لم تكن الحرب الأمريكية-"الإسرائيلية" مع إيران مجرد مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، بل تحولت إلى اختبار غير مسبوق لمنظومة الأمن التي اعتمدت عليها دول الخليج لعقود. فرغم نجاح الدفاعات الجوية الخليجية في اعتراض معظم الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية، كشفت الحرب حدود الحماية الأمريكية، واستنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية، وهشاشة الممرات البحرية ومنشآت الطاقة والمياه. وفي دراسة استراتيجية موسعة، يحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من أن المنطقة تواجه مرحلة قد تضطر فيها إلى إعادة صياغة عقيدتها الدفاعية وتحالفاتها العسكرية ونموذجها الاقتصادي.
وفي دراسة بعنوان «الخليج في الحرب: الأبعاد الجيوسياسية والدفاعية والجيو-اقتصادية»، نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بالتزامن مع انعقاد حوار المنامة، يقدم فريق من الباحثين مراجعة شاملة لتداعيات الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وأشرف على تحرير الملف الباحثان حسن الحسن وإميل حكيم، بمشاركة خبراء في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية، حيث تناولت الدراسة تطورات العلاقات الخليجية مع إيران والولايات المتحدة، وأداء الدفاعات الجوية، ومستقبل القواعد الأمريكية، وأزمة مضيق هرمز، وانعكاسات الحرب على الطاقة والتجارة والأمن الغذائي والمائي.
وتقوم الدراسة على نتيجة مركزية مفادها أن دول الخليج أظهرت قدرة معتبرة على الصمود العسكري والاقتصادي، لكنها اكتشفت في الوقت نفسه أن امتلاك الأسلحة المتقدمة، واستضافة القواعد الأمريكية، والارتباط العميق بالاقتصاد العالمي، لا تكفي وحدها لضمان الحماية من حرب إقليمية واسعة.
أولًا: أكثر من ستة آلاف صاروخ ومسيّرة.. اختبار غير مسبوق للدفاعات الخليجية
تبدأ الدراسة من حجم الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال المرحلة الأولى من الحرب، الممتدة من 28 فبراير/شباط إلى وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان 2026.
فبحسب تقديرات المعهد، أطلقت إيران أكثر من ستة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة باتجاه 12 دولة خلال تلك الفترة.
وقد استهدفت الهجمات منشآت عسكرية أمريكية وقواعد جوية ومرافق اقتصادية وبنى تحتية مدنية، إلى جانب منشآت الطاقة والموانئ والمطارات.
ويمثل هذا الحجم من الهجمات اختبارًا استثنائيًا لمنظومات الدفاع الجوي، ليس فقط بسبب عدد المقذوفات، بل لتنوعها بين صواريخ باليستية عالية السرعة ومسيّرات انتحارية منخفضة التكلفة وصواريخ مجنحة.
وتشير الدراسة إلى أن الدفاعات الجوية الخليجية، بمساندة القوات الأمريكية والحليفة، نجحت في اعتراض معظم المقذوفات الإيرانية ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
لكنها تحذر من التعامل مع معدلات الاعتراض التي تجاوزت 90% في بعض الإعلانات الرسمية باعتبارها أرقامًا مؤكدة بصورة مستقلة.
ومع ذلك، يرى الباحثون أن غياب مؤشرات الدمار الواسع الذي كان يمكن أن ينتج عن إصابة آلاف الأهداف يدعم الاستنتاج بأن نسبة كبيرة من الهجمات أُحبطت بالفعل.
غير أن النجاح الدفاعي لم يمنع وقوع أضرار مهمة في منشآت اقتصادية وحيوية، ولم يمنع إيران من ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية متواصلة.
وهنا تبرز إحدى أبرز نتائج الدراسة: يمكن للدفاع الجوي أن ينتصر في معظم الاشتباكات، بينما تتعرض الدولة التي يحميها لأضرار استراتيجية كبيرة.
فالمعادلة لا تتعلق بعدد المقذوفات التي أُسقطت وحده، وإنما بما أحدثته الهجمات من اضطراب في الاقتصاد والملاحة والثقة بالمستقبل الأمني للمنطقة.
