من تدريب القوات الصومالية وإدارة الموانئ ومقتل ضباط إماراتيين في مقديشو، إلى الخلافات بشأن التدخلات الخارجية والفساد، ثم القطيعة الدبلوماسية في نوفمبر 2026.. رصد تاريخي لأبرز محطات العلاقة بين أبوظبي ومقديشو.
وصلت العلاقات بين الصومال والإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أشد أزماتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عندما أعلنت الحكومة الصومالية إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها من أبوظبي، متهمة الإمارات بانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وردت وزارة الخارجية الإماراتية باتهام الحكومة الصومالية باتباع نهج تصعيدي وعدائي، معلنة أنها كانت قد أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء التصعيد بعد سنوات من العلاقات المتقلبة التي جمعت التعاون الأمني والتدريب العسكري والاستثمارات في الموانئ والمساعدات الإنسانية، إلى جانب خلافات متكررة بشأن الصلاحيات الاتحادية، وعلاقات الإمارات المباشرة مع الإدارات الصومالية، والتنافس الإقليمي في القرن الإفريقي.
وتزامن الخلاف الأخير مع استمرار انتقادات دولية وحقوقية للدور الإماراتي في نزاعات السودان واليمن وليبيا، ومع تجدد الجدل بشأن الفساد والشفافية داخل مؤسسات الدولة الصومالية، التي جاءت في ذيل مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وفيما يلي أبرز محطات هذه العلاقة، وفق تسلسلها الزمني، استنادًا إلى التصريحات الرسمية والوثائق الدولية والتغطيات الصحفية المنشورة حتى 22 نوفمبر 2026.
ما قبل 2014.. علاقات تجارية وحضور أمني مبكر
تربط الصومال والإمارات علاقات تجارية واجتماعية قديمة عبر خليج عدن وبحر العرب، تعززت مع انتقال أعداد من الصوماليين للعمل والإقامة في الإمارات خلال العقود التي أعقبت انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991.
وترافق ذلك مع اتصالات دبلوماسية ومساعدات إنسانية إماراتية للصومال، قبل توسع الحضور الأمني والاقتصادي الإماراتي في البلاد خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ومن المحطات المبكرة لهذا الحضور تمويل الإمارات برنامجًا لإنشاء وتدريب قوة الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند، الذي بدأ عام 2010، بالتعاون مع شركات أمنية خاصة.
وأثارت ترتيبات إنشاء هذه القوة انتقادات من فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن بعض أنشطة التدريب والتجهيز خالفت نظام حظر الأسلحة المفروض آنذاك على الصومال.
وكان ذلك أحد أوائل ملفات التعاون الأمني الإماراتي المباشر مع إدارة محلية صومالية، قبل التوسع اللاحق في العلاقات مع الحكومة الفيدرالية.
2014.. إعادة فتح السفارة الإماراتية في مقديشو
شهد عام 2014 توسعًا في العلاقات الرسمية خلال الولاية الرئاسية الأولى لحسن شيخ محمود، الذي تولى الحكم بين عامي 2012 و2017.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في مقديشو، وبدأت برنامجًا لتدريب ودعم أفراد الجيش الصومالي ضمن التعاون الأمني بين البلدين.
وشمل البرنامج المساهمة في رواتب العسكريين، والتدريب والتجهيز، وتطوير بعض المنشآت العسكرية والخدمية.
وفي تلك المرحلة، كانت الحكومة الصومالية تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها الأمنية بمساعدة شركاء إقليميين ودوليين، في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.
12 مايو 2015.. حسن شيخ محمود يفتتح مركزًا عسكريًا بتمويل إماراتي
افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مركزًا لتدريب القوات المسلحة في مقديشو، بتمويل إماراتي، وبحضور السفير الإماراتي محمد أحمد العثمان ومسؤولين صوماليين.
وأشاد الرئيس خلال مراسم الافتتاح بدور الإمارات في دعم إعادة بناء القوات والمؤسسات الصومالية، مؤكدًا أن افتتاح المركز يمثل ثمرة للتعهدات الإماراتية بالمساهمة في إعادة الإعمار.
وفي العام نفسه، شهدت العلاقات زيارات رسمية واتصالات بين القيادتين، شملت لقاءات بين حسن شيخ محمود ومحمد بن زايد، الذي كان حينها وليًا لعهد أبوظبي.
مارس 2015 وما بعده.. الإمارات تشارك في حرب اليمن وتوسع حضورها العسكري الإقليمي
في 26 مارس/آذار 2015، بدأت العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، بمشاركة الإمارات، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ومع استمرار الحرب، وسعت الإمارات حضورها العسكري والأمني في جنوب اليمن، ودعمت تشكيلات محلية، بينها قوات الحزام الأمني والنخب المحلية، وأصبحت لاحقًا أبرز الداعمين للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس عام 2017.
وفي يونيو/حزيران 2017، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا عن احتجازات تعسفية واختفاء قسري في جنوب اليمن، تحدثت فيه عن منشآت احتجاز غير رسمية تدير الإمارات بعضها، بينما تدير قوات يمنية مدعومة منها منشآت أخرى.
