تحت غطاء “الدفاع عن الديمقراطية” وحماية السلم الدولي، تُساق الشعوب غالباً إلى ساحات المعارك، لكن خلف الكواليس تكمن حقيقة أكثر قتامة؛ حقيقة تُثبت أن الحروب في كثير من الأحيان ليست سوى “استثمار تجاري ضخم” تديره عقول لا ترى في دماء البشر سوى أرقام في حساباتها البنكية، وهم من اصطُلح على تسميتهم تاريخياً بـ “تجار الموت”.
الحرب العالمية الأولى.. جشع الشركات يصنع الرأي العام
التاريخ يخبرنا أن الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الأولى عام 1917 تحت شعارات رنانة. لكن في عام 1934، فجّرت لجنة “ناي” بمجلس الشيوخ الأمريكي قنبلة مدوية؛ حيث حققت في الدور الذي لعبته مصانع السلاح والبنوك الخاصة (مثل شركة “دو بونت” ومؤسسات نيويورك المالية) في الدفع نحو الحرب.
كشفت التحقيقات عن أرباح خيالية وجشع غير مسبوق، حيث تبين أن هذه الكارتيلات قدمت قروضاً هائلة للحلفاء على شكل أسلحة، وعندما واجه الحلفاء خطر الهزيمة وضياع تلك الأموال، ضغطت المصالح الاقتصادية بشكل غير مباشر على القرار السياسي. ورغم أن تقرير اللجنة النهائي لم يجد دليلاً قاطعاً على “مؤامرة سرية متعمدة” لإجبار واشنطن على القتال، إلا أن الوثائق الصادمة التي نُشرت أقنعت الرأي العام الأمريكي بأن الجنود استُخدموا كوقود لحماية أرباح الشركات، مما دفع الكونغرس حينها لإصدار قوانين صارمة للحياد. والمفارقة هنا، هي أن بعض تلك الشركات ثبت بيعها للسلاح ومستلزماته للطرفين المتنازعين في آن واحد تحقيقاً لأعلى ربح!
“أكبر من أن تفشل”.. مطلع السبعينيات وتحالف الدولة والشركات
ومع نهاية الحروب، يواجه “بزنس السلاح” ركوداً قاتلاً، مما يدفع الشركات لابتكار وسائل للبقاء والاندماج في جسد الدولة. في عام 1971 (مطلع سبعينيات القرن الماضي)، واجهت شركة “لوكهيد” العسكرية أزمة مالية طاحنة هددتها بالإفلاس نتيجة تعثر مشاريعها وضخامة كلفة التطوير.
وهنا تدخلت الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها في سابقة اقتصادية، وضمنت قرضاً تعجيزياً للشركة بقيمة 250 مليون دولار (ما يعادل قرابة 32 مليار دولار بمعيار القيمة الشرائية للذهب اليوم). تجلى هنا لأول مرة مفهوم “أكبر من أن تفشل” في القطاع العسكري؛ حيث كان المبرر المعلن هو الحفاظ على القدرة التكنولوجية والوظائف في مواجهة الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، بينما كانت الحقيقة هي حماية “المجمع الصناعي العسكري” الذي بات ركيزة للاقتصاد الأمريكي.
“التربيح القانوني”.. كيف يُصنع اللوبي؟
لكن كيف تضمن هذه الشركات تدفق المليارات واستمرار الدعم الحكومي دون محاسبة؟ الإجابة تكمن في “الرشوة المقننة” أو ما يُعرف بـ (Lobbying) وعبر ظاهرة “الباب الدوار”.
ابتكرت شركات السلاح نظاماً ذكياً لاستقطاب كبار جنرالات الجيش؛ حيث يتم الوعد بتقديم وظائف استشارية برواتب مليونية ومقاعد في مجالس الإدارات لهؤلاء الضباط فور تقاعدهم. وفي المقابل، يتحول هؤلاء الجنرالات -أثناء فترة خدمتهم في وزارة الدفاع- إلى جماعات ضغط لتسهيل تمرير صفقات السلاح، وافتعال مخاوف أمنية مستمرة لإجبار الحكومات على الإنفاق العسكري.
خاتمة: صناعة الخوف كسلعة مستدامة
في نهاية المطاف، يتضح أن تجارة السلاح لا يمكن أن تزدهر في بيئة مستقرة. لذا، فإن استدامة الخوف، وصناعة الأعداء، وافتعال النزاعات هي الوقود الحيوي لاستمرار هذه الإمبراطوريات المالية. إنها حلقة مفرغة، يدفع ثمنها الأبرياء من دمائهم وتدمير بلدانهم، بينما يجني “تجار الموت” أرباحهم الصافية من فوق ركام الحروب.
المصادر: مواد إعلامية متخصصة على الشبكة
اترك تعليقاً