ثانيًا: المظلة الأمريكية.. قوة عسكرية كبيرة وضمانات موضع تساؤل
على مدى عقود، قامت المنظومة الأمنية الخليجية على شراكات وثيقة مع الولايات المتحدة، شملت شراء منظومات متقدمة للدفاع الجوي والطيران الحربي، واستضافة قواعد عسكرية، والتنسيق الأمني والاستخباراتي.
وكان الافتراض الأساسي أن الوجود الأمريكي الواسع يوفر ردعًا يمنع الخصوم من توجيه هجمات كبيرة ضد دول المنطقة.
لكن دراسة IISS ترى أن الحرب وضعت هذا التصور أمام اختبار غير مسبوق.
فقد خاضت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران إلى جانب "إسرائيل"، رغم أن الدول الخليجية كانت تسعى إلى تجنب مواجهة واسعة مع طهران بسبب ما قد يترتب عليها من مخاطر مباشرة على أراضيها واقتصاداتها.
وفي الوقت نفسه، أصبحت القواعد والمنشآت الأمريكية الموجودة داخل دول الخليج ضمن قائمة الأهداف الإيرانية.
وبحسب التحليل، فإن الولايات المتحدة ركزت في تخطيطها العسكري الأولي على تنفيذ حملة هجومية واسعة ضد المنشآت والقدرات الإيرانية، وحماية قواتها المنتشرة و"إسرائيل"، لكنها لم تستعد بالقدر الكافي لتداعيات الحرب على أمن الملاحة في مضيق هرمز والبنية الاقتصادية لدول الخليج.
ويرى المعهد أن هذه الفجوة أضعفت الثقة الخليجية بالضمانات الأمريكية.
غير أن الدراسة لا تتوقع بالضرورة انتهاء الدور العسكري الأمريكي في المنطقة، ولا ترى أن دول الخليج تستطيع الاستغناء سريعًا عن التقنيات والمنظومات الأمريكية.
فمنظومات الدفاع الجوي المتقدمة، والبنية التحتية للقيادة والسيطرة، وقدرات الإنذار المبكر، والذخائر الاعتراضية، ما تزال تربط الأمن الخليجي بالولايات المتحدة ارتباطًا وثيقًا.
وهكذا تواجه دول الخليج معضلة استراتيجية: إنها تحتاج إلى الحماية الأمريكية، لكنها باتت أكثر قلقًا من الاعتماد الحصري عليها، ومن احتمال أن تتحول أراضيها إلى ساحة مواجهة بسبب صراعات واشنطن مع خصومها.
هل تنتقل القواعد الأمريكية بعيدًا عن الخليج؟
يناقش فصل من الدراسة، بعنوان «الولايات المتحدة ودول الخليج وصناعة خليج ما بعد أمريكا»، احتمال إعادة توزيع الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
ويرجح الباحثون أن تدفع هشاشة القواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج، أمام الهجمات الإيرانية، واشنطن إلى نقل جزء أكبر من انتشارها العسكري نحو شرق البحر المتوسط.
وقد يقلل هذا التوجه تعرض بعض القوات الأمريكية للهجمات المباشرة، لكنه قد يُفسَّر خليجيًا بوصفه تراجعًا في الالتزام الأمريكي بحماية المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال يمثل تقديرًا لمستقبل الانتشار العسكري، وليس قرارًا أمريكيًا نهائيًا بمغادرة القواعد الخليجية.
والسؤال الذي تطرحه الدراسة هنا يتجاوز مواقع القواعد: هل تبقى الضمانات الأمنية الأمريكية بالقوة نفسها إذا أصبحت القوات الأمريكية أبعد جغرافيًا عن الدول التي تتعهد بحمايتها؟
ثالثًا: إيران لم تحسم المعركة عسكريًا.. لكنها أثبتت قدرتها على التعطيل
تقدم الدراسة قراءة مركبة للأداء العسكري الإيراني.
