رغم الضربات الجوية المتلاحقة التي استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة ومنشآت التصنيع التابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لا تزال الجماعة قادرة على تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة لمسافات بعيدة، في تطور يثير تساؤلات بشأن حجم ترسانتها المتبقية، ومدى قدرتها على تعويض خسائرها، وما إذا كانت قد تجاوزت مرحلة الاعتماد على الأسلحة الإيرانية الجاهزة إلى بناء قاعدة إنتاج عسكري داخل مناطق سيطرتها.
وفي تحليل موسع نشرته صحيفة «عرب نيوز» يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعنوان «كم بقي للحوثيين من قوة نارية؟»، يستعرض الصحفي البريطاني جوناثان غورنال التحولات التي طرأت على القدرات الصاروخية للجماعة، مستندًا إلى تقارير عسكرية وتحقيقات متخصصة في تتبع الأسلحة وشبكات الإمداد.
ويكشف التحليل مفارقة عسكرية لافتة: فبينما تعلن القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والتحالف المساند لها تدمير المزيد من المنشآت الصاروخية، تشير الأدلة إلى أن الحوثيين يعملون على تطوير وسائل لتعويض الخسائر، وتنويع مصادر المكونات، وتقليل اعتمادهم على استيراد المنظومات العسكرية مكتملة الصنع.
والسؤال الذي يفرضه هذا التطور لم يعد مقتصرًا على عدد الصواريخ الموجودة في المخازن، بل بات يشمل قدرة الجماعة على إنتاج أسلحة جديدة، وإصلاح المنظومات المتضررة، والحفاظ على وتيرة هجماتها خلال حرب استنزاف طويلة.
أولًا: ضربات تستهدف البنية الصاروخية لا منصات الإطلاق وحدها
منذ تجدد المواجهات العسكرية في يوليو/تموز 2026، تصاعدت الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية التي تستهدف البنية العسكرية للجماعة داخل اليمن.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن التحالف الداعم للحكومة اليمنية تدمير أربع منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، وخمسة أنفاق لتخزين الصواريخ، ومنشأة تخزين إضافية.
ثم أعلن في 9 نوفمبر تدمير ثلاث منشآت قال إنها تُستخدم لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، شملت مصنعًا للتجميع، ومنشأة لإنتاج الوقود الصلب، ومعملًا للأنظمة الإلكترونية.
وتمثل هذه الضربات، إن ثبت حجم الأضرار المعلنة، محاولة لاستهداف منظومة التسليح الحوثية في مراحل مختلفة، بدل الاقتصار على اعتراض الصواريخ بعد إطلاقها.
لكن الإعلانات العسكرية عن تدمير المنشآت لا تكفي وحدها لتحديد حجم الخسائر الفعلية أو مدة توقف النشاط داخلها، خصوصًا في ظل محدودية الوصول المستقل إلى مواقع القصف.
كما أن تدمير منشأة لا يثبت بالضرورة توقف إنتاج المكونات نفسها في مواقع أخرى.
وتكشف الهجمات الحوثية اللاحقة أن الجماعة احتفظت بقدرات هجومية رغم هذه الضربات؛ فقد أعلنت السعودية اعتراض صواريخ ومسيّرات استهدفت الرياض ومناطق أخرى خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر.
وهذا لا يعني أن الضربات لم تؤثر في الترسانة الحوثية، لكنه يوضح أن أثرها لم يصل إلى مستوى إنهاء القدرة على إطلاق هجمات بعيدة المدى.
ثانيًا: من صواريخ الجيش اليمني القديمة إلى ضرب أهداف بعيدة
لم تكن الترسانة الحوثية بهذه الدرجة من التطور عندما بدأت الجماعة توسع عملياتها العسكرية.
ففي مراحلها الأولى، اعتمد الحوثيون على صواريخ مدفعية قديمة، ثم حصلوا بعد سيطرتهم على صنعاء عام 2014 على مخزونات من الأسلحة الصاروخية التي كانت في حوزة الجيش اليمني.
وشملت هذه المخزونات صواريخ باليستية تكتيكية قصيرة المدى، قبل أن تتطور قدرات الجماعة تدريجيًا مع الدعم التقني والعسكري الإيراني.
وبحلول عام 2017، أصبحت الجماعة تستخدم نسخًا معدلة من صواريخ «سكود» قادرة على بلوغ مسافات تقارب ألف كيلومتر.
ثم ظهرت منظومات أحدث، بينها «طوفان» و«فلسطين 2»، المرتبطتان بتصميمات صاروخية إيرانية، ما وسّع نطاق الأهداف التي يمكن للحوثيين تهديدها إلى مسافات تتجاوز حدود اليمن والسعودية.
