أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" قتلت 245 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 41 طفلًا في حوادث وردت فيها تقارير عن رشق الحجارة.
وقال تورك إن قتل الأطفال أمر يستوجب الإدانة، مشددًا على أن قتل طفل لمجرد حمله الحجارة أو رشقها أمر بغيض وغير مقبول، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول.
وأكد المفوض الأممي أن القانون الدولي يشترط أن يكون أي استخدام للقوة ضروريًا ومتناسبًا مع التهديد القائم، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ولا تعني الإشارة إلى 41 حالة مرتبطة ببلاغات عن رشق الحجارة ثبوت مشاركة جميع الأطفال الضحايا في ذلك الفعل، إذ تحدث المسؤول الأممي عن حوادث وردت بشأنها تلك التقارير.
مقتل طفل قرب نابلس وتصاعد الانتهاكات
وفي تقرير صادر في اليوم نفسه، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل فتى فلسطيني يبلغ 14 عامًا برصاص القوات "الإسرائيلية" قرب قرية برقة بمحافظة نابلس في 9 نوفمبر، وإصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين، بينهم طفل.
ونقل التقرير عن مصادر محلية أن القوات أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين قرب الطريق الرئيسي. وفي المقابل، زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن جنوده أطلقوا النار على أشخاص اشتبهوا في تخطيطهم لرشق سيارات بالحجارة.
وأشار المكتب الأممي إلى إصابة 37 فلسطينيًا، بينهم طفلان، خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر، منهم 19 أصيبوا خلال اعتداءات المستوطنين و18 برصاص أو اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلية". كما وثق 52 اعتداءً للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات.
هدم المنازل وتهجير الأطفال
وأفاد التقرير بأن السلطات "الإسرائيلية" هدمت أو أجبرت الفلسطينيين على هدم 78 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تهجير 150 فلسطينيًا، بينهم 61 طفلًا.
وتفاقم هذه العمليات معاناة الأطفال الفلسطينيين، في ظل الاعتقالات والاقتحامات العسكرية واعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على تنقل السكان والوصول إلى المدارس والخدمات الأساسية.
وتعيد حصيلة القتلى التي أعلنها المفوض لحقوق الإنسان تسليط الضوء على ضرورة حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان التحقيق في حالات استخدام القوة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
