أمعزب: مخرجات اتفاق "4+4" تفتقر إلى السند الدستوري وتكرّس نفوذ القوى المسلحة سياسيًا

أكد رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد أمعزب، رفض المجلس مخرجات اتفاق "4+4"، معتبرًا أنها لم تصدر عن سلطة تشريعية أو تأسيسية مخوّلة بموجب الإعلان الدستوري، ولا تملك قوة القانون أو صلاحية تعديل الإعلان الدستوري وإلغاء القوانين الانتخابية المعتمدة.

وأوضح أن الاتفاق جاء بمبادرة من بعثة الأمم المتحدة، بمشاركة مندوبين عن عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر، إلى جانب مشاركة وصفها بالشكلية لأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون تفويض رسمي من المؤسستين.

وحذّر أمعزب من أن منح حفتر دورًا في التفاوض بشأن القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل المفوضية وترتيبات السلطة المقبلة يفتح الباب أمام تحويل النفوذ العسكري إلى مصدر للتمثيل السياسي، ويشجع التشكيلات المسلحة الأخرى على المطالبة بوضع مماثل.