ويشير تحليل «عرب نيوز» إلى أن هجمات الجماعة خلال الأشهر الأربعة الماضية أظهرت استمرار امتلاكها وسائل بعيدة المدى قادرة على استهداف منشآت سعودية حساسة.
ففي 10 أكتوبر، أدى هجوم صاروخي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وفق الحصيلة التي نقلتها الصحيفة، قبل تسجيل وفاة إضافية إثر هجوم آخر على المطار في اليوم التالي.
لكن امتلاك صواريخ بعيدة المدى لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إنتاجها محليًا بصورة مستقلة.
وهنا تظهر أهمية التحقيقات الجديدة في شبكات تسليح الحوثيين.
ثالثًا: شحنة في عدن تكشف مشروعًا لإنتاج صواريخ متقدمة
في أكتوبر الماضي، نشرت منظمة «بحوث التسلح أثناء الصراعات» (Conflict Armament Research - CAR)، المتخصصة في تتبع الأسلحة ومصادرها، تحقيقًا كشف أدلة جديدة على محاولات الحوثيين تصنيع أجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى داخل اليمن.
واستند التحقيق إلى فحص محتويات أربع حاويات شحن وثّقتها السلطات اليمنية في عدن خلال يوليو 2026، وكانت موجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وبحسب التحقيق الأصلي، تضمنت الشحنة مكونات متخصصة مرتبطة بسلسلة صواريخ «خيبر شكن» الإيرانية، إلى جانب معدات ومواد ذات استخدامات مرتبطة بالصناعات الصاروخية.
وتشير وثائق الشحن التي فحصها المحققون إلى وصول الشحنات من الصين، مع وجود بيانات لمورد صيني.
وخلص الباحثون إلى أن طبيعة هذه المكونات تدل على محاولة الحوثيين الانتقال إلى تصنيع أجزاء من منظومات صاروخية متقدمة داخل اليمن، بدل الاكتفاء بإعادة تجميع الصواريخ المستوردة في صورة مجموعات منفصلة.
وتكمن أهمية الاكتشاف في أن تصنيع أجزاء من صواريخ بهذا المستوى يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالقدرات المحلية التي سبق توثيقها للجماعة.
لكن التحقيق لم يثبت أن الحوثيين نجحوا بالفعل في إنتاج صاروخ متكامل من هذه الفئة أو تشغيل خط إنتاج واسع النطاق.
وقد أكد الباحث فابيان هينز، من المنظمة نفسها، في تصريحات صحفية، أن ما إذا كانت هذه المحاولات قد نجحت أو لا تزال قيد التطوير أو واجهت عقبات كبيرة، أمر يصعب تحديده.
وبذلك فإن الأدلة تثبت وجود مشروع لتوسيع التصنيع المحلي، لكنها لا تثبت اكتمال الاستقلال الصناعي أو قدرة الحوثيين على إنتاج الصواريخ المتقدمة بكميات كبيرة.
رابعًا: هل بدأ الحوثيون تقليل اعتمادهم على إيران؟
تشير التحقيقات المتعاقبة إلى أن علاقة الحوثيين بإيران في مجال التسليح لم تعد تقتصر على تلقي أسلحة جاهزة.
فقد أسهم الدعم الإيراني، بحسب تقارير خبراء الأمم المتحدة والباحثين المتخصصين، في نقل الخبرات والتقنيات وتوفير المكونات اللازمة لتطوير الصواريخ والمسيّرات.
ومع مرور السنوات، توسعت قدرات الجماعة على تجميع بعض المنظومات وتصنيع مكونات محددة داخل مناطق سيطرتها.
وتكشف نتائج تحقيق CAR أن شبكة الإمداد باتت تضم مصادر تجارية وموردين من خارج الشبكات المرتبطة بإيران، بما فيها شركات تعمل من مراكز تصدير صينية.
لكن وجود مكونات مرتبطة بمورد صيني لا يعني بالضرورة ضلوع الحكومة الصينية في تزويد الحوثيين بالأسلحة أو موافقتها على تصدير هذه المواد لأغراض عسكرية.
وفي المقابل، لا تشير الأدلة إلى انتهاء اعتماد الجماعة على إيران.
فبحسب خبراء تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس ورويترز، لا يزال الحوثيون بحاجة إلى الخبرات والمكونات المتقدمة اللازمة لبعض أنظمة التوجيه والتحكم، بينما تتيح لهم شبكات الإمداد المتنوعة مساحة أكبر لتجميع الأسلحة داخل اليمن.
وهذا التحول مهم من الناحية الاستراتيجية، لأن تعدد مصادر الإمداد يجعل تعطيل برنامج التسليح أكثر صعوبة، لكنه لا يلغي نقاط الضعف التي تنشأ عن استمرار الاعتماد على المكونات الخارجية.
