السعودية تتصدر الميزانيات الدفاعية بـ64 مليار دولار، وكيان “إسرائيل” يرفع مخصصاته إلى 54.1 مليارًا، بينما تواجه دول الخليج معادلة صعبة بين إعادة بناء دفاعاتها الجوية وتراجع إيرادات الطاقة. دراسة عسكرية اقتصادية تكشف أن الزيادة الحقيقية في الإنفاق لم تتجاوز 1.2% رغم ارتفاعها اسميًا بنسبة 7.1%، وتحذر من أن الحرب قد تدفع الميزانيات إلى مستويات أعلى بكثير مما خُطط له في بداية العام.
بلغت ميزانيات الدفاع التي أمكن رصدها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 228 مليار دولار خلال عام 2026، بزيادة اسمية بلغت 7.1% مقارنة بعام 2025، في وقت يُتوقع أن تدفع فيه الحرب الأمريكية على إيران والتوترات الإقليمية المتواصلة عددًا من الدول إلى تجاوز المخصصات العسكرية التي اعتمدتها عند إعداد ميزانياتها السنوية.
وكشفت دراسة حديثة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن الزيادة المسجلة لا تعكس كامل التأثير المالي للحرب الجارية، لأن معظم ميزانيات عام 2026 وُضعت في أواخر عام 2025، قبل اتساع المواجهة العسكرية في المنطقة.
ويشير التحليل إلى أن الحكومات الخليجية على وجه الخصوص قد تضطر إلى زيادة الإنفاق على إعادة تكوين مخزونات الدفاع الجوي والصاروخي، وتعويض المعدات والذخائر المستهلكة، وتعزيز حماية المنشآت الحيوية، رغم الضغوط المالية التي تواجهها نتيجة اضطراب صادرات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
ونشر المعهد الدراسة في 26 أكتوبر 2026 بعنوان «الصراعات والتوترات المستمرة قد تدفع الإنفاق الدفاعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تجاوز الميزانيات الحذرة لعام 2026»، وأعدها الباحث ويل هارفي باول، المتخصص في اقتصاديات الدفاع.
وتبرز أهمية الدراسة في أنها لا تكتفي بمقارنة حجم الميزانيات العسكرية، بل تبحث قدرة الدول على تمويل زيادات جديدة، والاختلافات بين اقتصادات الخليج وبلدان المغرب العربي وإسرائيل وإيران.
228 مليار دولار.. لكن الزيادة الحقيقية محدودة
رغم أن ميزانيات الدفاع المرصودة في المنطقة ارتفعت بنسبة اسمية بلغت 7.1% خلال عام 2026، فإن الدراسة تكشف أن الزيادة الحقيقية، بعد احتساب أثر التضخم، لم تتجاوز 1.2%.
ويعكس هذا الفرق حجم الضغوط التي تواجهها الحكومات، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف المعدات والذخائر والخدمات العسكرية إلى تقليص القدرة الشرائية للميزانيات، حتى عندما ترتفع قيمتها النقدية.
فقد شهد عام 2024 زيادة حقيقية في الإنفاق الدفاعي الإقليمي بلغت 10%، قبل أن يتباطأ النمو خلال العامين التاليين مع محاولة الحكومات تحقيق توازن بين تحديث جيوشها والمحافظة على الاستقرار المالي.
وتوضح الدراسة أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تخصص للدفاع حصة مرتفعة من مواردها الاقتصادية مقارنة بمعظم مناطق العالم.
فقد بلغت ميزانيات الدفاع المرصودة لعام 2026 نحو 4.6% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وهي نسبة تعكس الثقل الكبير للمؤسسة العسكرية في الموازنات العامة.
لكن الباحث يحذر من أن رقم 228 مليار دولار لا يمثل بالضرورة جميع النفقات العسكرية الفعلية.
فبعض الدول لا تنشر تفاصيل كاملة عن ميزانياتها الدفاعية، فيما تُموَّل أنشطة عسكرية أخرى عبر مؤسسات وأجهزة أو مصادر إيرادات لا تظهر بوضوح في المخصصات الرسمية.
ولهذا فإن الرقم يمثل الإنفاق الذي أمكن تتبعه وتحليله، وليس جردًا نهائيًا لجميع الموارد التي وُجهت إلى الأغراض العسكرية خلال العام.
