لم تعد المناورات العسكرية الصينية حول تايوان تقتصر على استعراض القوة بالقرب من سواحل الجزيرة أو محاكاة فرض حصار بحري عليها؛ إذ تكشف تحركات الأساطيل الصينية في غرب المحيط الهادئ عن تحول أكثر تعقيدًا، يتمثل في التدرب على عزل تايوان عسكريًا عن حلفائها، وعرقلة وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة في حال اندلاع مواجهة. ويشير تقدير عسكري أمريكي حديث إلى أن بكين تختبر قدرتها على إبقاء تشكيلات بحرية كبيرة في عرض المحيط لفترات طويلة، بما يسمح لها بمواصلة عمليات المنع والعزل بدل الاكتفاء بمناورات قصيرة حول الجزيرة.
وفي تقدير نشره معهد دراسة الحرب الأمريكي (ISW) يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالتعاون مع باحثين من معهد أمريكان إنتربرايز، خلص الباحثون إلى أن الصين تواصل على الأرجح مناورة عسكرية واسعة لم تعلنها رسميًا، تحاكي عزل تايوان عن التدخل الخارجي خلال أزمة عسكرية ممتدة.
ويستند التقدير إلى تحركات بحرية وجوية وثقتها السلطات التايوانية واليابانية خلال الأسابيع الأخيرة، شملت مجموعة حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ»، وتشكيلات من القيادات العسكرية الشرقية والشمالية والجنوبية للجيش الصيني، وانتشار سفن حربية بين تايوان وجزيرة غوام الأمريكية.
ويرى المعهد أن حجم القوات المشاركة، وطول فترة بقائها في البحر، وطبيعة تحركات سفن الإمداد، تشير إلى أن الصين تختبر سيناريو يتجاوز الحصار التقليدي، ويستهدف منع الولايات المتحدة وحلفائها من التدخل لصالح تايوان في حال نشوب صراع.
غير أن هذا الاستنتاج يمثل تقييمًا استخباراتيًا مفتوح المصدر، وليس إعلانًا صينيًا عن الاستعداد لغزو وشيك.
أولًا: أكثر من 100 سفينة صينية في انتشار عسكري غير معلن
بدأت مؤشرات التصعيد تتضح مطلع نوفمبر، عندما كشف الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو عن انتشار أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية الصينية وخفر السواحل في مناطق تمتد من محيط تايوان وبحر الصين الجنوبي إلى غرب المحيط الهادئ.
ولم تكن جميع السفن متمركزة حول الجزيرة مباشرة، بل توزعت ضمن تجمعات بحرية متعددة، بعضها قريب من سواحل تايوان، وأخرى تتحرك في مناطق أعمق باتجاه غوام.
وفي 2 نوفمبر، رصدت وزارة الدفاع التايوانية 49 طلعة لطائرات عسكرية صينية في محيط الجزيرة، بينها 36 طلعة في المناطق الجنوبية، وهي تحركات رجح معهد دراسة الحرب ارتباط بعضها بإسناد التشكيلات البحرية المنتشرة في المحيط.
وفي تقرير سابق صدر في 6 نوفمبر، حدد المعهد أربع مجموعات عمليات بحرية تعمل بين تايوان وغوام، وتشمل مجموعة حاملة الطائرات «لياونينغ»، بالإضافة إلى تجمع آخر من سفن البحرية وخفر السواحل يطوق الجزيرة من مسافات أقرب.
وتشير هذه التشكيلات، وفق التقدير، إلى محاولة تنسيق عمليات قوات تتبع ثلاث قيادات عسكرية إقليمية مختلفة ضمن نشاط بحري واسع.
وهذا يختلف عن مناورات محدودة تتولاها قيادة واحدة بالقرب من السواحل الصينية.
