من أفغانستان وغزة إلى الصومال وليبيا وسوريا، تتزايد أهمية الدول القادرة على الوصول إلى الأطراف المتحاربة والجمع بين الدبلوماسية والمساعدات والتعاون العسكري والاقتصادي. وتكشف دراسة بريطانية حديثة أن قطر وتركيا طورتا نموذجين مختلفين للتعامل مع النزاعات، يمنحانهما نفوذًا في بيئات تواجه فيها المقاربات الغربية التقليدية صعوبات متزايدة، لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن القدرة على التدخل وفتح قنوات الاتصال لا تعني بالضرورة تحقيق سلام مستدام.
يشهد مفهوم تثبيت الاستقرار في مناطق النزاع تحولًا متزايدًا، مع ظهور دول إقليمية قادرة على أداء أدوار أمنية ودبلوماسية وإنسانية في بيئات تعجز فيها التدخلات الغربية التقليدية عن تحقيق نتائج مستقرة.
فبعد عقود من المشروعات الدولية التي سعت إلى إعادة بناء مؤسسات الدول الخارجة من الحروب، تكشف تجارب العراق وأفغانستان ومناطق أخرى عن صعوبة فرض نماذج جاهزة للاستقرار، خصوصًا عندما تتداخل الانقسامات الداخلية مع المصالح الإقليمية ووجود جماعات مسلحة خارج سيطرة الحكومات.
وفي هذا السياق، خلصت دراسة جديدة للمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) إلى أن قطر وتركيا أصبحتا من الفاعلين المؤثرين في جهود إدارة النزاعات وتثبيت الاستقرار، بفضل قدرتهما على الجمع بين أدوات مختلفة، والانخراط مع أطراف سياسية وأمنية لا تستطيع بعض القوى الغربية التعامل معها بسهولة.
ونشر المعهد الدراسة في 29 أكتوبر 2026، بعنوان «تثبيت الاستقرار المعاصر: حقائق جديدة ومقاربات جديدة»، وأعدها الباحث أنطونيو جوستوتسي والأستاذ سلطان بركات، المتخصصان في شؤون النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار.
وتتناول الدراسة الاختلاف بين النماذج الغربية التقليدية والمقاربات التي تطورها قوى إقليمية صاعدة، مع التركيز على قطر وتركيا بوصفهما مثالين لدول استطاعت توظيف العلاقات السياسية والمساعدات والتعاون الأمني لتحقيق حضور مؤثر في مناطق النزاع.
لماذا تواجه المقاربات الغربية التقليدية صعوبات متزايدة؟
تنطلق الدراسة من أن جهود تثبيت الاستقرار التي قادتها الدول الغربية خلال العقدين الماضيين واجهت تحديات عميقة في الشرعية والفاعلية، خصوصًا بعد التدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وقد قامت هذه المقاربات غالبًا على مزيج من العمليات الأمنية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتعزيز سيادة القانون، وتقديم المساعدات التنموية، ودعم العمليات السياسية.
لكن نجاح هذه البرامج ظل مرتبطًا بعوامل تتجاوز حجم التمويل والقوة العسكرية، مثل قبول المجتمعات المحلية، وشرعية السلطات المستفيدة، وقدرتها على المحافظة على المؤسسات التي يجري إنشاؤها.
كما أن تراجع المساعدات التنموية الخارجية في السنوات الأخيرة أثار تساؤلات بشأن كلفة البرامج الغربية الطويلة ومدى إمكانية استمرارها.
وتوضح الدراسة أن المشكلة لا تتعلق بغياب الحاجة إلى مؤسسات قوية أو قوانين ومعايير للمساءلة، وإنما بصعوبة تنفيذ هذه الأهداف في بيئات تشهد نزاعات مستمرة، وتفتقر فيها الحكومات إلى السيطرة الكاملة على أراضيها.
ففي كثير من هذه المناطق، لا تتعامل الجهات الدولية مع دولة مستقرة ومؤسسات موحدة، بل مع سلطات متنافسة وتحالفات محلية متغيرة وجماعات مسلحة تمتلك نفوذًا سياسيًا أو عسكريًا.
وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي الاقتصار على التعامل مع السلطات المعترف بها رسميًا إلى تقليص القدرة على الوصول إلى أطراف مؤثرة في استمرار القتال أو وقفه.