فمن جهة، تعرضت إيران لضربات أمريكية و"إسرائيلية" واسعة استهدفت قيادات ومنشآت عسكرية وقدرات صاروخية وبحرية، وتراجعت بعض عناصر قوتها التقليدية.
ومن جهة أخرى، استطاعت مواصلة استخدام الصواريخ والمسيّرات والتهديدات البحرية لإلحاق أضرار اقتصادية وفرض تكاليف على خصومها.
ويرى المعهد أن الاستراتيجية الإيرانية لم تكن تقوم أساسًا على تحقيق تفوق جوي أو بحري في مواجهة الولايات المتحدة، بل على الصمود ومنع خصومها من فرض نهاية سريعة للحرب.
ولتحقيق ذلك، اعتمدت طهران على توسيع نطاق المواجهة جغرافيًا، بحيث لا تتحمل إيران وحدها تكاليف الحرب، بل تتعرض دول الجوار والاقتصاد العالمي لأضرار تدفع نحو وقف التصعيد.
ويسمي الباحثون هذه الآلية «التصعيد الأفقي»، أي نقل الضغوط إلى مسارح وأهداف أخرى بدل الاقتصار على مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية و"الإسرائيلية".
وشمل ذلك استهداف المصالح العسكرية والاقتصادية في الخليج، وتعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، والاستفادة من قدرات جماعات مسلحة حليفة في المنطقة.
ووفق هذا التفسير، فإن محدودية الأضرار المباشرة التي أحدثتها معظم الصواريخ والمسيّرات الإيرانية لا تعني فشل الحملة في تحقيق تأثير استراتيجي.
فقد أثرت الحرب في حركة الملاحة والتأمين والاستثمار والطاقة، وهي مجالات تستطيع فيها الخسائر الاقتصادية أن تتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة.
لكن الدراسة لا تثبت أن إيران حققت نصرًا عسكريًا شاملًا؛ بل تشير إلى أنها تحملت خسائر كبيرة، مع احتفاظها بقدرات تسمح لها بمواصلة الضغط.
والنتيجة التي تبرزها هي أن التفوق العسكري التقليدي لا يضمن وحده إنهاء قدرة الخصم على فرض تكاليف استراتيجية طويلة الأمد.
رابعًا: أربع ثغرات تعيد تشكيل الدفاع الخليجي
يحدد المعهد أربعة مجالات عسكرية يرى أنها ستصبح في صدارة أولويات دول الخليج بعد تجربة الحرب.
1. أزمة الصواريخ الاعتراضية
تعتمد دول الخليج بصورة واسعة على منظومات دفاع جوي متقدمة، بينها باتريوت وغيرها من المنظومات الأمريكية والغربية.
وأثبتت هذه الأنظمة قدرتها على اعتراض تهديدات صاروخية خطيرة، لكنها تواجه مشكلة تتعلق بكلفة الذخائر ومعدل استهلاكها وسرعة تعويضها.
ففي حرب تتضمن موجات متكررة من المقذوفات، قد يصبح استنزاف المخزون الدفاعي تحديًا بالغ الأهمية.
وتزداد هذه المشكلة عندما تكون الدول المنتجة للصواريخ الاعتراضية مطالبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات جبهات أخرى.
وترى الدراسة أن المحافظة على فاعلية الدفاعات الخليجية تحتاج إلى مخزونات أعمق، وقدرة أسرع على التجديد، ووسائل اعتراض تتناسب تكلفة استخدامها مع نوع التهديد.
2. المسيّرات الرخيصة تُربك حسابات الدفاع
تكشف الحرب عن خلل اقتصادي في بعض عمليات الدفاع الجوي.
فقد يضطر المدافع إلى استخدام سلاح مرتفع التكلفة لاعتراض مسيّرة أبسط وأرخص بكثير.
ولا تعني هذه المفارقة أن المسيّرات قادرة دائمًا على اختراق الدفاعات؛ إذ يؤكد المعهد أنها تظل عرضة للاعتراض، خصوصًا عندما تتوافر منظومات متكاملة للرصد والتشويش والإسقاط.