وفي 13 نوفمبر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين تايوانيين أن عدد السفن الصينية انخفض إلى نحو 70 سفينة، لكن تشكيلات بحرية كبيرة ظلت تعمل في المنطقة، بما فيها مجموعة «لياونينغ» وقوات من القيادات الشرقية والشمالية والجنوبية.
ويعني انخفاض العدد أن الانتشار لم يبقَ عند مستوى الذروة، لكنه لا يثبت انتهاء المناورات أو عودة جميع التشكيلات إلى قواعدها.
ثانيًا: ما الفرق بين حصار تايوان وعزلها عسكريًا؟
تعد هذه النقطة أهم ما يميز الدراسة الجديدة.
فالحصار البحري التقليدي يهدف عادة إلى تقييد حركة السفن التجارية ومنع وصول السلع والطاقة والمواد الأساسية إلى الموانئ، بما يفرض ضغوطًا اقتصادية وسياسية على الطرف المحاصر.
أما ما يسميه المعهد «العزل البحري»، فهو عملية أوسع قد تشمل إبعاد القوات البحرية المعادية أو اعتراضها ومنعها من الوصول إلى منطقة الصراع.
وفي الحالة التايوانية، يعني ذلك أن الصين لن تكتفي، في سيناريو المواجهة، بمحاولة منع السفن التجارية من الوصول إلى الجزيرة، بل قد تسعى إلى منع القوات الأمريكية واليابانية وغيرها من دخول مسرح العمليات أو تقديم الدعم العسكري لتايبيه.
وهنا تنتقل المنافسة من السيطرة على المياه المحيطة بتايوان إلى القدرة على العمل في مساحات واسعة من غرب المحيط الهادئ.
فبدل أن يكون السؤال: هل تستطيع الصين محاصرة تايوان؟ يصبح السؤال: هل تستطيع عزل ساحة المعركة ومنع قوة عسكرية خارجية من الوصول إليها؟
ويشير هذا المفهوم إلى اختلاف كبير في المتطلبات العسكرية.
فالحصار التجاري قد يعتمد على السفن الحربية وخفر السواحل والرقابة على الموانئ والطرق البحرية، بينما يتطلب العزل العسكري الممتد قدرة أكبر على العمل في أعالي البحار، والحفاظ على التشكيلات القتالية وإمدادها وحمايتها لفترات طويلة.
كما أن نجاح أي حملة عزل لا يتوقف على انتشار السفن الصينية وحده، وإنما على قدرة هذه السفن على مواجهة القوات التي قد تحاول تجاوز منطقة المنع.
ولذلك فإن المناورات الحالية، مهما بلغ حجمها، لا تثبت أن الصين أصبحت قادرة بالفعل على تنفيذ عزل عسكري محكم في ظروف حرب حقيقية.
ثالثًا: لماذا تنتشر السفن الصينية بين تايوان وغوام؟
تمثل جزيرة غوام إحدى أهم نقاط الوجود العسكري الأمريكي في غرب المحيط الهادئ، وتضم منشآت جوية وبحرية تستخدمها القوات الأمريكية ضمن عملياتها في المنطقة.
ويقع انتشار تشكيلات صينية بين تايوان وغوام في منطقة ذات أهمية استراتيجية، لأنها تشمل أحد الاتجاهات المحتملة لتحرك القوات الأمريكية نحو الجزيرة إذا قررت واشنطن التدخل في مواجهة عسكرية.
ووفق معهد دراسة الحرب، فإن وجود قوات صينية كبيرة في هذه المياه يشير إلى محاكاة عمليات تهدف إلى منع وصول قوات خارجية إلى تايوان، أو تعقيد قدرتها على التحرك والعمل بالقرب منها.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية لأنها تجري شرق الجزيرة، بينما تقع الأراضي الصينية الرئيسية إلى الغرب منها.
فالمناورات التقليدية حول مضيق تايوان تتيح للصين العمل بالقرب من قواعدها البرية، لكن الانتشار شرق الجزيرة وفي عمق المحيط يضع قواتها أمام تحديات مختلفة، تتعلق بالمسافة والإمداد والتنسيق واستمرار العمليات.
