قراءة تحليلية في كتاب «الاستعداد للحرب: الاستراتيجية والقوة والتغير العسكري» لأوليفييه شميت

تسعى الدول إلى تعزيز أمنها بإنفاق مليارات الدولارات على المقاتلات الحديثة والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن الحروب تكشف أحيانًا أن امتلاك الأسلحة المتطورة لا يعني بالضرورة امتلاك جيش قادر على استخدامها بفاعلية.

فقد تمتلك دولة ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها تعجز عن تحقيق أهدافها في الميدان، بينما تتمكن قوات أقل تجهيزًا من الصمود أو إلحاق خسائر كبيرة بخصم يتفوق عليها تقنيًا.

فما الذي يجعل جيشًا يتكيف بسرعة مع طبيعة الحرب، بينما يظل آخر أسيرًا لعقائد عسكرية وأساليب قتال تجاوزها الزمن؟

يتناول الباحث الفرنسي أوليفييه شميت هذا السؤال في كتابه «الاستعداد للحرب: الاستراتيجية والقوة والتغير العسكري»، الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد في أغسطس/آب 2026، حيث يبحث العوامل التي تدفع المؤسسات العسكرية إلى التغيير أو تعوق قدرتها عليه.

وينطلق الكتاب من معضلة أساسية تواجه الجيوش: كيف تستعد لحروب المستقبل، التي لا تعرف طبيعتها على وجه اليقين، دون أن تفقد قدرتها على تنفيذ مهامها الحالية؟

السلاح الحديث لا يصنع جيشًا حديثًا

من أبرز القضايا التي يثيرها الكتاب أن التحديث العسكري لا يمكن اختزاله في شراء المعدات الجديدة.

فالمقاتلة المتقدمة تحتاج إلى طيارين مؤهلين، وأطقم صيانة، ومنظومات استطلاع واتصالات، وقيادة قادرة على دمجها في العمليات. وكذلك الدبابات والطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، التي تتوقف فعاليتها على منظومة متكاملة من التدريب والاستخبارات والإمداد والتنسيق.

ولهذا قد تنفق دولة مبالغ ضخمة على التسليح دون أن تحقق زيادة مماثلة في قوتها القتالية الفعلية، إذا ظلت عقيدتها العسكرية وهياكلها التنظيمية عاجزة عن استيعاب التقنيات الجديدة.

وتتضح هذه المشكلة في الفجوة بين التحديث المادي والتحديث المؤسسي. فالأول يمكن قياسه بعدد الدبابات والطائرات المشتراة، أما الثاني فيتطلب تغيير أساليب التفكير والتدريب والقيادة، وهي عمليات أكثر تعقيدًا وأطول زمنًا.

وقد أكد تحليل نشره المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI) في نوفمبر 2026 أن تسلم المعدات لا يعادل امتلاك قدرة قتالية جاهزة، مستشهدًا بتجربة المجر في بناء وحدات مدرعة جديدة، وما تطلبته من إعادة تطوير التدريب والعقيدة العسكرية والخدمات اللوجستية.

أوكرانيا.. الحرب التي أجبرت الجيوش على إعادة التفكير

تقدم الحرب الروسية الأوكرانية مثالًا بارزًا على أهمية التكيف العسكري.

فمنذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير/شباط 2022، شهدت ساحة المعركة تغيرات متسارعة في استخدام الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع والاستهداف الدقيق.

ولم تعد بعض الأساليب التي كانت تحقق نتائج في بداية الحرب تتمتع بالفاعلية نفسها بعد أشهر من القتال، بعدما طور الطرف المقابل وسائل مضادة لها.

وأصبحت القدرة على اكتشاف الأهداف والاتصال بالقوات وحماية المعدات من المسيّرات والتشويش عوامل أساسية في العمليات العسكرية، إلى جانب المدفعية والمدرعات والقوات البرية.

وتوضح تقارير المعهد الملكي البريطاني RUSI أن القوات الروسية والأوكرانية دخلت في عملية تكيف مستمرة؛ إذ يدفع تطوير كل طرف لأسلوب قتالي جديد الطرف الآخر إلى ابتكار وسائل لمواجهته.

