تتجه الحرب في شمال إثيوبيا نحو مرحلة أكثر خطورة، مع ورود تقارير عن تبادل القصف المدفعي بين القوات الإثيوبية والإريترية قرب بلدة بادمي الحدودية، وتجدد المعارك داخل إقليم تيغراي، وظهور اتهامات بتجنيد المدنيين قسرًا في العاصمة أديس أبابا وإقليم أوروميا. وفي ظل تضارب المعلومات بشأن السيطرة على المناطق الحدودية واحتمال انخراط فصائل مسلحة إضافية، تتزايد المخاوف من تحول الصراع الإثيوبي الداخلي إلى مواجهة إقليمية تعيد إشعال واحدة من أكثر مناطق القرن الإفريقي اضطرابًا.
وفي تقدير عسكري نشره مشروع التهديدات الحرجة (CTP) يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رصد الباحث مايكل دي أنجيلو، بمساهمة ألكسندر براون، تطورات العمليات العسكرية على الجبهات الشمالية والغربية والوسطى في إثيوبيا، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 نوفمبر.
وتكشف المراجعة الأمنية أن القوات الحكومية الإثيوبية تواجه ضغوطًا عسكرية متزامنة من قوات دفاع تيغراي، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وسط تقارير عن اشتباكات مع القوات الإريترية قرب الحدود المشتركة.
لكن معدّي التقرير يؤكدون أن عددًا من المعلومات الميدانية، خصوصًا المتعلقة بمشاركة الفصائل المسلحة والسيطرة على البلدات الحدودية، لم يتمكنوا من التحقق منه بصورة مستقلة.
أولًا: بادمي تعود إلى قلب المواجهة بين إثيوبيا وإريتريا
تعد بلدة بادمي الحدودية أبرز نقاط التوتر التي يرصدها التقرير، ليس بسبب الاشتباكات الأخيرة وحدها، بل لما تحمله من تاريخ عسكري وسياسي شديد الحساسية.
فقد كانت هذه البلدة الصغيرة إحدى الشرارات الرئيسية للحرب الإثيوبية الإريترية التي اندلعت عام 1998 واستمرت حتى عام 2000، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.
ورغم الاتفاقات اللاحقة وقرار لجنة ترسيم الحدود بإلحاق البلدة بإريتريا، ظلت المنطقة واحدة من أكثر النقاط حساسية في العلاقات بين الدولتين.
ووفق مشروع التهديدات الحرجة، بدأت تقارير الاشتباكات الجديدة حول بادمي في 9 نوفمبر، بعد أيام من تعزيز القوات الإثيوبية والإريترية وجودها العسكري في المنطقة.
وتحدثت مصادر ميدانية عن مواجهات شاركت فيها القوات الحكومية الإثيوبية وقوات دفاع تيغراي، إلى جانب وحدات إريترية، لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت بعض الاشتباكات قد وقعت داخل الأراضي الإثيوبية أم الإريترية.
وخلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، وردت تقارير عن تبادل القصف المدفعي بين الجيشين الإثيوبي والإريتري حول البلدة، إلى جانب مزاعم باستخدام القوات الإثيوبية طائرات مسيّرة لمهاجمة مواقع إريترية.
وتتفق هذه الروايات في الإشارة إلى تصاعد التوتر العسكري، لكنها لا تسمح حتى الآن بتحديد حجم الخسائر أو المسؤولية عن جميع الضربات.
من يسيطر على بادمي؟
هذا السؤال تحديدًا لا يزال محل تضارب.
فقد أفادت حسابات متخصصة في متابعة النزاعات بأن القوات الإثيوبية سيطرت على البلدة يوم 12 نوفمبر، بينما نقلت صحيفة «أديس ستاندرد» عن أحد السكان قوله إن قوات إثيوبية أصبحت موجودة داخلها منذ ذلك التاريخ.
لكن منظمة بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED) أفادت يوم 13 نوفمبر بأن بادمي لم تكن تحت سيطرة أي من الجيشين، مشيرة إلى رصد أفراد استخبارات إريتريين فيها.
ويعني هذا التضارب أن إعلان السيطرة الإثيوبية على بادمي لا يمكن اعتباره حقيقة محسومة.