وبذلك فإن التحرك إلى غرب المحيط الهادئ لا يمثل مجرد توسع جغرافي في نطاق التدريب، بل اختبارًا لقدرة القوات الصينية على العمل بعيدًا عن شواطئها.
ومع ذلك، فإن نشر قوات في مناطق بعيدة خلال السلم لا يثبت بالضرورة قدرتها على المحافظة على المواقع نفسها أثناء مواجهة مع قوات أمريكية وحليفة.
فهذه القدرة ترتبط أيضًا بالتفوق الجوي والبحري، وسلامة خطوط الإمداد، ومدى قدرة كل طرف على مواجهة الطرف الآخر.
رابعًا: «لياونينغ» في البحر منذ شهر.. ماذا يعني استمرار الانتشار؟
يلفت تقرير المعهد إلى أن مجموعة حاملة الطائرات «لياونينغ» كانت قد أمضت نحو شهر في البحر حتى 13 نوفمبر، بينما بقيت تشكيلات بحرية أخرى تعمل إلى جانبها في غرب المحيط الهادئ لمدة أسبوعين على الأقل.
وتكمن أهمية هذه المدة في أنها تختبر جانبًا مختلفًا من القوة البحرية، لا يتعلق فقط بعدد السفن أو قدراتها القتالية، وإنما بقدرة الأسطول على الاستمرار في العمل.
فالسفن الحربية تحتاج إلى الوقود والمؤن وقطع الغيار والدعم الفني، كما تحتاج أطقمها إلى الحفاظ على الجاهزية خلال عمليات طويلة.
وتعتمد القدرة على البقاء في عرض البحر على منظومة إمداد فعالة تستطيع مواكبة القوات، بدل اضطرارها إلى العودة المتكررة إلى القواعد الساحلية.
وهنا تبرز تحركات رصدتها وزارة الدفاع اليابانية في مضيق مياكو، الواقع بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكوجيما.
فبحسب البيانات اليابانية التي استند إليها التقرير، تشير تحركات سفن صينية يومي 2 و12 نوفمبر إلى أن البحرية الصينية ربما تدربت على مرافقة سفن إمداد كبيرة عبر المضيق باتجاه المحيط الهادئ.
ويرى الباحثون أن هذه التحركات قد تعكس استعدادًا لإدامة عمليات تشكيلات بحرية تابعة لقيادات عسكرية متعددة خارج ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى».
وتشير هذه التسمية إلى القوس الجغرافي الممتد عبر الجزر القريبة من الساحل الشرقي لآسيا، بما فيها أجزاء من اليابان وتايوان والفلبين.
والدرس العسكري هنا أن القدرة على منع التدخل الأمريكي لا تتطلب سفنًا قتالية متقدمة فحسب، بل تتطلب أيضًا القدرة على إبقاء تلك السفن في مواقعها لفترات طويلة.
فقد تنجح قوة بحرية في تنفيذ مناورة قصيرة، لكنها تواجه صعوبات أكبر إذا تحولت المهمة إلى حملة عزل تستمر أسابيع أو أشهر.
وهذا ما يجعل عمليات الإمداد عنصرًا مهمًا في قراءة تحركات الأسطول الصيني.
خامسًا: ثلاث قيادات عسكرية تتدرب على العمل كقوة واحدة
من النتائج اللافتة التي يوردها معهد دراسة الحرب مشاركة تشكيلات تابعة للقيادات الشرقية والشمالية والجنوبية للجيش الصيني.
وتتمتع كل قيادة بمناطق مسؤولية ووحدات وتشكيلات مخصصة، لكن السيناريوهات العسكرية الواسعة قد تتطلب جمع قوات من عدة قيادات في عملية مشتركة واحدة.
