تجدد اشتعال الصراع في اليمن هذا الصيف بعد أربع سنوات من وقف إطلاق النار، مُهددًا الشعب اليمني المُنهك أصلًا. ورغم ارتباط هذا القتال بالحرب مع إيران، ولكنه يمثل في الوقت نفسه صراعًا طويل الأمد بين حركة أنصار الله بقيادة الحوثيين والفصائل اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية.
وتسيطر الحركة، المتحالفة مع إيران والمدعومة من قِبلها، على معظم شمال اليمن. وقد امتنعت عن الانضمام إلى الحرب الإيرانية ضد الولايات المتحدة حتى أصرّت السعودية، في يونيو، على تشديد حصارها على الموانئ والمطارات التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُعدّ الحصار السعودي إجراءً مُتبقيًا من حرب 2015-2022 التي خاضتها السعودية وحليفتها الإمارات العربية المتحدة لمواجهة إيران استراتيجيًا في المنطقة.
وانتهى القتال السابق بوقف هش لإطلاق النار في أبريل 2022 بين الحوثيين والحكومة اليمنية المخلوعة المدعومة من السعودية، والتي يُمثلها الآن المجلس القيادي الرئاسي ومقره عدن، عاصمة جنوب اليمن.
بدأ تجدد الصراع اليمني ببطء في البداية، بهجمات الحوثيين على سفن الشحن المرتبطة بالسعودية عبر البحر الأحمر، وهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع الطاقة السعودية.
لكن الصراع تصاعد بشكل حاد مع تقدم عام 2026.
وبحلول سبتمبر، تحول الصراع إلى هجوم بري شامل من جانب الحوثيين على مواقع سيطرة مجلس القيادة الرئاسي ، في محاولة محتملة لترسيخ سيطرتهم على اليمن بأكمله. وقد هزّ هذا الهجوم أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية، لا سيما بعد سيطرة وحدات الحوثيين على ميناء المخا على البحر الأحمر، ما جعلها في مرمى نيران مباشر من معبر باب المندب الحيوي.
ورفضت واشنطن طلبًا من السعودية للحصول على مساعدة عسكرية أمريكية مباشرة لصد مكاسب الحوثيين، واختارت بدلاً من ذلك توسيع نطاق التعاون الاستخباراتي والاستهدافي مع الجيش السعودي. ومن المرجح أن تعزز النكسات السياسية الحادة التي مُني بها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، تردد ترامب في الانخراط بشكل أعمق في الصراع البري اليمني.
من جهة أخرى، قد يرى فريق ترامب أن التدخل الأمريكي المباشر لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران سيُشكل ضغطاً على طهران، دون الحاجة إلى تصعيد الموقف ضد إيران نفسها. وقد واصل الحوثيون أيضاً مهاجمة أهداف اقتصادية وطاقية سعودية، بما في ذلك استهداف الحي المالي في الرياض يوم الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج مكاتب تابع لشركة أرامكو النفطية الحكومية.
يراقب الاستراتيجيون العالميون وخبراء الشؤون الإنسانية الوضع في اليمن عن كثب.
ففي الشهر الماضي، توغلت قوات الحوثيين على طول الطرق الرئيسية القليلة المؤدية إلى مدينة تعز ، آخر مدينة رئيسية في شمال اليمن لا تزال تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي اليمني. ومنذ ذلك الحين، تُحكم الجماعة قبضتها على المدينة، بما في ذلك تقييد تدفق الغذاء والوقود والدواء إلى مئات الآلاف من السكان، في خطوة وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها قد ترقى إلى "جريمة حرب". وقد تضاعفت أسعار بعض السلع في تعز.
ويخشى بعض الخبراء من أن يؤدي القتال، لا سيما حول تعز، إلى تفاقم الأوضاع لتُشابه تلك التي شهدتها ذروة القتال بين عامي 2015 و2022، والتي تضمنت أسوأ تفشٍّ لوباء الكوليرا في العالم، وتسببت في نزوح أكثر من 300 ألف يمني، وفقًا للأمم المتحدة.
وقد طلب مسؤولو الأمم المتحدة من قادة الحوثيين السماح بمرور البضائع والغذاء والمساعدات إلى تعز دون عوائق، لكن حزام الأسد، عضو المكتب السياسي للحوثيين، نفى أن الحوثيين يعرقلون الإمدادات. وقال لصحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي إن القوات المدعومة من السعودية هي التي تسيطر على الطرق، وأن الحوثيين لن يتراجعوا حتى يستولوا على تلك المدينة.
من شأن سقوط تعز أن يعزز موقف الحوثيين التفاوضي، ويضعهم في موقع يسمح لهم بتهديد معقل المجلس القيادة الرئاسي الحاكم في عدن، عاصمة جنوب اليمن. ويشير بعض المراقبين الإقليميين إلى أن قوات الحوثيين باتت على بعد 50 ميلاً من عدن، أي أقرب من أي وقت مضى منذ عام 2015، حين سيطرت على أجزاء من المدينة، قبل أن يتم دحرها من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. وقد يُعجّل سقوط عدن بانهيار المجلس الرئاسي الحاكم، ويمهد الطريق أمام الحوثيين لترسيخ سيطرتهم على كامل أراضي اليمن.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سقوط عدن الوشيك، أو حتى الفعلي، سيدفع الرئيس ترامب وفريقه - أو حلفاء السعودية الآخرين كتركيا وباكستان والإمارات ومصر - إلى التراجع عن قرارهم بعدم التدخل العسكري المباشر في اليمن. ويُذكر أن مصر كانت جزءاً من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات خلال الحرب التي دارت رحاها بين عامي 2015 و2022.