ومن هنا تبرز أهمية القوى التي تستطيع التواصل مع مجموعة أوسع من الجهات، مع المحافظة على علاقات أمنية ودبلوماسية تسمح لها بالتحرك في ظروف معقدة.
قطر.. الوساطة والاتصال بالأطراف المتخاصمة
تقدم الدراسة قطر بوصفها نموذجًا يعتمد بصورة أساسية على الدبلوماسية والوساطة والمساعدات الإنسانية، مع المحافظة على قنوات اتصال بأطراف متخاصمة يصعب جمعها على طاولة واحدة.
وتكمن إحدى أبرز نقاط القوة في هذا النموذج في قدرة الدوحة على التعامل مع الحكومات والجماعات السياسية والجهات المسلحة ضمن مسارات تفاوضية، حتى عندما تكون العلاقات المباشرة بين تلك الأطراف مقطوعة أو شديدة التوتر.
وتستخدم قطر موقعها الدبلوماسي وعلاقاتها المتعددة لتسهيل الحوار، وتبادل المحتجزين، والتوصل إلى تفاهمات مؤقتة، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وترى الدراسة أن هذه المرونة تمنح الدوحة قدرة على الوصول إلى مناطق وأطراف لا تتوافر لدى كثير من الجهات الغربية التقليدية.
كما أن استعدادها لتحمل مخاطر سياسية وتشغيلية أكبر قد يسمح لها بالاستمرار في العمل عندما تتراجع أطراف أخرى بسبب المخاوف الأمنية أو القيود السياسية.
غير أن الباحثين لا يقدمان الوساطة بوصفها ضمانة لإنهاء النزاعات، وإنما وسيلة قد تساعد على احتواء الأزمات وفتح قنوات التفاوض وتقليل مستوى العنف.
فنجاح الوسيط في جمع الأطراف أو التوصل إلى اتفاق أولي لا يعني امتلاكه القدرة على إلزامها بتنفيذ الاتفاق أو معالجة الأسباب العميقة للصراع.
أفغانستان.. كيف منحت العلاقات المباشرة قطر دورًا تفاوضيًا؟
يبرز الملف الأفغاني مثالًا واضحًا على أهمية قنوات الاتصال التي حافظت عليها قطر مع أطراف متعارضة.
فقد استضافت الدوحة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي انتهت بتوقيع اتفاق فبراير 2020 بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وبعد سيطرة طالبان على كابل في أغسطس 2021، أدت قطر دورًا مهمًا في تسهيل عمليات الإجلاء والتواصل بين أطراف دولية والسلطات الجديدة.
كما شاركت في الترتيبات المتعلقة باستمرار عمل مطار كابل وعمليات نقل الأجانب والأفغان المعرضين للخطر.
وتوضح هذه التجربة كيف يمكن لدولة تحتفظ بعلاقات مع طرف لا تعترف به دول أخرى أو ترفض التعامل المباشر معه أن تؤدي دور قناة اتصال ضرورية خلال الأزمات.
لكن النتائج السياسية التي أعقبت الانسحاب الأمريكي تكشف أيضًا حدود الوساطة.
فالاتفاق الذي يتيح إنهاء وجود عسكري أجنبي أو تسهيل انتقال سياسي لا يضمن بالضرورة بناء مؤسسات شاملة أو حماية الحقوق والحريات أو تحقيق استقرار طويل الأمد.
ولهذا ينبغي التمييز بين نجاح الوساطة في الوصول إلى اتفاق وبين تقييم النتائج السياسية والإنسانية التي تترتب عليه لاحقًا.
غزة.. الوساطة الإنسانية في ظل الحرب
يمثل قطاع غزة حالة أخرى توضح طبيعة الدور القطري في النزاعات المعقدة.
فقد شاركت الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة وأطراف أخرى، في جهود الوساطة بين كيان “إسرائيل” وحركة حماس، وأسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.
وتعتمد هذه الجهود على قدرة قطر على التواصل مع جهات لا تملك بعض الدول الغربية قنوات اتصال مباشرة معها.
كما ترتبط الوساطة بمسارات إنسانية تشمل تسهيل دخول المساعدات وإجلاء المصابين والمرضى، ودعم ترتيبات التهدئة.
لكن التجربة الفلسطينية تبرز معضلة أساسية: يمكن للوسيط أن يسهم في الوصول إلى اتفاق، بينما تظل قدرة الأطراف على تنفيذه مرتبطة بعوامل سياسية وعسكرية لا يستطيع الوسيط التحكم فيها بمفرده.