وفي تقديره الصادر في 6 نوفمبر، أشار المعهد إلى أن نطاق التحركات قد يمثل محاولة لدمج السفن القتالية التابعة للقيادات الساحلية الثلاث في عملية بحرية موحدة بعيدة المدى.
وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة إذا تطور أي صراع حول تايوان إلى مواجهة أوسع في غرب المحيط الهادئ.
فالصين عندئذ لن تواجه تحدي السيطرة على المياه المحيطة بالجزيرة وحده، بل تحدي إدارة قوات متباعدة جغرافيًا، وتنسيق عملياتها البحرية والجوية، والمحافظة على استمرار عملها ضمن مسرح عسكري واسع.
لكن مراقبة انتشار التشكيلات لا تكفي للحكم على مستوى التنسيق الفعلي بينها؛ إذ يصعب من المصادر المفتوحة تقييم كفاءة الاتصالات والقيادة والسيطرة أثناء المناورات.
ولذلك يبقى استنتاج المعهد أن هذه التحركات تمثل تدريبًا على عمليات مشتركة واسعة ترجيحًا مبنيًا على نمط الانتشار، لا نتيجة مثبتة لاختبار قتالي حقيقي.
سادسًا: لماذا لم تعلن الصين هذه المناورات؟
اعتادت بكين خلال السنوات الماضية الإعلان عن مناورات عسكرية واسعة تحمل أسماء رسمية، خصوصًا عندما ترتبط بتطورات سياسية في تايوان أو العلاقات الأمريكية الصينية.
لكن التحركات الأخيرة اختلفت عن هذا النمط.
فعلى الرغم من حجم الانتشار البحري والجوي، لم تعلن الصين عن مناورة شاملة بالاسم والتفاصيل اللذين ظهرا في تدريبات سابقة حول الجزيرة.
ويرى معهد دراسة الحرب أن عدم الإعلان قد يكون مقصودًا، بهدف تحويل الوجود العسكري الصيني الواسع حول تايوان من حدث استثنائي إلى نشاط يبدو اعتياديًا ومتكررًا.
فحين تتحرك سفن حربية كثيرة دون إعلان مسبق، ثم تتكرر التحركات ذاتها في أوقات مختلفة، قد تصبح عمليات الانتشار الضخمة جزءًا من المشهد المعتاد في المنطقة.
وبحسب هذا التفسير، فإن بكين لا تسعى إلى اختبار قدراتها العسكرية فقط، بل إلى تغيير تصور تايوان وحلفائها بشأن ما يمكن للجيش الصيني فعله بصورة منتظمة.
ويشير المعهد إلى أن هذا المسار قد يقلص المسافة بين النشاط العسكري الاعتيادي والاستعداد لعملية فعلية، بما يجعل التمييز بينهما أكثر صعوبة لدى الأطراف الأخرى.
غير أن ذلك يظل تفسيرًا لغايات التحركات، وليس دليلًا قاطعًا على وجود خطة صينية معلنة لتنفيذ حصار أو غزو.
سابعًا: بكين ترفض الاتهامات وتصف التحركات بأنها اعتيادية
في المقابل، ترفض الصين تصوير تحركاتها البحرية باعتبارها مناورة سرية تستهدف التحضير لعمل عسكري ضد تايوان.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الصينية في أكتوبر أن نشاط مجموعة «لياونينغ» في غرب المحيط الهادئ يأتي ضمن برنامج تدريب سنوي اعتيادي، يهدف إلى اختبار قدرات القتال بعيد المدى في أعالي البحار، وليس موجهًا ضد دولة أو هدف محدد.
وفي افتتاحية نشرتها صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية يوم 11 نوفمبر، انتقدت الصحيفة التقارير التي وصفت الانتشار بأنه مناورة عسكرية كبيرة غير معلنة.
واعتبرت الصحيفة المقربة من الحزب الشيوعي الصيني أن أنشطة البحرية وخفر السواحل تدخل ضمن ما تعدّه بكين ممارسة مشروعة لسيادتها.