لكن التجربة كشفت أيضًا حدود الابتكار التقني. فالطائرات المسيّرة، رغم أهميتها المتزايدة، لا تستطيع وحدها الاستيلاء على الأرض والاحتفاظ بها، ولا تغني عن المشاة والمدفعية والهندسة العسكرية والإمداد.

وهنا تظهر إحدى أهم قواعد الاستعداد للحرب: التقنية الجديدة تصبح قوة حقيقية عندما تُدمج في منظومة قتالية متكاملة، لا عندما تُعامل باعتبارها بديلًا عن بقية عناصر الجيش.

الصين.. تحديث واسع واختبار قتالي محدود

تمثل الصين حالة مختلفة في دراسة التغير العسكري.

فقد استثمرت بكين موارد هائلة في تطوير قواتها المسلحة، وأجرت إصلاحات واسعة في هيكل جيش التحرير الشعبي، شملت إعادة تنظيم القيادة وتعزيز العمليات المشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تجاوز نموذج الجيوش التقليدية التي تعمل فيها الأفرع العسكرية بدرجة كبيرة من الاستقلال، والانتقال إلى قيادة تستطيع تنسيق العمليات عبر المجالات المختلفة.

لكن التحدي الصيني لا يقتصر على امتلاك التكنولوجيا، بل يتعلق بمدى قدرة المؤسسة العسكرية على تطبيق العقائد الجديدة في ظروف حرب فعلية.

فالصين لم تخض حربًا واسعة النطاق منذ عقود، ولذلك يصعب اختبار الفاعلية الحقيقية لجميع إصلاحاتها العسكرية اعتمادًا على المناورات والتدريبات وحدها.

وفي دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، في أكتوبر 2026، تناول الباحثون كيفية استفادة الصين من الحرب الأوكرانية لدراسة استخدام المسيّرات ووسائل مواجهتها، وتحويل بعض الدروس إلى برامج تدريب وتسليح وتطوير مؤسسي.

غير أن الدراسة أشارت أيضًا إلى فارق مهم: تستطيع الجيوش التعلم من حروب الآخرين، لكنها لا تستطيع محاكاة جميع الضغوط والتجارب التي يكتسبها الجنود والقادة خلال القتال الفعلي.

وبذلك تقدم الصين مثالًا على التحدي الذي تواجهه القوى العسكرية الكبرى: كيف تتحول خطط التحديث والتجارب التدريبية إلى قدرة مؤكدة على إدارة حرب معقدة؟

الثقافة التنظيمية.. العائق الذي لا تعالجه الميزانيات

من المحاور المهمة في كتاب شميت دور الثقافة الداخلية للمؤسسات العسكرية في تسهيل التغيير أو مقاومته.

فالجيوش مؤسسات هرمية تقوم على الانضباط والتقاليد والخبرة المتراكمة. وهذه الخصائص ضرورية لعملها، لكنها قد تتحول إلى عوائق عندما تصبح الأساليب القديمة فوق النقد والمراجعة.

وقد يرفض قادة تبني أسلحة أو تكتيكات جديدة لأنها تهدد المكانة التقليدية لوحداتهم، أو تتطلب إعادة توزيع الموارد والصلاحيات، أو تكشف قصورًا في برامج التدريب السابقة.

كما قد تؤدي المركزية المفرطة إلى إبطاء وصول المعلومات من ساحة المعركة إلى المستويات العليا، فتتأخر القرارات المطلوبة لتعديل الخطط وأساليب القتال.

وفي المقابل، تحتاج المؤسسة العسكرية القادرة على التعلم إلى آليات تسمح بتقييم الأداء بواقعية، واكتشاف الأخطاء، واختبار البدائل، وتعميم التجارب الناجحة دون انتظار وقوع خسائر كبيرة.

والمقصود ليس إضعاف الانضباط العسكري، بل بناء نظام يجعل اكتشاف الخطأ وتصحيحه جزءًا من الانضباط نفسه.