السعودية.. أكبر ميزانية دفاعية رغم سياسة ضبط الإنفاق
تتصدر السعودية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الميزانيات الدفاعية المعلنة التي رصدتها الدراسة، بعدما خصصت 240 مليار ريال، تعادل نحو 64 مليار دولار، للدفاع في ميزانية عام 2026.
ويقترب هذا الرقم من الميزانية المعدلة لعام 2025، التي بلغت 239 مليار ريال، أي نحو 63.7 مليار دولار.
لكنه يقل بصورة واضحة عن الميزانية الأصلية التي كانت قد اعتُمدت لعام 2025، والبالغة 272 مليار ريال، أي نحو 72.5 مليار دولار، قبل تعديلها لاحقًا.
ويشير هذا الاختلاف إلى أن الرياض كانت تتجه إلى قدر من ضبط الإنفاق العسكري قبل اندلاع الحرب الحالية، بعد سنوات شهدت استثمارات كبيرة في تحديث القوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية.
غير أن التطورات العسكرية في الخليج غيّرت المعادلة.
فقد أدى التصعيد مع إيران إلى زيادة الحاجة إلى حماية المنشآت الحيوية والموانئ وشبكات الطاقة والمواقع العسكرية، إلى جانب تجديد مخزونات الصواريخ الاعتراضية والذخائر الدفاعية.
وفي الوقت نفسه، استفادت السعودية من ارتفاع أسعار الطاقة، ومن قدرتها على استخدام طرق تصدير بديلة لا تعتمد كليًا على مضيق هرمز.
وبحسب الدراسة، ارتفعت الإيرادات النفطية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
لكن تحسن الإيرادات لا يعني غياب الضغوط المالية.
فقد رفعت التقديرات الحكومية عجز الميزانية المتوقع لعام 2026 من 3.3% إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة توقع نمو المصروفات بوتيرة أسرع من الإيرادات.
ومع ذلك، يبقى العجز المتوقع أقل من مستواه المسجل في عام 2025، والبالغ 5.8% من الناتج المحلي.
ويرجح الباحث أن السعودية قد تكون رفعت إنفاقها العسكري الفعلي خلال الحرب بصورة تتجاوز المخصصات الأصلية، لكنه يتوقع أن تسعى الحكومة إلى ضبط المصروفات مجددًا خلال عام 2027، في إطار جهود المحافظة على التوازن المالي.
وهكذا، فإن التحدي السعودي لا يتعلق بامتلاك الموارد اللازمة للتسلح فحسب، بل بتحديد حجم الزيادة التي يمكن تحملها دون الإضرار بالأهداف الاقتصادية والمالية الأخرى.
دول الخليج.. الحرب تفرض الإنفاق بينما تتراجع الإيرادات
تكشف الدراسة عن مفارقة مالية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، أدت اضطرابات الملاحة والهجمات على منشآت الطاقة إلى تراجع إيرادات بعض الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط والغاز.
وكانت مخصصات الدفاع الخليجية قد شهدت انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 0.4% في ميزانيات عام 2026 مقارنة بعام 2025، قبل احتساب أثر الحرب الحالية.
ويعكس ذلك محاولة الحكومات كبح الزيادات العسكرية التي استمرت لسنوات، بعدما تراجعت أسعار النفط خلال الفترة التي سبقت إعداد الميزانيات.
لكن الحرب أدت إلى زيادة الاحتياجات العسكرية، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.
وتحتاج الدول التي تعرضت لهجمات إلى إعادة تكوين مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، وإصلاح الأنظمة المتضررة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات جديدة، بينها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وتشير الدراسة إلى تسارع الموافقات الأمريكية على صفقات المبيعات العسكرية الخارجية لشركاء واشنطن في الخليج منذ اندلاع الحرب، وهو مؤشر على احتمال ارتفاع المشتريات الدفاعية خلال المرحلة المقبلة.
لكن القدرة على تمويل هذه المشتريات تختلف بصورة كبيرة بين دولة وأخرى.
فالدول التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة أو مسارات بديلة لتصدير الطاقة قد تتمكن من استيعاب الزيادات بصورة أفضل، بينما تواجه الدول الأكثر اعتمادًا على مضيق هرمز ضغوطًا أشد على ميزانياتها.
قطر.. تراجع صادرات الغاز يعقد تمويل الاحتياجات الدفاعية
تقدم قطر أحد أبرز الأمثلة على التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب.
فبحسب بيانات الدراسة، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026 بنسبة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويُعد هذا الانخفاض شديد التأثير على اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على صادرات الطاقة، التي كانت تشكل نحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية.