لكن استمرار إطلاقها بأعداد كبيرة يمكن أن يفرض تكاليف متراكمة على الدولة المستهدفة.
ومن هنا يدعو الباحثون إلى تطوير منظومات دفاع متعددة الطبقات، تجمع بين وسائل اعتراض متقدمة للتهديدات الكبرى، وحلول أقل تكلفة للتعامل مع المسيّرات.
ويشددون على أن نجاح هذه المنظومات يعتمد أيضًا على دمج الرادارات والمستشعرات وأنظمة القيادة والسيطرة، وليس مجرد شراء أسلحة جديدة.
3. الردع لا يتحقق بالدفاع وحده
يطرح المعهد فكرة أن القدرات الدفاعية، مهما بلغت فاعليتها، لا تكفي وحدها لإعادة بناء الردع.
فالخصم قد يواصل الهجمات إذا اعتقد أن الطرف المقابل سيكتفي باعتراضها دون امتلاك القدرة أو الإرادة لفرض تكاليف مقابلة.
ولهذا يتوقع الباحثون اتجاه بعض دول الخليج إلى مراجعة قدراتها الهجومية بعيدة المدى، ضمن مساعٍ لإعادة بناء الردع تجاه إيران.
لكن الدراسة تؤكد أن امتلاك وسائل ضرب بعيدة المدى لا يكفي بذاته.
ففاعلية هذه الوسائل تتطلب بنية متقدمة للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، تتيح تحديد الأهداف وتقييم نتائج العمليات.
ويظل تطوير هذه القدرات مرتبطًا بخيارات سياسية واستراتيجية حساسة، لأن تعزيز الردع الهجومي قد يحمل في الوقت نفسه مخاطر زيادة سباق التسلح والتصعيد.
4. الدفاع البحري الحلقة التي كشفت الحرب ضعفها
تحتل القدرات البحرية موقعًا مركزيًا في توصيات المعهد.
فقد أثبتت أزمة هرمز أن امتلاك طائرات مقاتلة ودفاعات جوية متقدمة لا يضمن استمرار الملاحة التجارية.
وتحتاج دول الخليج إلى قدرات أكبر لمواجهة الألغام البحرية، والصواريخ المضادة للسفن، والتهديدات القادمة من المسيّرات الجوية والبحرية.
كما تحتاج إلى منظومات أوسع لمراقبة حركة السفن واكتشاف التهديدات بصورة مبكرة.
وترى الدراسة أن الاعتماد الطويل على البحرية الأمريكية والقوات الدولية ترك فجوات في بعض القدرات المحلية الضرورية لحماية الموانئ وخطوط التجارة والطاقة.
وهذه الفجوات قد تبقى مؤثرة حتى لو نجحت الدفاعات الجوية في تقليل آثار الهجمات الصاروخية على المدن.
خامسًا: مضيق هرمز يكشف حدود القوة البحرية الأمريكية
كان مضيق هرمز أحد أبرز ميادين الصراع خلال الحرب، بسبب موقعه في حركة صادرات النفط والغاز العالمية.
وقد أظهرت العمليات العسكرية صعوبة ضمان حرية الملاحة في ممر ضيق يمكن تهديده بوسائل غير متكافئة، مثل الصواريخ والمسيّرات والألغام والزوارق الصغيرة.
ويرى المعهد أن الولايات المتحدة استطاعت إضعاف بعض القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة، لكنها لم تنجح في إزالة جميع مصادر الخطر بصورة نهائية.
وفي المقابل، استغلت إيران موقعها الجغرافي وقدرتها على التهديد المتقطع للسفن لإبقاء المخاطر والتكاليف مرتفعة.
وتشير الدراسة إلى أن حركة صادرات الطاقة عبر المضيق تحسنت مقارنة بفترات التعطيل الأشد.
وقدرت تدفقات النفط والمنتجات النفطية عبره، وفق نطاق من التقديرات التي استعرضتها، بنحو 5 إلى 10 ملايين برميل يوميًا في منتصف سبتمبر 2026.
