اتهم مسؤول محلي سوداني ميليشيا الدعم السريع بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على قرية بني شاكو بمحلية الكرمك، أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ويأتي الهجوم وسط تصاعد العمليات العسكرية في ولاية النيل الأزرق، بعد تقدم ميليشيا الدعم السريع وحلفائها نحو مواقع استراتيجية جنوب مدينة الدمازين، وتوثيق أضرار في مناطق سكنية ومنشآت مدنية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
قُتل تسعة مدنيين وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قرية بني شاكو، التابعة للوحدة الإدارية الكيلي بمحلية الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وفقًا لما أعلنه مسؤول محلي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 (30 جمادى الأولى 1448هـ).
ونقلت وكالة الأناضول وصحيفة «سودان تربيون» عن مسؤول محلية الكرمك، عبد العاطي محمد الفكي، قوله إن طائرات مسيّرة تابعة لميليشيا الدعم السريع استهدفت القرية، ما أسفر عن مقتل تسعة من سكانها وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.
ولم يحدد المسؤول العدد الدقيق للمصابين، كما لم تتوفر إفادات مستقلة بشأن ملابسات الهجوم أو نوع المسيّرات والذخائر المستخدمة.
ولم تصدر ميليشيا الدعم السريع تعليقًا على الاتهامات حتى وقت نشر التقارير.
ويأتي الهجوم ضمن تصعيد عسكري متواصل في ولاية النيل الأزرق، التي أصبحت إحدى جبهات القتال المهمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحالفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
الكرمك.. جبهة حدودية تتصاعد فيها المواجهات
تكتسب منطقة الكرمك أهمية استراتيجية بسبب موقعها قرب الحدود السودانية الإثيوبية، وارتباطها بمناطق عبور وطرق إمداد تؤثر في حركة القوات والمدنيين.
وشهدت الولاية خلال الأشهر الماضية مواجهات متكررة بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال من جهة أخرى.
ووفقًا لتقارير «سودان تربيون»، تمكن تحالف الدعم السريع والحركة الشعبية من بسط سيطرته على مناطق ومواقع استراتيجية في محيط الكرمك، مع استمرار التقدم العسكري باتجاه مناطق تقع جنوب مدينة الدمازين، عاصمة الولاية.
وشملت التطورات الأخيرة السيطرة على منطقة سالي، الواقعة على الطريق الواصل بين الدمازين والكرمك، بعد معارك خلال أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026.
لكن طبيعة السيطرة الميدانية على بعض المواقع تظل عرضة للتغير مع استمرار الاشتباكات، ولا يمكن اعتبار جميع الادعاءات العسكرية الصادرة عن أطراف النزاع مؤكدة بصورة مستقلة.
مسيّرات تستهدف الدمازين ومناطق سكنية
لم تكن حادثة بني شاكو أول هجوم بمسيّرات تشهده الولاية خلال الأيام الأخيرة.
فقد أفادت «سودان تربيون» بأن مدينة الدمازين تعرضت لسلسلة ضربات ليلية في ليلة 3 نوفمبر وصباح 4 نوفمبر 2026، وسط انفجارات متكررة واشتباك الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني مع أهداف في السماء.
وتزامنت الهجمات مع انقطاعات في الكهرباء، فيما أعلنت السلطات المحلية اتخاذ إجراءات احترازية ومتابعة الوضع الأمني.
وفي 6 نوفمبر 2026، نشرت الصحيفة نتائج تحليل لصور الأقمار الصناعية أعده مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية، أظهر أضرارًا في مواقع مدنية وعسكرية بمدينة الدمازين خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026.
ووفق التحليل، رُصدت آثار إصابات بذخائر أو أضرار حرارية في ستة مواقع على الأقل داخل مناطق مدنية، بينها مواقع قرب سوقي الزهور والسبعين ومحيط مسجد.
كما ظهرت أضرار في مواقع عسكرية تابعة للجيش السوداني.
ويدعم هذا التوثيق وجود أضرار مرتبطة بالعمليات العسكرية في المناطق المذكورة، لكنه لا يثبت بمفرده هوية المسؤول عن كل ضربة أو جميع ظروف وقوعها.
وتشير هذه التطورات إلى أن خطر المسيّرات لم يعد مقتصرًا على المواقع العسكرية، بل بات يهدد الأحياء السكنية والخدمات الأساسية، في ظل اقتراب العمليات من تجمعات مدنية.
النزوح يزداد مع اقتراب القتال من التجمعات السكانية
أدى تصاعد المعارك في النيل الأزرق إلى موجات نزوح متكررة، خصوصًا في المناطق القريبة من محاور الاشتباك.