فالوساطة لا تحل تلقائيًا القضايا المتعلقة بالاحتلال والحصار وإعادة الإعمار ومستقبل الحكم والأمن.
ولهذا فإن تقييم دور قطر يحتاج إلى الفصل بين النتائج المباشرة، مثل فتح قنوات التفاوض أو تسهيل التبادل والإغاثة، وبين تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
الكونغو الديمقراطية.. نموذج قطري يتوسع إلى إفريقيا
لم يعد الدور القطري في الوساطة مقتصرًا على الشرق الأوسط وأفغانستان، بل امتد إلى النزاعات الإفريقية.
وفي 15 نوفمبر 2025، استضافت الدوحة توقيع إطار للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو المرتبط بحركة 23 مارس المسلحة.
وجاء هذا الإطار بعد شهور من المفاوضات التي سعت إلى خفض التصعيد في شرق الكونغو، حيث تسببت المواجهات المسلحة في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وتضمن الإطار مسارات تتعلق بوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وإعادة سلطة الدولة، وعودة اللاجئين والنازحين، وتهيئة الظروف للتسوية السياسية.
لكن الاتفاق لم يكن تسوية نهائية لجميع القضايا، بل إطارًا للتفاوض بشأن ترتيبات إضافية.
واستمرت الاجتماعات خلال عام 2026 بمشاركة قطر والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي وشركاء آخرين، لمناقشة آليات التحقق من وقف إطلاق النار والوصول الإنساني.
وتوضح هذه التجربة قدرة الدبلوماسية القطرية على جمع أطراف متنازعة في ملفات إفريقية معقدة، لكنها تبرز كذلك الفجوة المحتملة بين توقيع الاتفاقات وتنفيذها على الأرض.
فاستمرار العنف أو تعثر تطبيق الالتزامات لا يعني بالضرورة غياب دور الوساطة، لكنه يحد من قدرتها على تحقيق استقرار دائم.
تركيا.. الأمن والمؤسسات والاقتصاد في نموذج واحد
على خلاف النموذج القطري الذي يركز بصورة أكبر على الوساطة والمساعدات، تقدم الدراسة تركيا بوصفها فاعلًا يجمع بين التعاون العسكري والأمني وبناء المؤسسات والاستثمار الاقتصادي.
ويعتمد هذا النموذج على إقامة علاقات مباشرة مع الحكومات، وتقديم التدريب والمشورة العسكرية، والمشاركة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الروابط التجارية.
وفي بعض الحالات، يرتبط التعاون العسكري التركي باتفاقات اقتصادية واستثمارات في الموانئ والمطارات والطاقة والإنشاءات.
وترى الدراسة أن هذا الجمع بين الأدوات الأمنية والاقتصادية يمنح أنقرة قدرة على إقامة علاقات طويلة الأمد مع الدول المتضررة من النزاعات.
كما يسمح لها بالتحرك بصورة أسرع أحيانًا من البرامج الدولية متعددة الأطراف، التي قد تحتاج إلى مفاوضات طويلة للحصول على التمويل والموافقات.
لكن هذا النموذج يثير تساؤلات بشأن العلاقة بين دعم مؤسسات الدولة وتعزيز نفوذ الحكومات القائمة، خصوصًا عندما تشهد البلاد خلافات داخلية حول الشرعية وتقاسم السلطة.
ويبرز في هذا السياق التحدي المتعلق بضمان ألا يؤدي الدعم الأمني إلى تقوية طرف سياسي أو عسكري على حساب عملية تسوية شاملة.
الصومال.. من المساعدات الإنسانية إلى الشراكة العسكرية
تُعد الصومال من أبرز الأمثلة التي تناولتها الدراسة لتوضيح التحول في الدور التركي.
فقد بدأت مرحلة مهمة من الحضور التركي في الصومال عام 2011، عندما زار الرئيس رجب طيب أردوغان مقديشو خلال أزمة المجاعة، بالتزامن مع توسع المساعدات الإنسانية التركية.
ومع مرور السنوات، تطورت العلاقة إلى شراكة تشمل تدريب القوات المسلحة الصومالية، وإدارة بعض المرافق الحيوية، والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا قاعدة التدريب العسكري المعروفة باسم «توركسوم» في مقديشو، التي ساهمت في تدريب آلاف العسكريين الصوماليين، بينهم عناصر من قوات «غورغور».