في حين يواجه مجلس القيادة الرئاسي صعوبة في الحفاظ على سيطرته على تعز، تشير بعض التقارير إلى أن الهجوم المضاد الذي يشنه المجلس -بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية- يتقدم باتجاه صنعاء، العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكما أن سقوط عدن قد يؤدي إلى انهيار مجلس القيادة الرئاسي، فإن استعادة الحكومة المعترف بها دولياً للسيطرة على اليمن قد تؤدي إلى تفكك قبضة الحوثيين في جميع أنحاء شمال البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، صرح قادة عسكريون تابعون لمجلس القيادة الرئاسي بأن قواتهم توغلت بشكل أكبر في سلسلة جبال "الدحيضة" بمحافظة الجوف (شرقاً)، وذلك بعد يوم واحد من إعلانهم السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية في تلك السلسلة الجبلية. وقد يضع هذا التقدم قوات مجلس القيادة الرئاسي في موقع يسمح لها بالتحرك نحو صنعاء.
ويرى استراتيجيون سعوديون أن تقدم مجلس القيادة الرئاسي نحو صنعاء سيجبر الحوثيين، على أقل تقدير، على إعادة توزيع قواتهم، بما في ذلك سحب عناصر من جبهة تعز.
ومن جهة أخرى، صرح المتحدث باسم العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، يوم الاثنين الماضي، بأن غارات جوية سعودية استهدفت مصنعاً لتجميع وتصنيع مكونات الصواريخ، ومنشأة كيميائية تُستخدم في خلط وإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى منشأة إلكترونية كانت تُستخدم لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتلك الصواريخ.
ومع ذلك، يرى معظم الخبراء أن السعودية وحلفاءها اليمنيين، في غياب أي تدخل فعلي من حلفاء خارجيين، يفتقرون إلى القوة اللازمة للسيطرة على صنعاء أو إلحاق هزيمة مادية بالحوثيين.
ووفقًا لمصادر سعودية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير مستعد لإرسال المزيد من القوات النظامية السعودية إلى اليمن، حيث من المتوقع أن تتكبد خسائر فادحة، مما قد يؤدي إلى تأجيج المعارضة الداخلية.
وتشير مصادر يمنية إلى أن المملكة تكبدت بالفعل عشرات الخسائر، على الرغم من أن السلطات السعودية لم تعلن عنها رسميًا. ويرجح الخبراء أن ولي العهد يأمل في أن يحقق الهجوم المضاد الذي يشنه مجلس القيادة الرئاسي تقدمًا كافيًا لتعزيز موقف السعودية في أي تسوية نهائية مع الحوثيين. ووفقًا لمصادر مقربة من قادة المملكة، فإن ولي العهد لا يرغب في الدخول في مفاوضات شاملة مع الحوثيين قبل أن تحقق قوات المجلس الرئاسي مكاسب ميدانية يمكن استخدامها كورقة ضغط في أي محادثات.
يدرك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفريقه أن أي اتفاق جديد لوقف إطلاق النار سيُكلّف المملكة ثمناً باهظاً على الصعيدين المالي والسياسي. وقد تواصل مسؤولون من المملكة مع ممثلي الحوثيين منذ أن استأنفت الجماعة هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على أهداف اقتصادية سعودية هذا الصيف، إلا أنه لا يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً.
نصّ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2022 على أن تدفع المملكة رواتب وتكاليف إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار تقرير حديث متداول في وسائل الإعلام الإقليمية إلى أن الحوثيين يطالبون بأن يتضمن أي تسوية دفع السعودية 51 مليار دولار لتغطية الأضرار الناجمة عن سنوات من الغارات الجوية السعودية وحصار موانئها ومطاراتها، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات. وقد لاقى هذا الرقم المتنازع عليه جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الإقليمية، إلا أن قلة من المراقبين المقربين للوضع في اليمن ينكرون أن ثمن انسحاب السعودية من الحرب - وتحقيق وقف دائم لهجمات الحوثيين الصاروخية على أهداف سعودية - سيبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
والأهم من الناحية الاستراتيجية، يطالب قادة الحوثيين المملكة بالاعتراف بحركة أنصار الله بقيادة الحوثيين كحكام لليمن، ما يعني قبولهم ضمنيًا بسلطة خصم متحالف مع إيران جنوب الحدود السعودية. وتؤكد مطالب الحوثيين، السياسية والمالية على حد سواء، الواقع الاستراتيجي المتمثل في عدم وجود خيارات جيدة أمام ولي العهد محمد بن سلمان ومساعديه للخروج من الصراع الذي اشتعل وانخرطت فيه الرياض وأبو ظبي قبل أكثر من عقد من الزمان.
تُرجم من:
Renewed Ground War in Yemen Reprises Humanitarian Disaster, The Soufan Center








