في الثاني عشر من نوفمبر عام 1933م، الموافق 24 رجب 1352هـ. شهدت مدينة كاشغر التاريخية، في قلب تركستان الشرقية، حدثًا مفصليًا في تاريخ الأويغور والشعوب التركية المسلمة، حين أُعلن قيام جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية، في محاولة لإقامة دولة مستقلة تحفظ الدين والهوية والثقافة، وتضع حدًا لعقود من الصراعات والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
لم تكن الجمهورية الوليدة مجرد سلطة جديدة أُعلنت في خضم النزاعات، بل جسدت تطلعًا إلى التحرر من الهيمنة الخارجية، وإقامة نظام سياسي يستند إلى الهوية الإسلامية والتركية لسكان المنطقة، التي تعرفها الصين اليوم باسم إقليم شينجيانغ، أو «شينجيانغ الأويغوري ذاتي الحكم».
ورغم أن الجمهورية لم تصمد سوى أشهر معدودة، فإن إعلانها ظل حاضرًا في الذاكرة التاريخية للأويغور، وأصبح يوم الثاني عشر من نوفمبر مناسبة يستحضر فيها كثير منهم تجربة الاستقلال، وما ارتبط بها من آمال وتضحيات.
الطريق إلى إعلان الجمهورية.. ثورات ضد الحكم القائم
لم يكن إعلان الجمهورية حدثًا مفاجئًا، بل جاء نتيجة سنوات من الاضطرابات والانتفاضات التي شهدتها المنطقة، في ظل ضعف السلطة المركزية الصينية وصراع القادة العسكريين المحليين على النفوذ.
ففي مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، شهدت مناطق متعددة من تركستان الشرقية انتفاضات شاركت فيها مجموعات من الأويغور وغيرهم من المسلمين، احتجاجًا على سياسات السلطات المحلية والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت خوتان من أبرز مراكز هذه التحركات؛ ففي عام 1933 برزت فيها حركة يقودها محمد أمين بوغرا وإخوته، وسعت إلى إقامة حكم مستقل يستند إلى الهوية الإسلامية والتركية.
وسرعان ما امتدت الاتصالات بين قادة الحركات المختلفة، وصولًا إلى كاشغر، حيث برز العالم والمصلح ثابت داملا عبد الباقي، الذي أدى دورًا محوريًا في الإعداد لإعلان الجمهورية وصياغة مشروعها السياسي.
وفي سبتمبر 1933، تأسست جمعية استقلال تركستان الشرقية في كاشغر، لتكون من الأطر التي مهدت لإعلان الجمهورية بعد أسابيع قليلة.
12 نوفمبر 1933.. يوم إعلان الجمهورية في كاشغر
في الثاني عشر من نوفمبر 1933، احتشد آلاف السكان والمقاتلين في كاشغر لإعلان قيام الجمهورية الجديدة، التي حملت اسم «الجمهورية التركية الإسلامية لتركستان الشرقية»، وتُعرف أيضًا بجمهورية تركستان الشرقية الإسلامية الأولى.
وتذكر مصادر تاريخية أن عشرات الآلاف شاركوا في احتفالات الإعلان، من بينهم آلاف المقاتلين الأويغور وغيرهم من أبناء الشعوب التركية.
واختير خوجة نياز حاجي رئيسًا للجمهورية، بينما تولى ثابت داملا عبد الباقي رئاسة الحكومة، رغم أن خوجة نياز لم يكن حاضرًا في مراسم الإعلان، وكانت علاقته بالمشروع السياسي الجديد معقدة بسبب تحالفاته واتصالاته بالسلطات الإقليمية.
وأُعلنت في تلك المناسبة مؤسسات الجمهورية ورموزها، ووُضع دستور يتضمن ثلاثين مادة، ونص على الهوية الإسلامية للدولة وتنظيم سلطاتها.
كما سعى القادة إلى الجمع بين المرجعية الإسلامية والإصلاح في التعليم والإدارة والاقتصاد، في إطار حركة تأثرت أيضًا بالأفكار الإصلاحية التي انتشرت بين المسلمين والشعوب التركية في تلك المرحلة.