كما اضطلعت شركات تركية بأدوار في تشغيل ميناء مقديشو والمطار الدولي.
وتوسع التعاون العسكري والأمني بين البلدين لاحقًا، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب المجاهدين.
ويمثل هذا النموذج محاولة للجمع بين دعم الدولة أمنيًا وتقديم خدمات ومشروعات اقتصادية تساعد على تعزيز مؤسساتها.
لكن تقييم نتائجه يظل موضع نقاش.
ففي تحليل مستقل نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة في مايو 2026، حذر الباحث ماثيو دي وال من أن توسع النفوذ التركي في المؤسسات الصومالية وتداخل المصالح الأمنية والتجارية قد يثير تحديات تتعلق بالسيادة والتنافس السياسي الداخلي.
كما أورد اتهامات بشأن انحياز بعض أشكال الدعم الخارجي في النزاعات السياسية الداخلية.
وتكشف الحالة الصومالية أن بناء القدرات العسكرية قد يساعد الحكومة في مواجهة التهديدات، لكنه لا يضمن وحده معالجة الانقسامات السياسية أو تحقيق توافق بين الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية.
ولهذا فإن استدامة النتائج ترتبط أيضًا بفاعلية المؤسسات والمساءلة والتوافق السياسي داخل البلاد.
الوجه الآخر للتدخل التركي.. ضحايا المسيّرات والاحتجاجات الشعبية في الصومال
ومن الجوانب التي تستحق إضافتها إلى النقاش - ولم تتناولها الدراسة - بشأن الدور التركي في تثبيت الاستقرار، ما أثارته العمليات العسكرية المدعومة بالمسيّرات التركية في الصومال من اتهامات بسقوط ضحايا مدنيين، وتساؤلات بشأن المسؤولية عن الضربات الجوية والرقابة على استخدام القوة. ففي مايو 2024، كشفت منظمة العفو الدولية عن مقتل 23 مدنيًا، بينهم 14 طفلًا، وإصابة 17 آخرين، في غارتين استهدفتا منطقة زراعية بإقليم شبيلي السفلى في 18 مارس من العام نفسه. وأكد تحقيق المنظمة استخدام ذخائر تركية الصنع من طراز «MAM-L»، تُطلقها مسيّرات «بيرقدار TB2»، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت القوات التركية أم الصومالية تتولى تشغيل المسيّرات وقت الهجوم. وطالبت المنظمة البلدين بالتحقيق في الغارتين باعتبارهما قد ترقيان إلى جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا، في ظل غياب تحقيق رسمي معلن يحدد المسؤولية عن تلك الخسائر.
ولم تقتصر تداعيات هذا الدور العسكري على الاتهامات الحقوقية، بل امتدت إلى احتجاجات شعبية في بعض المناطق الصومالية. ففي أغسطس وسبتمبر 2026، شهدت مناطق في جنوب غرب الصومال وولاية جوبالاند مظاهرات ضد التدخل العسكري التركي، أُحرقت خلالها أعلام تركيا، ورفعت صور للرئيس رجب طيب أردوغان تظهره ويداه ملطختان بالدماء، فيما أفادت تقارير أخرى بإحراق صوره. وتصاعدت الاحتجاجات عقب حادثة وقعت في الثالث من سبتمبر بمنطقة دولو، واتهم مسؤولون في جوبالاند تركيا والحكومة الاتحادية بالتورط فيها، بينما نفت مقديشو الرواية المتعلقة بهجوم جوي، وزعمت أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار مواد داخل المبنى المستهدف.
وتكشف هذه الوقائع عن جانب إشكالي في تقييم دور القوى الخارجية في تثبيت الاستقرار: فالمساعدات الإنسانية والتدريب العسكري وبناء العلاقات الحكومية لا تكفي وحدها لقياس نجاح التدخل، ما لم يُنظر أيضًا إلى أثر العمليات العسكرية في المدنيين، ومدى قبول المجتمعات المحلية، ووجود آليات مستقلة للتحقيق والمساءلة. كما تثير سؤالًا جوهريًا بشأن ما إذا كان دعم الحكومات في صراعاتها الأمنية والسياسية يؤدي دائمًا إلى تعزيز الاستقرار، أم أنه قد يتحول، في بعض الحالات، إلى مصدر إضافي للاحتقان وفقدان الثقة بين السكان والجهات الخارجية.
