95% من الجرائم استهدفت المسلمين... الهند تسجل 322 جريمة كراهية ضد المسلمين والنصارى (المسيحيين) ومقتل 54 شخصًا خلال تسعة أشهر وسط تورط سلطات الدولة

قُتل ما لا يقل عن 54 شخصًا غالبيتهم العظمى من المسلمين في 322 جريمة كراهية استهدفت المسلمين والنصارى (المسيحيين) في أنحاء الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسط تورط سلطات حكومية في أكثر من ثلث هذه الحوادث، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة حقوقية معنية بالحريات المدنية.

وتكشف النتائج اتساع نطاق العنف ذي الدوافع الدينية في الهند، حيث يتعرض المسلمون لاستهداف واسع وعداء متزايد في ظل التعبئة السياسية القومية الهندوسية، فيما طالت بعض الاعتداءات النصارى (المسيحيين) أيضًا.

ووثقت جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR)، التي أصدرت الثلاثاء مؤشريها لرصد جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وقوع 322 حادثة في 24 ولاية وإقليمًا اتحاديًا، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني / يناير إلى 30 أيلول / سبتمبر2026.

ومن بين هذه الحوادث، تورطت سلطات حكومية في 119 واقعة، أي ما يعادل 37% من الإجمالي، ما يثير مخاوف جدية بشأن دور أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية في أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية.

وسجلت المنظمة 21 حالة وفاة تورطت فيها سلطات حكومية، بينها 12 شخصًا قُتلوا في مواجهات مع الشرطة يُشتبه بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتسعة آخرون توفوا أثناء الاحتجاز أو داخل السجون.

ومن بين القتلى الشقيقان زيشان وغلفام، اللذان لقيا حتفهما في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش خلال مارس/آذار، إضافة إلى ظهير شيخ، البالغ من العمر 70 عامًا، الذي توفي أثناء احتجازه في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات.

كما وثق التقرير 15 حادثة استهدفت النصارى (المسيحيين)، ارتبط معظمها باتهامات تتعلق بالتحول الديني، وهي ذريعة متكررة تستخدمها جماعات هندوسية متطرفة لترهيب المجتمعات النصرانية.

وشملت إحدى هذه الحوادث هجومًا على اجتماع للصلاة النصرانية شارك فيه أكثر من 25 شخصًا في مقاطعة سوكما بولاية تشاتيسغار.

وبعيدًا عن العنف الجسدي، رصدت المنظمة 83 واقعة خطاب كراهية صدرت عن 57 متحدثًا في 16 ولاية على الأقل، ما يكشف مدى تغلغل الخطاب المعادي للأقليات في الخطاب السياسي السائد.

وأفادت النتائج بأن 33 من هذه الخطابات صدرت عن أشخاص يشغلون مناصب عامة، بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الداخلية الاتحادي أميت شاه، وأربعة رؤساء حكومات ولايات. وأدرج المؤشر خطابًا ألقاه مودي في مدينة كولكاتا يوم 14 آذار/ مارس ضمن الوقائع الموثقة.

وتضمنت 37 من الخطابات دعوات إلى العنف أو مطالبات للهندوس بحمل السلاح، فيما استحوذ نحو 12 متحدثًا متكررًا على قرابة 50 خطابًا ومقطع فيديو. وكان سبعة من هؤلاء المتحدثين يشغلون مناصب عامة، بحسب التقرير.

ورغم توثيق هذا الخطاب التحريضي، لم تسفر سوى واقعة واحدة عن اعتقال، ما يثير مخاوف بشأن غياب المساءلة عن الخطابات التي تؤجج الكراهية ضد الأقليات الدينية.

وخلال إطلاق التقرير، حذرت الباحثة في مجال الحقوق المدنية عقصى سيد من دور المؤسسات الحكومية في تمكين العنف، من خلال رفض تسجيل شكاوى الشرطة ضد مرتكبيه أو التقاعس عن التدخل عند وقوع الهجمات.

بدوره، حذر الناشط الحقوقي النصراني (المسيحي) جون ديال من التعامل مع الخطاب المحرض على العنف باعتباره تعبيرًا سياسيًا عاديًا، مؤكدًا أن عواقبه قد تكون مدمرة على المجتمعات الأكثر عرضة للاستهداف.

وتساءل الصحفي نيديش تياجي عن مدى خضوع القيادات السياسية للمساءلة، مشددًا على مسؤولية الحكومة في منع العنف وحماية المواطنين. كما سلطت المدافعة عن الحقوق سيده حميد الضوء على أعمال الترهيب التي يتعرض لها الباحثون والصحفيون الذين يوثقون جرائم الكراهية.

ودعت جمعية حماية الحقوق المدنية إلى تعزيز المساءلة، وتطبيق توجيهات المحكمة العليا المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يحققون في الانتهاكات التي تطال الحقوق الدستورية.

وتعزز هذه النتائج المخاوف بشأن حماية الأقليات الدينية في الهند، في ظل تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية من تزايد العداء للمسلمين والنصارى (المسيحيين)، وتداخله بصورة متنامية مع الخطاب السياسي وممارسات مؤسسات الدولة.