أعلنت السلطات المالية إحصاء نحو 160 ألف شخص طُردوا من غينيا، توزعوا بين مقاطعة باماكو وبلدة كوريمالي الحدودية، فيما سُجلت 6 وفيات في كوريمالي، بالتزامن مع استمرار عمليات نقل العائدين واستقبالهم.
أعلنت السلطات المالية أن عدد الأشخاص الذين طُردوا من غينيا وجرى إحصاؤهم بلغ نحو 160 ألف شخص حتى السبت 27 جمادى الأولى (الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)، بينهم قرابة 100 ألف في مقاطعة باماكو و60 ألفًا في بلدة كوريمالي الحدودية، التي شهدت تسجيل 6 وفيات، وفق بيان لمركز تنسيق وتسيير الأزمات (CECOGEC).
وأوضح المركز تسجيل عدد من الجرحى، مشيرًا إلى التكفل بـ413 شخصًا في عدد من المرافق الصحية بالعاصمة باماكو، إلى جانب تهيئة موقع استقبال طارئ في منطقة أوينزينبوغو، في إطار التدابير المتخذة للتعامل مع تدفق الوافدين.
ودعا المركز السلطات الجهوية إلى الإبقاء على “أقصى درجات التعبئة واليقظة”، لضمان تأطير عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم المساعدات، فضلاً عن تنظيم عمليات العودة.
مالي وبوركينا فاسو تعبئان وسائل النقل لإعادة الوافدين
وفي إطار جهود نقل الأشخاص إلى بوركينا فاسو، أفاد بيان المركز بأن مالي عبأت، يوم 26 جمادى الأولى (الموافق 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)، 74 شاحنة و24 حافلة لنقل نحو 15 ألف شخص.
وأضاف أن السلطات المالية وفرت، يوم 27 جمادى الأولى (الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)، 60 شاحنة و10 حافلات، بالتوازي مع توفير بوركينا فاسو 48 حافلة للمساهمة في عمليات النقل.
وكانت بوركينا فاسو قد وفرت، يوم 25 جمادى الأولى ( الموافق 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)، 47 حافلة، إلى جانب حافلتين ماليتين، أسهمت في إعادة نحو 3430 شخصًا.
وقدمت الحكومة المالية تعازيها إلى أسر ضحايا الوفيات المسجلة في كوريمالي.
غينيا تعلن توقيف 1263 شخصًا من جنسيات مختلفة
في المقابل، أعلنت وزارتا الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية في غينيا، في بيان مشترك صدر يوم 27 جمادى الأولى (الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)، توقيف 1263 شخصًا من جنسيات غينية وبوركينية ومالية وتوغولية ونيجرية وإيفوارية وغانية.
ووصف البيان الموقوفين بأنهم “ممتنعون”، دون أن يقدم، تفاصيل إضافية عن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى كل منهم أو توزيع الموقوفين بحسب جنسياتهم، موضحًا أن توقيفهم جاء في إطار العمليات التي تنفذها السلطات لمكافحة الاستغلال العشوائي وغير القانوني للذهب في منطقة سيغيري، قبل نقلهم إلى العاصمة كوناكري لعرضهم على القضاء.
وأكدت السلطات الغينية أن الموقوفين سيعاملون “في احترام لكرامتهم وحقوقهم”، مشيرة إلى استمرار العمليات الأمنية في مناطق مانديانا وكيرواني وكوروسا.
أزمة مرتبطة بحظر التنقيب العشوائي عن الذهب
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة إقليمية أعقبت حظر التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة سيغيري الغينية.
وكانت مالي قد أعلنت، قبل يومين من بيانها الأخير، تسجيل أكثر من 40 ألف شخص في كوريمالي، قبل أن ترتفع الحصيلة المعلنة إلى نحو 60 ألفًا حتى 27 جمادى الأولى (الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م)