ومن هنا يمكن فهم انتقال الضربات الجوية الأخيرة إلى استهداف منشآت التصنيع والتجميع، وليس منصات الإطلاق وحدها.
خامسًا: الذكاء الاصطناعي يدخل ملف التطوير الصاروخي في اليمن
ومن أكثر ما يلفت الانتباه في تقرير «عرب نيوز» المعلومات المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مشاريع تطوير الأسلحة.
ففي سبتمبر 2026، كشفت شركة «أنثروبيك» الأمريكية، المطورة لنظام «كلود» (Claude)، عن رصد خلية في شمال اليمن حاولت استخدام أدواتها للمساعدة في تطوير برمجيات مرتبطة بمشاريع أسلحة موجهة.
ووفق تقرير الشركة، عملت الخلية على ثلاثة مشاريع، بينها صاروخ موجه ومشروع صاروخ باليستي متعدد المراحل يستهدف مدى يتجاوز ألفي كيلومتر، إضافة إلى تصورات لمنظومات صاروخية أخرى.
وقالت الشركة إن الخلية حاولت استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنجاز أعمال برمجية وهندسية مرتبطة بهذه المشاريع.
لكن هذه المعلومات تحتاج إلى تفسير حذر.
فالشركة لم تعلن أنها تحققت من إنتاج صاروخ عملي بهذه المواصفات، بل ذكرت أنها لا تملك أدلة على نجاح الخلية في إدخال المنظومات المقصودة إلى الخدمة.
كما أفادت بأن إحدى التجارب الميدانية لصاروخ موجه بدت فاشلة، وأنها عطلت الحسابات المرتبطة بالنشاط.
ولم يثبت التقرير بصورة مستقلة أن جميع أفراد الخلية ينتمون تنظيميًا إلى الحوثيين، وإن كان نشاطها في شمال اليمن وسياقه العسكري يثير تساؤلات بشأن صلتها ببرامج تطوير الأسلحة هناك.
وأهمية هذا الاكتشاف ليست في الادعاء بأن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ فرط صوتية متقدمة بفضل الذكاء الاصطناعي؛ فهذا لم يثبت.
بل تكمن في أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدخل نطاق محاولات تطوير الأسلحة لدى جهات مسلحة غير حكومية، بما يثير تحديات جديدة أمام مراقبة انتشار التقنيات العسكرية.
سادسًا: كم صاروخًا ومسيّرة بقي لدى الحوثيين؟
هذا هو السؤال المركزي الذي يحمله عنوان تحليل «عرب نيوز»، لكنه أيضًا السؤال الذي لا تقدم المصادر المفتوحة إجابة رقمية موثوقة عنه.
فلا توجد حصيلة مستقلة ومحدثة يمكن من خلالها تحديد عدد الصواريخ الباليستية أو المجنحة أو المسيّرات المتبقية لدى الحوثيين بعد الضربات الأخيرة.
كما لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم إنتاجهم الشهري، أو مقدار ما فقدوه بالفعل من مخزونهم، أو المدة التي يحتاجونها لتعويض المنشآت المتضررة.
وتعني هذه الفجوة أن التقديرات المتعلقة بقوة الجماعة ينبغي أن تُبنى على مجموعة من المؤشرات، لا على أعداد مفترضة للصواريخ المخزنة.
ومن أبرز المؤشرات التي يمكن رصدها استمرار الهجمات، وتنوع الأسلحة المستخدمة، ووجود شحنات مكونات جديدة، والقدرة على إصلاح المنظومات المتضررة، وما تكشفه التحقيقات عن تطور التصنيع المحلي.
لكن كل مؤشر من هذه المؤشرات له حدوده.
فاستمرار الهجمات يثبت بقاء قدرة هجومية، لكنه لا يكشف حجم المخزون المتبقي.
واعتراض شحنة عسكرية يثبت وجود محاولة إمداد، لكنه لا يحدد عدد الشحنات التي وصلت بالفعل.
وتدمير مصنع يثبت استهداف منشأة، لكنه لا يحدد بالضرورة حجم الإنتاج الذي توقف.
ولهذا فإن التقييم الأكثر دقة ليس أن الترسانة الحوثية انتهت، ولا أنها أصبحت مكتفية ذاتيًا، بل أنها تعرضت لضربات مؤثرة مع احتفاظ الجماعة بقدرات هجومية ومحاولات مستمرة لتطوير منظومة تسليح أكثر اعتمادًا على التجميع والتصنيع المحلي.
سابعًا: لماذا يصعب حسم الحرب عبر الضربات الجوية وحدها؟
تكشف تجربة السنوات الماضية أن التفوق الجوي، رغم أهميته العسكرية، لا يضمن بالضرورة إنهاء قدرة جماعة مسلحة على مواصلة القتال.
