كتب الكاتب والمدوّن العراقي عماد السمرائي عبر منصة إكس مقالا تحدث فيه عن قضية جرف الصخر جاء فيه:

ليست جرف الصخر، رغم صغر مساحتها جنوب بغداد، مجرد منطقة جغرافية أو ملف أمني عالق في تعقيدات السياسة العراقية. إنها نقطة ذات أهمية جيوديموغرافية وجيوسياسية تتجاوز مساحتها، وترتبط بمسألة النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات السكانية والسياسية في العراق.

وتكمن أهمية جرف الصخر أيضاً في رمزيتها التاريخية؛ فقد ارتبطت بمرحلة المقاومة المسلحة للاحتلال الأمريكي_الايراني، وبحضور اجتماعي وسياسي عربي سني في محيط بغداد. ومن هنا فإن التعامل مع قضيتها لا يمكن أن يقتصر على واقعها الأمني الحالي، بل ينبغي أن يمتد إلى تاريخها وسكانها وموقعها في معادلة الصراع على العراق.

إن أحد أوجه هذه القضية يتمثل في التناقض بين سرديتين, سردية تاريخية تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي_الايراني وما ارتبط بها من حضور اجتماعي وسياسي، وسردية سياسية لاحقة تزور وتزيف من خلالها قوى مسلحة خطاب المقاومة وتوظفه لتكريس شرعيتها ونفوذها مخفية تخادمها مع الاحتلال. واستعادة التاريخ الإنساني والسياسي لجرف الصخر تفتح الباب أمام مساءلة هذا الاحتكار، وتطرح سؤالاً لا يبدو أن أصحاب هذا الخطاب يرغبون في مواجهته, كيف يمكن اختطاف صفة المقاومة وتوظيفها، بينما تُغيّب ذاكرة المقاومة العراقية الحقيقية، ويُهمّش مصير سكانها وحقوقهم؟

وهنا لا نتحدث عن تبرئة مطلقة لأي تنظيم مسلح أو إنكار لما قد يكون ارتكبه من تجاوزات، بل عن ضرورة التمييز بين تاريخ المنطقة وسكانها وبين التنظيمات والجهات المسلحة التي نشطت فيها. فليس من المقبول أن يتحول تاريخ منطقة بأكملها إلى امتداد قانوني وأخلاقي لأفعال جماعات مسلحة، أو أن يصبح سكانها جميعاً أسرى لتوصيف أمني واحد.

الإرهاب بوصفه أداة لإعادة تشكيل السردية

ربما لم يُستخدم مصطلح الإرهاب في توظيفاته السياسية، وبما يحمله من آثار قانونية واجتماعية، مثلما استُخدم في العراق بعد عام 2003. فقد تجاوز الأمر ملاحقة التنظيمات والأفراد المتورطين في أعمال المقاومة "والارهاب"، إلى توظيف المصطلح في إعادة تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي، ورسم حدود المقبول والمرفوض في النقاش العام.

لقد ساهمت ظروف الاحتلال والصراع الداخلي والتدخلات الإقليمية والدولية في نشوء بيئة سياسية وإعلامية أصبح فيها مصطلح الإرهاب أداة شديدة التأثير في تصنيف الخصوم وتحديد شرعيتهم السياسية والاجتماعية. ولم يعد الأمر مقتصراً على توصيف أفعال محددة، بل امتد في حالات عديدة إلى وصم بيئات ومناطق ومجتمعات بأكملها.

والأخطر أن هذه السردية لم تُترك لتواجه النقاش والبحث التاريخي والسياسي، بل أُحيطت بمنظومة من التشريعات والإجراءات التي تجعل تفكيك بعض رواياتها أو التشكيك في تطبيقاتها محفوفاً بالمخاطر القضائية والاجتماعية.

ولعل أخطر ما أنتجته هذه المنظومة ليس نجاحها في إقناع المجتمع بصحة سرديتها، بل نجاحها في جعل الاعتراض عليها أو محاولة تفكيكها مخاطرة قانونية واجتماعية. فعندما يصبح التشكيك في الرواية السائدة مدخلاً للملاحقة القضائية أو للتخوين والاتهام، لا تعود السردية بحاجة إلى إثبات صحتها, إذ تكون قد نجحت في تحصين نفسها من المساءلة، وتحويل النقاش من البحث في حقيقة الوقائع إلى محاكمة من يجرؤ على مناقشتها.

وهكذا تصبح المشكلة أكبر من توظيف قانون مكافحة الإرهاب, إنها تتعلق بمصادرة حق المجتمع في مراجعة تاريخه وفهم ما جرى له، والتمييز بين الإرهاب الحقيقي وبين التوظيف السياسي لهذا المصطلح.

اختزال جرف الصخر.. تغييب جوهر القضية

في هذا السياق، فإن اختزال قضية جرف الصخر في الحديث عن تهريب النفط أو النشاط التسليحي للمليشيات المسلحة، رغم أهمية التحقيق في هذه الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها، يمثل اختزالاً لقضية أكثر تعقيداً وخطورة.

فهذا الخطاب يحجب البعد الجيوديموغرافي والجيوسياسي للقضية، ويصرف الانتباه عن التحولات التي طرأت على المنطقة وتركيبتها السكانية وموقعها في معادلة النفوذ والسيطرة جنوب بغداد.

والأكثر أهمية أنه يجعل المأساة الإنسانية لسكان المنطقة الأصليين، وما يرتبط بها من تهجير وحرمان من العودة ومصير الممتلكات والحقوق، قضية ثانوية في نقاش يُفترض أن تكون هذه المأساة في صلبه.

