بعد سنوات من فرارهم من الاضطهاد في ميانمار، يواجه عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينجا في ماليزيا تحديات تتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، رغم إقامتهم في دولة ذات أغلبية مسلمة.
كشف تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس في 6 نوفمبر 2026 عن الصعوبات التي تواجه الروهينجا في ماليزيا، حيث لا يمنح القانون المحلي اعترافًا رسميًا بوضع اللاجئ، ما يجعل كثيرين عرضة للاحتجاز ويحد من فرصهم في بناء حياة مستقرة.
نحو 126 ألف لاجئ روهينجي
بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان نحو 126 ألف روهينجي مسجلين لديها في ماليزيا، ضمن أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة في مطلع عام 2026.
ولا تُعد ماليزيا طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا تملك إطارًا قانونيًا شاملًا للاعتراف بوضع اللاجئين. ولذلك لا يُعطي التسجيل لدى مفوضية اللاجئين إقامةً قانونية أو تصريحًا للعمل تلقائيًا.
وينعكس ذلك على الحياة اليومية لكثير من الروهينجا؛ إذ يعتمد بعضهم على أعمال غير رسمية، ويواجه أطفالهم صعوبات في الالتحاق بالتعليم الحكومي، فيما تشكل تكاليف الرعاية الصحية والقيود الإدارية عبئًا إضافيًا على الأسر.
صعوبات في ممارسة الشعائر الدينية
لفت تحقيق أسوشيتد برس إلى أن الصعوبات لا تقتصر على العمل والخدمات، بل تمتد إلى الشعور بالانتماء وممارسة بعض الشعائر الدينية.
ونقلت الوكالة عن منظمة «التضامن المسيحي العالمي» أن اللاجئين الروهينجا لا يستطيعون تسجيل أماكن عبادة خاصة بهم بصورة رسمية، وأن بعضهم تحدث عن مواقف تمييزية داخل مساجد محلية، في حين يتجنب آخرون التجمعات الدينية خشية التعرض لإجراءات متصلة بوضعهم القانوني.
ولا تنطبق هذه التجارب على جميع اللاجئين أو المساجد الماليزية؛ فقد نقل التقرير أيضًا تجارب ترحيب وتضامن من شخصيات دينية ومحلية.
النزوح لم ينهِ آثار الاضطهاد
فرت أعداد كبيرة من الروهينجا من ميانمار عقب حملات عنف واضطهاد متكررة، وخصوصًا العمليات العسكرية عام 2017 التي دفعت مئات الآلاف إلى النزوح نحو بنغلاديش وبلدان أخرى.
وتروي شهادات جمعها التقرير معاناة أسر فرقت بينها رحلة النزوح، وأطفال حُرموا فرص التعليم، ولاجئين يعيشون سنوات طويلة بعيدًا عن أقاربهم.
وفّرت ماليزيا ملاذًا بعيدًا عن القتال لكثيرين، إلا أن غياب وضع قانوني مستقر يواصل إعاقة اندماجهم ويجعل مستقبلهم معلقًا بين ظروف البلد المضيف واستمرار الأزمة في موطنهم.
وتبرز القضية الحاجة إلى ضمان الحماية الأساسية للاجئين وإتاحة فرص التعليم والعمل والرعاية، إلى حين تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية إلى ميانمار.
