هجّرت حملة هدم واسعة نفذتها السلطات الهندية في ولاية آسام أكثر من أربعة آلاف شخص من سكان قرية ألمغانج بمقاطعة دوبري، غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية، بعدما أُزيلت منازل مئات الأسر باستخدام عشرات الجرافات تحت انتشار أمني كثيف. وبينما تؤكد السلطات أن العملية تستهدف إزالة تعديات عن أراضٍ حكومية، يقول سكان إنهم أقاموا في المنطقة منذ عقود ويواجهون مستقبلًا مجهولًا بعد فقدان مساكنهم.
شهدت ولاية آسام شمال شرقي الهند، الأحد 1 نوفمبر 2026، عملية إخلاء وهدم واسعة في منطقة ألمغانج – الجزء التاسع (Alamganj Part-IX)، التابعة لدائرة غوريبور في مقاطعة دوبري، طالت تجمعات سكنية تقطنها أسر مسلمة ناطقة بالبنغالية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع «سكرول» الهندي، تسببت العملية في تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص بعد هدم منازل ما يزيد على 640 أسرة، فيما وثق مجلس المسلمين الهنود الأمريكيين الحادثة في نشرته الحقوقية الصادرة في 7 نوفمبر، محذرًا من تفاقم آثار حملات الإخلاء التي تطال السكان المسلمين في الولاية.
وجرت العملية على نحو 650 بيغا من الأراضي، أي ما يقارب 215 فدانًا، من إجمالي 800 بيغا سبق أن أرسلت السلطات إشعارات بإخلائها. وتختلف تقديرات عدد الأسر المتضررة بين المؤسسات الصحفية والمصادر الرسمية، وهو اختلاف مهم ينبغي عدم إغفاله عند تقييم حجم الحملة.
عشرات الجرافات ومئات المنازل
بدأت عملية الإزالة في الصباح الباكر، بمشاركة قوة كبيرة من الشرطة والمسؤولين المحليين وفرق تشغيل الآليات الثقيلة.
ونقلت وكالة برس ترست أوف إنديا (PTI) عن مفوض مقاطعة دوبري، ديباكار ناث، أن الإدارة استخدمت نحو خمسين حفارة، إضافة إلى آليات نقل ومعدات أخرى، لاستعادة ما تصفه بأراضٍ حكومية تعرضت للتعدي.
وقدّرت الوكالة عدد الأسر المشمولة بالإخلاء بنحو 550 أسرة، بينما تحدث «سكرول» عن أكثر من 640 أسرة مسلمة ناطقة بالبنغالية. وذكرت شبكة «إن دي تي في» أن عدد الأسر التي أُخرجت من المنطقة بلغ نحو 750 أسرة، وأن قرابة ستين حفارة استُخدمت في التنفيذ.
وهذه تقديرات مختلفة للحملة نفسها، ولا يصح جمعها للوصول إلى حصيلة إجمالية جديدة. أما عدد الأشخاص المتضررين، فقد تجاوز أربعة آلاف بحسب التغطية التي نشرها «سكرول» وأعاد التقرير الحقوقي الاستناد إليها.
وقال المسؤولون المحليون إن غالبية السكان غادروا الموقع قبل وصول الجرافات بعدما تلقوا إخطارات بالإخلاء، وإن العملية نُفذت دون مقاومة كبيرة. غير أن هذه الرواية لا تلغي المخاوف الإنسانية المرتبطة بفقدان المساكن، ولا تحسم الخلاف بشأن حقوق المقيمين في الأراضي التي هُدمت منازلهم عليها.
أراضٍ حكومية أم مساكن أقيمت منذ عقود؟
تقول حكومة آسام إن الإجراء استهدف إزالة منشآت أقيمت دون سند قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة، وإن السكان أُبلغوا بالإخلاء وخضعوا لإجراءات إدارية قبل التنفيذ.
