لاتبدأ الإبادات عادة بالصواريخ والقنابل، والجرائم الكبرى بالرصاص والذخائر، ولكن بكلمات تُزخرف الحقيقة، وتعيد تعريف الضحية ،وتقدّم الظلم في ثوب الضرورة، حتى يصبح قتل الأبرياء وتهجيرهم وتدمير حياتهم فعلًا يمكن الدفاع عنه أمام الجمهور، وهنا تتجلى خطورة ما وصفه القرآن الكريم بـ«وحي الشياطين»، حين تتواطأ الكلمات المضللة مع الأهواء والمصالح لتصنع رواية تبرر الباطل وتزينه، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ - الأنعام: 112.

ومن هذا الزخرف الذي يُلبس الجرائم ثوبًا مشروعًا، تتكرر روايات الحرب على الإرهاب ومكافحة التمرد، لتتحول إلى مظلة تبريرية تُساق تحتها المجازر ، وهي الروايات التي تستحق التفكيك والمساءلة، من مأساة الروهينغا في ميانمار إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة.

في 19 نوفمبر الجاري، جاء حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الروهينغا ليعيد القضية إلى مركز النقاش الدولي، بعدما خلصت المحكمة إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية خلال الحملة العسكرية التي استهدفت الأقلية المسلمة عام 2017، في حكم يعيد تسليط الضوء على واحدة من أخطر الحجج التي تستخدمها الدول لتبرير العمليات العسكرية واسعة النطاق: أن استهداف الجماعة لا يستهدف الجماعة، وإنما يستهدف المسلحين الذين ينشطون داخلها.

هذه الحجة، التي استندت إليها سلطات ميانمار في دفاعها عن العمليات العسكرية ضد الروهينغا، تتقاطع مع الرواية التي تطرحها "إسرائيل" بشأن جرائمها في غزة، إذ تؤكد أن عملياتها تستهدف حركة حماس وليس الفلسطينيين بوصفهم جماعة.

الروهينغا.. حين لم تعد «مكافحة التمرد» تفسر ما جرى

على مدى سنوات، عانى الروهينغا في ولاية راخين بميانمار من التمييز والحرمان والقيود على الحركة والتعليم والعمل، في سياق طويل من السياسات التي جعلت هذه الأقلية المسلمة واحدة من أكثر الجماعات تعرضًا للاضطهاد في المنطقة.

وفي أغسطس 2017، شن الجيش الميانماري حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، وقد دفعت تلك العمليات أكثر من 730 ألف شخص إلى الفرار نحو بنغلاديش، بحسب بيانات الأمم المتحدة ، بينما وثقت تقارير دولية عمليات قتل واغتصاب وحرق للقرى وتهجير قسري واسع.

لم تكتف التحقيقات الدولية بتسجيل أعداد النازحين أو توثيق الأضرار، بل ركزت على نمط العمليات العسكرية وطبيعة الانتهاكات والتصريحات التي صدرت عن مسؤولين، وعلى ما إذا كانت الوقائع تكشف عن قصد يستهدف تدمير الروهينغا بوصفهم جماعة دينية وعرقية.

وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، خلص المحققون إلى وجود معلومات وأدلة كافية تبرر التحقيق مع كبار المسؤولين العسكريين وملاحقتهم بتهمة الإبادة الجماعية، معتبرين أن القصد الإبادي يمكن استنتاجه من نمط السلوك، وليس بالضرورة من أمر مكتوب يعلن صراحة نية تدمير جماعة بعينها.

وذهبت البعثة في تقريرها لعام 2019 إلى أن القصد الإبادي يمكن استنتاجه من مجموعة مؤشرات، بينها نمط العمليات العسكرية، والتدمير واسع النطاق، والعنف الجنسي، والتهجير، والسياسات التي استهدفت الروهينغا، إلى جانب سياق التمييز الذي سبق العمليات العسكرية.

وفي 19 نوفمبر 2026، قضت محكمة العدل الدولية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، وهو حكم يمثل محطة قضائية بالغة الأهمية في مسار المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الأقلية المسلمة.