ووفق تقرير «سودان تربيون» المستند إلى تحليل جامعة ييل، أظهرت صور الأقمار الصناعية ظهور أكثر من 800 مأوى مؤقت جديد في أحد مواقع النزوح بمدينة الدمازين خلال نحو شهر.
ولا يمثل هذا الرقم عددًا نهائيًا للنازحين، إذ قد يضم المأوى الواحد عدة أشخاص، كما لا يثبت أن جميع الوافدين نزحوا بسبب حادثة محددة.
لكنه يشير إلى ضغوط إنسانية متزايدة على المدينة التي تستقبل سكانًا فارين من مناطق القتال.
وتزداد المخاوف مع تكرار الضربات الجوية والمسيّرة على مناطق تقع بالقرب من الأسواق والمنازل ومواقع النزوح، وما يرافق ذلك من صعوبة إيصال المساعدات واستمرار الخدمات.
كما أن وجود مناطق قتال قرب الحدود الإثيوبية يثير مخاوف من انتقال آثار النزاع إلى المجتمعات الحدودية وتعطيل الحركة التجارية والإنسانية.
اتهامات بشأن الدعم الخارجي
تزامن التصعيد العسكري في النيل الأزرق مع اتهامات سودانية لإثيوبيا بتقديم دعم لميليشيا الدعم السريع وحلفائها.
وتحدثت السلطات السودانية عن استخدام منشآت ومطارات داخل إثيوبيا لدعم عمليات عسكرية وتدريب عناصر مقاتلة.
كما أشار تقرير صور الأقمار الصناعية الذي تناولته «سودان تربيون» إلى أنشطة إنشائية وحركة مركبات وشحن قرب منشأة عسكرية إثيوبية في منطقة أصوصا، اعتبرها معدّو التحليل متسقة مع احتمال تقديم دعم لوجستي لعمليات التحالف في النيل الأزرق.
لكن هذه المعطيات لا تثبت بمفردها جميع الاتهامات السياسية والعسكرية التي وجهتها الخرطوم إلى أديس أبابا.
ويبقى تحديد طبيعة أي دعم خارجي ونطاقه ومسؤولية الجهات المعنية مسألة تحتاج إلى أدلة مستقلة إضافية.
المدنيون يدفعون ثمن اتساع الحرب
يأتي تصاعد العنف في النيل الأزرق وسط أزمة إنسانية سودانية شاملة بدأت مع اندلاع الحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023 (24 رمضان 1444هـ).
وكانت اليونيسف قد قدّرت، في تقريرها عن النصف الأول من عام 2026، أن 33.7 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 17.3 مليون طفل.
وتتزامن الاحتياجات الواسعة مع موجات نزوح متكررة، وانهيار خدمات صحية وتعليمية، ونقص الغذاء ومياه الشرب في مناطق متعددة.
وتزيد الهجمات على القرى والتجمعات السكانية من صعوبة وصول السكان إلى الأمان، خصوصًا عندما تصبح طرق النزوح نفسها عرضة للمخاطر العسكرية.
كما أن الاستخدام المتزايد للمسيّرات في النزاع يفرض تحديات إضافية لحماية المدنيين، بسبب اتساع نطاق الضربات وإمكان وصولها إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة البرية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويلزم جميع أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واحترام مبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجمات.
وفي حالة بني شاكو، تقتضي خطورة الاتهامات إجراء تحقيق مستقل يحدد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه وطبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
النيل الأزرق أمام مخاطر تصعيد جديد
تكشف واقعة بني شاكو عن اتساع الأخطار التي تهدد السكان في ولاية النيل الأزرق، مع استمرار المواجهات العسكرية وتزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة.
فخلال أيام قليلة، توالت تقارير عن ضربات استهدفت الدمازين ومواقع عسكرية ومناطق مدنية، قبل الإعلان عن مقتل تسعة أشخاص في قرية بني شاكو.
وتعكس هذه التطورات حاجة ملحة إلى حماية السكان، وتأمين ممرات الوصول الإنساني، وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها بصورة مستقلة.
ومع تحول الولاية إلى إحدى الجبهات المتقدمة في الحرب السودانية، يبقى المدنيون الأكثر عرضة للخطر، سواء بفعل الهجمات المباشرة أو النزوح المتكرر أو تعطل الخدمات الضرورية للحياة.
وفي انتظار نتائج تحقيق مستقل بشأن الهجوم الأخير، تظل حصيلة الضحايا والمسؤولية المنسوبة إلى قوات الدعم السريع مستندتين إلى إفادة المسؤول المحلي والتقارير التي نقلتها، وليستا نتيجة تحقيق دولي نهائي.
