بعد سنوات من تراجع القرصنة قبالة السواحل الصومالية، تكشف بيانات عسكرية أوروبية عن عودة المخاطر البحرية إلى واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، مع تسجيل 79 حادثة قرصنة منذ نوفمبر 2023، بينها نحو 30 منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026. وفي ظل اختطاف ست سفن تجارية خلال خمسة أشهر، تتزايد المخاوف من استفادة شبكات القرصنة من الحروب الإقليمية والأزمة الاقتصادية والإنسانية في الصومال، بينما تكثف القوات الأوروبية دورياتها لحماية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.
تتصاعد المخاوف من عودة القرصنة البحرية إلى المياه المحيطة بالصومال وخليج عدن، بعد سنوات من تراجع الهجمات التي استهدفت السفن التجارية وعمليات النقل البحري في غرب المحيط الهندي.
وكشف تقرير ميداني نشرته وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عن تسجيل 79 حادثة قرصنة في المنطقة منذ نوفمبر 2023، بينها نحو 30 بعد اندلاع الحرب على إيران في فبراير الماضي، وفق بيانات قدمها قائد بحري في العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة «أتلانتا».
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات أمنية متزامنة، تمتد من الحرب في اليمن واضطراب الملاحة قرب مضيق باب المندب إلى الصراعات داخل الصومال والتوتر العسكري المتواصل في الخليج.
وتزيد هذه التطورات أهمية حماية الممر البحري الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس، ويعد شريانًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا.
لكن المسؤولين الأوروبيين يحذرون من اختزال الظاهرة في الحرب على إيران وحدها، مشيرين إلى أن القرصنة ترتبط أيضًا بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية داخل الصومال، وأن تصاعد الأزمات الإقليمية قد يوفر بيئة مناسبة لتوسع النشاط الإجرامي البحري.
79 حادثة قرصنة منذ نوفمبر 2023
قال العميد البحري البرتغالي جوزيه رودريغيز بيدرا، الذي يتولى القيادة البحرية لعملية «أتلانتا»، إن المنطقة سجلت 79 حادثة قرصنة منذ بدء هجمات الحوثيين على الملاحة قرب باب المندب في نوفمبر 2023.
وأضاف أن نحو 30 من هذه الحوادث وقعت بعد اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026.
وتعكس الأرقام عودة نشاط القرصنة إلى منطقة شهدت خلال العقد الماضي تراجعًا ملموسًا بفضل الدوريات البحرية الدولية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها شركات الشحن.
لكن العدد لا يعني اختطاف 79 سفينة، إذ تشمل حوادث القرصنة محاولات الهجوم والاعتداءات البحرية بدرجات مختلفة.
كما لا ينبغي الخلط بين هجمات القراصنة وهجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن، إذ تختلف طبيعة الجهتين ودوافعهما وأساليب عملهما.
ورغم تزامن تصاعد القرصنة مع الحروب الإقليمية، لم يثبت التقرير وجود علاقة تنظيمية مباشرة بين جميع هذه الحوادث والأطراف المتحاربة.
ويشير المسؤول الأوروبي إلى أن الأزمات قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر فرصًا للجماعات الإجرامية لاستغلال ضعف الرقابة البحرية.
ست سفن مختطفة خلال خمسة أشهر
وثقت أسوشيتد برس اختطاف ست سفن تجارية بين أبريل وأغسطس 2026، في مؤشر على قدرة شبكات القرصنة على تنفيذ عمليات استيلاء على السفن، وليس مجرد اعتراضها أو تهديدها.
وبحسب التقرير، أُفرج لاحقًا عن خمس سفن، بينما ظلت ناقلة النفط «إم تي أسانا» (MT Asana)، التي ترفع علم تنزانيا واختُطفت في يوليو، تحت سيطرة القراصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية وفق تحديث أصدرته عملية «أتلانتا» في 16 أكتوبر.
وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أفادت، في وقت سابق من أكتوبر، ببقاء 22 بحارًا محتجزين على متن الناقلة.
ولا تثبت هذه البيانات استمرار احتجازهم حتى 10 نوفمبر، إذ تعكس آخر حالة موثقة أوردها التقرير بشأن تلك السفينة.
كما شهدت المنطقة عمليات أخرى لاستعادة سفن محتجزة، بعضها انتهى بسقوط ضحايا.
ففي سبتمبر، قُتل خمسة من أفراد الطاقم خلال عملية استعادة الناقلة «هونور 25» التي كانت محتجزة منذ أبريل.
وأفادت المنظمة البحرية الدولية بالإفراج عن 44 بحارًا كانوا على متن هذه الناقلة وناقلتين أخريين هما «يوريكا» و«سيبو 1».