ليبيا.. الدعم العسكري وتأثيره في موازين القوى
في ليبيا، اتخذ الدور التركي طابعًا عسكريًا وسياسيًا أكثر وضوحًا خلال الصراع الذي أعقب سقوط نظام معمر القذافي.
فقد قدمت أنقرة دعمًا عسكريًا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا خلال المواجهات التي شهدتها البلاد، ولا سيما في عامي 2019 و2020.
وشمل هذا الدعم معدات عسكرية وتدريبًا وتعاونًا أمنيًا، وأسهم في تغيير موازين القوى خلال القتال حول طرابلس.
لكن التجربة الليبية تكشف إحدى المعضلات المرتبطة بالتدخلات الخارجية.
فالتدخل الذي يساعد طرفًا على صد هجوم أو المحافظة على مؤسسات قائمة قد يؤدي في الوقت نفسه إلى ترسيخ الانقسام بين القوى المحلية، إذا لم تصاحبه تسوية سياسية شاملة.
كما أن استمرار وجود مصالح عسكرية واقتصادية خارجية قد يربط مستقبل الاستقرار بالتوازنات الإقليمية، لا بالتفاهمات الداخلية وحدها.
ولهذا لا يمكن قياس نجاح التدخل بمجرد تحقيق نتائج عسكرية، بل ينبغي النظر إلى أثره في بناء مؤسسات موحدة وتقليل العنف وحماية المدنيين.
وتظهر هذه الحالة أن النموذج التركي قد يؤدي دورًا مؤثرًا في تغيير موازين القوة، لكنه يواجه تحديات مختلفة عن النموذج القطري القائم أساسًا على الوساطة.
سوريا.. بين بناء المؤسسات والمخاوف من استمرار الانقسامات
تُعد سوريا أحد الملفات التي تعكس توسع الدور التركي في الجمع بين الأدوات السياسية والأمنية والاقتصادية.
فبعد سقوط نظام بشار الأسد، عززت أنقرة علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، واتجهت إلى توسيع التعاون الأمني والعسكري والمشاركة في جهود إعادة بناء المؤسسات.
وفي أغسطس 2025، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية الانتقالية تتعلق بالتدريب العسكري وتقديم المشورة وتعزيز القدرات الدفاعية.
كما سعت أنقرة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار.
وترتبط هذه السياسات أيضًا بمصالح تركيا الأمنية، وفي مقدمتها أمن الحدود ومستقبل الجماعات المسلحة في شمال سوريا، إلى جانب ملف اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.
لكن دعم مؤسسات الدولة في سوريا يواجه تحديات تتعلق باستيعاب المكونات المختلفة، وضمان الحقوق، ومنع تحول التعاون الأمني إلى سبب إضافي في تعميق التوترات الداخلية.
وفي هذا السياق، حذر الاتحاد الأوروبي سابقًا من المخاوف المرتبطة بأدوار جماعات مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة ضمان أمن السوريين وحقوقهم، بمن فيهم الأكراد.
وتوضح الحالة السورية أن إعادة بناء المؤسسات الأمنية يمكن أن تكون عنصرًا في تثبيت الاستقرار، لكن نجاحها يظل مرتبطًا بمدى شمولها وقدرتها على توفير احتياجات الشعب السوري.
ما الذي يميز قطر وتركيا عن النموذج الغربي؟
تشير دراسة المعهد البريطاني إلى عدد من الاختلافات بين المقاربات الغربية التقليدية والنماذج التي تطورها قوى إقليمية مثل قطر وتركيا.
أول هذه الاختلافات يتعلق بمدى الاستعداد لتحمل المخاطر السياسية والأمنية.
فقد تكون بعض الدول الإقليمية أكثر استعدادًا للتعامل مع أطراف يصعب على الحكومات الغربية التواصل معها بسبب العقوبات أو الاعتبارات السياسية أو المخاوف القانونية والأمنية.
أما الاختلاف الثاني فيتعلق بسرعة التحرك ومرونة القنوات المستخدمة.
إذ تسمح العلاقات الثنائية المباشرة أحيانًا باتخاذ قرارات وتقديم مساعدات أو تدريب دون المرور بجميع مراحل البرامج الدولية متعددة الأطراف.
ويتمثل الاختلاف الثالث في دمج الأدوات المختلفة.
