حذر تقرير بحثي حديث من تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية أراكان غربي ميانمار، حيث يعيش ما بين 500 ألف و600 ألف نازح داخلي في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة المرتبطة بجيش أراكان، وسط استمرار النزاع وتراجع المساعدات ونقص الغذاء والخدمات الأساسية.

ونقل موقع Development Media Group في 10 نوفمبر 2026 نتائج دراسة أصدرها مركز دراسات أراكان في 6 نوفمبر، تناولت أوضاع السكان النازحين بين يناير وأكتوبر من العام الجاري.

وشملت الدراسة أوضاع الحماية المدنية والمأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش.

مئات الآلاف في ظروف غير مستقرة

قدّر مركز دراسات أراكان وجود ما بين نصف مليون و600 ألف نازح داخلي في مناطق خاضعة لسيطرة «الرابطة المتحدة لأراكان»، الجناح السياسي لجيش أراكان.

وتحدث التقرير عن نازحين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومدارس وأديرة ومناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم بفعل العمليات العسكرية.

ويشمل هذا التقدير نازحين من مجتمعات مختلفة في أراكان، وليس الروهينجا وحدهم، كما لم يُتحقق من الرقم بصورة مستقلة.

الغارات والألغام تعرقل العودة

حدد التقرير الغارات الجوية والقصف المدفعي والألغام الأرضية بوصفها من أبرز الأخطار التي تواجه المدنيين وتمنع كثيرًا من الأسر من العودة إلى مناطقها.

وأشار إلى وصول عدد النازحين في منطقة كياوكفيو إلى نحو 50 ألفًا خلال مايو، وسط نقص في مياه الشرب والغذاء والأدوية والمأوى المناسب.

وفي بوناغيون، واجه نحو ألفي نازح في مخيم كيانتالين صعوبات في الوصول إلى المياه وفرص العمل.

كما رصدت الدراسة تدهور مرافق الصرف الصحي في مخيم بمنطقة مروك يو، إذ أدت الفيضانات إلى خروج عشرة مراحيض من أصل 14 عن الخدمة، ما أثار مخاوف صحية.

التعليم والرعاية الصحية في قلب الأزمة

امتدت تداعيات النزوح إلى التعليم؛ إذ انقطع أطفال عن الدراسة فيما واجهت أسر أخرى ارتفاع تكاليف التعليم والمخاوف الأمنية المحيطة بالمناطق المدنية.

كما يواجه الأطفال وكبار السن صعوبات متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بينما تسبب فقدان الأراضي الزراعية وموارد الدخل وارتفاع الأسعار في تعميق الاعتماد على المساعدات.

تراجع المساعدات والقيود على وصولها

اتهم التقرير السلطات العسكرية في ميانمار بفرض قيود تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش أراكان.

ودعا مركز الدراسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحكومات المجاورة والجهات المسيطرة على الأرض إلى تسهيل وصول المساعدات وحماية المدنيين.

وتبرز نتائج الدراسة التحديات الإنسانية التي تواجه سكان أراكان مع استمرار التغيرات العسكرية والسياسية، والحاجة إلى توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم بصورة لا تميّز بين المجموعات السكانية، بمن فيها الروهينجا.