وتوضح الدراسة أن عجز الميزانية القطرية تضاعف أكثر من مرتين خلال الربع الثاني من عام 2026.
وفي هذه الظروف، فإن أي زيادة جديدة في الإنفاق العسكري قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على المالية العامة.
وتبرز هنا معادلة معقدة: تحتاج الدولة إلى الإنفاق على حماية منشآتها وممرات تصديرها، بينما يؤدي تعطل تلك المنشآت والممرات إلى تراجع الإيرادات التي تمول هذه الحماية.
ولا يعني ذلك أن قطر عاجزة عن تمويل احتياجاتها العسكرية، وإنما أن زيادة المصروفات في ظل انخفاض الإيرادات قد ترفع حجم العجز أو تتطلب استخدام موارد مالية أخرى.
ويرى الباحث أن هذه المشكلة لا تقتصر على قطر، وإن كانت أكثر وضوحًا في حالتها، بل تشمل اقتصادات خليجية أخرى تضررت صادراتها أو منشآتها الحيوية من الحرب.
“إسرائيل”.. الميزانية تقفز إلى 54.1 مليار دولار
في المقابل، تكشف الدراسة عن استمرار الارتفاع الحاد في الميزانية الدفاعية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
فقد ارتفعت المخصصات العسكرية الإسرائيلية لعام 2026 من 116 مليار شيكل، تعادل نحو 38.4 مليار دولار في الميزانية الأولية، إلى 163 مليار شيكل، أي نحو 54.1 مليار دولار، بعد إقرار تمويل إضافي خلال العام.
وتمثل الميزانية المعدلة زيادة حقيقية بلغت 16% مقارنة بميزانية عام 2025.
ويعكس هذا الارتفاع، وفق المعهد، استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إلى جانب الاحتياجات الناجمة عن المواجهات الإقليمية.
وتشير الدراسة إلى أن الميزانية العسكرية الإسرائيلية لعام 2026 باتت تتجاوز ضعف مستواها المسجل في عام 2023.
كما ارتفعت حصة إسرائيل من إجمالي الإنفاق العسكري الإقليمي المرصود إلى نحو 24%، مقارنة بنحو 9% قبل عشر سنوات.
وهذا التحول يعني أن إسرائيل أصبحت تستحوذ على ما يقارب ربع الميزانيات الدفاعية المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق منهجية المعهد.
وإلى جانب المخصصات المحلية، تستمر إسرائيل في تلقي مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تبلغ 3.3 مليارات دولار لشراء المعدات الدفاعية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار مخصصة للدفاع الصاروخي.
ولا ينبغي إضافة هذه المساعدات آليًا إلى إجمالي الميزانية الإسرائيلية، نظرًا إلى اختلاف طرق احتساب التمويل والمشتريات واحتمال تداخل بعض البنود.
التسلح الإسرائيلي يضغط على الاقتصاد والخدمات المدنية
لا تنظر الدراسة إلى الزيادة الإسرائيلية بوصفها مسألة عسكرية فقط، بل تربطها بالتحديات الاقتصادية المتنامية.
فقد أصبحت الزيادات الدفاعية المتكررة تفرض ضغوطًا على الموارد المخصصة للقطاعات المدنية، في ظل الحاجة إلى تمويل الحرب وإعادة تكوين المخزونات العسكرية وتعويض المعدات المستهلكة.
وبحسب التقديرات التي أوردها المعهد نقلًا عن صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يصل عجز الميزانية الإسرائيلية خلال عام 2026 إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى الباحث أن المحافظة على هذا المستوى المرتفع من الإنفاق العسكري ستكون أكثر صعوبة من الناحيتين المالية والسياسية مع مرور الوقت.
وتنسجم هذه المخاوف مع دراسة أصدرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مايو 2026، حذرت من أن الارتفاع المستمر في الإنفاق الدفاعي يقلص قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والاستثمار في النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في وقت واحد.
وتشير الدراسة الإسرائيلية إلى أن العبء الدفاعي المتوقع يقترب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تعريف أوسع للإنفاق من التعريف المستخدم في بعض مقارنات الميزانيات العسكرية.
ومن ثم، فإن استمرار الحروب والتوترات لا يؤدي فقط إلى توسيع الترسانة العسكرية الإسرائيلية، بل يفرض أيضًا خيارات اقتصادية وسياسية أكثر تعقيدًا بشأن توزيع الموارد العامة.