غير أن مجرد عودة الاشتباكات إلى محيط البلدة يحمل دلالة خطيرة؛ إذ يعيد المواجهة بين إثيوبيا وإريتريا إلى الموقع الذي ارتبط تاريخيًا بإحدى أكثر الحروب دموية بين البلدين.
ثانيًا: جبهة راما.. معارك متجددة واحتمال دخول فصائل جديدة
على المحور الشمالي الممتد بين راما وزالامبيسا ودالول، يرصد التقدير العسكري اشتباكات بين القوات الإثيوبية وقوات دفاع تيغراي.
وتقع راما شمال مدينة عدوة، بالقرب من الحدود الإريترية، ما يمنحها أهمية في تحديد طبيعة التحركات العسكرية على هذا المحور.
وبحسب التقرير، تجدد القتال في محيط البلدة يوم 7 نوفمبر، ثم تكررت الاشتباكات خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.
وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات.
فبينما أفادت منظمة ACLED بأن القوات الحكومية استعادت راما، أعلنت قوات دفاع تيغراي أنها تمكنت من صد القوات الحكومية وإلحاق خسائر كبيرة بها.
ولا يقدم التقرير أدلة مستقلة تحسم هذه الروايات المتعارضة.
لكن التطور الأكثر أهمية يتمثل في ظهور تقارير عن مشاركة مقاتلين من «حركة فانو الوطنية في أمهرة» و«الجبهة الديمقراطية الثورية لوحدة عفار» إلى جانب قوات تيغراي.
وتنتمي هذه التشكيلات إلى تحالف مسلح معارض يضم جهات ذات مصالح وخلفيات مختلفة، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال توسع المواجهة خارج إطار الصراع التقليدي بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي.
ونقلت إذاعة «وازيما» الإثيوبية عن سكان محليين مزاعم مشاركة هذه الفصائل في القتال.
لكن مشروع التهديدات الحرجة شدد على أنه لم يتمكن من التحقق من صحتها.
وإذا تأكد انخراط تشكيلات إضافية في المواجهات، فقد يشير ذلك إلى اتساع التحالفات العسكرية المناهضة للحكومة، بما يزيد تعقيد الصراع ويصعّب احتواءه ضمن جبهة واحدة.
أما في المرحلة الراهنة، فتظل مشاركة هذه الفصائل في المعارك الأخيرة احتمالًا تدعمه روايات ميدانية، وليس واقعًا مثبتًا بصورة نهائية.
ثالثًا: المعارك تمتد إلى المناطق الجبلية داخل تيغراي
لا تقتصر التطورات العسكرية على الحدود الإثيوبية الإريترية، إذ يسجل التقرير مواجهات إضافية في المناطق الجبلية وسط إقليم تيغراي.
ووفق مصادر رصد ميداني، اشتبكت القوات الحكومية مع قوات دفاع تيغراي يوم 11 نوفمبر قرب منطقة سيميما، الواقعة على مسافة تقارب 32 كيلومترًا جنوب مدينة أكسوم.
وتأتي هذه الاشتباكات في سياق صراع مستمر منذ منتصف أكتوبر على المناطق المحيطة بالحزام الحضري للإقليم.
وتكتسب المدن الرئيسية، مثل أكسوم وعدوة وشيريه ومكيلي، أهمية عسكرية وإدارية، لأنها تمثل مراكز للطرق والخدمات ومؤسسات الحكم.
ويعني القتال بالقرب منها استمرار النزاع حول القدرة على إدارة الإقليم وتأمين خطوط الاتصال بين مناطقه المختلفة.
كما تكشف هذه التطورات أن الصراع في تيغراي لم يعد محصورًا في المواجهة قرب الحدود مع إريتريا، بل يشمل مناطق داخلية يمكن أن تؤدي العمليات العسكرية فيها إلى مزيد من النزوح وتعطل الخدمات.
غير أن المعهد لم يسجل خلال فترة المراجعة تطورات عسكرية مهمة في محوري عفار وجنوب تيغراي، وهو ما يوضح أن اتساع المواجهة لا يعني بالضرورة اشتعال جميع الجبهات في وقت واحد.
رابعًا: التجنيد القسري يثير غضبًا متزايدًا في أوروميا وأديس أبابا
بعيدًا عن الجبهات العسكرية، يرصد التقرير تطورًا داخليًا لا يقل خطورة، يتمثل في تزايد اتهامات قوات الأمن الإثيوبية بتجنيد المدنيين قسرًا وإرسال بعضهم إلى مناطق القتال.
