تعرّف على مجرم الحرب غادي آيزنكوت، المرشح لتولي رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة

غادي آيزنكوت: مجرم حرب وصاحب السجل الدموي في لبنان وفلسطين

المناصب العسكرية والسياسية

أبرز المناصب العسكرية:

قائد الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي (2006–2011).

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحادي والعشرون (2015–2019).

المناصب السياسية:

وزير دون حقيبة وعضو مراقب في مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر (أكتوبر 2023 – يونيو 2024).

"عقيدة الضاحية" – هندسة التدمير والعقاب الجماعي

يُعد غادي آيزنكوت المؤسس والعرّاب الفعلي لـ"عقيدة الضاحية"، وهي استراتيجية عسكرية دموية صاغها عام 2007، مستندًا إلى تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت خلال حرب عام 2006.

تقوم هذه العقيدة على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، واستهداف البنى التحتية المدنية، وتدمير القرى والمناطق السكنية بالكامل، بهدف فرض الردع وتكبيد البيئة الحاضنة خسائر بشرية ومادية هائلة.

التوصيف القانوني:

تجسد هذه العقيدة نهج العقاب الجماعي والتدمير الواسع للمناطق المدنية، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويرتبط بممارسات ترقى إلى جرائم الحرب، ولا سيما عندما يكون استهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدًا وغير مبرر عسكريًا.

قمع مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة (2018)

قاد آيزنكوت جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى السلمية على حدود قطاع غزة.

وأصدر أوامر عملياتية بنشر مئات القناصة، وفوّضهم باستخدام الرصاص الحي والمميت والمقذوفات المتفجرة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزّل.

الحصيلة البشرية:

مقتل نحو 215 إلى 270 فلسطينيًا، بينهم 47 طفلًا، إضافة إلى مسعفين وصحفيين.

إصابة أكثر من 36,100 شخص، بينهم نحو 8,800 طفل.

إصابة أكثر من 8,000 فلسطيني بالذخيرة الحية.

استهداف الأطراف في أكثر من 7,000 إصابة.

البتر والإعاقات الدائمة:

امتدت المجزرة إلى إحداث إعاقات دائمة وتشوهات جسدية خطيرة، حيث انتهت 156 إصابة بالبتر، توزعت على النحو التالي:

126 حالة بتر للأطراف السفلية.

30 حالة بتر للأطراف العلوية.

94 حالة بتر على الأقل بسبب المضاعفات والالتهابات العظمية التي أعقبت الإصابة.

وتكشف هذه الحصيلة حجم القوة المميتة التي استخدمها جيش الاحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين، والمسؤولية القيادية لآيزنكوت، بصفته رئيس أركان الجيش، عن العمليات العسكرية التي نُفذت خلال تلك الأحداث.

المسؤولية عن حرب الإبادة على قطاع غزة (2023–2024)

كان آيزنكوت عضوًا رئيسيًا ومراقبًا في "مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر"، الذي أدار الشهور الثمانية الأولى من الحرب على قطاع غزة.

وشارك في رسم وإقرار السياسات العسكرية التي أدت إلى دمار غير مسبوق في القطاع، وشملت:

فرض الحصار الخانق على قطاع غزة.

استخدام التجويع سلاحًا وأداةً من أدوات الحرب.

استهداف المستشفيات والمنشآت التابعة للأمم المتحدة.

تدمير المربعات السكنية المكتظة بالسكان.

اعتماد العمليات العسكرية التي تسببت في كارثة إنسانية واسعة النطاق.

وتضع مشاركته في مجلس الحرب قراراته ضمن منظومة القيادة السياسية والعسكرية التي أدارت الحرب، وأقرت سياسات الحصار والتدمير والعمليات العسكرية في قطاع غزة.

الملاحقة والمطالبات القانونية الدولية

امتدت المطالبات بمحاسبة آيزنكوت إلى المستوى الدولي، على خلفية دوره العسكري والسياسي في العمليات التي شهدها لبنان وقطاع غزة.

الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

في يوليو 2024، قدمت منظمات حقوقية دولية، من أبرزها حركة 30 مارس، شكاوى رسمية مدعمة بالوثائق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وطالبت الشكاوى بإصدار مذكرات اعتقال بحق غادي آيزنكوت وعدد من أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، بتهم التواطؤ والمشاركة في تصميم وتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتستهدف هذه المطالبات ملاحقة المسؤولين عن وضع السياسات العسكرية وإقرارها وتنفيذها، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

غادي آيزنكوت أحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذين ارتبطت أسماؤهم بعقيدة التدمير الشامل، وإدارة حرب الإبادة على قطاع غزة.

يمتد سجله من تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، وصولًا إلى عضويته في مجلس الحرب الذي أدار العمليات العسكرية والحصار والتجويع والتدمير في غزة.

إنه سجل عسكري وسياسي دموي يضعه في صلب ملف محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.