لكن الافتتاحية أشارت في الوقت نفسه إلى أن الوجود العسكري الصيني حول تايوان يتجه من عمليات دورية مركزة إلى حضور منتظم يمتد طوال الوقت.
ويرى معهد دراسة الحرب أن هذا الخطاب يدعم فرضيته بشأن سعي الصين إلى تكريس مستوى جديد من النشاط العسكري بوصفه أمرًا طبيعيًا.
أما بكين فتقدم الأمر باعتباره تدريبات مشروعة وردعًا لما تسميه النزعات الانفصالية في تايوان، وتتهم السلطات التايوانية بالمبالغة في تصوير التحركات العسكرية لإثارة المخاوف.
ويعكس هذا الخلاف اختلافًا جوهريًا في تفسير الوقائع نفسها: فتايبيه ترى فيها ضغطًا عسكريًا على أمن الجزيرة، بينما تعرضها بكين بوصفها نشاطًا تدريبيًا مشروعًا.
ثامنًا: حرب نفسية دون إطلاق حرب
يتحدث معهد دراسة الحرب عن جانب آخر من المناورات يتصل بما يسميه «الحرب الإدراكية»، أي التأثير في تصورات الخصوم وصناع القرار والجمهور بشأن موازين القوة واحتمالات المواجهة.
فمن وجهة نظر المعهد، قد تؤدي عمليات الانتشار المتكررة حول تايوان وشرقها إلى ترسيخ قناعة لدى بعض التايوانيين بأن الصين تستطيع عزل الجزيرة متى أرادت، وأن التدخل الخارجي لمساعدتها قد يكون شديد الصعوبة.
كما قد تشكل هذه العمليات ضغطًا على واشنطن وحلفائها لإعادة تقييم قدرتهم على الاستجابة السريعة في حال حدوث أزمة.
وفي 13 نوفمبر، نقلت رويترز عن مسؤول أمني تايواني وصفه للمناورات بأنها نوع من «الترهيب الصامت»، في إشارة إلى استخدام القوة العسكرية للضغط السياسي دون إعلان مناورة كبرى قد تستدعي ردودًا دبلوماسية أوسع.
ويأتي هذا التصعيد قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية، وسط توقعات بلقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
لكن ربط توقيت المناورات بهذه اللقاءات يظل تفسيرًا سياسيًا محتملًا، وليس سببًا أكدته السلطات الصينية.
والأمر ذاته ينطبق على الفرضية القائلة إن بكين تتعمد إبقاء الجانب الأكبر من تدريباتها دون إعلان رسمي حتى تزيد حالة الغموض لدى خصومها.
تاسعًا: هل بات غزو تايوان أقرب؟
رغم حجم التحركات، لا تقدم الدراسة دليلًا على أن الصين اتخذت قرارًا بغزو تايوان خلال الفترة القريبة.
كما أن محاكاة عمليات العزل ومنع التدخل الخارجي لا تعني تلقائيًا الاستعداد لتنفيذ إنزال عسكري على الجزيرة.
فالغزو البري والبحري لتايوان يتطلب استعدادات واسعة تختلف عن تدريب الأساطيل على الانتشار والإمداد في أعالي البحار، ويشمل تحديات نقل القوات وحمايتها والمحافظة على خطوط إمدادها.
أما الحصار أو العزل فقد يستخدمان في سياقات ضغط عسكري وسياسي مختلفة، دون أن يتطورا بالضرورة إلى عملية غزو شاملة.
ويرى بعض المحللين الذين تحدثوا إلى رويترز أن التحركات الأخيرة تمثل رسالة ردع واستعراضًا للقدرات أكثر من كونها مؤشرًا على هجوم وشيك.
وفي المقابل، فإن غياب الدليل على قرار بالغزو لا يقلل أهمية التدريبات، لأن اكتساب القدرة على تنفيذ عمليات العزل قد يمنح الصين خيارات إضافية في الأزمات المقبلة.