فالمساعدات الإنسانية قد ترتبط بالدبلوماسية، والتعاون العسكري قد يصاحبه استثمار في الموانئ والبنية التحتية، بينما تستخدم العلاقات التجارية لتعزيز النفوذ السياسي.
لكن هذه المرونة قد تأتي على حساب معايير مهمة.
فكلما ازدادت العلاقة اعتمادًا على التفاهمات الثنائية غير المعلنة أو الشبكات غير الرسمية، ازدادت صعوبة الرقابة على التمويل والقرارات والجهات المستفيدة.
ومن هنا لا تعتبر الدراسة أن النموذجين القطري والتركي بديلان كاملان عن المقاربات الغربية، وإنما تراهما مصدرًا لخبرات وأدوات يمكن الاستفادة منها في ظروف محددة.
المخاطر.. حين يصبح الاستقرار مرتبطًا بمصالح الأطراف الخارجية
تحدد الدراسة مجموعة من المخاطر التي تواجه النماذج الجديدة لتثبيت الاستقرار.
أبرزها احتمال ضعف الشفافية والمساءلة، خصوصًا عندما تُنفذ بعض البرامج عبر شركات خاصة أو شبكات غير رسمية أو قنوات مرتبطة سياسيًا بجهات نافذة.
كما قد يؤدي التركيز على الوصول السريع إلى مناطق النزاع إلى تقليص الاهتمام ببناء مؤسسات مستقلة وقادرة على الاستمرار.
وتتمثل مشكلة أخرى في أن العلاقات التي تمنح الدولة الوسيطة أو الداعمة نفوذًا قد تصبح مصدرًا للخلاف عندما تتغير التحالفات السياسية أو تتصاعد المنافسات الإقليمية.
فقد يكون برنامج أمني أو إنساني فعالًا خلال فترة معينة، لكنه يتعثر إذا تغيرت أولويات الدولة الممولة أو تراجعت قدرتها المالية أو تبدلت السلطة المحلية.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين استقرار مؤقت يقوم على توازنات سياسية وعسكرية، واستقرار مؤسسي طويل الأمد يقوم على القانون والخدمات العامة والمشاركة السياسية والمساءلة.
ولهذا تؤكد الدراسة ضرورة المحافظة على المعايير القانونية عند البحث عن نماذج أكثر مرونة.
هل يمكن للغرب التعاون مع قطر وتركيا بدل منافستهما؟
تطرح الدراسة إمكان بناء شراكات انتقائية بين الدول الغربية والفاعلين الإقليميين الذين يمتلكون قدرات مختلفة.
فقد توفر قطر قنوات اتصال وقدرات وساطة لا تتوافر لدى بعض الدول الغربية، بينما تقدم تركيا إمكانات للتدريب الأمني والتعاون المؤسسي والاقتصادي في بيئات معينة.
وفي المقابل، تمتلك المؤسسات الغربية والدولية خبرات في برامج الحوكمة والمساءلة والإصلاح المؤسسي والدعم طويل الأمد.
ويرى الباحثان أن الجمع بين هذه القدرات قد يتيح نتائج أفضل من محاولة كل طرف العمل بصورة منفصلة أو فرض نموذج واحد على جميع النزاعات.
لكن هذا التعاون ينبغي أن يكون مرتبطًا بظروف كل دولة، وبمدى توافق أهداف الأطراف الخارجية مع احتياجات المجتمع المحلي.
فلا توجد وصفة واحدة تصلح للصومال وليبيا وسوريا وأفغانستان وغزة والكونغو الديمقراطية في الوقت نفسه.
كما لا ينبغي أن تتحول الشراكات إلى وسيلة لتجاوز آليات الرقابة، أو إضعاف المعايير المتعلقة بحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ست توصيات لتطوير جهود تثبيت الاستقرار
تختتم الدراسة بست توصيات رئيسية لصناع القرار الغربيين.
تدعو الأولى إلى بناء شراكات انتقائية مع القوى الإقليمية الصاعدة عندما تستطيع هذه القوى سد ثغرات في الوساطة أو الوصول السياسي أو الدعم الأمني.
أما الثانية فتقترح توزيعًا واضحًا للأدوار، يجمع بين قدرة الفاعلين الجدد على الوصول وتحمل المخاطر، وخبرة المؤسسات التقليدية في الحوكمة والإصلاح والمساءلة.
وتؤكد الثالثة ضرورة تصميم التعاون وفق ظروف كل نزاع، بدل استنساخ النموذج نفسه في دول تختلف طبيعتها السياسية والأمنية.