ونفت الإمارات إدارة سجون سرية خارج سلطة الحكومة اليمنية، فيما استمرت المطالبات الحقوقية بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قوات إماراتية أو تشكيلات محلية مدعومة منها.
وكان الحضور العسكري الإماراتي في اليمن أحد العوامل التي زادت الأهمية الاستراتيجية للموانئ والمرافق الجوية المقابلة للسواحل اليمنية، بما فيها منشآت بربرة وبوصاصو.
مايو 2016.. اتفاق إماراتي لتطوير ميناء بربرة
أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية» اتفاقًا مع سلطات أرض الصومال لإدارة وتطوير ميناء بربرة المطل على خليج عدن، بموجب امتياز مدته 30 عامًا.
وقُدرت قيمة المشروع الاستثماري المعلن بنحو 442 مليون دولار، على أن تنفذ أعمال التطوير على مراحل.
وكانت أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، وتدير شؤونها بصورة منفصلة عن مقديشو، بينما ظلت الحكومة الفيدرالية تعتبرها جزءًا من أراضي الدولة الصومالية.
وأصبح الاتفاق على ميناء بربرة لاحقًا من أبرز الملفات الخلافية بين مقديشو وأبوظبي، بسبب اختلاف المواقف بشأن الجهة المخولة بإبرام اتفاقيات تخص الموانئ والعلاقات الخارجية.
فبراير 2017.. الموافقة على إنشاء قاعدة إماراتية في بربرة
في 12 فبراير/شباط 2017، وافق برلمان أرض الصومال على اتفاق يتيح للإمارات إنشاء منشأة عسكرية في منطقة بربرة، تشمل استخدام مرافق جوية وبحرية.
وجاءت الخطوة في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة المقابلة لليمن عبر خليج عدن.
ورصد فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة هذا الاتفاق في تقاريره، مشيرًا إلى مسائل متعلقة بالتفويض القانوني والالتزام بنظام العقوبات المفروض على الصومال آنذاك.
مارس 2017.. مقتل عشرات اللاجئين الصوماليين قبالة اليمن واتهامات بشأن الهجوم
في 16 مارس/آذار 2017، تعرض قارب يحمل لاجئين ومهاجرين صوماليين لهجوم قرب الساحل اليمني، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا على الأقل، وفق حصائل أعلنتها منظمات دولية.
وأفاد ناجون بأن مروحية أطلقت النار على القارب، بينما أثارت منظمات حقوقية تساؤلات بشأن احتمال تورط قوات مشاركة في التحالف العسكري في اليمن.
ونفت الإمارات مسؤولية قواتها عن الهجوم، وقال مصدر عسكري إماراتي إن قوات بلاده لم تستهدف القارب.
وأورد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الواقعة ضمن تقاريره بشأن اليمن، مؤكدًا أن المسؤولية عن الهجوم لم تكن قد حُسمت في المعلومات المتاحة آنذاك.
ولم يثبت بصورة مستقلة أن القوات الإماراتية هي التي نفذت الهجوم.
أبريل 2017.. اتفاق لتطوير ميناء بوصاصو في بونتلاند
في 6 أبريل/نيسان 2017، أعلنت شركة «بي آند أو بورتس» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية حصولها على امتياز مدته 30 عامًا لإدارة وتطوير ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند.
وقدرت الشركة قيمة الاستثمارات المخطط لها بنحو 336 مليون دولار.
وبذلك أصبح للإمارات حضور اقتصادي مباشر في ميناءين مهمين شمالي الصومال: بربرة وبوصاصو، إلى جانب تعاونها الأمني القائم مع جهات صومالية مختلفة.
يونيو 2017.. أزمة الخليج تكشف خلافًا سياسيًا كبيرًا
مع اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، أعلنت حكومة الرئيس الصومالي الجديد محمد عبدالله محمد، المعروف بفرماجو، التزام الحياد.
ورفضت مقديشو الانحياز إلى أحد طرفي الخلاف الخليجي، بينما اتخذت بعض الإدارات الصومالية، وبينها أرض الصومال وبونتلاند، مواقف أقرب إلى الإمارات والسعودية.
وتدهورت العلاقة بين حكومة فرماجو وأبوظبي، وسط اتهامات صومالية للإمارات بدعم أطراف سياسية وإدارات إقليمية معارضة للحكومة الاتحادية.
وفي المقابل، استمرت قنوات التواصل بين البلدين؛ ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استقبل محمد بن زايد الرئيس فرماجو في أبوظبي وبحث معه التعاون الثنائي والمساعدات والأمن.
مارس 2018.. البرلمان الصومالي يرفض اتفاق بربرة ويحظر موانئ دبي
في مطلع مارس/آذار 2018، أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقًا ثلاثيًا مع أرض الصومال وإثيوبيا بشأن ميناء بربرة، تضمن تصورًا لتوزيع الحصص بواقع 51% للشركة، و30% لأرض الصومال، و19% لإثيوبيا.
وفي 2 مارس، أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية رفض الاتفاق، معتبرة أنه أُبرم دون موافقة المؤسسات الاتحادية، ووصفته بأنه باطل.
ثم صوّت مجلس النواب الصومالي، في 12 مارس، لصالح تشريع يحظر عمل شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، بعد اتهامها بانتهاك السيادة الصومالية.