لكن هذه الحركة ظلت مرتبطة بالحماية البحرية الأمريكية، وبمستوى المخاطر التي تقبل شركات الشحن والتأمين تحملها.
ولهذا يحذر المعهد من أن استمرار الملاحة لا يعني بالضرورة عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي.
فالاستقرار يحتاج إلى ما هو أكثر من مرافقة السفن؛ إنه يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية تسمح بالتجارة دون تهديد دائم.
من هرمز إلى باب المندب
تربط الدراسة بين أزمة مضيق هرمز والهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران ضد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وترى أن التجربتين أظهرتا قدرة جهات تمتلك وسائل عسكرية أقل كلفة من الأساطيل الكبرى على تعطيل طرق تجارية ذات أهمية عالمية.
فحتى مع وجود قوات بحرية متقدمة، قد لا يكون ممكنًا القضاء بصورة كاملة على جميع التهديدات المنتشرة على السواحل أو المستخدمة ضد السفن.
ويزيد هذا الوضع صعوبة إيجاد طرق بديلة آمنة، لأن تحويل الصادرات من الخليج إلى البحر الأحمر لا يزيل بالضرورة مخاطر الهجمات.
وبذلك تصبح حماية التجارة الإقليمية قضية متعددة الجبهات، لا يمكن حصرها في مضيق واحد.
سادسًا: لماذا تختلف خسائر دول الخليج الست؟
تؤكد الدراسة أن دول مجلس التعاون لم تتأثر بالحرب بالدرجة نفسها.
فالجغرافيا والبنية التحتية وخيارات التصدير أدت دورًا حاسمًا في تحديد قدرة كل دولة على التعامل مع أزمة الملاحة.
فالسعودية تمتلك منافذ على البحر الأحمر، بينما تستطيع الإمارات الاستفادة من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز، وتملك عمان موانئ تطل على بحر العرب.
وقد أتاحت هذه المنافذ بدائل جزئية لتصدير الطاقة واستيراد السلع.
أما قطر والكويت والبحرين، فتواجه قيودًا أكبر فيما يتعلق بطرق تصدير النفط والغاز بحرًا، بسبب اعتمادها المباشر على المرور عبر مضيق هرمز.
لكن المعهد يوضح أن وجود الموانئ البديلة لا يعني القدرة على تعويض جميع صادرات الطاقة المتعطلة، إذ ترتبط هذه البدائل بسعات محددة وخطوط أنابيب ومرافق تخزين ونقل.
كما أن الطرق البديلة قد تكون عرضة بدورها للهجمات أو الاختناقات التشغيلية.
وهذا الاختلاف يفسر بعض التباين بين أولويات دول الخليج في التعامل مع إيران ومستقبل الأمن البحري.
فالدولة التي تمتلك خيارات تصدير متعددة تواجه ضغوطًا مختلفة عن دولة تعتمد اعتمادًا شبه كامل على ممر بحري واحد.
ومن هنا ترى الدراسة أن بناء موقف خليجي موحد سيظل مهمة معقدة، رغم تقارب المخاطر التي تواجه جميع الدول.
سابعًا: الأمن الخليجي لم يعد عسكريًا فقط.. المياه والغذاء في دائرة الخطر
من أكثر الجوانب أهمية في الدراسة انتقالها من تحليل الصواريخ والقواعد العسكرية إلى أمن المياه والغذاء.
فقد طالت الهجمات الإيرانية منشآت للطاقة والمرافق المدنية والخدمية، ما أثار مخاوف بشأن سلامة محطات التحلية وتوليد الكهرباء.
وتعتمد دول خليجية عديدة بدرجات متفاوتة على تحلية مياه البحر لتلبية جانب أساسي من احتياجاتها.
ويزيد هذا الاعتماد أهمية حماية المنشآت الساحلية وشبكات توزيع المياه والكهرباء.
لكن الدراسة تسجل أيضًا نتيجة مهمة ينبغي عدم إغفالها: رغم الهجمات والمخاطر، لم تتعرض دول الخليج لانقطاع واسع ومستمر في إمدادات المياه، ولم تشهد نقصًا غذائيًا شاملًا خلال الفترة التي تناولها التقرير.
