كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز، ونُشر الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تعرض مسلمين في الهند للاحتجاز والاستجواب بشأن جنسيتهم، وترحيل بعضهم إلى بنغلاديش، بعد حذف أسمائهم من قوائم الناخبين، في إطار حملة واسعة لمراجعة السجلات الانتخابية أثارت اتهامات بالتمييز ضد الأقلية المسلمة.
وأظهر التحقيق أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تداخلت مع إجراءات أمنية تستهدف أشخاصًا تشتبه السلطات في إقامتهم بصورة غير قانونية، رغم أن حذف الاسم من سجل الناخبين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على عدم امتلاك الجنسية الهندية.
ملايين الأسماء خارج القوائم
شملت عملية المراجعة الانتخابية في الهند نحو مليار ناخب، وأسفرت عن استبعاد قرابة 130 مليون اسم من القوائم الأولية على مستوى البلاد، قبل استكمال إجراءات التحقق والاعتراض.
وفي ولاية البنغال الغربية، حُذف نحو تسعة ملايين اسم قبيل انتخابات الولاية في وقت سابق من العام الجاري.
وبحسب بيانات معهد «صابر» البحثي في كولكاتا، شكّل المسلمون نحو 70% من أصل 2.7 مليون شخص حُذفت أسماؤهم بعد مراجعة إضافية، رغم أنهم يمثلون قرابة 27% من سكان الولاية.
وأثارت هذه الأرقام مخاوف حقوقية وسياسية بشأن التأثير غير المتناسب للإجراءات على المسلمين، خصوصًا في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان الناطقين باللغة البنغالية.
امرأة هندية تُرحّل وتُفصل عن أطفالها
وسلّط تحقيق رويترز الضوء على قضية سهيدة فقير، البالغة من العمر 38 عامًا، التي قالت إن عناصر أمن بملابس مدنية احتجزوها في مومباي يوم 19 يوليو/تموز الماضي، أثناء خروجها لشراء الخضراوات.
وبعد احتجازها والتحقيق معها، نُقلت إلى الحدود وأُبعدت إلى بنغلاديش، حيث وجدت نفسها منفصلة عن زوجها وطفليها.
وأكدت سهيدة أنها تنتمي إلى أسرة عاشت في الهند منذ أجيال، وأن والديها وأجدادها كانوا مسجلين في قوائم الناخبين، بما في ذلك سجلات تعود إلى أول انتخابات وطنية عام 1952.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن اسمها كان مدرجًا في السجلات الانتخابية منذ عام 2008 على الأقل.
لكن السلطات الهندية قالت أمام المحكمة إنها قدمت شهادة ميلاد بنغلاديشية، ولم تقدم أدلة موثوقة تثبت جنسيتها الهندية، وهي رواية تنفيها المرأة، مؤكدة أن الشرطة صادرت هاتفها الذي كان يحتوي على نسخ من وثائق هويتها.
وكشفت أوراق قضائية أن سهيدة كانت ضمن مجموعة تضم 149 شخصًا رحّلتهم السلطات خلال عملية أمنية واحدة، بعدما صنفتهم على أنهم مواطنون بنغلاديشيون.
احتجاز رغم الطعون القضائية
وثّق التحقيق حالات أخرى لأشخاص احتُجزوا بعد شطب أسمائهم من السجلات الانتخابية، رغم استمرار نظر اعتراضاتهم أمام الجهات المختصة.
ومن بينهم بائع الأواني نصير الدين شيخ، الذي قال إن الشرطة احتجزته مع آخرين أثناء عمله بعيدًا عن منزله في ولاية تشاتيسغار.
وأوضح أن 19 شخصًا أُفرج عنهم بعد 14 يومًا، بعدما تبيّن وجود أسمائهم في القوائم المعدلة، بينما ظل هو وثلاثة آخرون محتجزين لمدة 32 يومًا.
وقال شيخ إن أحد رجال الشرطة أخبره بأنه بنغلاديشي لمجرد عدم ظهور اسمه في قائمة الناخبين.
الحكومة تنفي الاستهداف الديني
وتبرر الحكومة الهندية عمليات مراجعة القوائم بضرورة استبعاد المتوفين والأسماء المكررة ومن انتقلوا إلى مناطق أخرى، ومنع غير المؤهلين من التصويت.
وفي الخامس من نوفمبر، ربط وزير الداخلية أميت شاه بين إزالة أسماء من السجلات الانتخابية وتعقب من تصفهم الحكومة بـ«المتسللين» وترحيلهم من البلاد.
في المقابل، ينفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم استهداف المواطنين المسلمين بسبب دينهم، ويؤكد أن الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ولم تستجب وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء ولجنة الانتخابات الهندية لطلبات التعليق التي أرسلتها رويترز بشأن نتائج التحقيق.
مخاوف من حرمان المسلمين من حقوق المواطنة
حذّرت منظمات حقوقية من أن الربط بين حذف الأسماء من قوائم الناخبين والتحقيق في الجنسية قد يؤدي إلى حرمان أشخاص من حقوقهم الأساسية قبل حسم وضعهم القانوني.
كما أثارت الإجراءات احتجاجات ودعاوى قضائية، وسط مطالب بتوفير ضمانات تمنع الاحتجاز التعسفي والإبعاد قبل الفصل النهائي في الطعون.
ويكشف التحقيق عن أزمة تتجاوز الحق في التصويت؛ إذ قد يجد بعض المسلمين أنفسهم معرضين للاحتجاز أو الترحيل، رغم امتلاكهم وثائق هندية وروابط عائلية تمتد داخل البلاد منذ أجيال، بينما تتواصل المعارك القضائية بشأن شرعية الإجراءات وحقوق المتضررين.