ورفضت سلطات أرض الصومال موقف مقديشو، ودافعت عن حقها في إبرام اتفاقيات استثمارية تتعلق بالميناء.
8 أبريل 2018.. مصادرة 9.6 ملايين دولار من طائرة إماراتية
وقعت واحدة من أبرز الأزمات الدبلوماسية بين البلدين عندما احتجزت السلطات الصومالية في مطار مقديشو نحو 9.6 ملايين دولار نقدًا كانت على متن طائرة قادمة من الإمارات، داخل ثلاث حقائب.
وقالت السلطات الصومالية آنذاك إن الأموال لم تخضع للإجراءات المطلوبة، وجرى التحفظ عليها للتحقيق في طبيعتها والغرض منها.
أما الإمارات فأكدت أن المبلغ مخصص لرواتب العسكريين الصوماليين الذين يتلقون التدريب ضمن برنامج التعاون الأمني، ووصفت المصادرة بأنها مخالفة للتفاهمات الموقعة بين البلدين.
وانتقل الخلاف سريعًا من قضية الأموال إلى مستقبل التعاون العسكري.
11–23 أبريل 2018.. إنهاء برنامج التدريب العسكري الإماراتي
في 11 أبريل، أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستتولى دفع رواتب وتدريب القوات المستفيدة من البرنامج الإماراتي.
وفي 15 أبريل، أعلنت الإمارات رسميًا إنهاء برنامجها لتدريب الجيش الصومالي، الذي بدأ عام 2014.
وقالت أبوظبي إنها ساهمت في دفع رواتب 2407 عسكريين صوماليين، وأنشأت ثلاثة مراكز تدريب ومستشفى ضمن مشاريعها.
ورصد تقرير أممي انسحاب القوات الإماراتية من مركز التدريب العسكري المعروف بـ«الجنرال غوردون» في مقديشو يوم 23 أبريل.
واستمرت الخلافات الدبلوماسية خلال السنوات التالية، بينما حافظت الإمارات على علاقاتها مع عدد من الإدارات الإقليمية الصومالية.
2019–2020.. اتهامات للإمارات بتسليح قوات حفتر في ليبيا
مع بدء هجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان 2019، برز الدور الإماراتي ضمن الجدل الدولي بشأن تدخل الدول الخارجية في الحرب الليبية.
وأشار فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا إلى انتهاكات متكررة لحظر الأسلحة المفروض على البلاد، وذكر الإمارات والأردن بين أبرز مصادر الدعم العسكري لقوات حفتر، في مقابل الدعم الذي تلقته حكومة الوفاق الوطني من جهات خارجية أخرى.
وفي تقارير صادرة خلال تلك الفترة، وثقت الأمم المتحدة نقل معدات عسكرية وطائرات مسيّرة ومدرعات إلى أطراف النزاع، رغم الحظر الدولي.
ونفت الإمارات في يوليو/تموز 2019 ملكيتها أسلحة عُثر عليها لدى قوات حفتر، مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
واستمر ورود اسم الإمارات في تقارير دولية عن التدخل الخارجي في ليبيا خلال الأعوام التالية.
2021.. استمرار التوتر بين حكومة فرماجو وأبوظبي
خلال أزمة الانتخابات والتمديد الرئاسي في الصومال عام 2021، تجدد التوتر بين حكومة فرماجو وأبوظبي.
وأثار وصف إماراتي للحكومة الصومالية بأنها إدارة انتقالية اعتراضات من جانب الرئيس فرماجو، الذي اتهم الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية وإذكاء الخلافات السياسية.
واستمرت العلاقات في حالة جمود، مع بقاء قضية الأموال المصادرة منذ 2018 دون تسوية نهائية.
يناير–مايو 2022.. الاعتذار وإعادة الأموال المصادرة
بدأت العلاقات تتجه نحو التهدئة خلال الأشهر الأولى من عام 2022، عندما قدم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اعتذارًا رسميًا للإمارات عن حادثة مصادرة الأموال عام 2018.
وفي 1 فبراير/شباط، رحبت وزارة الخارجية الإماراتية بمبادرة روبلي، ووصفتها بأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
ثم أعلنت الحكومة الصومالية في 19 مايو/أيار إعادة مبلغ 9.6 ملايين دولار إلى الإمارات، بعد أربع سنوات من مصادرته.
وجاءت إعادة الأموال بعد أيام من انتخاب حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال في 15 مايو 2022، في بداية مرحلة جديدة من التقارب.
يونيو 2022.. حسن شيخ محمود يزور الإمارات بعد عودته إلى الرئاسة
وصل الرئيس حسن شيخ محمود إلى الإمارات يوم 20 يونيو/حزيران 2022 في زيارة رسمية، بعد أسابيع من انتخابه رئيسًا للمرة الثانية.
وشهدت المرحلة تجديد التواصل السياسي، والتأكيد على التعاون الأمني والمساعدات الإنسانية والتنمية.
وبذلك عادت الحكومة الصومالية إلى توثيق علاقاتها مع الدولة التي شهدت معها أزمة دبلوماسية حادة خلال حكم فرماجو.