إيران.. ميزانية معلنة صغيرة وإنفاق فعلي يصعب تقديره
تكشف المقارنة مع إيران عن إحدى أكبر مشكلات قياس الإنفاق العسكري في المنطقة.
فقد أقرت طهران ميزانية دفاعية رسمية لعام 2026 تبلغ نحو 7.71 كوادريليون ريال إيراني، تشمل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري.
وتعادل هذه المخصصات نحو 4.4 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي المستخدم في الدراسة، لكنها تنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار عند احتسابها بأسعار السوق.
وبالمقارنة مع الميزانيات المعلنة للسعودية و”إسرائيل”، يبدو الرقم الإيراني أقل بكثير.
لكن المعهد يحذر من أن هذه المقارنة لا تعكس الحجم الحقيقي للإنفاق العسكري الإيراني.
فالقوات المسلحة والحرس الثوري يحصلان على موارد إضافية من عائدات النفط وأنشطة اقتصادية وتجارية لا تظهر جميعها في الميزانية الرسمية.
ولهذا فإن تقدير القدرة العسكرية الإيرانية انطلاقًا من رقم المخصصات الحكومية وحده قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة.
كما أن الميزانية المعلنة أُقرت قبل اندلاع الحرب الحالية، ما يجعل من المرجح أن تكون النفقات العسكرية الفعلية قد تجاوزتها بصورة ملحوظة.
غير أن قدرة إيران على زيادة الإنفاق تواجه قيودًا اقتصادية شديدة.
فقد تفاقمت أزمة التضخم وتراجع قيمة الريال وارتفاع البطالة، مع استمرار العقوبات الأمريكية وتشديد الحصار على صادرات النفط.
ويعني ذلك أن طهران تواجه ضغطًا مزدوجًا، يتمثل في ارتفاع احتياجات الحرب مقابل تراجع قدرتها الاقتصادية على تمويلها.
ولا تقدم الدراسة رقمًا نهائيًا موثوقًا لإجمالي ما أنفقته إيران فعليًا خلال عام 2026.
الجزائر والمغرب.. سباق تسلح تحكمه التوترات والاقتصاد
بعيدًا عن الخليج وإيران وما يسمى “إسرائيل”، تشير الدراسة إلى استمرار تأثير التوترات بين الجزائر والمغرب في الإنفاق العسكري بشمال إفريقيا.
فقد شهدت الجزائر زيادات كبيرة في ميزانيتها الدفاعية خلال السنوات السابقة، رفعتها إلى 3.35 تريليونات دينار جزائري، تعادل نحو 25.5 مليار دولار، في عام 2025.
ومثلت هذه المخصصات نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى نسب العبء الدفاعي عالميًا وفق الدراسة.
لكن الميزانية الجزائرية لعام 2026 تراجعت اسميًا إلى 3.21 تريليونات دينار، أي نحو 24.2 مليار دولار.
ويربط الباحث هذا التراجع بالضغوط المالية، في ظل توقع عجز في الميزانية يبلغ نحو 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يخفف ارتفاع أسعار النفط بعض هذه الضغوط خلال المدى القريب، لكنه لا يلغي الحاجة إلى ضبط المصروفات العامة.
وفي المقابل، سجلت المغرب ارتفاعًا جديدًا في المخصصات الدفاعية، التي بلغت 73.8 مليار درهم، تعادل نحو 7.96 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في الميزانيات التي تتناولها الدراسة.
ويربط الباحث قدرة المغرب على زيادة الإنفاق بتحسن أوضاعه الاقتصادية نتيجة إصلاحات هيكلية.
وتكشف المقارنة أن التوترات الاستراتيجية بين البلدين تستمر في التأثير على أولويات التسلح، لكن اختلاف الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى مسارات متباينة للميزانيات.
فالجزائر تتجه إلى خفض مخصصاتها بعد فترة من الزيادات الكبيرة، بينما يواصل المغرب رفع ميزانيته الدفاعية.
ولا تعني هذه الأرقام وحدها إمكان تحديد ميزان القوة العسكري بين البلدين، إذ يتطلب ذلك دراسة نوعية المعدات والجاهزية والتدريب والقدرات الصناعية وطبيعة العقائد العسكرية.
