تكشف تقديرات عسكرية وتقارير مستقلة نُشرت خلال عام 2026 عن كلفة متصاعدة للحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وسط استهلاك واسع للذخائر الهجومية والاعتراضية، وأضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار تدفق الإمدادات العسكرية إلى "إسرائيل" وإعلان إيران زيادة قدراتها الإنتاجية.

ورغم تعدد الأرقام المنشورة، فإنها لا تقدم صورة مكتملة عن حجم المخزونات المتبقية لدى الأطراف، ولا تكفي للجزم بقدرة أي منها على تعويض ما استُهلك أو تضرر، خصوصًا أن بعض البيانات صادر عن الجهات العسكرية المشاركة في الحرب، بينما يستند بعضها الآخر إلى تقديرات بحثية وتحقيقات مستقلة.

"إسرائيل" تعلن استخدام 16 ألف ذخيرة واستقبال 8 آلاف طن من المعدات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيانات نشرها مطلع أبريل 2026، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 800 طلعة هجومية، واستخدم نحو 16 ألف ذخيرة، واستهدف أكثر من 4 آلاف هدف داخل إيران خلال الشهر الأول من عملية «زئير الأسد».

وتمثل هذه الأرقام حصيلة عمليات أعلنها الجيش الإسرائيلي، ولا توفر تحققًا مستقلًا من دقة إصابة الأهداف أو حجم الخسائر التي ألحقتها الضربات بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وفي 26 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول نحو 8 آلاف طن من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى "إسرائيل" منذ بدء الحرب، على متن أكثر من 200 طائرة وسفينة شحن.

وقالت الوزارة إن عمليات النقل تأتي ضمن جهود تأمين الإمدادات اللازمة لاستمرار العمليات العسكرية وتعزيز الجاهزية، بالتوازي مع العمل على تسريع الإنتاج في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

لكن هذه البيانات لا تحدد نسبة الذخائر من إجمالي الشحنات، ولا تكشف الكميات الموجودة في المخازن قبل الحرب أو بعدها. ولذلك لا يمكن الاستنتاج من حجم الإمدادات وحده أنها عوّضت جميع الذخائر المستهلكة أو ضمنت استدامة العمليات بالمعدلات نفسها.

كلفة الحرب الأمريكية تتجاوز 47 مليار دولار

في 28 أكتوبر، كشفت وكالة رويترز، استنادًا إلى تقديرات حصلت عليها من وزارة الدفاع الأمريكية، أن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب مع إيران تجاوزت 47 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر 2026.

وشملت التقديرات أكثر من 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستخدمة، وأكثر من 6 مليارات دولار لتعويض المعدات والمنصات العسكرية المفقودة، بما فيها طائرات ومسيّرات، إلى جانب نفقات تشغيلية أخرى.

وتجاوزت الكلفة المقدرة بذلك الرقم الذي أعلنه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في يوليو، والبالغ 37.5 مليار دولار.

وأوضحت رويترز أن التقدير لم يكن قد نُشر رسميًا وقت إعداد تقريرها، وأنه لا يشمل بصورة واضحة التكلفة الكاملة المتوقعة لإصلاح القواعد الأمريكية التي تعرضت لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع المبالغ المخصصة لتعويض الذخائر والمعدات قد أُنفقت بالفعل؛ إذ تتضمن التقديرات تكاليف إحلال وتجديد قد يستغرق تنفيذها سنوات.

مخزونات باتريوت وثاد تحت الضغط.. وتقييم أمريكي أحدث

تثير كثافة استخدام صواريخ الدفاع الجوي تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على مخزوناتها من الذخائر الاعتراضية مرتفعة الكلفة، خصوصًا مع تعدد الالتزامات العسكرية الأمريكية حول العالم.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) قد قدّر، في تقرير نشره يوم 27 يوليو 2026، انخفاض المخزون الأمريكي من صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى أقل من ألف صاروخ، ومخزون منظومة ثاد إلى نحو 250 صاروخًا.

وفي تقييم أحدث نُشر يوم 10 نوفمبر، قدّر المركز أن الولايات المتحدة استهلكت خلال الأشهر التسعة السابقة نحو ثلثي مخزونها السابق للحرب من صواريخ باتريوت الاعتراضية، ونحو نصف مخزون ثاد.

كما أشار إلى أن القوات الأمريكية استهلكت ما بين ثلث وثلثي مخزونات بعض فئات الذخائر الرئيسية خلال الحملة العسكرية والعمليات اللاحقة.

ومع ذلك، خلص المركز إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك ذخائر كافية لخوض مواجهة جديدة مع إيران، بينما تتركز المخاوف الأكبر بشأن قدرتها على الاستعداد لصراع واسع النطاق مع الصين.

ولفت التقرير إلى أن تعويض كثير من الذخائر المتقدمة يستغرق عادةً ما بين عامين وأربعة أعوام بعد إقرار التمويل، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الإنتاج العسكري.

وهذه تقديرات بحثية تستند إلى بيانات متاحة وتحليلات للمشتريات والإنتاج والاستهلاك، وليست جردًا رسميًا شاملًا صادرًا عن البنتاغون.

أضرار في 26 قاعدة وموقعًا يضم معدات أمريكية

إلى جانب استهلاك الذخائر، كشفت وكالة أسوشيتد برس في تحقيق نشرته يوم 31 أكتوبر عن حجم الأضرار التي تعرضت لها منشآت ومعدات أمريكية في الشرق الأوسط نتيجة الهجمات الإيرانية وهجمات جماعات متحالفة مع طهران.