الحجة نفسها.. نحن لا نستهدف الجماعة بل المسلحين

من أبرز أوجه التقاطع بين قضية الروهينغا وغزة، أن سلطات ميانمار دفعت بأن العمليات العسكرية استهدفت حركة تمرد، وليس الروهينغا بوصفهم جماعة، بينما تقول "إسرائيل" إن حربها تستهدف حماس، وليس الفلسطينيين.

لكن هذا النوع من التبرير تدحضه طبيعة الأفعال، وحجمها، وتكرارها، والظروف التي فرضت على السكان، والقرائن التي يمكن أن تكشف القصد وراءها.

فمنذ 7 أكتوبر 2023، تقدم "إسرائيل" حربها على غزة باعتبارها حربًا على حركة حماس، لكن حجم التدمير الذي طال القطاع، والقتل واسع النطاق للمدنيين، والتهجير المتكرر، وتدمير البنية الصحية والخدمات الأساسية، دفع مؤسسات دولية إلى فحص ما إذا كانت الأفعال اليهودية تتجاوز نطاق جرائم الحرب إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وفي 16 سبتمبر 2025، خلصت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية و"إسرائيل"، إلى أن الإحتلال ارتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت اللجنة إنها خلصت إلى ارتكاب أربعة من الأفعال الخمسة المحددة في اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تستهدف تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

واستندت اللجنة إلى تحليل قانوني وتقييم أدلة شملت الوقائع الميدانية، والتصريحات، ونمط العمليات العسكرية، وما اعتبرته استهدافًا للظروف التي تضمن بقاء الفلسطينيين في غزة، وقد رفضت "إسرائيل" نتائج التقرير، ووصفت الاتهامات بالإبادة الجماعية بأنها غير صحيحة، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس، وأنها تعمل وفق القانون الدولي.

خطاب نزع الإنسانية.. حين يصبح السكان امتدادًا للعدو

في قضايا الإبادة الجماعية، لا يقتصر التحقيق على عدد الضحايا أو حجم الدمار، بل يشمل أيضًا الخطاب الذي يسبق العمليات أو يصاحبها، وطريقة توصيف الجماعة المستهدفة، وما إذا كانت التصريحات تساهم في تجريد أفرادها من صفتهم الإنسانية أو تحميلهم مسؤولية جماعية.

وفي تقريرها الصادر في مايو 2024، وثقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تصريحات لمسؤولين "إسرائيليين" تتضمن توصيفات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية، أو تربط السكان في غزة عمومًا بحماس، أو تتحدث عن تهجيرهم وإعادة تشكيل وجودهم في القطاع.

كما خلصت اللجنة إلى أن "إسرائيل" استخدمت التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب، وأن القيود على الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية أدت إلى آثار واسعة على السكان المدنيين.

وفي سبتمبر 2025، أضاف تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن الإبادة في غزة تحليلًا أكثر تفصيلًا للعلاقة بين الأفعال الميدانية والنية، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات، بينها القتل، والضرر الجسدي والنفسي، وتدمير مقومات الحياة، والتدابير التي تؤثر في القدرة على الإنجاب، في إطار تقييم قانوني للقصد الإبادي.

وتكتسب هذه الأدلة أهميتها في مواجهة الرواية التي تجعل من استهداف حماس تفسيرًا كافيًا لكل ما حدث في غزة، فالقانون الدولي الذي يتحاكمون إليه لا يقبل أن يتحول وجود جماعة مسلحة إلى مبرر لتدمير مجتمع كامل أو إلحاق أضرار جماعية به، ولا يسمح بأن تكون هوية السكان أو قربهم الجغرافي من المقاتلين أساسًا لاستهدافهم.

الروهينغا وغزة.. ما الذي تكشفه المقارنة؟

في ميانمار، قالت السلطات إن العمليات تستهدف التمرد المسلح من الروهينغا، وليس الأقلية المسلمة نفسها. وفي غزة، تقول "إسرائيل" إن الحرب تستهدف حماس وليس الفلسطينيين.

أظهرت التحقيقات المتعلقة بالروهينغا أن إحراق القرى، والقتل، والعنف الجنسي، والتهجير، والتدمير واسع النطاق لم تكن مجرد وقائع منفصلة، بل عناصر ضمن نمط جرى تقييمه في سياق القصد الإبادي.