ما وراء الأرقام.. لماذا تختلف الميزانيات عن الإنفاق الفعلي؟
تشدد الدراسة على أن تحليل الاقتصاد العسكري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه مشكلة نقص الشفافية واختلاف طرق إعداد الموازنات.
فبعض الدول تنشر ميزانيات تفصيلية لوزارات الدفاع، بينما تقدم دول أخرى أرقامًا إجمالية دون الكشف عن توزيع الإنفاق بين الرواتب والمشتريات والتشغيل والصيانة والعمليات.
كما يمكن أن تُموَّل أنشطة عسكرية عبر أجهزة أو مؤسسات خارج الميزانيات الدفاعية المعتادة.
وتزداد صعوبة المقارنة عند تحويل المخصصات المحلية إلى الدولار، خصوصًا في البلدان التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعار الصرف.
وتظهر هذه المشكلة بوضوح في حالة إيران، حيث ينتج عن استخدام أسعار صرف مختلفة تقديرات متباعدة للقيمة الدولارية للميزانية المعلنة.
ولهذا فإن مقارنة الإنفاق العسكري بين الدول تحتاج إلى مراعاة طبيعة البيانات، وليس النظر إلى الأرقام الدولارية وحدها.
وينبغي أيضًا التمييز بين ثلاثة مفاهيم: الميزانية الأصلية التي تعتمدها الحكومة قبل بداية السنة، والميزانية المعدلة التي تشمل زيادات أُقرت خلال العام، والإنفاق الفعلي الذي لا يتضح بصورة نهائية إلا بعد إغلاق الحسابات وتوافر البيانات اللازمة.
وبناءً على ذلك، فإن رقم 228 مليار دولار يمثل تقديرًا للمخصصات الدفاعية التي أمكن رصدها، وليس حسابًا نهائيًا للإنفاق الفعلي لجميع دول المنطقة.
الحرب تعيد ترتيب أولويات التسلح
تطرح الدراسة سؤالًا بشأن المجالات التي قد تتجه إليها الزيادات العسكرية الجديدة.
فمع استمرار التهديدات الصاروخية والجوية، يُرجح أن تعطي حكومات الخليج أولوية لتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي، وتعويض المخزونات المستهلكة خلال الحرب.
وقد يشمل ذلك شراء صواريخ اعتراضية ومنظومات رصد وإنذار مبكر ومعدات أخرى لحماية المنشآت الحيوية.
كما أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أعاد التأكيد على أهمية الأمن البحري، خصوصًا بالنسبة إلى الدول التي تعتمد على تصدير النفط والغاز عبر الممرات البحرية.
لكن الدراسة لا تقدم قائمة محددة بالمشتريات التي قررت كل دولة تنفيذها، كما لا تحدد حجم الزيادة النهائية المتوقعة في ميزانية المنطقة.
وإنما تستند توقعاتها إلى اتساع الاحتياجات العسكرية، وتسارع الموافقات الأمريكية على المبيعات الدفاعية، واحتمال إعادة الحكومات النظر في الميزانيات التي أقرتها قبل الحرب.
وتظل قدرة كل دولة على تمويل هذه الزيادات مرتبطة بوضعها المالي، وحجم احتياطياتها، وقدرتها على المحافظة على إيرادات الطاقة والتجارة.
الإنفاق العسكري والخدمات العامة.. معادلة تزداد صعوبة
من أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من الدراسة أن سباق التسلح لا يجري بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
فالدول التي ترفع مخصصاتها الدفاعية تواجه في الوقت نفسه احتياجات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والإسكان.
ولا تعني زيادة ميزانية الدفاع بالضرورة خفض الإنفاق على هذه القطاعات في جميع الحالات، لكنها قد تقلص المجال المالي المتاح أمام الحكومات، خصوصًا عندما تتزامن مع العجز وارتفاع الدين العام وتراجع الإيرادات.
وتصبح هذه المفاضلات أكثر حدة في البلدان التي تواجه نزاعات مسلحة أو اضطرابات اقتصادية.
كما أن ارتفاع المشتريات العسكرية لا يضمن بصورة تلقائية تحسن القدرة الدفاعية، إذا لم تصاحبه منظومات تشغيل وصيانة وتدريب وتخطيط تسمح باستخدام المعدات بفاعلية.
ولهذا فإن تقييم الإنفاق العسكري لا ينبغي أن يعتمد على حجم الأموال المخصصة وحده، بل على ما تحققه هذه الأموال من قدرات فعلية، وعلى أثرها في الاستقرار المالي والاقتصادي.