يناير–مارس 2023.. استئناف التعاون العسكري وتوسيع الشراكة
شهد مطلع عام 2023 تجديد ترتيبات التعاون الأمني بين الصومال والإمارات، بعد توقيع اتفاق للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وافقت عليه الحكومة الصومالية في فبراير/شباط.
وفي 23 فبراير، التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بالرئيس حسن شيخ محمود خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في أبوظبي، وبحثا تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وفي 7 مارس/آذار، شاركت الإمارات مع الصومال وقطر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك بشأن دعم الأمن وبناء الدولة الصومالية، وتنسيق المساعدة الدولية للقوات الحكومية.
وفي العام نفسه، أشاد حسن شيخ محمود، خلال لقاء جماهيري في مقديشو، بالدعم الإماراتي للحملة العسكرية ضد حركة الشباب، واصفًا الإمارات بأنها أحد أهم ركائز هذا الدعم.
وكان هذا الموقف من أبرز التصريحات المؤيدة للعلاقات مع أبوظبي التي استُعيدت في السجال السياسي عام 2026.
أبريل–أغسطس 2023.. الحرب السودانية تفتح ملف اتهامات جديدة للإمارات
اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
ومع اتساع المعارك، بدأت السلطات السودانية تتهم الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لقوات الدعم السريع، خصوصًا عبر مسارات إمداد تمر بدول مجاورة.
وفي 13 أغسطس/آب، نفت وزارة الخارجية الإماراتية بصورة قاطعة تقارير تحدثت عن تورطها في تزويد أطراف الحرب السودانية بالأسلحة والذخائر.
وقالت أبوظبي إن دورها يتركز على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم التسوية السياسية ووقف إطلاق النار.
وتصاعدت هذه الاتهامات خلال عامي 2024 و2025، بعدما نشرت جهات تحقيق دولية تقارير تناولت مسارات نقل الأسلحة والمقاتلين.
يناير 2024.. خبراء أمميون يعدّون اتهامات الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع ذات مصداقية
في تقرير مؤرخ في 15 يناير/كانون الثاني 2024، تناول فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان اتهامات تتعلق بوصول الأسلحة والذخائر إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد، ولا سيما منطقة أم جرس.
وخلص الفريق إلى أن الاتهامات المتعلقة باستخدام هذا المسار لتقديم دعم عسكري، بما في ذلك ما نُسب إلى الإمارات، ذات مصداقية.
كما أشار إلى أن عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى دارفور التي وثقها شكلت انتهاكات لحظر الأسلحة.
ونفت الإمارات الاتهامات، مؤكدة أن نشاطها في تشاد يتعلق بالمساعدات الإنسانية والرعاية الصحية للاجئين السودانيين.
10 فبراير 2024.. مقتل أربعة عسكريين إماراتيين وضابط بحريني في مقديشو
شهدت العلاقات العسكرية بين الصومال والإمارات حادثة دامية في 10 فبراير/شباط 2024، عندما أطلق مسلح النار داخل مركز تدريب عسكري في قاعدة «الجنرال غوردون» بالعاصمة مقديشو، خلال وجود مدربين عسكريين إماراتيين وبحرينيين وعسكريين صوماليين.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أربعة من أفراد قواتها المسلحة، فيما أعلنت البحرين مقتل أحد ضباطها. وكان من بين العسكريين الإماراتيين القتلى العقيد الركن محمد مبارك المنصوري، والوكيل أول خليفة البلوشي، والوكيل أول محمد سعيد الشامسي، والعريف سليمان الشحي.
كما قُتل ضابط بحريني برتبة رائد خلال الهجوم.
وتبنت حركة الشباب العملية، التي استهدفت العسكريين أثناء مشاركتهم في مهمة لتدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.
وأكدت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال وقوع الهجوم داخل القاعدة التي كانت تعمل فيها البعثة التدريبية الإماراتية، وأدانت مقتل العسكريين.
وأظهرت التقارير أن منفذ الهجوم كان يرتدي زيًا عسكريًا صوماليًا، بينما اختلفت الحصائل الأولية بشأن عدد الضحايا الصوماليين.
وأدان الرئيس حسن شيخ محمود الهجوم، وقدم التعازي إلى الإمارات والبحرين، مشيدًا بمساهمة العسكريين القتلى في إعادة بناء الجيش الصومالي.
وفي 12 فبراير، قدم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد التعازي إلى أسر القتلى، ومن بينها أسرة العقيد الركن محمد مبارك المنصوري.
واستمر التعاون الأمني بين البلدين بعد الحادثة، رغم الخسائر التي تعرضت لها البعثة العسكرية الإماراتية.
2024.. استمرار التقارير الحقوقية بشأن الأسلحة ودور الإمارات في السودان واليمن
واصلت المنظمات الحقوقية خلال عام 2024 توثيق الانتهاكات المرتبطة بالحرب السودانية، والتحقيق في الأسلحة التي وصلت إلى أطراف القتال.
وفي يوليو/تموز، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن تدفق الأسلحة الجديدة إلى السودان، تضمن معلومات عن مسارات نقل محتملة عبر تشاد، إلى جانب أدلة رقمية وصور ومقاطع فيديو للأسلحة المستخدمة.
