بينما ينشغل العالم بضحايا الحرب والصراع المسلح في اليمن، تنمو في الظل أزمة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في تصاعد الجرائم الجنائية وجرائم القتل التي باتت تحصد أرواح اليمنيين بعيدًا عن خطوط المواجهة العسكرية.
ففي المدن والأرياف، وفي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي على حد سواء، تتكرر حوادث القتل الناتجة عن الثأر والخلافات الشخصية والنزاعات الأسرية والسطو المسلح والمشاجرات العابرة، ما يثير تساؤلات جدية حول واقع الأمن المجتمعي ومستقبل السلم الأهلي في البلاد.
ولم تعد هذه الجرائم حوادث فردية معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تكاد تتصدر الأخبار المحلية بشكل يومي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وانتشار واسع للسلاح وضعف مؤسسات إنفاذ القانون في أجزاء واسعة من البلاد.
أرقام تكشف حجم الظاهرة
تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اليمنية إلى تسجيل 20,641 جريمة جنائية في المحافظات المحررة خلال عام 1445هـ (2024م)، تم ضبط 13,619 جريمة منها، فيما بقيت 7,022 جريمة قيد المتابعة والتحري، أي أن نحو 34% من الجرائم المسجلة لم تُحسم خلال العام ذاته.
وتكشف هذه الأرقام عن ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 1444هـ (2023م) الذي سجلت فيه الأجهزة الأمنية 16,539 جريمة جنائية، ما يشير إلى زيادة بأكثر من أربعة آلاف جريمة خلال عام واحد فقط.
وفي 1446هـ (شهر أكتوبر 2024م) وحده، سجلت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة 1,857 بلاغًا جنائيًا، بينها 46 جريمة قتل عمد و59 جريمة شروع في القتل و25 جريمة إطلاق نار وتبادل إطلاق نار.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، خصوصًا مع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
محافظات تتصدر المشهد
تُظهر التقارير الأمنية أن بعض المحافظات تسجل معدلات مرتفعة من الجرائم مقارنة بغيرها.
ففي 1446هـ (أكتوبر 2024م) تصدرت محافظة تعز عدد المتهمين المضبوطين في قضايا جنائية بـ415 متهمًا، تلتها مأرب بـ320 متهمًا، ثم حضرموت الساحل بـ294 متهمًا، وعدن بـ221 متهمًا.
كما أظهرت الإحصائيات السنوية أن محافظة حضرموت الساحل جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الجرائم المسجلة خلال عام 1444هـ (2023م) بواقع 4,860 جريمة، وكانت جرائم السرقات من أكثر الجرائم انتشارًا فيها.
أما في وادي وصحراء حضرموت، فقد أودت الجرائم الجنائية بحياة 12 شخصًا وأصابت 41 آخرين خلال 1445هـ (النصف الأول من عام 2024م) فقط، وفق إحصائية رسمية.
السلاح… القاتل الحاضر في كل مكان
يصعب الحديث عن جرائم القتل في اليمن دون التطرق إلى الانتشار الواسع للأسلحة الفردية.
فاليمن يعد من أكثر الدول امتلاكًا للسلاح بين المدنيين، وقد أدى ذلك إلى تحويل كثير من الخلافات البسيطة إلى جرائم قتل خلال لحظات غضب.
ويرى باحثون اجتماعيون أن سهولة الوصول إلى السلاح ساهمت في رفع معدلات العنف، حيث لم يعد اللجوء إلى القانون الخيار الأول لدى كثير من المتخاصمين، بل أصبح السلاح وسيلة سريعة لحسم النزاعات.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى ضبط أكثر من 21 ألف قطعة سلاح خلال عام 1445هـ (2024م) في المحافظات المحررة، وهو رقم يعكس حجم انتشار السلاح خارج الأطر القانونية.
الثأر القبلي… جرائم لا تنتهي
لا تزال قضايا الثأر تشكل أحد أبرز دوافع القتل في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصًا في المناطق القبلية.