وفي غزة، تتناول التحقيقات الدولية تدمير المساكن والمرافق الصحية والبنية الأساسية، والتهجير المتكرر، والقيود على الغذاء والمياه والمساعدات، باعتبارها أفعالًا ووقائع يجب تقييمها مجتمعة ضمن الإطار القانوني، لا باعتبار كل منها حادثًا منفصلًا عن بقية العمليات.

وعندما يصبح الخطاب السياسي أو العسكري قائمًا على توصيف مجتمع كامل بوصفه جزءًا من الخصم، فإن ذلك يثير مخاطر جسيمة، إذ يضعف التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ويهيئ بيئة لتبرير العقاب الجماعي أو التهجير أو استهداف البنية المدنية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة بشأن غزة إلى أن بعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اتسمت بتعميم المسؤولية على السكان، وباستخدام خطاب نزع الإنسانية.

القانون لا يتعامل مع النوايا المعلنة وحدها

القصد الإبادي من أصعب عناصر الإثبات في القانون الدولي، لكن المحاكم يمكن أن تستنتجه من نمط السلوك إذا كانت الأدلة كافية، ومن تصريحات وأوامر وسياق عملياتي، ولا يشترط أن يعترف المسؤولون بوجود نية لتدمير جماعة حتى تتمكن المحكمة من تقييمها.

وأشار تقارير إعلامية إلى هذا الجانب في شرحها كيفية إثبات الإبادة الجماعية، مستندًا إلى التطورات القضائية المتعلقة بالروهينغا وإلى المقارنة مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".

وتناولت تقارير أوجه المقارنة القانونية بين القضيتين، من بينها استخدام حجة مكافحة التمرد، وتقييم التصريحات والسياق التاريخي، والعمليات العسكرية التي تؤثر في المدنيين.

كيف تُستخدم الرواية الأمنية لتخفيف وقع الجرائم؟

تتكرر في خطاب تبرير العمليات العسكرية الكبرى مجموعة من المفردات التي تبدو في ظاهرها دفاعية: مكافحة الإرهاب، حماية الأمن، القضاء على التمرد، تحرير المحتجزين، منع تكرار الهجمات، وتكمن المشكلة عندما يتحول الهدف الأمني من مبرر لعملية محددة، إلى إطار شامل يفسر كل انتهاك، ويحول دون مساءلة المسؤولين، ويضع الضحايا في موضع الاتهام، بينما تصبح صور الدمار والمجازر والتهجير مجرد تفاصيل في رواية أكبر عن الأمن.

في تجربة الروهينغا، استندت ميانمار إلى وجود جماعة مسلحة لتفسير حملتها العسكرية، لكن التحقيقات الدولية خلصت إلى أن نمط الأفعال تجاوز ما يمكن تفسيره بملاحقة المقاتلين، وارتبط بأدلة على قصد تدمير الجماعة.

وفي غزة، لا تزال القضية أمام محكمة العدل الدولية في إطار دعوى جنوب إفريقيا، بينما خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى وقوع إبادة جماعية، وهو استنتاج رفضته "إسرائيل".

الإبادة لا تبدأ دائمًا بإعلان.. وقد تُحاط بروايات التبرير

تكشف تجربة الروهينغا، وما يجري في غزة، أن أخطر ما يواجه القانون الدولي ليس غياب النصوص، بل قدرة الخطابات السياسية على بناء مبررات واسعة للعمليات العسكرية، وتحويل الاستثناء إلى قاعدة، وإضعاف التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وفي اللحظة التي يصبح فيها مجتمع كامل متهمًا بسبب وجود مسلحين بين أفراده، تتعرض الحماية التي يفرضها القانون الدولي على المدنيين للتآكل، وعندما يتحول التدمير والتهجير والتجويع إلى وقائع متكررة، يصبح السؤال عن القصد والمسؤولية أكثر إلحاحًا، لا أقل.

لقد أعاد الحكم الصادر بشأن الروهينغا في 19 نوفمبر 2026 قضية الإبادة الجماعية إلى واجهة العدالة الدولية، وأكد أن التبرير العسكري لا يحسم وحده طبيعة الأفعال أو المسؤولية عنها. وفي غزة، تظل الأدلة والوقائع والتحقيقات والملف القضائي أمام محكمة العدل الدولية جزءًا من مسار لم يصل إلى حكم نهائي بعد.