ففي 12 نوفمبر، نقلت صحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية وصحيفة «غلوب آند ميل» الكندية شهادات سكان من إقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا، قالوا إن أفرادًا من أسرهم وشبانًا آخرين اقتيدوا إلى الخدمة العسكرية دون موافقتهم.
ونقلت الصحيفة الكندية عن اثنين من سكان العاصمة قولهما إن أبناءهما أُرسلوا إلى جبهات القتال في تيغراي.
وفي مدينة جيما، إحدى أكبر مدن أوروميا، اندلعت احتجاجات يومي 9 و10 نوفمبر، وسط غضب السكان من ممارسات قالوا إنها تشمل التجنيد القسري والاعتقالات التعسفية وابتزاز المواطنين.
وبحسب تقرير نشرته «أديس ستاندرد» في 12 نوفمبر، فإن الاحتجاجات اندلعت عقب مقتل جندي سابق، لكنها سرعان ما اتسعت لتعكس مظالم متراكمة تتعلق بالوضع الأمني وممارسات السلطات المحلية.
وقال سكان إن قضية التجنيد لم تكن السبب الوحيد للاحتجاجات، بل جاءت ضمن حالة أوسع من التذمر من الاعتقالات والضغوط الاقتصادية وسوء الإدارة.
ولم تظهر هذه الاتهامات للمرة الأولى خلال نوفمبر.
فقد سبق للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن تلقت شكاوى بشأن التجنيد القسري، كما نشرت وسائل إعلام إثيوبية تقارير عن احتجاز شبان في أوروميا خلال عامي 2024 و2026.
وفي المقابل، كانت السلطات الإقليمية في أوروميا قد رفضت اتهامات سابقة بانتشار التجنيد القسري، ووصفتها بأنها ادعاءات غير صحيحة.
ولا يقدم التقرير الجديد إحصاءً موثوقًا لعدد المجندين قسرًا، كما لم يتمكن معدّوه من التحقق بصورة مستقلة من جميع الشهادات.
لكن تكرار الشكاوى، وارتباطها باحتجاجات محلية، يكشفان أن استمرار الحرب بدأ يفرض ضغوطًا داخلية تتجاوز مناطق المواجهة المباشرة.
وتكمن خطورة هذه الممارسات، إذا ثبتت، في أن الحرب لا تستهلك الموارد العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الأسر والمدن البعيدة عن الجبهات، وتضاعف مشاعر السخط على السلطات.
خامسًا: خلافات داخل الإدارة المؤقتة لتيغراي
تتزامن المواجهات مع اضطرابات سياسية وإدارية داخل إقليم تيغراي.
فبعد تجدد القتال في سبتمبر الماضي، شرعت الإدارة الإقليمية المؤقتة في ترتيب مؤسساتها وإعادة توزيع المناصب، لكن هذه العملية واجهت خلافات بشأن التعيينات وآليات الحكم ورواتب الموظفين.
وأشار مشروع التهديدات الحرجة إلى تقارير أفادت باستقالة 11 عضوًا بارزًا من حزب «سيمرت»، الذي يتمتع بنفوذ داخل الإدارة المؤقتة، يوم 11 نوفمبر، على خلفية الخلافات الداخلية.
كما تحدثت مصادر عن تعيين مسؤول إداري جديد للمنطقة الغربية المتنازع عليها بين مجتمعات أمهرة وتيغراي.
ولم يتمكن المعهد من تأكيد جميع هذه التطورات بصورة مستقلة.
ومع ذلك، فإن تزامن الخلافات الإدارية مع المواجهات العسكرية يكشف صعوبة ترسيخ سلطة مستقرة داخل الإقليم.
فالحكومة المحلية تواجه مهمة إعادة تشغيل المؤسسات والخدمات في وقت تستمر فيه المعارك، وتتداخل فيه الخلافات السياسية مع النزاعات على الأراضي والولاءات العسكرية.
ويزيد ذلك هشاشة أي ترتيبات سياسية مستقبلية، لأن وقف القتال وحده لن يكون كافيًا لمعالجة النزاعات المتعلقة بالإدارة والتمثيل والسيطرة على المناطق المتنازع عليها.