لكن شهادات نقلتها الصحافة الهندية تكشف أن بعض المتضررين يؤكدون إقامتهم في المنطقة منذ عقود، بل إن أسرًا تقول إنها انتقلت إليها بعدما فقدت مساكنها الأصلية بسبب فيضانات نهر براهمابوترا وتآكل ضفافه.
ومن بين هؤلاء رجل يبلغ ثمانين عامًا، قال لـ«سكرول» إنه انتقل إلى المنطقة عام 1962 بعد تعرض مسكنه السابق لأضرار مرتبطة بالنهر. وتحدث سكان آخرون عن امتلاك إيصالات أو وثائق تثبت دفع رسوم أو إيرادات متعلقة بالأرض في سنوات سابقة.
ولا تعني تلك الشهادات، بمفردها، حسم الملكية القانونية لجميع الأراضي، لكنها تُظهر أن القضية تتجاوز توصيفًا إداريًا بسيطًا، وتثير أسئلة بشأن أوضاع الأسر التي أقامت سنوات طويلة في المكان، وإمكانية توفير بدائل سكنية ملائمة لها.
وأكدت تقارير محلية أن بعض السكان طالبوا بإعادة توطينهم وتعويضهم، فيما قال آخرون إنهم اشتروا أراضيهم عبر وسطاء قبل أن يكتشفوا أن السلطات تعتبرها ملكًا حكوميًا.
150 بيغا مستثناة مؤقتًا بسبب دعاوى قضائية
لم تشمل الجرافات كامل المساحة المستهدفة في إشعارات الإخلاء.
فقد أوضح مفوض دوبري أن السلطات وجهت إشعارات تتعلق بنحو 800 بيغا، لكنها امتنعت عن تنفيذ الهدم على المساحة المتبقية، البالغة قرابة 150 بيغا، بسبب وجود قضايا منظورة أمام القضاء.
ووفقًا لتغطية «سينتينل آسام»، يُنتظر عقد جلسة قضائية جديدة في 13 نوفمبر 2026 للنظر في النزاع المتعلق بالأراضي المستثناة، بما يجعل مصير الأسر المقيمة فيها غير محسوم حتى الآن.
ويكشف هذا الاستثناء عن استمرار النزاع القانوني بشأن بعض المواقع، وعن وجود سكان يحاولون اللجوء إلى القضاء قبل فقدان منازلهم.
وتبرز هنا أهمية ضمان حق المتضررين في الاعتراض القضائي الفعّال، وتوافر الوقت الكافي لتقديم المستندات، وعدم تحويل إجراءات إزالة المنشآت إلى سبب لانقطاع الأسر عن السكن والخدمات الأساسية دون بدائل مناسبة.
منشآت دينية وخلاف بشأن ما طالته الجرافات
لم تقتصر التغطية الإعلامية على المنازل؛ إذ ظهرت روايات متباينة حول مصير بعض المنشآت الدينية والمجتمعية في المنطقة.
فقد أفادت «إن دي تي في» بأن أعمال الإخلاء شملت مواقع تضم مساجد وأماكن عبادة ومقابر، وأظهرت التغطية حالة من الحزن والاحتجاج بين السكان الذين تجمعوا قرب بعض المواقع.
في المقابل، نقلت تقارير محلية عن مسؤولين أن الإدارة تجنبت هدم ضريح ومقبرة مجاورة له بعد طلب من لجنة محلية، بينما تحدثت مصادر أخرى عن عدم المساس ببعض أماكن العبادة والمنشآت العامة.
ولذلك لا يمكن الجزم، استنادًا إلى الروايات المتاحة وحدها، بعدد المساجد أو المنشآت الدينية التي هُدمت فعلًا في تلك العملية. وتبقى هذه الجزئية بحاجة إلى توثيق ميداني مستقل يحدد المواقع المتضررة وحالتها قبل الإزالة وبعدها.