وفي سبتمبر/أيلول، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا بشأن الأسلحة المستخدمة في السودان، أعادت فيه الإشارة إلى نتائج فريق الخبراء الأممي بشأن مسار الدعم المنسوب إلى الإمارات.
وفي اليمن، ظلت تقارير المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات التي ارتكبتها قوات مدعومة من الإمارات جزءًا من السجل الحقوقي للحرب.
واستمرت الإمارات في نفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، مؤكدة دورها الإنساني والدبلوماسي.
10 مارس 2025.. استمرار اللقاءات الرسمية والإشادة بالدعم الإماراتي
استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أبوظبي، خلال زيارة عمل.
وبحسب البيان الرسمي الإماراتي، أشاد الرئيس الصومالي بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للتنمية في بلاده، وبمساهمتها في دعم الاستقرار والازدهار.
وأظهر اللقاء استمرار التعاون الرسمي بين الطرفين، رغم بقاء الملفات الخلافية المتعلقة بالإدارات الإقليمية والموانئ.
مارس–مايو 2025.. السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
في 5 مارس/آذار 2025، أقام السودان دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي نسبها إلى قوات الدعم السريع بحق جماعات سكانية في دارفور، من خلال تقديم الدعم العسكري والمالي لها.
ورفضت الإمارات هذه الاتهامات، واعتبرتها بلا أساس.
وفي 5 مايو/أيار، قضت محكمة العدل الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، بسبب تحفظ الإمارات على المادة المتعلقة بالاختصاص القضائي في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ولم تصدر المحكمة حكمًا موضوعيًا يثبت الاتهامات السودانية أو ينفيها؛ إذ انتهت القضية لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
ورحبت الإمارات بقرار المحكمة، بينما تمسك السودان باتهاماته.
27 أغسطس 2025.. وزير إماراتي يزور مقديشو ويبحث التعاون مع الرئيس الصومالي
استقبل الرئيس حسن شيخ محمود في مقديشو وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون.
وأظهرت الزيارة استمرار التواصل الرسمي بين البلدين حتى النصف الثاني من عام 2025، رغم الخلافات القائمة بشأن العلاقات الإماراتية مع الإدارات الإقليمية.
ديسمبر 2025.. تصاعد الخلاف بين السعودية والإمارات في اليمن
في ديسمبر/كانون الأول 2025، تقدمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.
وأدى ذلك إلى تصاعد الخلاف مع السعودية والقوات اليمنية المدعومة منها، قبل أن تنفذ الأخيرة عمليات عسكرية استعادت خلالها السيطرة على مناطق تقدم إليها المجلس.
وتبادل أطراف الأزمة اتهامات تتعلق بتقديم الدعم العسكري والتسليح، بينما أكدت الإمارات أنها تدعم الاستقرار وأنشطتها تتم في إطار التعاون المشروع.
وأصبح هذا الخلاف مرتبطًا لاحقًا بالتوتر بين الإمارات والصومال، بعد ظهور تقارير عن استخدام مرافق في أرض الصومال ضمن حركة انتقال قيادات يمنية.
26 ديسمبر 2025.. اعتراف "إسرائيل" بأرض الصومال يفتح ملفًا خلافياً جديدًا
أعلنت "إسرائيل"، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترافها بأرض الصومال دولةً مستقلة، لتكون أول دولة تتخذ هذه الخطوة بصورة رسمية.
ورفضت الحكومة الصومالية الاعتراف، معتبرة أنه انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها.
وربط مسؤولون صوماليون لاحقًا بين الاعتراف "الإسرائيلي" والعلاقات الإماراتية الوثيقة بأرض الصومال، واتهموا أبوظبي بالمساعدة في تسهيل الخطوة.
ولم تثبت بصورة مستقلة مسؤولية الإمارات عن صدور قرار الاعتراف "الإسرائيلي"، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي تمسكه بوحدة الصومال وسلامة أراضيه.
6–8 يناير 2026.. بيان إماراتي يدعم وحدة الصومال وقضية عبور عيدروس الزبيدي
في 6 يناير/كانون الثاني، أصدرت الإمارات ومفوضية الاتحاد الإفريقي بيانًا مشتركًا أكدتا فيه دعمهما لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره.
لكن بعد يومين، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، غادر عدن بحرًا إلى بربرة، ثم انتقل عبر مقديشو إلى أبوظبي بمساعدة إماراتية، بحسب رواية التحالف.
وأعلنت السلطات الصومالية فتح تحقيق في تقارير استخدام أراضيها ومطاراتها لنقل شخصية سياسية يمنية دون موافقة الحكومة الفيدرالية.
واستندت مقديشو لاحقًا إلى هذه الواقعة ضمن اتهاماتها للإمارات باستخدام المرافق الصومالية خارج إشراف مؤسسات الدولة.
12 يناير 2026.. الحكومة الصومالية تلغي جميع اتفاقياتها مع الإمارات
أعلن مجلس الوزراء الصومالي، في 12 يناير/كانون الثاني 2026، إلغاء جميع الاتفاقيات والترتيبات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل اتفاقيات الموانئ والتعاون الأمني والدفاعي.
وشمل القرار الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الاتحادية والإدارات الإقليمية.