سادسًا: اتهامات متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا والسودان
يحذر التقرير من أن الحرب باتت محاطة بتوترات إقليمية متزايدة، خصوصًا مع تبادل الاتهامات بين أديس أبابا وأسمرة والخرطوم.
فقد اتهم غيتاتشو رضا، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لشؤون القرن الإفريقي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدعم مجموعات إثيوبية مسلحة.
وزعم أن إريتريا والسودان يساهمان في تسليح بعض الفصائل وتنسيق عملياتها، بما في ذلك تقديم المساعدة في تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة داخل إثيوبيا.
وجاءت هذه الاتهامات في سياق لقاء عقده رضا يوم 11 نوفمبر مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي، غوانغ تسونغ.
لكن الحكومة الإريترية قدمت رواية معاكسة.
ففي 11 نوفمبر، اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل السلطات الإثيوبية بتبني أجندة حرب ذات أبعاد إقليمية.
وفي اليوم التالي، نشرت وزارة الإعلام الإريترية بيانًا اتهمت فيه إثيوبيا بغزو الأراضي الإريترية.
وهكذا تتبادل الأطراف الاتهامات بالتصعيد والتدخل في الشؤون الداخلية، بينما يصعب التحقق بصورة مستقلة من جميع المزاعم المتعلقة بالدعم العسكري والتحركات عبر الحدود.
وتكتسب الاتهامات المتعلقة بالسودان أهمية خاصة؛ إذ يخوض البلد حربًا داخلية واسعة منذ أبريل 2023، وتثير أي صلة محتملة بين النزاعين مخاوف من نشوء شبكة أوسع من التحالفات والمواجهات في القرن الإفريقي.
غير أن ورود هذه الاتهامات لا يثبت بحد ذاته أن السودان أصبح طرفًا مباشرًا في الحرب الإثيوبية الإريترية.
سابعًا: تحذير من مجموعة السبع وتدخل دبلوماسي أمريكي
أثار التصعيد المتواصل قلقًا دوليًا متزايدًا.
ففي بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني بين إثيوبيا وإريتريا، وحذروا من احتمال امتداد المواجهة إلى المنطقة.
ودعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، مع حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما شددوا على أن أي تصعيد إضافي قد يهدد الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية، بما في ذلك الملاحة في البحر الأحمر.
وفي 10 نوفمبر، وجه خمسة أعضاء ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، طالبوه فيها بتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بين إثيوبيا وإريتريا والفصائل المسلحة الإثيوبية.
وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة تجنب إدراج ميناء عصب الإريتري ضمن ترتيبات الوساطة التي قد تمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا، خشية زيادة التوتر بشأن السيادة والوصول إلى البحر الأحمر.
كما دعوا إلى ثني دول إقليمية عن تقديم الدعم للفصائل المسلحة الإثيوبية.
وتكشف هذه التحركات أن المخاوف الدولية لم تعد مقتصرة على النزاع الداخلي في تيغراي، بل أصبحت تشمل احتمال انخراط دول جديدة في مواجهة قد تؤثر في أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ثامنًا: المدنيون أمام خطر تكرار كارثة تيغراي
تأتي هذه التطورات في إقليم لم يتعافَ بعد من الآثار الإنسانية للحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022.
وفي دراسة إنسانية نشرتها منظمة «لاجئون دوليون» يوم 13 نوفمبر، حذرت المنظمة من أن تجدد الحرب يهدد بتكرار الانتهاكات والنزوح وانهيار الخدمات التي شهدتها تيغراي خلال الحرب السابقة.
واستندت الدراسة إلى مسح شمل 452 أسرة لديها أطفال صغار، أُجري في أربع مناطق خلال أغسطس وسبتمبر 2026، قبل التصعيد العسكري الأخير.
وكشفت النتائج أن ستًا من كل عشر أسر نازحة شملها المسح أفادت بأن أحد أفرادها نام جائعًا خلال الشهر السابق، بينما قال نحو ثمانية من كل عشر أسر إن البالغين قللوا طعامهم حتى يتمكن الأطفال من الأكل.