وتركز الرابعة على تعزيز الرقابة على البرامج التي تعتمد على شركات خاصة أو شبكات غير رسمية أو قنوات مساعدات مرتبطة بأطراف سياسية.
وتدعو الخامسة إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من البيئات شديدة الخطورة، وتطوير وسائل للوصول إلى الدول المنقسمة والتعامل مع الجهات المؤثرة فيها دون مخالفة المعايير القانونية.
أما السادسة فتشدد على ضرورة تقييم استدامة النتائج منذ بداية أي تدخل، مع مراعاة أثر المنافسات الإقليمية وتغير الأولويات السياسية والتمويل.
وتشير هذه التوصيات إلى أن الدراسة لا تدعو إلى تبني النموذج القطري أو التركي بصورة كاملة، وإنما إلى الاستفادة من عناصر محددة فيهما مع معالجة المخاطر التي ترافقها.
الاستقرار الحقيقي.. الوصول إلى الأطراف لا يكفي
تكشف المقارنة التي يقدمها المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة عن تغير مهم في إدارة النزاعات الدولية.
فلم تعد الدول الغربية والمؤسسات الدولية تحتكر الأدوات الدبلوماسية والأمنية والإنسانية المستخدمة في مناطق الحرب، بل أصبحت قوى إقليمية قادرة على بناء علاقات مباشرة مع أطراف متخاصمة، وتقديم مساعدات ودعم مؤسسي وأمني في ظروف معقدة.
وتبرز قطر بوصفها فاعلًا يعتمد على الوساطة وفتح قنوات التفاوض والمساعدات الإنسانية، بينما تجمع تركيا بين دعم المؤسسات الحكومية والتدريب العسكري والتعاون الاقتصادي والبنية التحتية.
لكن اختلاف الأدوات لا يلغي الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاستقرار: هل انخفض العنف فعلًا؟ وهل أصبحت المؤسسات أكثر قدرة على خدمة السكان؟ وهل توافرت ضمانات لحماية المدنيين؟ وهل تستطيع المجتمعات المحافظة على النتائج دون اعتماد دائم على الأطراف الخارجية؟
فنجاح الوسيط في الوصول إلى اتفاق لا يضمن تنفيذه، كما أن نجاح دولة في تدريب القوات أو دعم الحكومة لا يضمن معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية.
والنتيجة الأساسية التي تطرحها الدراسة هي أن مستقبل تثبيت الاستقرار لن يقوم على نموذج دولي واحد، بل على القدرة على الجمع بين مرونة الوصول والتفاوض، وبناء المؤسسات والمساءلة، والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وبذلك، فإن الأهمية المتزايدة لقطر وتركيا للمجتمع الدولي، لا تنبع فقط من حجم نفوذهما السياسي أو العسكري، بل من قدرتهما على العمل في مناطق يصعب الوصول إليها عبر الأساليب التقليدية.
غير أن الاختبار الحقيقي لهذه المقاربات يظل في مدى نجاحها في الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها، ومن التهدئة المؤقتة إلى استقرار يستطيع السكان المحافظة عليه دون استمرار الحرب أو الارتهان للتدخل الخارجي.
المصدر الأساسي: المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، أنطونيو جوستوتسي وسلطان بركات، «تثبيت الاستقرار المعاصر: حقائق جديدة ومقاربات جديدة»، 29 أكتوبر 2026.
مصادر مساندة: أبحاث المعهد حول تركيا والصومال؛ وزارة الخارجية القطرية؛ الاتحاد الإفريقي؛ مركز دراسات تركيا التطبيقية (CATS)، 2026. منظمة العفو الدولية، 7 مايو 2024: تحقيق مفصل بشأن مقتل 23 مدنيًا باستخدام مسيّرات تركية الصنع.
Garowe Online أغسطس و6 سبتمبر 2026: توثيق الاحتجاجات وإحراق الأعلام التركية وصور أردوغان والاتهامات المتعلقة بالضربات الجوية.
Hiiraan Online سبتمبر 2026: تقرير عن احتجاجات كسمايو وأفمدو عقب حادثة دولو.
معهد FIKIR، 14 سبتمبر 2026: عرض روايتي السلطات الاتحادية وإدارة جوبالاند بشأن الحادثة، وتوثيق ردود الفعل الشعبية.