وتكشف هذه الوقائع أن خطورة القرصنة لا تقتصر على الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى تهديد حياة البحارة واحتجازهم لأشهر، وتعريض عمليات الإنقاذ نفسها لمخاطر كبيرة.
الصومال.. كيف تغذي الأزمات الداخلية العودة إلى القرصنة؟
يربط محللون عودة القرصنة بالظروف الاقتصادية والأمنية داخل الصومال، وخصوصًا في المناطق الساحلية التي تواجه ضعف الخدمات وفرص العمل.
فقد أدت سنوات الجفاف والنزوح والصراع المسلح إلى تدهور الأوضاع المعيشية في أجزاء واسعة من البلاد.
كما تسبب تراجع التمويل الإنساني الدولي في زيادة الضغوط على المجتمعات التي تعتمد على المساعدات.
ونقلت أسوشيتد برس عن بيانات أممية أن نحو 30% من سكان الصومال كانوا يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير 2026.
ويحذر الخبراء من أن هذه الظروف قد تسهم في توفير بيئة تستغلها شبكات الجريمة المنظمة لتجنيد أفراد أو بناء علاقات محلية تساعدها على التحرك في المناطق الساحلية.
وتُعد ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال من أبرز المناطق التي ارتبطت تاريخيًا بنشاط جماعات القرصنة، مستفيدة من امتداد السواحل وقربها من خطوط الملاحة التجارية.
ويشير التقرير إلى أن بعض القراصنة استخدموا قوارب صيد جرى الاستيلاء عليها باعتبارها قواعد عائمة تسمح بتنفيذ هجمات على سفن أكبر وفي مناطق أبعد عن الساحل.
لكن الربط بين الفقر والقرصنة لا يعني أن المجتمعات الساحلية الصومالية تشارك جماعيًا في هذه الأنشطة، إذ تتضرر هي نفسها من انعدام الأمن البحري وتراجع النشاط الاقتصادي.
تكتيك جديد.. مهاجمة السفن قرب اليمن ونقلها إلى الصومال
من التطورات التي أبرزها التقرير ظهور حوادث قرصنة بدأت قرب السواحل اليمنية، قبل نقل السفن المستولى عليها باتجاه المياه الصومالية.
ويشير هذا النمط إلى اتساع المساحات التي قد تستغلها الجماعات الإجرامية، في ظل انشغال القوات البحرية بتهديدات مختلفة في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما يزيد صعوبة التمييز السريع بين الحوادث المرتبطة بالقرصنة التقليدية والتهديدات الناجمة عن العمليات العسكرية.
وتحدث التقرير عن استيلاء قراصنة على ناقلات وقود، إلى جانب سفينة تركية كانت تنقل أسلحة إلى الحكومة الصومالية.
كما أشار إلى عملية نفذتها القوات الهندية في مطلع نوفمبر لتحرير سفينة صيد إيرانية، واستغرقت أكثر من 48 ساعة.
وتوضح هذه الحوادث أن القراصنة لا يركزون على نوع واحد من السفن، بل يستهدفون ناقلات الوقود وسفن الصيد والشحن، وفق الفرص المتاحة لهم.
وتثير العمليات القريبة من اليمن مخاوف إضافية بسبب استمرار المواجهات العسكرية في البحر الأحمر ومحيط باب المندب.
باب المندب.. ممر تجاري يزداد أهمية
تقع منطقة النشاط المتزايد للقرصنة قرب مضيق باب المندب، الذي يفصل اليمن عن جيبوتي وإريتريا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن.
ويبلغ عرض أضيق أجزاء المضيق أقل من 30 كيلومترًا، ما يجعله من أكثر الممرات البحرية حساسية من الناحية الاستراتيجية.
وبحسب أسوشيتد برس، كانت تمر عبره في الظروف الطبيعية نحو 12% من التجارة العالمية، بما يشمل قرابة ربع حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وقد أدت هجمات الحوثيين على السفن منذ أواخر عام 2023 إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل، ودفع شركات شحن إلى تعديل مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر.
ومع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز خلال الحرب على إيران، اكتسبت المسارات المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب أهمية إضافية في حسابات أمن الطاقة والنقل.
لكن هذه الأهمية تجعل السفن التي تستخدم المنطقة أكثر تعرضًا لتداخل الأخطار العسكرية والقرصنة البحرية.
وقد يؤدي استمرار هذه التهديدات إلى زيادة التكاليف التي تتحملها شركات الشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة وأسواق الطاقة.
فرق إسبانية تتدرب على تحرير السفن المختطفة
رافق مراسل أسوشيتد برس القوات الأوروبية العاملة في خليج عدن، ووثق تدريبات أجرتها قوات خاصة إسبانية على متن الفرقاطة «سانتا ماريا»، التي تقود انتشارًا بحريًا ضمن عملية «أتلانتا».