وأظهر فحص محيط منتصف الذراع مؤشرات سوء تغذية حاد لدى 23% من الأطفال الذين شملهم المسح في مواقع النزوح، من بينهم 4% ظهرت عليهم مؤشرات سوء تغذية حاد وخيم.
وشددت المنظمة على أن نتائج هذه العينة لا يجوز تعميمها على سكان تيغراي جميعًا، لكنها تكشف هشاشة الأوضاع في المناطق التي شملها البحث.
كما نقلت عن مسؤولين صحيين أن أكثر من 250 سيارة إسعاف توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، إلى جانب تعطل مئات المركبات المستخدمة في الخدمات الصحية الميدانية.
وتعني هذه الظروف أن أي توسع جديد في القتال قد يضرب مجتمعًا يعاني أصلًا نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
فالحرب هنا لا تبدأ من وضع مستقر، بل من أزمة إنسانية متراكمة لم تتمكن سنوات الهدوء النسبي من إنهائها.
تاسعًا: هل يتجه القرن الإفريقي إلى حرب إقليمية أوسع؟
يطرح التقدير العسكري مؤشرات تدعو إلى القلق، لكنه لا يثبت أن حربًا إقليمية شاملة أصبحت حتمية.
فالمعطيات الحالية تشير إلى استمرار المعارك بين القوات الإثيوبية وقوات تيغراي، ووجود تقارير عن تبادل القصف مع إريتريا، ومحاولات فصائل أخرى المشاركة في القتال، إلى جانب تصاعد الخلافات السياسية والدبلوماسية.
ويمكن أن تتطور الأزمة في أكثر من اتجاه.
فقد تستمر المواجهات بوصفها حربًا محدودة داخل تيغراي وعلى أطراف الحدود، مع تبادل الضربات والاتهامات دون إعلان حرب شاملة بين إثيوبيا وإريتريا.
وقد يؤدي وقوع حادث عسكري كبير أو سقوط أعداد مرتفعة من الضحايا إلى توسيع العمليات وإشراك قوات إضافية.
كما قد تنجح الضغوط الدولية والإقليمية في خفض التصعيد وفرض ترتيبات مؤقتة للفصل بين القوات المتحاربة.
لكن هذه المسارات تبقى احتمالات تحليلية، وليست نتائج محسومة.
والعامل الأهم في المرحلة المقبلة سيكون مدى قدرة الأطراف على ضبط التحركات العسكرية قرب الحدود، ومنع مشاركة المزيد من الفصائل المسلحة، والحفاظ على قنوات اتصال تسمح بمعالجة الحوادث قبل تحولها إلى مواجهة واسعة.
الخلاصة: بادمي جرس إنذار لحرب قد تتجاوز تيغراي
تكشف المراجعة العسكرية الصادرة عن مشروع التهديدات الحرجة أن خطورة الوضع في شمال إثيوبيا لم تعد محصورة في استمرار الحرب الداخلية، بل تكمن في تداخلها المتزايد مع التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.
فعودة القصف إلى محيط بادمي تستحضر حربًا سابقة استنزفت البلدين لسنوات، بينما تشير المعارك قرب راما وأكسوم إلى استمرار الصراع على السيطرة داخل تيغراي.
وفي الوقت نفسه، تثير اتهامات التجنيد القسري والاحتجاجات في أوروميا وأديس أبابا تساؤلات بشأن التأثير الاجتماعي والسياسي لتوسيع العمليات العسكرية.
أما الاتهامات المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا والسودان، فتزيد خطر انتقال الصراع عبر الحدود، حتى وإن لم تثبت جميع الادعاءات المتعلقة بالدعم العسكري والتدخل المباشر.
والخطر الأكبر أن تتزامن هذه التحولات في منطقة لم تتعافَ من حربها السابقة، ويعيش سكانها أصلًا تحت وطأة النزوح والجوع ونقص الخدمات.
ولذلك فإن السؤال الذي تطرحه التطورات الأخيرة لا يتعلق فقط بمن يسيطر على بادمي أو راما، بل بما إذا كانت الأطراف المتحاربة ستتمكن من احتواء المواجهة قبل أن تعود إثيوبيا وإريتريا إلى حرب مفتوحة، ويدفع المدنيون في القرن الإفريقي ثمن صراع جديد تتجاوز تداعياته الحدود والجبهات العسكرية.
