كشفت مقتطفات من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن خلافات حادة مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال الحرب على قطاع غزة، متهمًا إياه بتقديم وعود متكررة للحد من سقوط الضحايا المدنيين، دون الالتزام بها، وتغليب مصالحه السياسية والشخصية على المصالح طويلة الأمد لـ"إسرائيل".
غير أن ما تكشفه المذكرات يثير سؤالًا يتجاوز طبيعة العلاقة المضطربة بين الرجلين: كيف واصلت الإدارة الأمريكية تقديم الدعم العسكري والسياسي لـ"إسرائيل"، رغم إقرار رئيسها بأنه كان يدرك أن الوعود المتعلقة بحماية المدنيين لا تُنفذ، وأن العمليات العسكرية كانت تتسبب في سقوط مزيد من الضحايا الفلسطينيين؟
وتأتي هذه الاعترافات في كتاب بايدن الجديد «Promise Me, America» (عِدني يا أمريكا)، المقرر صدوره في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي حصلت وسائل إعلام أمريكية على نسخ مسبقة منه، ونشرت مقتطفات تتعلق بالحرب في غزة ومحاولات بايدن الدفاع عن سجل إدارته.
نتنياهو كان يعد بحماية المدنيين ثم يواصل العمليات العسكرية
وفقًا لمقتطفات حصلت عليها شبكة «سي إن إن» ونُشرت يوم 13 نوفمبر، يقول بايدن إنه طالب "إسرائيل" منذ بداية الحرب باتخاذ احتياطات تحدّ من معاناة المدنيين، وإنه أثار هذه المسألة مرارًا في محادثاته الخاصة مع نتنياهو.
ويكشف الرئيس السابق أن نتنياهو كان يقرّ بتأثير ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين على صورة "إسرائيل" وعلى التأييد الأمريكي للحرب، لكنه لم يترجم تعهداته إلى إجراءات ملموسة.
ويصف بايدن نمطًا متكررًا من التعامل؛ إذ كان نتنياهو يعد باتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين، قبل أن تعقب تلك الوعود عمليات عسكرية جديدة تؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.
ويذهب بايدن إلى اتهامه بتقديم وعود لا يملك القدرة على تنفيذها أو لا ينوي الوفاء بها، مشيرًا إلى أن المسؤولين "الإسرائيليين" كانوا يقدمون تفسيرات وأعذارًا كلما واجهتهم واشنطن بشأن استمرار سقوط الضحايا.
وتكتسب هذه الرواية أهمية خاصة لأنها تصدر عن الرئيس الأمريكي الذي قاد الدعم السياسي والعسكري لـ"إسرائيل" خلال القسم الأكبر من الحرب، لا عن جهة فلسطينية أو منظمة حقوقية منتقدة للسياسة الأمريكية.
لكنها تبقى رواية بايدن للمحادثات الخاصة؛ ولم تتضمن التغطيات الأولية للمقتطفات ردًا من نتنياهو على الاتهامات الواردة فيها.
انتقاد نتنياهو.. دفاع عن "إسرائيل" لا عن حقوق الفلسطينيين
لا تقتصر انتقادات بايدن على إدارة العمليات العسكرية، بل تمتد إلى شخصية نتنياهو وسلوكه السياسي.
فبحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» من الكتاب، يشبّه بايدن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بالتساهل مع الحقيقة وتطويع المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه الشخصية.
كما يرى أن نتنياهو أخفق في التصرف كرجل دولة يضع المصالح طويلة الأمد لـ"إسرائيل" فوق احتياجاته السياسية الآنية.
واللافت أن هذه الانتقادات، على حدتها، تنطلق أساسًا من قلق بايدن على مستقبل "إسرائيل" ومكانتها، وليس من مراجعة جذرية للسياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين.
فهو يعرض سقوط المدنيين باعتباره مأساة إنسانية، لكنه يربطه أيضًا بتدهور صورة "إسرائيل" وتراجع الدعم الأمريكي لها، ويجعل من حماية مصالحها الاستراتيجية معيارًا أساسيًا في انتقاد نتنياهو.
ويؤكد هذا التوجه تحذيره في المذكرات من أن مرحلة الزعماء الأمريكيين الذين يدافعون عن "إسرائيل" بحماسة مماثلة لحماسته قد تكون آخذة في الانتهاء.