الراية الزرقاء.. رمز بقي بعد سقوط الدولة
من أبرز الرموز التي ارتبطت بإعلان الجمهورية رايتها الزرقاء، التي تحمل الهلال والنجمة باللون الأبيض.
وقد اكتسب هذا العلم مكانة خاصة في الذاكرة القومية للأويغور، إذ ارتبط بمحاولة الاستقلال وتأكيد الهوية التاريخية والدينية للمنطقة.
ولم يختفِ الرمز بزوال الجمهورية؛ بل استمر حضوره في أوساط الحركات الأويغورية في المنفى، وتحول إلى تعبير عن التمسك بالهوية والذاكرة السياسية.
وتبرز أهمية هذا الرمز في أنه لم يعد مجرد علم ارتبط بدولة قصيرة العمر، بل أصبح، بالنسبة إلى كثير من الأويغور، شاهدًا على مرحلة تاريخية حاول فيها أجدادهم إقامة كيان سياسي مستقل.
لماذا سقطت الجمهورية بعد أشهر قليلة؟
رغم الزخم الذي صاحب إعلانها، واجهت جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية تحديات عسكرية وسياسية كبيرة منذ تأسيسها.
فقد كانت المنطقة مسرحًا لصراع معقد بين قوات الحكام الإقليميين الصينيين، وتشكيلات عسكرية من الهوي المسلمين الناطقين بالصينية، وحركات محلية متعددة، إلى جانب تأثير المصالح السوفيتية في توازنات القوى.
وفي أوائل عام 1934، تعرضت قوات الجمهورية لهجمات عسكرية، خصوصًا من قوات مرتبطة بالقائد العسكري ما تشونغ ينغ، ما أدى إلى انهيار مواقعها في كاشغر ومناطق أخرى.
واضطر بعض قادتها إلى الفرار، بينما انتهت تجربة الحكم المستقل خلال عام 1934، قبل أن تتمكن الجمهورية من بناء مؤسسات مستقرة أو الحصول على اعتراف دولي واسع.
وتوضح الدراسات التاريخية أن سقوط الجمهورية لم يكن نتيجة عامل واحد، بل نتاج ضعف مواردها، وتباين مواقف قادتها، والتفوق العسكري لخصومها، والتدخلات الإقليمية التي جعلت استمرارها شديد الصعوبة.
“والغريب أنه احتلال صيني تم بوجود الاحتلال الياباني في الصين.
ونتيجة ذلك أعدمت الصين رئيس دولة تركستان آنذاك “خوجانياز”، ورئيس وزرائه “داملا”، إضافةً إلى عشرة آلاف مسلم آخرين. وسطرت المجازر الدامية”.
ومع ذلك، لم تكن تجربة 1933 آخر محاولة لإقامة كيان مستقل في المنطقة؛ ففي 12 نوفمبر 1944 أُعلنت جمهورية أخرى باسم تركستان الشرقية في منطقة إيلي شمال غربي الإقليم، في ظروف سياسية مختلفة.
حيث “قامت جمهورية تركستان الشرقية الثانية بعد القضاء على الأولى وذلك بعد اندلاع ثورة في ثلاث مقاطعات شمالية (إيلي، تارباغاتاي، ألتاي)، وسرعان ما استطاع المجاهدون السيطرة على المناطق الثلاث والاستيلاء على ينينغ، ثم بعد ذلك أعلن الباحث الإسلامي “إليهان تور” أو علي خان شاكر جان كرئيس حكومة تركستان الإسلامية، وقال في بيان الإعلان:
“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بتوفيق الله تعالى استطاع الأبطال الإطاحة بالحكومة الظالمة، ولكن حتى إن حررّنا أنفسنا، فهناك إخوانٌ لنا في الإسلام ما زالوا تحت الحكم الوحشي الدموي والسياسة السوداء للحكومة الصينية الظالمة!، الله معنا، ونحن لن نلقي سلاحنا حتى نحرر كل المسلمين من بطش الحكومة الدموية، وحتى نقتلع جذور الحكومة المُضطهِدة من أراضي تركستان الشرقية، التي ورثناها كوطننا الأصلي من آبائنا وأجدادنا.”
وهكذا ارتبط التاريخ نفسه بمحطتين بارزتين في تاريخ الحركة السياسية الأويغورية، رغم اختلاف طبيعة الجمهوريتين وسياقهما التاريخي.