وتضم الفرقاطة أكثر من 200 فرد من أفراد الطاقم، وتستخدم مروحية وطائرة مسيّرة للمراقبة البحرية والكشف عن الأنشطة المشتبه بها.
وتعمل القوة الأوروبية على متابعة حركة السفن، وتبادل المعلومات مع قوات بحرية من دول أخرى، والاستعداد للتعامل مع عمليات الاختطاف عند الضرورة.
كما تستخدم العملية طائرات استطلاع تنطلق من جيبوتي، وتعتمد على أنظمة رادار وتصوير ومراقبة لجمع المعلومات بشأن النشاط البحري.
وتتعاون المهمة مع قوات بحرية أوروبية وأمريكية وآسيوية، ضمن جهود أوسع لحماية الملاحة في المنطقة.
لكن المهمة الأوروبية تواجه تحديًا يتعلق باتساع مساحة العمليات، إذ يمتد نشاطها من خليج عدن إلى أجزاء من غرب المحيط الهندي، وهي منطقة يصعب مراقبة جميع أجزائها بصورة مستمرة.
ويؤكد المسؤولون العسكريون أن وجود السفن والطائرات العسكرية قد يؤدي إلى ردع القراصنة قبل تنفيذ الهجوم، لكن قياس عدد العمليات التي مُنعت فعلًا يظل صعبًا.
«أتلانتا» و«أسبيدس».. مهمتان لتهديدات مختلفة
تنتشر في المنطقة مهمتان بحريتان تابعتان للاتحاد الأوروبي، لكل منهما نطاق تركيز مختلف.
فقد أُطلقت عملية «أتلانتا» عام 2008 لمكافحة القرصنة قبالة الصومال، وحماية السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية، وتعزيز الأمن البحري.
أما عملية «أسبيدس»، فقد أُنشئت في فبراير 2024 استجابة لتصاعد التهديدات ضد الملاحة في البحر الأحمر.
وتركز «أسبيدس» على حماية السفن من الهجمات المرتبطة بالنزاع الإقليمي، بينما تحتفظ «أتلانتا» بدورها الأساسي في مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي.
ويكشف وجود المهمتين عن تنوع التهديدات التي تواجه الملاحة، ما يفرض توزيع الموارد البحرية بين حماية السفن من الهجمات العسكرية ومكافحة الجماعات الإجرامية.
هل تستفيد أطراف الحرب من انتشار القرصنة؟
طرح باحثون متخصصون في الأمن البحري احتمال استفادة بعض الأطراف الإقليمية من زيادة اضطراب الملاحة، حتى دون وجود تعاون مباشر مع القراصنة.
ونقلت أسوشيتد برس عن كريستوفر هوكي، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، تقديره بأن اتساع القرصنة قد يخدم مصالح الحوثيين وإيران من حيث زيادة الضغط على حركة الشحن.
لكن هذا التقدير لا يمثل دليلًا على أن طهران أو الحوثيين أصدروا تعليمات للقراصنة أو موّلوا عملياتهم.
كما أشار محللون إلى أن ارتفاع أسعار الوقود واضطراب النشاط الاقتصادي قد يزيدان الحوافز التي تستغلها الجماعات الإجرامية.
وفي المقابل، تواجه شركات الشحن خيارين مكلفين: تعزيز الحماية الأمنية للسفن، أو قبول مخاطر أكبر خلال المرور في المنطقة.
وتؤدي هذه المعادلة إلى زيادة الفارق بين السفن التي تمتلك موارد كافية لتأمين نفسها، وتلك التي تعمل بهوامش مالية محدودة.
الخلاصة.. أمن الملاحة مرتبط باستقرار الصومال والمنطقة
تكشف عودة القرصنة إلى خليج عدن والسواحل الصومالية عن مشكلة تتجاوز قدرة الفرقاطات والطائرات العسكرية على ملاحقة القراصنة.
فقد ساهمت الدوريات البحرية الدولية في تقليص الهجمات خلال السنوات الماضية، لكن الأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية وضعف الخدمات في المناطق الساحلية أبقت الظروف التي تسمح بعودة النشاط الإجرامي.
ومع اتساع الحرب في المنطقة، أصبحت شبكات القرصنة تستفيد من بيئة أكثر اضطرابًا، بينما تواجه شركات الملاحة أخطارًا متعددة تتداخل فيها العمليات العسكرية والاختطاف وارتفاع تكاليف التأمين.
والنتيجة الأبرز أن حماية السفن في البحر لا يمكن فصلها عن معالجة الظروف التي تسمح باستمرار القرصنة على اليابسة، خصوصًا في المجتمعات الساحلية الصومالية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوروبية لعمليات إنقاذ جديدة، تبقى حماية البحارة واستمرار التجارة العالمية مرتبطين بقدرة الدول والمؤسسات الدولية على الجمع بين الأمن البحري والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