حملة ضمن سياسة أوسع للإخلاءات في آسام
لا تمثل واقعة دوبري حادثة منفردة؛ فقد شهدت آسام خلال السنوات الأخيرة حملات متكررة لإزالة منازل ومنشآت تقول السلطات إنها أقيمت على أراضٍ حكومية.
وغالبًا ما تؤثر تلك الإجراءات في مجتمعات المسلمين الناطقين بالبنغالية، الذين يواجه بعضهم منذ سنوات اتهامات سياسية بالهجرة غير النظامية والانتماء إلى أصول بنغلاديشية.
وتؤكد الحكومة أن إجراءاتها تتعلق بحماية الأراضي العامة وتطبيق القانون، بينما يرى منتقدون وناشطون حقوقيون أن تكرار الإخلاءات في تجمعات تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين يثير مخاوف من التمييز والاستهداف غير المتناسب.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت في سنوات سابقة من عمليات هدم تمييزية طالت ممتلكات مسلمين في ولايات هندية مختلفة، ودعت إلى احترام الإجراءات القانونية وضمان عدم استخدام الهدم عقوبة جماعية.
ولا يثبت هذا التوثيق السابق أن كل إجراء إخلاء في آسام غير قانوني تلقائيًا، لكنه يوفر خلفية حقوقية مهمة لتقييم المخاطر المترتبة على حملات الهدم الواسعة.
تصريحات سياسية تزيد المخاوف
زاد الجدل حول عملية دوبري بعدما نشر رئيس حكومة آسام، هيمانتا بيسوا سارما، منشورًا عبر منصة «إكس» يتحدث فيه بلهجة احتفالية عن إزالة ما وصفه بتعديات في المنطقة.
واستُخدمت في الخطاب السياسي المرتبط بالحملة أوصاف من قبيل «المتسللين» و«المتعدين»، بينما يعتبر سكان ونشطاء أن هذه اللغة قد تضع جماعات سكانية كاملة موضع اتهام دون فحص الأوضاع القانونية الفردية لكل أسرة.
ومن المهم التمييز بين دعوى السلطات بشأن وضع الأراضي والمباني، وبين إثبات الوضع القانوني للأشخاص المقيمين فيها؛ فعدم امتلاك سند ملكية لا يثبت، في حد ذاته، أن الأسرة مهاجرة غير نظامية أو فقدت حقها في المعاملة الإنسانية.
عائلات بلا منازل ومطالب بالحماية
بصرف النظر عن الخلاف بشأن الملكية أو أعداد الأسر المشمولة، فإن الأثر المباشر للحملة يتمثل في فقدان آلاف الأشخاص لمساكنهم وما يرتبط بها من الاستقرار والخدمات ومصادر الرزق.
وتشير إفادات السكان إلى أن بعض الأسر اضطرت للانتقال إلى منازل أقاربها أو البحث عن مأوى مؤقت، بينما لا تزال أخرى تطالب بتسوية أوضاعها وإعادة توطينها في مواقع مناسبة.
وتزداد صعوبة النزوح عندما يتعلق بأسر فقيرة تعيش أصلًا في مناطق معرضة للفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار، إذ لا يكفي إخلاء الموقع لإيجاد بديل آمن وقابل للاستمرار.
وتثير الحملة أسئلة أساسية بشأن سلامة إجراءات الإخطار، وإمكانية الطعن القضائي، ومدى توافر التعويضات أو حلول إعادة التوطين، خصوصًا للأسر التي أقامت في المكان لعقود.
وتكشف واقعة دوبري أن النزاع على الأراضي في آسام لا يقتصر على خرائط الملكية وسجلات الإدارة، بل يمتد إلى مستقبل آلاف الأسر المسلمة التي تجد نفسها أمام خطر فقدان السكن والاقتلاع المتكرر.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، تبقى الحاجة الملحة إلى ضمان حماية المتضررين، والتحقق المستقل من حجم الأضرار، ومنع استخدام صفة «التعدي» أو الاتهامات المرتبطة بالهوية ذريعة لتجاهل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.
