واصلت القوات "الإسرائيلية"، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عملياتها العسكرية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث قصفت مناطق زراعية بقذائف مدفعية، ونفذت توغلات برية جديدة تخللها إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش مدنيين، في ظل استمرار التحركات العسكرية بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وأفادت شبكة «نورث برس» السورية، نقلًا عن مصادر محلية، بأن القوات "الإسرائيلية" أطلقت قذيفتين مدفعيتين على أراضٍ تقع شرقي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية.

وفي الريف الشمالي للمحافظة، تقدمت دورية عسكرية "إسرائيلية" باتجاه قرية أوفانيا، فيما تحركت دورية أخرى على الطريق الواصل بين مزارع الأمل وقرية طرنجة، وأقامت القوات حواجز مؤقتة أوقفت عندها المارة وأجرت عمليات تفتيش.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن اعتقالات خلال هذه التحركات، التي تأتي ضمن سلسلة توغلات متكررة شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

تصاعد العمليات العسكرية خلال نوفمبر

وفي تقرير نشره الأحد، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 هجومًا نفذتها القوات "الإسرائيلية" بين 3 و14 نوفمبر، تركز معظمها في محافظة القنيطرة، إلى جانب مناطق من ريف دمشق الغربي.

وشملت الهجمات قصف أراضٍ زراعية ومحيط تجمعات سكنية في صيدا الحانوت، والصمدانية الشرقية، وتل أحمر الشرقي، وتلة الحميرية قرب طرنجة، ومحيط سد المنطرة، وغابة بريقة، وأراضٍ شرقي قرية الأصبح.

كما رصد المرصد نحو 70 عملية توغل وتحرك عسكري "إسرائيلي" في جنوبي سوريا خلال الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر، شملت مناطق في القنيطرة وريف درعا ومحيط جبل الشيخ بريف دمشق.

وأشار إلى أن هذه العمليات تضمنت مداهمات للمنازل واحتجاز مدنيين وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة، فضلًا عن قيود على حركة السكان ووصول المزارعين إلى أراضيهم.

مخاوف على سلامة المدنيين

ولم تقتصر التداعيات على التحركات العسكرية والقصف، إذ وثّق المرصد إصابة راعٍ بإطلاق نار "إسرائيلي" في منطقة بئر عجم، وتعرض صحفيين لإطلاق نار أثناء تغطيتهم التطورات الميدانية في منطقة بريقة.

وتثير العمليات المتكررة مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين واستمرار الأنشطة الزراعية في القرى الحدودية، خصوصًا مع إقامة حواجز مفاجئة وإغلاق بعض الطرق المستخدمة في التنقل بين التجمعات السكنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن الوجود العسكري "الإسرائيلي" داخل الأراضي السورية، والذي تعتبره دمشق انتهاكًا لسيادتها ولاتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.

وتتولى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف» مراقبة الاتفاق، بينما تطالب السلطات السورية بانسحاب القوات "الإسرائيلية" واحترام سيادة البلاد ووقف التوغلات المتكررة.