السياسة والعقيدة العسكرية.. من يحدد طبيعة الحرب المقبلة؟

يربط شميت التغيير العسكري أيضًا بالعلاقات بين القيادات السياسية والمؤسسات العسكرية.

فالقرارات المتعلقة بالإنفاق والتسليح وتحديد التهديدات ليست قرارات فنية خالصة، بل تتأثر بالأولويات السياسية والاقتصادية والتحالفات الدولية.

وقد تستثمر دولة في أسلحة باهظة الثمن لأنها تمنحها مكانة دولية أو تحقق أهدافًا سياسية، بينما لا تخصص الموارد الكافية لمجالات أقل ظهورًا، مثل مخزون الذخائر أو تدريب الاحتياط أو صيانة المعدات.

وتزداد المشكلة خطورة عندما تفترض القيادة أن الحرب المقبلة ستكون قصيرة وحاسمة، وتبني استعداداتها على هذا التصور دون وضع خطط لاحتمال تحولها إلى حرب استنزاف طويلة.

كما أن العقيدة العسكرية التي نجحت في صراع سابق قد تصبح أقل ملاءمة لصراع مختلف، إذا تغيرت البيئة العملياتية وطبيعة الخصم ووسائل القتال.

لذلك فإن التخطيط العسكري الفعال لا يقتصر على تحديد السيناريو المرجح، وإنما يشمل الاستعداد لسيناريوهات بديلة واختبار الافتراضات التي تقوم عليها الخطط.

متى يتحول الإنفاق العسكري إلى قوة حقيقية؟

تسمح الأفكار التي يناقشها الكتاب، إلى جانب تجارب الحروب الحديثة، بتحديد مجموعة من المعايير التي ينبغي النظر إليها عند تقييم قوة الجيوش.

أولها الجاهزية الفعلية للقوات، بما يشمل التدريب والصيانة وتوافر الذخائر والقدرة على تنفيذ عمليات مشتركة.

وثانيها مرونة القيادة، وقدرتها على الاستفادة من المعلومات القادمة من الوحدات الميدانية وتحويلها إلى قرارات سريعة.

وثالثها الاستدامة اللوجستية والصناعية، بما يتيح تعويض الخسائر وإصلاح المعدات ومواصلة العمليات إذا امتدت الحرب لأشهر أو سنوات.

أما المعيار الرابع فهو القدرة المؤسسية على التعلم، أي تحويل التجارب الميدانية إلى تعديلات في العقيدة العسكرية والتنظيم والتدريب والتسليح.

ولا تقل هذه العناصر أهمية عن حجم الميزانية أو عدد الأسلحة؛ لأن الجيش لا يُختبر بما يمتلكه في المخازن فقط، وإنما بما يستطيع تشغيله وحمايته وتعويضه واستخدامه لتحقيق أهداف محددة.

الخلاصة.. الاستعداد للحرب يبدأ قبل شراء السلاح

تكمن أهمية كتاب «الاستعداد للحرب» في أنه ينقل النقاش من حجم الترسانة إلى طبيعة المؤسسة التي تديرها.

فالقوة العسكرية ليست مجموعًا حسابيًا للأسلحة والأفراد والميزانيات، وإنما حصيلة تفاعل معقد بين القيادة والتدريب والعقيدة والتكنولوجيا والسياسة والقدرة على التكيف.

وتكشف التجارب المعاصرة أن امتلاك سلاح متقدم قد يمنح تفوقًا مؤقتًا، لكن استمرار هذا التفوق يتطلب مؤسسة تستطيع التعلم أسرع من خصمها، وتعديل خططها عندما تتغير ظروف المعركة.

وبهذا المعنى، قد تكون أخطر نقاط ضعف الجيش ليست نقص المعدات، بل الاعتقاد بأنه مستعد للحرب لمجرد أنه أنفق ما يكفي على التسليح.

فالاستعداد الحقيقي لا يُقاس بحجم الأموال التي أُنفقت قبل الحرب، بل بمدى قدرة المؤسسة العسكرية على تحويل تلك الأموال إلى قوة منظمة، قابلة للاستخدام والتكيف والاستمرار عندما تبدأ الحرب بالفعل.