فقد تمكنت المؤسسات الحكومية والشركات من المحافظة على استمرار الخدمات الأساسية، مع اتخاذ إجراءات لتغيير مسارات الإمداد واستخدام الاحتياطيات وتكييف العمليات التجارية.
وتؤكد هذه النتيجة أن القدرة على الصمود كانت أعلى مما قد توحي به مشاهد الهجمات وحدها.
لكن استمرار الخدمات لا يلغي هشاشة بعض الأنظمة الحيوية أمام حرب أطول وأكثر كثافة.
وفي هذا السياق، يوضح صندوق النقد الدولي، في تحديثه الاقتصادي الصادر خلال أبريل 2026، أن الواردات الغذائية تمثل أكثر من 80% من الاستهلاك الغذائي في البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأكثر من 50% في السعودية وعمان.
كما تشير بياناته إلى اعتماد مرتفع على المياه المحلاة في عدد من الاقتصادات الخليجية، ومنها قطر والبحرين والإمارات.
وهذه المعطيات تجعل الموانئ ووسائل النقل ومحطات التحلية ومرافق تخزين الغذاء جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي.
ولهذا يوصي معهد IISS بتوزيع المنشآت الحيوية بصورة تقلل الاعتماد على مواقع محدودة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، وتطوير القدرة المحلية على إنتاج الغذاء والمياه، وتعزيز بدائل التشغيل عند تعرض المرافق لهجمات.
فالمنظومة الأمنية التي تحمي المدينة من الصواريخ، لكنها تعجز عن المحافظة على وصول الماء والغذاء والطاقة إليها أثناء حرب طويلة، تظل منظومة غير مكتملة.
ثامنًا: اقتصاد الخليج يواجه تحديًا يتجاوز أسعار النفط
تتناول الدراسة التأثير البعيد للحرب على المكانة الاقتصادية لدول الخليج.
فقد عملت هذه الدول خلال العقود الماضية على بناء صورتها بوصفها مراكز مستقرة للاستثمار والنقل والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.
واستند جزء كبير من هذا النموذج إلى قدرتها على توفير بيئة آمنة للشركات والمستثمرين والعمالة الدولية، رغم وقوعها في منطقة تشهد صراعات متكررة.
لكن الحرب الإيرانية وضعت هذا الافتراض أمام اختبار جديد.
فالهجمات على المطارات والموانئ ومرافق الطاقة، وارتفاع تكاليف التأمين، وتعطل حركة الشحن، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في قرارات المستثمرين والشركات العالمية.
وتشير الدراسة إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لعام 2026 تراجعت بنحو نقطتين مئويتين، بسبب تداعيات الحرب وفي مقدمتها اضطراب صادرات الطاقة.
ولا يعني ذلك أن اقتصادات الخليج انكمشت بالفعل بالنسبة نفسها، بل إن تقديرات النمو أصبحت أقل مما كان متوقعًا قبل الحرب.
كما أن أثر ارتفاع أسعار النفط يختلف بين الدول؛ فقد تستفيد منه الدولة القادرة على مواصلة التصدير، بينما قد تواجه الدولة المتضررة بشدة من تعطل الشحن خسائر رغم ارتفاع الأسعار العالمية.
ويحذر المعهد من أن استمرار الإنفاق العسكري وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار وارتفاع تكاليف الاقتراض قد يقلل الموارد المتاحة لبعض المشاريع التنموية الكبرى.
لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن الحرب لم تُلغِ ضرورة التنويع الاقتصادي.
بل على العكس، فقد أبرزت مخاطر الاعتماد المفرط على النفط والغاز وعلى طرق النقل التي يمكن تعطيلها أثناء الأزمات.
تاسعًا: هل يفقد النفط الخليجي ميزته الاستراتيجية؟
تطرح الدراسة سؤالًا يتعلق بمستقبل مكانة الخليج في أسواق الطاقة العالمية.
