تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لإصدار حكمها، الخميس 9 جمادى الآخرة 1448هـ (19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، بشأن ما إذا كانت الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار عام 1438هـ (2017م) ضد أقلية الروهينجا المسلمة تشكل إبادة جماعية، في قضية تحظى بمتابعة دولية واسعة، وقد ترسم ملامح التعامل القضائي مع مسؤولية الدول عن ارتكاب هذه الجريمة.

وسيكون الحكم المرتقب الأول للمحكمة منذ أكثر من عقد في موضوع دعوى تتعلق بانتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وبالنسبة للروهينجا، يمثل الحكم بارقة أمل في أن يعترف العالم رسميًا بمعاناتهم، وأن تُتخذ خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

سنوات من السعي إلى العدالة

رفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 14 ربيع الأول 1441هـ (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019م)، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينجا.

وكانت الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار في أغسطس/آب 2017 قد أجبرت أكثر من 750 ألفًا من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأدلى اللاجئون بشهادات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق قرى بأكملها، فيما خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار إلى ارتكاب أفعال تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، ووجود قرائن تتيح الاستدلال على نية ارتكابها.

حكم تتجاوز أهميته حدود ميانمار

يترقب خبراء القانون الدولي الحكم لما قد يحمله من تداعيات على قضايا أخرى، أبرزها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في 1445هـ (ديسمبر/كانون الأول 2023م)، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونادرًا ما ثبتت جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى اشتراط إثبات وجود قصد خاص لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

وسيراقب خبراء القانون مدى اعتداد قضاة المحكمة بنتائج التحقيقات الأممية التي خلصت إلى وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية في كل من ميانمار وغزة، وما إذا كانت المحكمة ستستند، في إثبات هذه النية، إلى جرائم أخرى تتجاوز عمليات القتل الجماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد خلصت، في سبتمبر/أيلول 2025، إلى أن السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.