وبالنسبة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبدو هذه المعضلة شديدة الأهمية في ظل تزامن الحروب والتوترات العسكرية مع احتياجات تنموية وإنسانية واسعة.
هل تتجاوز المنطقة 228 مليار دولار بنهاية العام؟
يرجح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن تتجاوز النفقات الدفاعية الفعلية خلال عام 2026 الميزانيات الأولية التي اعتمدتها دول عديدة، خصوصًا في الخليج.
ويستند هذا التقدير إلى ثلاثة عوامل رئيسية: اتساع نطاق الحرب، واستهلاك المخزونات العسكرية، وتسارع الطلب على المعدات الدفاعية الأمريكية.
لكن التقرير يحذر من أن الأوضاع المالية ستضع حدودًا متفاوتة أمام قدرة الحكومات على زيادة الإنفاق.
فالدول التي استفادت من ارتفاع إيرادات الطاقة قد تمتلك هامشًا أوسع للتحرك، بينما قد تجد الدول المتضررة من تعطيل الصادرات صعوبة أكبر في تمويل مشتريات جديدة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال “إسرائيل” تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع ميزانيتها الدفاعية، فيما تعاني إيران قيودًا اقتصادية تجعل تقدير حجم إنفاقها الفعلي أكثر تعقيدًا.
أما في شمال إفريقيا، فتستمر الاعتبارات الأمنية والتنافس الإقليمي في التأثير على الموازنات، مع اختلاف قدرة الجزائر والمغرب على الاستمرار في الزيادات.
ولذلك لا تقدم الدراسة توقعًا رقميًا محددًا للمبلغ الذي قد تبلغه الميزانيات العسكرية بنهاية العام.
فالمؤكد هو أن المخصصات المرصودة وصلت إلى 228 مليار دولار، أما مقدار تجاوز هذا المستوى فيبقى مرتبطًا بالقرارات المالية الجديدة وما تكشفه البيانات الفعلية لاحقًا.
الخلاصة.. التسلح يتسارع والقدرة على تمويله تتفاوت
تكشف دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن تحول مهم في اقتصاديات الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فالمنطقة التي خصصت نحو 228 مليار دولار للدفاع خلال عام 2026 تواجه الآن احتمالات إنفاق إضافي فرضتها الحرب على إيران، والحاجة إلى إعادة بناء القدرات الجوية والصاروخية، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوترات في شمال إفريقيا.
لكن المشهد لا يعكس زيادة موحدة في الإنفاق، بل اختلافات واسعة بين الدول.
فالسعودية تمتلك أكبر ميزانية دفاعية معلنة في المنطقة، لكنها تسعى إلى ضبط العجز المالي. و”إسرائيل” رفعت مخصصاتها العسكرية بصورة حادة منذ حرب غزة، بينما تواجه قيودًا متزايدة على الإنفاق المدني.
وفي المقابل، تعاني إيران صعوبة تقدير حجم إنفاقها العسكري الحقيقي، إلى جانب ضغوط اقتصادية تعيق زيادة التمويل. أما قطر فتواجه تراجعًا استثنائيًا في صادرات الغاز، في حين تسلك الجزائر والمغرب مسارين مختلفين في تخصيص الموارد الدفاعية.
وتشير هذه الاختلافات إلى أن مستقبل التسلح في المنطقة لن يتحدد فقط بحجم التهديدات العسكرية، بل أيضًا بقدرة الحكومات على تمويل استجاباتها لها.
والنتيجة الأبرز التي تطرحها الدراسة هي أن الحرب قد تدفع المنطقة إلى إنفاق عسكري يتجاوز ميزانياتها الأصلية، في الوقت الذي تجعل فيه تداعيات الحرب الاقتصادية توفير هذا التمويل أكثر صعوبة.
وبين الحاجة إلى تجديد الترسانات وحماية المنشآت الحيوية والمحافظة على الاستقرار المالي، تواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معادلة استراتيجية متزايدة التعقيد: كيف تعزز قدراتها العسكرية من دون أن يتحول الإنفاق الدفاعي نفسه إلى مصدر إضافي للضغط على اقتصاداتها؟
المصدر الأساسي: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويل هارفي باول، 26 أكتوبر 2026.
مصادر مساندة: المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، مايو 2026؛ لجنة المالية والأمن في الكنيست، مارس 2026؛ معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تقرير الإنفاق العسكري العالمي لعام 2025.