وقالت الحكومة إن القرار جاء نتيجة ما وصفته بإجراءات إماراتية تضر باستقلال البلاد ووحدة أراضيها وسيادتها.
ورفضت إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند قرار مقديشو، مؤكدة أن اتفاقياتها مع الإمارات ستظل سارية.
وفي 19 نوفمبر، أعلنت الخارجية الإماراتية أنها كانت قد أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي منذ يناير 2026، على خلفية التوتر والإجراءات الصومالية.
10 فبراير 2026.. الصومال يتذيل مؤشر مدركات الفساد العالمي
أصدرت منظمة الشفافية الدولية، في 10 فبراير/شباط 2026، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، التي وضعت الصومال بين الدول التي سجلت أدنى مستويات التقييم عالميًا.
وحصل الصومال على 9 درجات من أصل 100، وجاء في المرتبة 181 من أصل 182 دولة وإقليمًا شملها المؤشر، متعادلًا مع جنوب السودان في المركز الأخير.
وكان الصومال قد حصل على الدرجة نفسها في مؤشر عام 2024، عندما جاء في المرتبة 179 من أصل 180 دولة.
ويقيس المؤشر تصورات الخبراء ورجال الأعمال لمستوى الفساد في القطاع العام، اعتمادًا على مجموعة من المصادر المستقلة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا بارتكاب جرائم فساد من حكومة أو مسؤول محدد.
وتعكس النتيجة انخفاض مستويات الثقة والشفافية المؤسسية وفق منهجية المؤشر، فيما تتناول تقارير أخرى تحديات تتعلق بالرقابة المالية، والمحاسبة، وإدارة الموارد، والعلاقات بين المؤسسات الحكومية والنخب الاقتصادية.
وظلت هذه الملفات حاضرة في الانتقادات الموجهة إلى الدولة الصومالية والحكومات المتعاقبة، وفي مطالبات منظمات الشفافية بتقوية مؤسسات مكافحة الفساد.
مارس–مايو 2026.. تقارير جديدة عن شبكات الإمداد المرتبطة بالإمارات وليبيا والسودان
في مارس/آذار 2026، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تقريرًا تناول شبكات نقل جوي تعمل عبر مسارات تربط الإمارات وشرق ليبيا، وتمر بعض الرحلات عبر بوصاصو الصومالية.
ورصد التقرير 458 رحلة بطائرات نقل ثقيلة ضمن المسارات التي تناولها خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى نهاية 2025، من بينها 239 رحلة إلى الكفرة شرقي ليبيا، التي ورد اسمها في تقارير أخرى بوصفها إحدى نقاط العبور المرتبطة بإمدادات الحرب السودانية.
ولا يعني تسجيل هذه الرحلات أن الأمم المتحدة أثبتت حمل جميعها أسلحة أو أن كل رحلة انطلقت من الإمارات، إذ يتطلب تحديد طبيعة الشحنات أدلة منفصلة.
وفي 25 مايو/أيار 2026، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقًا بشأن تجنيد مقاتلين كولومبيين انتقلوا إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وربط التحقيق عمليات التجنيد بشركة أمنية مقرها أبوظبي، قال التقرير إن لها علاقات مع جهات وشخصيات إماراتية نافذة.
وأكدت المنظمة أن تقديم دعم عسكري لقوات ترتكب انتهاكات واسعة قد يثير مسؤوليات قانونية على الجهات المتورطة، بحسب طبيعة الدعم والعلم باستخدامه.
وفي المقابل، واصلت الإمارات نفي تقديم الأسلحة أو التمويل أو التدريب لقوات الدعم السريع، وقالت إنها ليست طرفًا في الحرب السودانية.
سبتمبر 2026.. بعثة أممية ترصد شبكات دعم خارجي لقوات الدعم السريع عبر بوصاصو
أعلنت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، في 3 سبتمبر/أيلول 2026، نتائج تحقيق بشأن شبكات تجنيد وتسليح ونقل مقاتلين تدعم أطراف الحرب السودانية.
وقالت البعثة إنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن شركات خاصة ووسطاء لوجستيين ومجندين يعملون من دول، بينها الإمارات وكولومبيا، استخدموا مسارات عبر تشاد وجنوب شرقي ليبيا وبوصاصو في الصومال، لنقل مقاتلين وتدريبهم وتوفير الأسلحة والمعدات والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع.
كما وثقت مشاركة مقاتلين كولومبيين سابقين في تشغيل المسيّرات والمدفعية وأسلحة متقدمة إلى جانب قوات الدعم السريع.
وتناولت البعثة أيضًا استخدام الجيش السوداني أسلحة ومسيّرات واردة من الخارج في عمليات تسببت في أضرار للمدنيين.
وشددت البعثة على ضرورة التحقيق في كامل شبكات التمويل والتوريد والتجنيد، وعدم حصر المساءلة في المنفذين المباشرين للهجمات.
وبذلك عاد اسم ميناء بوصاصو الصومالي إلى الظهور في سياق تحقيقات عن مسارات الإمداد المرتبطة بالحرب السودانية، إلى جانب دوره التجاري والأمني في العلاقات الإماراتية مع بونتلاند.