وهكذا، فإن الخلاف الذي يصوره بايدن لا يبدو خلافًا حول أصل الالتزام الأمريكي بدعم "إسرائيل"، بقدر ما هو خلاف حول الأسلوب الذي أدار به نتنياهو الحرب وتداعياته على المصالح المشتركة.
بايدن يتحسر على ضحايا غزة.. لكنه لا يندم على مساندة "إسرائيل"
في أحد أبرز المقاطع التي نقلتها «واشنطن بوست»، يقر بايدن بأن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا، وأن المدنيين الذين لا علاقة لهم بحركة حماس عانوا آلامًا جسيمة، فيما لم تصل إلى غزة كميات كافية من الغذاء والمياه والأدوية والوقود طوال فترات طويلة.
ويقول إنه لا يزال يحمل هذه المأساة معه.
غير أن بايدن يؤكد في المذكرات نفسها أنه لن يندم على وقوفه إلى جانب "إسرائيل" عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويدافع عن استمرار تقديم المساعدة لها باعتباره جزءًا من حماية المصالح الأمريكية ودعم الحلفاء.
وهنا يظهر التناقض الأبرز في روايته: فالرئيس السابق يعترف بحجم المعاناة الإنسانية وبإخفاق جهوده المعلنة لكبح العمليات العسكرية، لكنه يتمسك في الوقت نفسه بصواب القرار الاستراتيجي الذي أبقى الولايات المتحدة داعمًا رئيسيًا لـ"إسرائيل".
ولذلك لا يمكن قراءة اعترافاته بمعزل عن القرارات التي اتخذتها إدارته حين كانت تملك أدوات سياسية وعسكرية يمكن استخدامها للضغط على الحكومة "الإسرائيلية".
الفيتو الأمريكي.. حين خالفت القراراتُ التحذيراتِ
لم يقتصر الدور الأمريكي خلال الحرب على المحادثات الخاصة التي يستعرضها بايدن، بل شمل استخدام واشنطن نفوذها الدبلوماسي لحماية "إسرائيل" من قرارات دولية تدعو إلى وقف إطلاق النار.
ففي 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، رغم حصوله على تأييد 13 عضوًا.
وفي 20 فبراير/شباط 2024، كررت واشنطن استخدام الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الجزائر للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحصل بدوره على تأييد 13 عضوًا من أعضاء المجلس.
وبررت الإدارة الأمريكية اعتراضها على هذه المشاريع باعتبارات تتعلق بالمفاوضات بشأن المحتجزين وترتيبات وقف الحرب.
لكن هذه القرارات تمثل جانبًا أساسيًا من سجل الإدارة الذي لا يمكن تجاهله عند تقييم رواية بايدن عن محاولاته الحد من معاناة المدنيين.
فبينما كان الرئيس الأمريكي، بحسب مذكراته، يحث نتنياهو على تخفيف الخسائر البشرية، كانت إدارته تعرقل صدور قرارات دولية بعينها تطالب بوقف القتال.
السلاح الأمريكي.. دعم مستمر رغم المخاوف من الانتهاكات
وتكشف الوقائع المتعلقة بالمساعدات العسكرية فجوة أخرى بين انتقادات إدارة بايدن وممارساتها.
ففي 10 مايو/أيار 2024، خلص تقرير أصدرته الإدارة الأمريكية إلى أنه من المعقول تقييم أن "إسرائيل" استخدمت أسلحة أمريكية في حالات لا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، دون أن يتوصل التقرير إلى إثبات قاطع بشأن وقائع محددة، بسبب الصعوبات المتعلقة بالتحقق.
ورغم أهمية هذا التقييم، لم يتحول إلى وقف شامل للإمدادات العسكرية الأمريكية.
وكانت واشنطن قد علّقت في مايو من العام نفسه شحنة محددة من القنابل الثقيلة، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجوم على رفح، لكنها واصلت تقديم أنواع أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وفي 13 أغسطس/آب 2024، وافقت الولايات المتحدة على حزمة مبيعات عسكرية لـ"إسرائيل" تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، تشمل مقاتلات ومعدات وذخائر، مع الإشارة إلى أن تسليم معظمها كان مقررًا في سنوات لاحقة.
ومن المهم التمييز هنا بين الأسلحة التي سُلّمت خلال الحرب والمبيعات المستقبلية؛ فالحزمة المذكورة لا تعني أن جميع الأسلحة المشمولة بها استُخدمت في غزة، لكنها تؤكد استمرار التزام إدارة بايدن بتعزيز القدرات العسكرية "الإسرائيلية" على المدى البعيد.