فلم تكن أهمية النفط والغاز الخليجيين تقوم على حجم الاحتياطيات وحده، بل على قدرة الدول المنتجة على تزويد الأسواق بصورة منتظمة وموثوقة.
وهذه السمعة منحت صادرات المنطقة ميزة أساسية لدى المستوردين، خصوصًا في آسيا.
لكن الهجمات على المنشآت الحيوية وتعطيل الملاحة دفعت بعض المشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الاعتماد الكبير على صادرات تمر بممرات بحرية حساسة.
وتشير الدراسة إلى أن المستوردين الآسيويين قد يطالبون مستقبلًا بشروط تعاقدية وتسعيرية تأخذ مخاطر الإمداد في الحسبان.
كما قد تتزايد الاستثمارات في مخزونات الطاقة والطرق البديلة ومصادر الاستيراد المختلفة.
ولا يعني هذا أن الأسواق العالمية تستطيع الاستغناء سريعًا عن نفط الخليج وغازه، فحجم الإنتاج والبنية الصناعية للمنطقة يجعلانها لاعبًا رئيسيًا يصعب تعويضه.
لكنه يعني أن الثقة في استقرار الإمدادات أصبحت عاملًا يحتاج إلى إعادة بناء.
وبذلك قد يصبح الاستثمار في أمن الطاقة والموانئ وخطوط الأنابيب جزءًا من المنافسة الاقتصادية العالمية، وليس مجرد استجابة عسكرية طارئة.
عاشرًا: هل يتجه الخليج نحو منظومة أمنية جديدة؟
تخلص الدراسة إلى أن الحرب عززت الحاجة إلى مراجعة العلاقات الأمنية الخليجية، لكنها لم تنتج نموذجًا بديلًا جاهزًا للنظام الذي يتمحور حول الولايات المتحدة.
فمن جهة، تتزايد أهمية تنويع الشراكات الدفاعية وتطوير القدرات المحلية والتنسيق الإقليمي.
ومن جهة أخرى، يصعب استبدال التكامل العسكري والتكنولوجي الذي بُني مع واشنطن خلال عقود، خصوصًا في الدفاع الجوي والإنذار المبكر والذخائر والقيادة والسيطرة.
كما لا تتبنى جميع دول الخليج موقفًا واحدًا تجاه إيران.
فبعضها يعطي أولوية أكبر للردع وتعزيز القدرات العسكرية، بينما يفضل بعضها الآخر الحفاظ على قنوات الحوار وخفض التصعيد وتجنب الدخول في صراع مباشر.
وترى الدراسة أن هذه الاختلافات تزيد صعوبة الوصول إلى بنية أمنية خليجية موحدة.
وتضيف عاملًا آخر يتمثل في إعادة تقييم العلاقات مع "إسرائيل"، التي ينظر إليها بعض صناع القرار الخليجيين، وفق تحليل المعهد، باعتبارها مصدرًا إضافيًا للاضطراب الإقليمي.
وهذا يعني أن إعادة تشكيل الأمن الخليجي لن تتوقف على شراء المزيد من الأسلحة، بل ستتأثر أيضًا بالعلاقات مع واشنطن وطهران، وبكيفية إدارة الخلافات بين الدول الخليجية نفسها.
ويبرز هنا أحد التحديات التي حددها المعهد منذ سنوات، وهو ضرورة تطوير منظومة متكاملة لتبادل بيانات الإنذار المبكر وتتبع الصواريخ والأهداف الجوية بين دول المنطقة.
فامتلاك كل دولة دفاعات جوية متقدمة لا يحقق بالضرورة الفاعلية نفسها التي يمكن أن تنتج عن شبكة إقليمية منسقة.
غير أن التكامل العسكري يحتاج إلى تفاهمات سياسية وإجراءات لتبادل البيانات الحساسة، وهي تحديات لم تتمكن دول الخليج من تجاوزها بالكامل حتى الآن.