17 نوفمبر 2026.. حسن شيخ محمود يتهم الإمارات بدعم خصوم الحكومة
في خطاب متلفز، وجّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهامات مباشرة إلى الإمارات، قائلًا إنها تتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقيم اتفاقيات أمنية وعسكرية مع إدارات محلية دون موافقة الحكومة الفيدرالية.
واتهم أبوظبي بإنشاء قواعد عسكرية، ودعم قوات مسلحة خارج منظومة الأمن الوطني، وتقديم دعم مالي وسياسي لأطراف تعمل ضد الحكومة المركزية.
كما أعاد طرح ملف الموانئ الثلاثة والاعتراف "الإسرائيلي" بأرض الصومال وقضية عبور عيدروس الزبيدي.
وأكد الرئيس أن خلاف حكومته مع سياسات أبوظبي لا يعني العداء للشعب الإماراتي، معربًا عن استعداد الصومال لعلاقات قائمة على احترام السيادة والمساواة.
18 نوفمبر 2026.. أنور قرقاش يرد ووزراء صوماليون يدخلون السجال
رد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على تصريحات حسن شيخ محمود عبر منصة «إكس»، منتقدًا تبدل مواقف الرئيس الصومالي، ومتسائلًا عما إذا كانت حساباته الشخصية تتقدم على المصالح الوطنية.
وأكد قرقاش أن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال في ظروف صعبة، وأن العلاقات بين الشعبين أعمق من الخلافات السياسية.
ورد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، متهمًا الإمارات بتأجيج الصراعات وشراء الولاءات والتدخل في سيادة الدول.
كما دخل وزير الأشغال العامة أيوب إسماعيل يوسف ووزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر «علي بلعد» على خط المواجهة، ووجها انتقادات إلى النفوذ المالي والسياسي الإماراتي والعلاقات المباشرة مع الإدارات الإقليمية.
وانتقلت المواجهة بذلك من التصريحات الرئاسية إلى سجال علني بين مسؤولين ومعلقين سياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
19 نوفمبر 2026.. طرد السفير الإماراتي واستدعاء السفير الصومالي
أعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في مقديشو برئاسة حمزة عبدي بري، قرار إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور.
واتهمت الحكومة الإمارات بما وصفته بأنه عدوان سافر على سيادة الصومال وأمنه ووحدة أراضيه، وحذرت من اتخاذ إجراءات بحق من يتعاون معها في أنشطة تعتبرها اعتداءً على الدولة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في اليوم نفسه، رفضها ما وصفته بالنهج التصعيدي والعدائي للحكومة الصومالية، معتبرة أن مقديشو تحاول إدخال صراعاتها السياسية الداخلية في العلاقات الثنائية.
وأكدت الوزارة أنها كانت قد أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت دبلوماسييها منذ يناير 2026، مع تمسكها بالعلاقات مع الشعب الصومالي.
وفي اليوم نفسه، أعاد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله التذكير بالمساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده، وزعم أن الإمارات تكفلت أيضًا بإيجار منزل أسرة الرئيس حسن شيخ محمود.
ولم يقدم المنشور، في المصادر التي أمكن مراجعتها، وثائق تثبت ادعاء دفع الإيجار، ولم يصدر تأكيد مستقل له.
19–20 نوفمبر 2026.. مجلس التعاون الخليجي ورئيس الوزراء الصومالي يدخلان المواجهة
أصدر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، يوم 19 نوفمبر، بيانًا أدان فيه تصريحات المسؤولين الصوماليين والحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات، واعتبر أنها تسيء إلى الجهود الدبلوماسية الإماراتية.
وفي 20 نوفمبر، اتهم رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الإمارات بتمويل أطراف معارضة ومحاولة دفعها إلى العمل المسلح ضد الحكومة.
كما زعم أن أبوظبي قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا لأطراف مشاركة في نزاعات داخلية، بما يشمل الأموال والذخائر والطائرات المسيّرة.
ولم تُعرض في التقارير التي راجعناها أدلة مستقلة كافية لإثبات تفاصيل هذه الاتهامات، التي بقيت منسوبة إلى رئيس الوزراء الصومالي.
20–21 نوفمبر 2026.. تقارير عن منشآت عسكرية إماراتية في بربرة وبوصاصو
نُشر تحقيق بصري لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول التوسع العسكري في مطاري بربرة وبوصاصو، بالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات الطيران.
وأظهر التحقيق أعمال إنشاء وتطوير لمرافق الطيران والتحصينات ومنشآت الدعم العسكري، وربطها بالحضور الإماراتي في شمال الصومال.
وأعادت هذه التغطية تسليط الضوء على واحد من أبرز الملفات التي أثارها الرئيس الصومالي في خطابه، وهو طبيعة المنشآت العسكرية التي تعمل خارج إشراف الحكومة الفيدرالية، وفق اتهامات مقديشو.
وفي المقابل، تتمسك الإدارات المحلية المعنية بموقفها القائل إن لها حق إبرام اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي التي تخص أراضيها.
22 نوفمبر 2026.. أين وصلت العلاقات؟
حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصلت العلاقات الإماراتية الصومالية إلى وضع يتسم بالإجراءات الدبلوماسية المتبادلة، وإلغاء مقديشو اتفاقيات التعاون، واستمرار خلافها مع الإدارات الإقليمية التي تربطها علاقات بأبوظبي.