إنذار بشأن المساعدات الإنسانية بلا تغيير في السياسة
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وجهت إدارة بايدن تحذيرًا رسميًا إلى "إسرائيل"، طالبتها فيه بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال 30 يومًا، مع احتمال فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تتحقق المطالب.
لكن عند انتهاء المهلة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عدم تغيير سياستها المتعلقة بالمساعدات العسكرية، معتبرة أن الخطوات "الإسرائيلية" لا تستدعي آنذاك الحكم بوجود مخالفة للقانون الأمريكي.
وجاء هذا الموقف رغم اعتراض منظمات إغاثية على تقييم الإدارة، وتأكيدها أن "إسرائيل" لم تستوفِ المطالب الأمريكية المتعلقة بتحسين الوضع الإنساني.
وتُظهر هذه الواقعة بصورة خاصة حدود الضغط الذي مارسته واشنطن؛ إذ انتقلت الإدارة من التحذير بإمكانية فرض عواقب على "إسرائيل" إلى الإبقاء على سياستها، رغم استمرار الأزمة الإنسانية.
مذكرات لتبرئة السجل السياسي أم مراجعة حقيقية؟
لا يقتصر الطابع الدفاعي لمذكرات بايدن على غزة؛ فالكتاب، وفق ما نقلته أسوشيتد برس ووسائل إعلام أمريكية اطلعت عليه مسبقًا، يتضمن دفاعًا واسعًا عن قراراته الرئاسية، بما فيها ترشحه لولاية ثانية عام 2024، وانسحابه من أفغانستان، وسجله السياسي أمام انتقادات خصومه وحلفائه.
وفي الملف الفلسطيني، يواجه بايدن انتقادًا ظل يلاحقه خلال رئاسته: كيف يمكن لرئيس يعلن قلقه من مقتل المدنيين أن يواصل تسليح الدولة التي تنفذ العمليات العسكرية المسببة لتلك الخسائر؟
وتقدم المقتطفات المنشورة تفسيره الخاص، القائم على التمييز بين التزامه الاستراتيجي بأمن "إسرائيل" واعتراضه على قرارات نتنياهو.
غير أن هذا التفسير يترك السؤال الأهم دون إجابة مقنعة: لماذا لم تُترجم التحذيرات المتكررة، والمعرفة بتفاقم الكارثة، إلى ضغط أمريكي أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين؟
ولا تعني هذه القراءة إعفاء نتنياهو أو الحكومة "الإسرائيلية" من المسؤولية المباشرة عن قراراتهما العسكرية، وإنما تسلط الضوء على مسؤولية سياسية أمريكية مستقلة عن تلك القرارات، ينبغي تقييمها في ضوء الدعم الذي قدمته واشنطن والخيارات التي اتخذتها بالفعل.
اعترافات متأخرة لا تمحو القرارات السابقة
تكمن أهمية ما نشر من مذكرات بايدن في أنها تضيف شهادة رئيس أمريكي سابق إلى السجل التاريخي للحرب على غزة، وتكشف أنه كان يرى، بحسب روايته، أن نتنياهو يكرر وعودًا لا يفي بها بينما يستمر سقوط المدنيين.
لكن الاعتراف بفشل الوعود لا يكفي وحده لإثبات أن الإدارة الأمريكية استخدمت جميع الوسائل المتاحة لمنع استمرار المأساة.
فوثائق مجلس الأمن وقرارات المساعدات العسكرية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال عامي 2023 و2024 تقدم سجلًا يمكن مقارنته بما يرويه بايدن اليوم.
وفي المحصلة، تبرز المذكرات تناقضًا جوهريًا بين رئيس يقول إنه حاول الحد من معاناة الفلسطينيين، ورئيس دافع في الوقت نفسه عن استمرار دعم "إسرائيل" رغم علمه بأن تحذيراته المتكررة لم تحقق النتائج التي أعلن السعي إليها.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين دفعوا ثمن الحرب من أرواحهم ومنازلهم ومستقبلهم، فإن السؤال الذي تثيره هذه المذكرات لا يتعلق فقط بمدى صدق نتنياهو في وعوده لبايدن، بل أيضًا بمسؤولية إدارة أمريكية امتلكت وسائل ضغط مؤثرة، واختارت الإبقاء على جانب كبير من دعمها العسكري والسياسي رغم استمرار المأساة.
