على تجنب حرب استنزاف طويلة تتداخل فيها الجبهات العسكرية مع الانهيار الاقتصادي والمجاعة والتوترات الإقليمية، وتترك ملايين المدنيين يدفعون الثمن الأكبر.