واستند التحقيق إلى تحليل صور الأقمار الصناعية من مصادر متعددة، ومقابلات مع أربعة مسؤولين إقليميين مطلعين على الأضرار.

ووجدت الوكالة أن أكثر من 115 هجومًا بالصواريخ أو المسيّرات، أعلنت إيران أو جماعات متحالفة معها مسؤوليتها عنها، تسببت حتى أغسطس في إلحاق أضرار بمنشآت داخل 26 قاعدة وموقعًا يضم معدات أمريكية.

وتحققت الوكالة بصورة مستقلة من الأضرار المرئية، فيما يظل إسناد جميع الهجمات إلى الجهات التي أعلنت مسؤوليتها مسألة منفصلة عن التحقق من آثارها.

وشملت الأهداف المتضررة رادارات الإنذار المبكر والدفاع الجوي، وحظائر الطائرات، والمستودعات، ومنشآت الإقامة والخدمات العسكرية.

وأشار التحقيق إلى أن بعض الضربات استهدفت في مراحل مبكرة أنظمة الرصد والإنذار، قبل أن تتوسع إلى منشآت ومعدات أخرى، ما يضيف إلى الكلفة المباشرة للحرب أعباء إصلاح البنية العسكرية وإعادة تجهيزها.

وفي المقابل، أكد متحدث باسم البنتاغون لأسوشيتد برس أن القوات والقواعد الأمريكية تتمتع بالحماية، وأن الجيش يملك ما يحتاج إليه لمواصلة عملياته.

إيران تعلن زيادة إنتاج الأسلحة إلى ضعفين ونصف

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في 6 أكتوبر، أن قدرتها على إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية ارتفعت إلى ضعفين ونصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الوزارة، رضا طلائي نيك، قوله إن زيادة الإنتاج تحققت من خلال توظيف قدرات الصناعات الدفاعية والشركات المحلية، مشيرًا إلى أن إنتاج بعض أنواع الأسلحة ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف.

غير أن هذه الأرقام تظل بيانات رسمية إيرانية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، ولا تحدد الكميات المنتجة فعليًا من الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة، أو حجم ما دخل الخدمة العسكرية.

كما أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لا يعني بالضرورة زيادة المخزون العسكري؛ إذ يتوقف ذلك على حجم الإنتاج الفعلي، ومعدلات الاستهلاك، والخسائر التي تعرضت لها المصانع ومراكز التخزين ومنصات الإطلاق.

وفي المقابل، أعلنت "إسرائيل" أنها استهدفت خلال عملياتها منشآت عسكرية وصناعية ومنصات لإطلاق الصواريخ داخل إيران، دون أن تتوافر حصيلة مستقلة شاملة تكشف مقدار ما دُمّر من هذه القدرات أو ما أعيد تشغيله.

وبذلك، لا تسمح البيانات المنشورة بالجزم بأن طهران عوّضت خسائرها العسكرية بالكامل، أو أن قدراتها الصاروخية والإنتاجية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.

المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل".. إعلان سياسي لا يحسم مستقبل الإمدادات

وفي سياق منفصل يتعلق بالعلاقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 نوفمبر، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الـ"إسرائيل"ي بنيامين نتنياهو على وقف التمويل الأمريكي السنوي لـ"إسرائيل" بعد نهاية عام 2026، والذي قدّره بنحو أربعة مليارات دولار.

لكن رويترز أوضحت أن مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين تنص على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا حتى سبتمبر 2028.

ولم يوضح ترامب آلية تنفيذ الوقف المعلن قبل انتهاء مدة المذكرة، كما أكد أن واشنطن ستواصل بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتقديم المساعدة لها عند الحاجة.

ولذلك، لا يصح التعامل مع التصريح بوصفه دليلًا على توقف المساعدات أو الشحنات العسكرية بالفعل، أو اعتباره وحده مؤشرًا على انخفاض قدرة "إسرائيل" على الحصول على الأسلحة والذخائر الأمريكية.

استنزاف واضح.. لكن موازين المخزون لا تزال غير محسومة

تُظهر الأرقام المتاحة أن الحرب مع إيران فرضت أعباءً مالية ولوجستية كبيرة على الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ولا سيما في الذخائر المتقدمة ومنظومات الدفاع الجوي، بينما تشير التحقيقات المستقلة إلى أضرار واسعة في مواقع عسكرية أمريكية بالمنطقة.

لكن تحديد أثر هذه الخسائر على القدرة العسكرية المستقبلية يتطلب معرفة حجم المخزونات المتبقية، ومعدلات الإنتاج والتعويض، وطبيعة الأسلحة المستهلكة، ومدى سهولة استبدالها.

وفي الجانب الإيراني، تبقى الفجوة أكبر بين التصريحات الرسمية بشأن زيادة التصنيع وبين المعلومات المستقلة المتاحة عن حجم الترسانة الفعلية.

وتبرز هنا نقطة أساسية: استهلاك نسبة كبيرة من الذخائر لا يعني بالضرورة العجز عن مواصلة القتال، كما أن الإعلان عن زيادة الإنتاج لا يثبت وحده القدرة على تعويض الخسائر.

وبينما توثق التقارير كلفة متزايدة للحرب، لا تزال البيانات المنشورة غير كافية لإجراء مقارنة دقيقة وشاملة بين مخزونات الأطراف أو الجزم بقدرة أي منها على تحمل مواجهة جديدة طويلة الأمد.