وتتمثل أبرز الوقائع المعلنة في:
- قرار الحكومة الصومالية في يناير 2026 إلغاء الاتفاقيات التجارية والأمنية والدفاعية مع الإمارات.
- إعلان الإمارات إغلاق سفارتها في مقديشو وسحب طاقمها الدبلوماسي منذ الشهر نفسه.
- قرار مقديشو في 19 نوفمبر إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة للمغادرة، واستدعاء سفيرها من أبوظبي للتشاور.
- استمرار اتهامات الحكومة الصومالية للإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم أطراف خارج السلطة الاتحادية.
- رفض الإمارات لهذه الاتهامات، وتحميلها الحكومة الصومالية مسؤولية تدهور العلاقات.
- تمسك إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند باتفاقياتها مع الإمارات، رغم قرار الحكومة الفيدرالية إلغاءها.
- استمرار ورود اسم الإمارات وبوصاصو في التقارير المتعلقة بمسارات الدعم الخارجي للحروب الإقليمية، لا سيما السودان.
- بقاء ملف الفساد وضعف الشفافية داخل المؤسسات الصومالية محل انتقادات دولية، مع احتلال الصومال المركز الأخير بالتساوي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025.
ولا يتوافر تأكيد مستقل كافٍ بأن قرار مهلة الـ72 ساعة انتهى بمغادرة السفير فعليًا، كما لا ينبغي مساواة استدعاء السفير وإغلاق البعثة بإعلان رسمي عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية ما لم يصدر قرار صريح بذلك.
ويظهر التسلسل التاريخي أن العلاقات مرت بمراحل متكررة من التقارب والقطيعة؛ فقد تعاون الطرفان عسكريًا خلال رئاسة حسن شيخ محمود الأولى، ثم تصادما خلال حكم فرماجو، قبل المصالحة وإعادة الأموال المصادرة واستئناف التعاون العسكري في عهد محمود الثاني.
وظلت بعض الملفات التي أثارت الخلاف عام 2018، ولا سيما ميناء بربرة والعلاقات المباشرة مع الإدارات الإقليمية، حاضرة في الخلاف الذي تجدد عام 2026، إلى جانب ملفات جديدة تتعلق بالاعتراف بأرض الصومال والتحركات العسكرية والأمنية في القرن الإفريقي.
وبينما كانت التصريحات الرسمية خلال عام 2025 تؤكد استمرار التعاون والدعم الإماراتي، انتهت التطورات في نوفمبر 2026 إلى إبعاد السفير وتبادل اتهامات سياسية وأمنية شديدة الحدة، مع بقاء مستقبل العلاقات والاتفاقيات محل خلاف بين الأطراف المعنية.
---
المراجع والوثائق الأساسية
- وزارة الخارجية الإماراتية: العلاقات الثنائية مع الصومال.
- وكالة أنباء الإمارات: افتتاح مركز التدريب العسكري في مقديشو، 2015.
- الأمم المتحدة: تقرير فريق مراقبة الصومال وإريتريا لعام 2017.
- هيومن رايتس ووتش: الإمارات تدعم قوات محلية متهمة بالانتهاكات في اليمن، يونيو 2017.
- وكالة أنباء الإمارات: اتفاق ميناء بوصاصو، أبريل 2017.
- مجموعة الأزمات الدولية: الصومال والأزمة الخليجية، يونيو 2018.
- وزارة الخارجية الإماراتية: إنهاء برنامج التدريب العسكري، أبريل 2018.
- مجلس الأمن: رصد انتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا، يناير 2020.
- صوت أمريكا: إعادة مبلغ 9.6 ملايين دولار، مايو 2022.
- وزارة الخارجية الإماراتية: البيان الأمني المشترك بشأن الصومال، مارس 2023.
- وزارة الخارجية الإماراتية: نفي تقديم أسلحة لأطراف الحرب السودانية، أغسطس 2023.
- وكالة أنباء الإمارات: أسماء العسكريين الأربعة الذين قتلوا بمقديشو، فبراير 2024.
- المنظمة الدولية للشفافية: مؤشر مدركات الفساد لعام 2025.
- محكمة العدل الدولية: وثائق قضية السودان ضد الإمارات، 2025.
- هيومن رايتس ووتش: التحقيق بشأن المقاتلين الكولومبيين ودعم قوات الدعم السريع، مايو 2026.
- مجلس الأمن: تقارير فريق الخبراء المعني بليبيا، بما فيها تقرير مارس 2026.
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: بعثة تقصي الحقائق في السودان، سبتمبر 2026.
- وزارة الخارجية الإماراتية: لقاء محمد بن زايد وحسن شيخ محمود، مارس 2025.
- رويترز: رفض الإدارات الإقليمية قرار مقديشو إلغاء الاتفاقيات، يناير 2026.
- رويترز: قرار إبعاد السفير الإماراتي، نوفمبر 2026.
- وزارة الخارجية الإماراتية: الرد الرسمي على الحكومة الصومالية، نوفمبر 2026.
- نيويورك تايمز: تحقيق بصري عن المنشآت العسكرية في بربرة وبوصاصو، نوفمبر 2026.