من جمهورية 1933 إلى واقع الأويغور اليوم
بعد مرور 93 عامًا على إعلان الجمهورية الأولى، لا تزال قضية الهوية الدينية والثقافية للأويغور حاضرة بقوة في النقاش الدولي بشأن أوضاع المسلمين في الصين.
فمنذ عام 2016، تعرضت سياسات السلطات الصينية في شينجيانغ لانتقادات حقوقية واسعة، على خلفية الاعتقال التعسفي والمراقبة الجماعية والقيود المفروضة على الممارسات الدينية والثقافية.
وفي 27 أغسطس 2026، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القمع الشديد الذي يتعرض له الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغات التركية لا يزال مستمرًا، رغم التغيرات التي طرأت على بعض أساليب تنفيذه.
وقالت المنظمة إن الانتهاكات تشمل استمرار السجن التعسفي والمراقبة الواسعة والقيود على السفر والتواصل، فضلًا عن سياسات تمس الهوية الثقافية والدينية، وضغوط تطال الأويغور المقيمين خارج الصين.
وأشارت إلى أن مئات الآلاف لا يزالون في السجون، استنادًا إلى البيانات الرسمية المتاحة، في حين لم يتحقق تقدم ملموس في معالجة الانتهاكات التي سبق أن وثقتها الأمم المتحدة.
وفي المقابل، ترفض الحكومة الصينية اتهامات القمع الممنهج، وتقول إن سياساتها في شينجيانغ تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التنمية والاستقرار، وحماية الحقوق وفق القوانين الصينية.
لكن المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد أن الإجراءات الأمنية لا تبرر الاعتقالات التعسفية أو القيود الواسعة على الحريات الأساسية، وتطالب بكشف مصير المحتجزين وضمان حرية الدين والثقافة والتنقل.
ويمنح هذا الواقع ذكرى جمهورية 1933 أهمية خاصة لدى الأويغور؛ إذ يستحضر كثير منهم تجربة أجدادهم في الدفاع عن الهوية، في وقت تستمر فيه المطالبات الدولية بحماية حقوقهم الدينية والثقافية والإنسانية.
ذاكرة لا تنطفئ بزوال الدول
قد تكون جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية قد عاشت قرابة العام الواحد، ولم تتمكن من ترسيخ وجودها السياسي أو العسكري، لكنها تركت أثرًا تجاوز عمرها القصير.
ففي كاشغر، لم يكن إعلان الثاني عشر من نوفمبر مجرد استجابة لصراعات ذلك العصر، بل محاولة لصياغة مستقبل مختلف، تتجسد فيه تطلعات شعب إلى حكم نفسه والحفاظ على دينه ولغته وثقافته.
وقد انتهت الجمهورية، وتبدلت القوى التي حكمت المنطقة، وتعاقبت الأجيال، لكن ذكراها بقيت جزءًا من السردية التاريخية للأويغور، الذين لا تزال قضيتهم حاضرة في المحافل الحقوقية الدولية.
إن الدول قد تسقط، وقد تتغير الحدود والأنظمة، لكن ذاكرة الشعوب لا تُمحى بمجرد انهيار مؤسسات الحكم؛ فما دام الإنسان يحفظ تاريخه ولغته ودينه وتراث أجداده، تبقى هويته حية في وجدان الأجيال.
وبين كاشغر عام 1933 وواقع الأويغور عام 2026، تمتد حكاية شعب لا يزال يواجه أسئلة الحرية والهوية والمستقبل، فيما تظل ذكرى جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية شاهدًا على فصل مهم من تاريخه الحديث.
مصادر المقال
- الموسوعة الإيرانية – تاريخ خوتان في العصر الإسلامي، لتوثيق سياق ثورة خوتان وإعلان الجمهورية وسقوطها.
- كتاب Warlords and Muslims in Chinese Central Asia للمؤرخ أندرو فوربس، مرجع أكاديمي لأحداث 1933–1934.
- تاريخ جمهورية تركستان الشرقية الأولى، لرواية إعلان الجمهورية ورموزها وتشكيل حكومتها.
- هيومن رايتس ووتش – 27 أغسطس 2026، لتوثيق الوضع الحقوقي المعاصر للأويغور.