إن ما يكشف هذه الانتقائية هو أن مختلف الخطابات الرسمية والسياسية والإعلامية التي تتناول جرف الصخر تكاد تحصر اهتمامها في ملف تهريب النفط، أو ضرورة إخضاع المليشيات المسلحة لسلطة الدولة، بينما تغيب عنها الأسئلة الجوهرية المتعلقة بمصير السكان الأصليين، وحقوقهم في العودة، والتحولات الديموغرافية التي شهدتها المنطقة، وموقعها في معادلة الجغرافيا السياسية العراقية.

والأكثر دلالة أن هذه الخطابات، عندما تضطر إلى التطرق إلى الوضع الحالي لجرف الصخر، تعود إلى استدعاء الإرهاب باعتباره التفسير الذي يبرر استمرار هذا الواقع.

وهكذا تتحول رواية الإرهاب من توصيف لأفعال محددة تستوجب التحقيق والمحاسبة إلى مظلة سياسية وأخلاقية لتجنب مناقشة القضية في أبعادها الإنسانية والتاريخية والديموغرافية.

إن المشكلة هنا ليست في المطالبة بمحاسبة المليشيات أو مكافحة تهريب النفط أو فرض سلطة الدولة، فهذه مطالب مشروعة في ذاتها، بل في أن تصبح هذه الملفات بديلاً عن معالجة قضية السكان وحقوقهم، وكأن تحقيق الدولة لسلطتها لا يستلزم بالضرورة استعادة حقوق المواطنين وإنهاء آثار التهجير.

لماذا تمثل جرف الصخر تحدياً للسردية المليشياوية؟

إن استعادة قضية جرف الصخر إلى سياقها الإنساني والتاريخي، وإعادة الاعتبار لتاريخها المرتبط بمقاومة الاحتلال الأمريكي، لا تمثل مجرد إنصاف لمنطقة وسكانها، بل تشكل تحدياً للسردية التي تحتكر من خلالها المليشيات المسلحة خطاب مقاومة الاحتلال وتمنح نفسها شرعية سياسية وشعبية.

فإبراز هذا التاريخ، إلى جانب المأساة الإنسانية لسكان المنطقة، يطرح سؤالاً بالغ الحساسية: كيف يمكن تزييف وتزوير صفة المقاومة، بينما تُغيّب ذاكرة مقاومة عراقية ارهقت وعذبت المحتل طويلا، ويُهمّش مصير سكانها وحقوقهم؟

إن استعادة هذه القضية من زاويتها الإنسانية والتاريخية والجيوسياسية يمكن أن تكشف التناقض بين ادعاء مقاومة الاحتلال وبين واقع النفوذ والسيطرة والممارسات على الأرض.

كما أن إعادة فتح الملف بهذه الأبعاد تضع الخطاب الثيوقراطي في العراق أمام أسئلة تتجاوز الشعارات والهويات الطائفية، وتعيد النقاش إلى قضايا السيادة الوطنية والمواطنة وحقوق السكان واحتكار الدولة للسلاح.

ومن هنا يمكن فهم كيف تتقاطع مصالح أطراف متعددة، مليشياوية ورسمية، ذات مرجعيات سياسية ومذهبية مختلفة، في إبقاء النقاش محصوراً في الملفات الأمنية والفساد وتهريب النفط، بدلاً من فتح النقاش الأوسع حول أصل المشكلة وتداعياتها الإنسانية والديموغرافية والسياسية.

فليس بالضرورة أن تكون هذه الأطراف قد اتفقت على موقف واحد أو تحركت وفق تنسيق مشترك، لكن تقاطع الخطابات والنتائج التي تنتجها يستحق المساءلة: تغييب السكان، وتهميش تاريخ المنطقة، وحصر قضيتها في إطار أمني ضيق.

القضية التي لا يجوز أن تختفي

إن جرف الصخر ليست مجرد ملف للمليشيات أو تهريب النفط أو التنافس على النفوذ. إنها أيضاً قضية سكان لهم حقوق، وتاريخ اجتماعي وسياسي، وممتلكات ومنازل ومصير لا يجوز أن يبقى خارج النقاش العام.

ولا يمكن معالجة هذه القضية من خلال الاكتفاء بالمطالبة بإخضاع المليشيات لسلطة الدولة، من دون طرح الأسئلة المتعلقة بعودة السكان، وضمان أمنهم، وتسوية أوضاع ممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير ضمانات قانونية تحول دون تكرار المأساة.

كما لا يمكن أن تكون مكافحة الإرهاب ذريعة لتعليق حقوق السكان إلى أجل غير معلوم، أو لتحويل التهجير إلى واقع دائم لا يُناقش إلا من خلال الرواية الأمنية التي أنتجته أو بررته.

إن الدولة التي تريد إثبات سيادتها لا يكفيها أن تفرض سلطتها الأمنية على الأرض، بل عليها أن تثبت أن هذه السلطة تحمي حقوق المواطنين جميعاً، بصرف النظر عن هوياتهم ومواقفهم السياسية وتاريخ مناطقهم.

فلا يكفي أن تستعيد الدولة سلطتها على جرف الصخر, السؤال هو: هل تستعيد الدولة أيضاً حقوق سكانها؟

وهذا هو جوهر القضية التي ينبغي أن يعود إليها النقاش العراقي والعربي بشأن جرف الصخر.