فالحوثيون يخوضون حربًا طويلة اكتسبوا خلالها خبرات ميدانية، واستفادوا من مخزونات الجيش اليمني السابق، والدعم الخارجي، وشبكات التجارة والتهريب، والقدرة على العمل داخل مناطق واسعة خاضعة لسيطرتهم.
وفي المقابل، تمتلك السعودية والقوات الحكومية اليمنية المدعومة منها قدرات عسكرية متقدمة، وأظهرت عمليات الاعتراض والضربات الأخيرة قدرتها على إلحاق خسائر بمنظومات الجماعة ومنشآتها.
لكن استمرار هجمات الحوثيين يشير إلى أن الضغط العسكري لم يؤد حتى الآن إلى إنهاء قدرتهم على تهديد منشآت حيوية.
كما أن تصاعد الهجمات على المطارات ومرافق الطاقة والمناطق المدنية يجعل تكلفة استمرار الحرب تتجاوز الخسائر العسكرية المباشرة.
وتزداد خطورة ذلك في بلد يعيش أصلًا واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يؤدي استمرار القتال إلى نزوح السكان وتعطيل الخدمات وتقويض فرص التعافي الاقتصادي.
ومن هنا تبرز محدودية قياس النجاح العسكري بعدد الضربات المنفذة أو الأهداف المعلن تدميرها، دون النظر إلى أثر العمليات في مستوى التهديد واستمرار الحرب وحماية المدنيين.
ثامنًا: هل تواجه المنطقة تهديدًا صاروخيًا طويل الأمد؟
تكمن دلالة التحقيقات الأخيرة في أن القدرات الصاروخية الحوثية لم تعد مجرد ملف يمني داخلي.
فقد أظهرت الهجمات السابقة على الملاحة في البحر الأحمر، والضربات باتجاه السعودية و"إسرائيل"، أن تأثير هذه الترسانة يمتد إلى أمن الممرات البحرية ومنشآت الطاقة والمطارات والتجارة الإقليمية.
ومع استمرار الحرب الأمريكية-"الإسرائيلية" مع إيران وتزايد الضغوط على منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، تصبح القدرة على اعتراض الهجمات المتكررة تحديًا عسكريًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.
غير أن هذا لا يعني أن الحوثيين يمتلكون قدرة غير محدودة على إنتاج الصواريخ أو إطلاقها؛ إذ تشير الأدلة إلى استمرار اعتمادهم على شبكات خارجية للحصول على مكونات متخصصة، فضلًا عن تعرض منشآتهم للضربات.
وقد يؤدي استمرار الضغط العسكري والعقوبات واعتراض الشحنات إلى إبطاء مشاريع التسليح، بينما قد تسمح الخبرات المتراكمة والمكونات التجارية بإعادة بناء أجزاء من القدرات المتضررة.
وبين هذين الاتجاهين ستتحدد قدرة الجماعة على المحافظة على مستوى التهديد خلال المرحلة المقبلة.
الخلاصة: تدمير الصواريخ لا يعني انتهاء القدرة على إنتاجها
تكشف المعطيات العسكرية والبحثية الجديدة أن الصراع مع الحوثيين لم يعد يتعلق بتدمير ما يمتلكونه من صواريخ ومسيّرات في اللحظة الراهنة فقط، بل بتقييم البنية الصناعية والتقنية التي تسمح لهم بإعادة بناء هذه القدرات.
فالضربات الجوية الأخيرة، وفق إعلانات التحالف، أصابت منصات إطلاق ومخازن ومنشآت مرتبطة بتجميع الصواريخ وإنتاج مكوناتها.
وفي المقابل، أظهرت التحقيقات المستقلة محاولات الحوثيين توسيع التصنيع المحلي، وتنويع مصادر المواد المستوردة، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
لكن الانتقال من تجميع المنظومات إلى تصنيع صواريخ باليستية متقدمة بصورة مستقلة لا يزال أمرًا غير مثبت، كما أن حجم المخزون الصاروخي المتبقي لا يزال مجهولًا.
والنتيجة الأهم أن القوة الصاروخية للحوثيين لا يمكن قياسها بعدد ما تبقى من المقذوفات فقط، وإنما بقدرتهم على المحافظة على النشاط العسكري وتعويض الخسائر واستمرار الإمداد والتطوير.
وبينما يستمر هذا السباق العسكري، يبقى المدنيون في اليمن والسعودية، وأمن الملاحة والمنشآت الحيوية في المنطقة، معرضين لتداعيات حرب لم تنجح الضربات العسكرية المتبادلة حتى الآن في وضع حد لها.