الحادي عشر: هل انتهت الحرب فعلًا أم دخلت مرحلة مختلفة؟
رغم وقف إطلاق النار الذي أنهى المرحلة الأولى عالية الكثافة في 8 أبريل، فإن الدراسة تحذر من التعامل مع ذلك التاريخ باعتباره نهاية نهائية للصراع.
فقد استمرت المواجهة الاقتصادية والبحرية، مع تبادل الضغوط والتهديدات، وتعرض بعض المنشآت والممرات لمخاطر جديدة.
ويصف المعهد الوضع الناتج بأنه حالة بين الحرب والسلم، لا تتوافر فيها تسوية شاملة تزيل أسباب المواجهة، ولا تعود فيها العلاقات الأمنية والاقتصادية إلى وضعها السابق.
ومن هذا المنطلق، يحذر الباحثون من احتمالات عودة التصعيد، سواء نتيجة ضربة عسكرية كبيرة، أو حادث بحري، أو انهيار التفاهمات المؤقتة، أو تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية.
لكن هذه السيناريوهات تبقى احتمالات بحثية، وليست توقعات مؤكدة باندلاع حرب جديدة.
فمستقبل المواجهة سيعتمد على القرارات السياسية والعسكرية في واشنطن وطهران، وقدرة الدول الخليجية على دفع الأطراف نحو التهدئة، ومستوى المخاطر الذي تقبل الشركات والأسواق العالمية تحمله.
الخلاصة: قوة الخليج بعد الحرب لن تُقاس بحجم السلاح وحده
تكشف دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الحرب مع إيران لم تؤد إلى انهيار الدفاعات الخليجية، كما لم تثبت عجز دول المنطقة عن حماية مؤسساتها واقتصاداتها.
فقد نجحت منظومات الدفاع الجوي في التصدي لمعظم الهجمات، وحافظت المؤسسات الحكومية على استمرار الخدمات الأساسية، وأظهرت الاقتصادات الخليجية قدرة مهمة على التكيف مع اضطراب الملاحة والطاقة.
لكن هذه النجاحات تزامنت مع انكشاف حدود نموذج أمني اعتمد طويلًا على التفوق التكنولوجي الأمريكي والقدرة على حماية المنشآت الحيوية ومنع تعطيل الممرات التجارية.
وأظهرت الحرب أن امتلاك منظومات دفاع متقدمة لا يلغي مخاطر الاستنزاف، وأن الوجود العسكري الأمريكي لا يمنع بالضرورة استهداف الدولة المستضيفة، وأن حماية المنشآت النفطية لا تكفي إذا أصبح نقل الصادرات إلى الأسواق العالمية معرضًا للتهديد المستمر.
كما كشفت أن الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي مرتبط مباشرة بالاستعدادات الدفاعية، وأن استمرار الحياة الطبيعية أثناء الحرب لا يقل أهمية عن النجاح في اعتراض الصواريخ.
ولهذا فإن التحدي الذي تواجهه دول الخليج، وفق الدراسة، ليس الاختيار البسيط بين البقاء تحت المظلة الأمريكية أو الاستغناء عنها، وإنما بناء قدرة أكبر على الردع والصمود والاستقلال في اتخاذ القرار، مع المحافظة على شراكات عسكرية وتقنية يصعب تعويضها في المدى القريب.
إن التحول الذي أحدثته الحرب لا يتعلق بمن يمتلك عددًا أكبر من الطائرات أو الصواريخ، بل بمن يستطيع حماية اقتصاده ومياهه وطاقته وممراته التجارية ومجتمعه خلال مواجهة طويلة، دون أن يصبح أمنه مرهونًا بالكامل بقرار قوة خارجية.
وهذه هي النتيجة الاستراتيجية الأبرز التي تخرج بها دراسة IISS: أن مستقبل الأمن الخليجي لن تحدده الصفقات العسكرية وحدها، بل قدرة دول المنطقة على تحويل دروس الحرب إلى عقيدة دفاعية أكثر تكاملًا، وبنية اقتصادية أكثر صمودًا، وسياسة إقليمية تقلل احتمالات جرها مرة أخرى إلى حرب لم تكن تسعى إليها.