ومن هنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: امتلاك القدرة العسكرية، والتدرب على استخدامها، واتخاذ القرار السياسي باستخدامها فعليًا.
فالأول والثاني يمكن رصد بعض مؤشراتهما من تحركات القوات والمناورات، أما الثالث فلا يمكن استنتاجه بصورة حاسمة من الانتشار البحري وحده.
عاشرًا: ماذا يعني هذا التوسع للأمن الإقليمي؟
تتجاوز تداعيات المناورات تايوان لتصل إلى اليابان والفلبين والولايات المتحدة ودول أخرى تعتمد على استقرار الممرات البحرية في غرب المحيط الهادئ.
فأي صراع واسع في هذه المنطقة قد يؤثر في حركة السفن التجارية، وإمدادات الطاقة، وسلاسل التوريد العالمية، لا سيما الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات.
وتحتل تايوان موقعًا مهمًا في صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة، ما يجعل أي حصار طويل أو مواجهة عسكرية حولها ذا تبعات اقتصادية تتجاوز حدود الجزيرة والصين.
وفي الوقت نفسه، قد يدفع اتساع الانتشار الصيني الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة التنسيق العسكري والاستعداد لمواجهة سيناريوهات منع الوصول إلى المنطقة.
وقد يؤدي هذا التفاعل إلى ارتفاع وتيرة المناورات المتبادلة وتزايد احتمالات الاحتكاك العسكري، حتى دون رغبة أي طرف في اندلاع مواجهة شاملة.
فكلما أصبحت القوات البحرية والجوية التابعة للأطراف المختلفة تعمل في مناطق متقاربة وبوتيرة أعلى، زادت أهمية قواعد إدارة الأزمات وتجنب سوء التقدير.
الخلاصة: الصين لا تتدرب على حصار الجزيرة فقط.. بل على منع إنقاذها
تكشف الدراسة العسكرية الجديدة أن التحول الأبرز في مناورات الصين لا يتعلق بعدد السفن المشاركة وحده، وإنما بطبيعة المهام التي يبدو أنها تتدرب على تنفيذها.
فانتشار مجموعات بحرية كبيرة بين تايوان وغوام، ومشاركة تشكيلات من ثلاث قيادات عسكرية، وبقاء حاملة الطائرات «لياونينغ» في البحر لمدة طويلة، والمؤشرات على تدريب سفن الإمداد، جميعها عناصر تدعم فرضية أن بكين تختبر قدرتها على مواصلة عمليات بحرية واسعة خارج نطاق المياه القريبة من سواحلها.
وترى الدراسة أن هذه القدرات قد تستخدم مستقبلًا لعزل تايوان ومنع القوات الأمريكية والحليفة من الوصول إليها خلال مواجهة عسكرية.
لكنها لا تثبت أن الصين قادرة على تنفيذ عزل ناجح في ظروف حرب فعلية، ولا أنها اتخذت قرارًا بالهجوم على الجزيرة.
وبين التفسير الصيني الذي يقدم الانتشار باعتباره تدريبًا اعتياديًا، والتقدير الأمريكي الذي يراه محاكاة لعزل عسكري ممتد، تتضح حقيقة استراتيجية أوسع: المنافسة على تايوان لم تعد تقتصر على المضيق الفاصل بينها وبين الصين، بل أصبحت تمتد إلى مساحات واسعة من المحيط الهادئ، حيث قد يتحدد مدى قدرة أي طرف خارجي على التدخل في الصراع.
وهذا هو التحول الأكثر أهمية الذي ينبه إليه معهد دراسة الحرب: في أي مواجهة محتملة حول تايوان، قد لا تبدأ المنافسة الحاسمة عند سواحل الجزيرة، بل قبل ذلك بكثير، في محاولة كل طرف ضمان وصول قواته إلى ساحة المعركة أو منع قوات خصمه من الوصول إليها.