وتؤدي حوادث الثأر إلى سقوط ضحايا جدد كل عام، حيث تنتقل الخصومات بين الأجيال وتتحول إلى دائرة عنف مفتوحة يصعب إيقافها.
ويرى مختصون أن الثأر لا يهدد الأفراد فحسب، بل يقوض سلطة الدولة ويعزز ثقافة الانتقام على حساب العدالة والقانون.
العنف الأسري … جرائم داخل الجدران
في السنوات الأخيرة برز نمط آخر من الجرائم تمثل في جرائم القتل داخل الأسرة الواحدة.
فقد شهدت البلاد حوادث متفرقة قُتل فيها آباء على يد أبنائهم أو العكس، فضلًا عن جرائم مرتبطة بالخلافات الزوجية والميراث والنزاعات العائلية.
ويربط خبراء هذه الجرائم بتفاقم الضغوط النفسية والاقتصادية وتراجع الاستقرار الأسري نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلفته من آثار اجتماعية عميقة.
الأزمة الاقتصادية وعلاقتها بالجريمة
من الصعب فصل تصاعد الجرائم عن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
فارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر وتراجع مستوى الخدمات الأساسية عوامل دفعت كثيرًا من الأسر إلى أوضاع معيشية قاسية.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أن الفقر لا يؤدي بالضرورة إلى الجريمة، لكنه يخلق بيئة خصبة لانتشار العنف والتوتر والنزاعات، خصوصًا عندما يقترن بضعف مؤسسات العدالة والأمن.
ماذا عن المناطق الغير محررة؟
الحصول على بيانات دقيقة وشفافة من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ما يزال أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب محدودية النشر الرسمي للبيانات الجنائية وعدم توفر قواعد بيانات مفتوحة للباحثين والصحفيين.
إلا أن المتابعة اليومية لوسائل الإعلام المحلية ومنصات الأخبار تظهر استمرار وقوع جرائم قتل جنائية متنوعة تشمل الخلافات الأسرية والثأر والسطو المسلح والاعتداءات الفردية، ما يشير إلى أن الظاهرة لا تقتصر على منطقة جغرافية دون أخرى.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية الإحصائية في تلك المناطق يجعل من الصعب قياس الحجم الحقيقي للجرائم ومقارنتها بالمناطق الأخرى.
آثار تتجاوز الضحايا
لا تتوقف آثار جرائم القتل عند الضحية وحدها، بل تمتد إلى أسر بأكملها.
فكل جريمة تترك خلفها أطفالًا فاقدين للمعيل، وأسرًا تعاني الصدمات النفسية، ومجتمعات محلية تتراجع فيها الثقة بالأمن والقانون.
كما تؤدي الجرائم المتكررة إلى خلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي، وتضعف الروابط المجتمعية التي طالما شكلت عنصرًا مهمًا في تماسك المجتمع اليمني.
حلول مطلوبة
يرى مختصون أن الحد من جرائم القتل يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل:
- تعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية.
- الحد من انتشار السلاح بين المدنيين.
- تسريع إجراءات التقاضي وإنفاذ الأحكام.
- معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المؤدية للعنف.
- نشر برامج التوعية المجتمعية والدينية.
- دعم جهود الصلح وإنهاء قضايا الثأر.
- توفير خدمات الدعم النفسي للأسر المتضررة.
بعيدًا عن أخبار الجبهات والمعارك، يواجه اليمن تحديًا داخليًا خطيرًا يتمثل في تصاعد الجرائم الجنائية وجرائم القتل التي تنخر جسد المجتمع بصمت.
وبين انتشار السلاح، واستمرار الأزمات الاقتصادية، وضعف مؤسسات العدالة، يبقى الأمن المجتمعي أحد أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، حفاظًا على الأرواح واستقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
اترك تعليقاً