كشف تقرير أصدرته وكالة «كشمير للخدمات الإعلامية» (KMS)، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، عن مقتل 939 طفلًا كشميريًا على أيدي القوات الهندية خلال نحو 38 عامًا، محذرًا من استمرار التداعيات الإنسانية والنفسية للنزاع على الأطفال في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية.

وذكر التقرير، الذي أعده قسم الأبحاث بالوكالة، أن الأطفال القتلى كانوا ضمن 96,517 شخصًا يقول إنهم قُتلوا على أيدي الجيش الهندي وقوات الأمن والشرطة والتشكيلات شبه العسكرية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 1989 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وهذه الأرقام صادرة عن وكالة كشمير للخدمات الإعلامية، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، فيما سبق لمنظمات حقوقية دولية توثيق انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في الإقليم، من بينها الاستخدام المفرط للقوة والإصابات الناجمة عن أسلحة مكافحة الاحتجاجات.

أطفال فقدوا أبصارهم بسبب الأسلحة الخرطوشية

سلط التقرير الضوء على استخدام القوات الهندية البنادق الخرطوشية التي تطلق كريات معدنية، والتي تسببت في إصابات خطيرة بين الأطفال، شملت فقدان البصر كليًا أو جزئيًا وإصابات في الوجه وإعاقات دائمة.

ومن بين الحالات التي أوردها التقرير الطفلة هبة جان، التي أصيبت وهي في عمر 19 شهرًا، وزهرة مجيد البالغة من العمر أربع سنوات، إلى جانب أطفال آخرين تعرضوا لإصابات بالغة في أعينهم.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول 2017، حالات 88 شخصًا تضررت أبصارهم جراء إصابتهم بكريات معدنية أطلقتها قوات الأمن في كشمير بين عامي 2014 و2017.

وحذرت المنظمة آنذاك من أن هذه الأسلحة تتسبب في إصابات عشوائية وخطيرة، وطالبت السلطات الهندية بوقف استخدامها في السيطرة على الحشود، وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات القتل والإصابة المرتبطة بها.

ولا تقتصر آثار هذه الإصابات على الضرر الجسدي المباشر، إذ يمكن أن تمتد إلى تعطيل تعليم الأطفال، وإضعاف قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، وتقليص فرصهم المستقبلية.

أكثر من 108 آلاف يتيم وفق التقرير

وأشار تقرير كشمير للخدمات الإعلامية إلى أن النزاع خلّف ما لا يقل عن 108,013 يتيمًا في الإقليم، في ظل استمرار معاناة الأسر التي فقدت أحد الوالدين أو كليهما، أو تعرض أفراد منها للاعتقال والاختفاء.

وأوضح أن فقدان أحد الوالدين لا يقتصر أثره على الصدمة النفسية، بل يمتد إلى تراجع دخل الأسرة، وصعوبة الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وزيادة تعرض الأطفال للفقر والاستغلال.

كما حذر من التداعيات النفسية الناجمة عن نشأة الأطفال في بيئة تشهد انتشارًا عسكريًا كثيفًا وعمليات تفتيش ومداهمات واعتقالات متكررة، مشيرًا إلى أن بعضهم شهدوا مقتل أقاربهم أو إصابتهم، أو عانوا من الانفصال المطول عن أسرهم.

وقد تسهم هذه التجارب في ظهور اضطرابات القلق والنوم وأعراض الصدمة النفسية وصعوبات التركيز والتحصيل الدراسي.

التعليم.. سنوات ضاعت بسبب الإغلاق وقطع الإنترنت

تناول التقرير أيضًا الآثار التي خلفتها الإجراءات الأمنية الهندية على التعليم، خصوصًا بعد قرار نيودلهي في 5 أغسطس/آب 2019 إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير، الذي كان يستند إلى المادة 370 من الدستور الهندي، وما ارتبط بها من أحكام المادة 35A.

وأعقب القرار فرض قيود أمنية واسعة، شملت إغلاق المؤسسات التعليمية وتعطيل الاتصالات وخدمات الإنترنت، ما أثر على قدرة الأطفال على مواصلة دراستهم.

وفي تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يونيو/حزيران 2023، وثقت المنظمة الخسائر التعليمية الكبيرة التي تكبدها أطفال كشمير نتيجة تعطيل الاتصالات وإغلاق المدارس، بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت أن الأطفال حُرموا من فرص التعلم عبر الإنترنت خلال فترات الإغلاق، في حين واجه أبناء الأسر الفقيرة صعوبات إضافية بسبب عدم امتلاك أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال بديلة.

كما أشارت إلى أن خدمة الإنترنت عبر شبكات الجيل الرابع ظلت معطلة فعليًا لأكثر من 500 يوم، حتى فبراير/شباط 2021، ما أدى إلى تعطيل جوانب واسعة من الحياة اليومية والتعليم.

ونقل التقرير الجديد عن مصادر محلية أن السلطات الهندية أغلقت أو حظرت مئات المؤسسات التعليمية منذ عام 2019، بينها مدارس تابعة لمؤسسة «فلاح عام»، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل آلاف الطلاب، ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل.

دعوات لتحقيقات مستقلة وحماية الأطفال

دعت وكالة كشمير للخدمات الإعلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الاهتمام بأوضاع الأطفال في الإقليم، وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالب المتحدث باسم «مؤتمر حريات جميع الأحزاب»، المحامي عبد الرشيد منهاس، المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات لحماية الأطفال الكشميريين من آثار النزاع والاعتقالات والقيود الأمنية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت لا تزال فيه قضية كشمير محل نزاع بين الهند وباكستان، بينما تؤكد الحكومة الهندية أن إجراءاتها الأمنية تهدف إلى حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات المسلحة.

ويكشف التقرير، إلى جانب التوثيقات الحقوقية الدولية السابقة، حجم التحديات التي تواجه الأطفال في كشمير، حيث لا تنحصر آثار النزاع في الضحايا المباشرين، بل تمتد إلى التعليم والصحة النفسية والاستقرار الأسري والفرص المستقبلية.

وبينما يحيي العالم اليوم العالمي للطفل، تتجدد المطالبات بضمان حماية أطفال كشمير من العنف والاحتجاز التعسفي، وتمكينهم من التعليم والرعاية الصحية والحياة الأسرية الآمنة، وعدم ترك مستقبلهم رهينة لنزاع مستمر منذ عقود.